نگرانی‌های حقوقی ایجاد ‘شورای عالی فقه اسلامی’ در کشور

در این مطلب، نویسنده کارکردهای “شورای عالی فقه اسلامی” مورد نظر طالبان را در دولت انتقالی صلح و در روند بازنگری قانون اساسی افغانستان بحث کرده است. ایجاد نهاد “شورای عالی فقه اسلامی” به عقیده نویسنده نگرانی‌های حقوقی به بار خواهد آورد.
موضوع ایجاد یک دادگاه (محکمه) قانون اساسی در افغانستان، اساساً در جریان روند تسوید قانون اساسی سال ۱۳۸۲ مطرح شد. کمیسیون تسوید قانون اساسی، مسودۀ قانون اساسی را به رئیس جمهور وقت، آقای حامد کرزی ارائه کرد که شامل موادی برای ایجاد دادگاه قانون اساسی مجزا از دادگاه عالی بود؛ اما آقای کرزی و کابینه‌اش آن را رد کردند. از آغازین روزهای کاری ادارۀ رئیس جمهور کرزی الی اکنون، معضل و تنازع صلاحیت قانونی تفسیر قانون اساسی میان دادگاه عالی کشور و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی حل نگردیده است.
هرچند، اصل بررسی قضایی در ماده ۱۲۱ قانون اساسی افغانستان بعداً تسجیل یافت که صلاحیت بررسی قضایی و تفسیر قوانین و معاهدات بین الدول و میثاق های بین‌المللی را به دادگاه عالی می‌دهد. اما در این ماده، ضمیر اشاری «‌آن‌ها» میان حقوق دانان، دادگاه عالی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مشکل آفرین شد چون مشخص نشده که آیا ضمیر اشاری «آن‌ها» قانون اساسی را نیز شامل می‌شود یا خیر، زیرا در آغاز مادۀ متذکره قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌الدول و میثاق‌های بین‌المللی به ترتیب فهرست شده و بررسی و مطابقت آن‌ها را قانون اساسی قانونگذاری کرده است.
مادۀ ۱۲۱ قانون اساسی چنین مشعر است:
“بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌الدول و میثاق‌های بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر [آن‌ها] براساس تقاضای حکومت و یا محاکم، ‌مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه (دادگاه عالی) می‌باشد.”
به ادعای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ضمیراشاری “آن‌ها” در ماده مذکور، بر لفظ قانون اساسی سرایت ندارد و بنابر آن، تفسیر قانون اساسی را شامل صلاحیت‌های دادگاه عالی نمی‌سازد اما دادگاه عالی کشور ادعا دارد که بر اساس ماده ۱۲۱ قانون اساسی، صلاحیت بررسی و تفسیر قانون اساسی را دارا می‌باشد که این مناقشه تا هنوز لاینحل باقی مانده است.
با این حال، نهاد دیگری تحت عنوان شورای عالی فقه اسلامی جزء از توافقات صلح در ساختار پیشنهادی دولت انتقالی صلح پیشنهاد گردیده است که وظایفی مشابهی با دادگاه عالی کشور برایش ترسیم گردیده است. نویسنده به این باور است که با ایجاد این شورا معضل تنازع صلاحیت مطابق قانون اساسی در خصوص بررسی قضایی اسناد تقنینی و تفسیر قانون اساسی تشدید یافته و نگرانی های حقوقی را در پی‌خواهد داشت.
یکی از وظایف این شورا طوری که پیشنهاد گردیده، بررسی قوانین در مطابقت به فقه اسلامی به ویژه فقه حنفی خواهد بود. از نظر نویسنده شورای عالی فقه اسلامی نگرانی‌های حقوقی ذیل را در پی دارد:
اول. ساختار تشکیلاتی این شورا احتمالاً افراد افراطی و متعصب را شامل شود مگر اینکه ساختار شورا همه‌شمول و تبلوری از همه اقشار جامعه به شمول زنان را در خود به تصویر بکشد.
دوم. شورا فراتر از قرائت معتدل اسلامی گام بردارد و بنابر آن امکان می‌رود که نورم‌ها و ارزش‌های حقوق بشری را نقض نماید.
سوم. شورا با بررسی قوانین، احتمال دارد اصولی را که در مطابقت با نورم‌های ملی و بین‌المللی در قوانین تسجیل یافته‌اند نقض نماید.
چهارم. اعمال صلاحیت در خصوص بررسی اسناد تقنینی، احتمال ایجاد تداخل در صلاحیت‌های قانونی دادگاه عالی را در بحث تفسیر قانون اساسی فراهم نماید.
پنجم. شورا ممکن است از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در بررسی، تعدیل و ابطال اسناد تقنینی پا فراتر بگذارد.
ششم. با ایجاد این شورا، بحران تنازع صلاحیت در بررسی قوانین میان دادگاه عالی، کمیسیون و شورای عالی فقه اسلامی تشدید یافته و عمیق گردیده و مسئولیت‌های این نهاد در اکثر موارد با وظایف دادگاه عالی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در تعارض و تنازع صلاحیت واقع شود، که کدام نهاد در بحث بررسی قوانین و تفسیر قانون اساسی، صلاحیت دارد، و رای کدام نهاد نهایی و بر نهاد های دیگر ارجحیت دارد.
هفتم. با بررسی قوانین، شورا ممکن است صلاحیت‌های خود را با چشم پوشی حقوق فقه جعفری و اقلیت‌های مذهبی اعمال نماید که منتج به تحریم و تحدید حقوق شیعیان و اقلیت‌ها گردد.
پیشنهادات:
با درنظرداشت نگرانی‌های حقوقی، پیشنهاد می‌گردد که پیشنهادات ذیل در جریان تعدیل قانون اساسی و ایجاد شورای عالی فقه اسلامی مدنظر قرار گیرد:
برای بیرون آمدن از این بحران موجود تفسیر قانون اساسی، تداخل بررسی قضایی و اسلامی قوانین، جلوگیری از تنازع صلاحیت میان دادگاه عالی، کمیسیون و شورای دولت انتقالی صلح می‌باید ایجاد و تشکیل یک دادگاه قانون اساسی را در جریان تعدیل قانون اساسی در اولویت کار خود قرار دهد.
ایجاد یک دادگاه قانون اساسی معضل صلاحیت تفسیر قانون اساسی را میان نهادها به کلی حل می‌کند. برعلاوه، قانون اساسی بعد از تعدیل باید صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های دادگاه عالی را در خصوص صدور فیصله‌ها به تمامی دعاوی حقوقی و صلاحیت‌های مرتبط به آن را به گونۀ واضح تصریح نماید.
همچنان، پیشنهاد می‌گردد که قانون اساسی بعد از تعدیل باید کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را که همواره باعث تعارض با دادگاه عالی بوده است لغو و یا آنرا به عنوان یک بورد مشورتی حقوقی در چتر دادگاه عالی همان‌طوری که ماهیتا مدنظر بود تسجیل نماید. این کمیسیون در مدت حیات فعالیتش، به عنوان یک نهاد نظارت کننده بر تطبیق قانون اساسی به گونۀ موثر آن عمل ننموده است.
در ضمن، قانون اساسی بعد از تعدیل، می‌باید صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های شورای عالی فقه اسلامی را به گونۀ معتدل و متناسب آن تسجیل نماید که نتواند از صلاحیت‌های مسجله‌اش سوءاستفاده کرده و اسناد تقنینی را به طور خودسر نقض و ابطال نماید.
این شورا باید در بررسی و مطابقت قوانین، از قرائت معتدل اسلامی و احکام فقه حنفی با درنظرداشت شرایط روز، نورم‌های حقوق بشری و اصول پذیرفته شده بین‌المللی کار گرفته و این موارد در قانون اساسی تعدیل و تصریح گردد. همچنان، شورا باید فقه جعفری و حقوق سایر اقلیت‌ها را در موضوعات خصوصی به ویژه دعاوی حقوق فامیل و دادگاه‌های مرتبط به آن جداً طوری رعایت نماید که در قانون اساسی فعلی مسجل و ضمانت شده‌اند.
به همین ترتیب، قانون اساسی بعد از تعدیل باید شرایط مشخص و واضح برای انتخاب اعضای شورای دادگاه عالی ترسیم نماید، این کار سدی قانونی در برابر انتخاب سلیقه‌ای اعضای شورای دادگاه عالی توسط رئیس جمهور و سیاسیون ایجاد می‌نماید. در عدم موجودیت چنین شرایط، انتخاب اعضای شورای دادگاه عالی می‌تواند شدیدا سیاست‌زده و سلیقه‌ای به بار آمده و استقلالیت قضاء را زیر سئوال ببرد. به این ‌منظور، قانون اساسی بعد از تعدیل باید شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای انتخاب اعضای شورای دادگاه عالی تسجیل نماید که سلامت و استقلالیت قوۀ قضائیه را در جانب مصون آن قرار دهد.
در بحث عدالت ساختاری، قانون اساسی بعد از تعدیل، می‌باید ساختار تشکیلاتی واضح، مناسب و جامعی را برای شورای عالی فقه اسلامی به گونه‌ای ترسیم نماید که در برگیرندۀ همۀ اقشار جامعه به شمول زنان باشد که از هرگونه خودسری‌ها و رویه‌های دیکتاتورمآبانه و افراطی جلوگیری به عمل آید.
علاوتاً، برای تأمین تناسب و منطق ایجاد شورای عالی فقه اسلامی، دولت جدید انتقالی صلح می‌تواند صلاحیت بررسی و مطابقت قوانین را با احکام اسلامی قبل از تصویب، توشیح و انفاذ آن به عهدۀ شورای عالی فقه اسلامی قرار دهد، طوری که شورای عالی فقه اسلامی نتواند به گونۀ خودسر قوانین را به بررسی بگیرد. ‌حرف آخر اما نه کم اهمیت اینکه، دولت انتقالی صلح می‌باید لوایح وظایف سالم و واضحی را برای انتخاب اعضای شورای عالی فقه اسلامی در نظر گیرد چه این شورا ممکن علایق و سلایق غیرمتناسب و ناعادلانه را در انتخاب اعضایی از جانب طالبان به کار بندد که باعث ایجاد تنش و بحران گردد.