پیامدهای اقتصادی خروج نیرو‌های خارجی از افغانستان

در سال‌های پس از استقلال، برای این‌که افغانستان یک اقتصاد خودکفا و پویا داشته باشد، روند صنعتی‌سازی در کشور آغاز و برای سرعت بخشیدن این روند، نظام مالیاتی جدید تأسیس شد. از سوی دیگر، نخستین واحد پول ملی افغانستان، نیز به چاپ رسید. دولت افغانستان هم‌چنان برای سرعت بخشیدن به فرایند صنعتی‌سازی، اراضی عمومی را به نازل‌ترین قیمت در خدمت دهقانان و بازرگانان قرار داد و نیازهای زیربنایی یک اقتصاد صنعتی از قبیل ساخت شبکه‌های ارتباطی، از جمله راه، تلگراف، خطوط تلفن و خدمات پستی را نیز آغاز کرد. روند صنعتی‌سازی در افغانستان از سال ۱۹۱۹ آغاز شد. با وجود تمام چالش‌های سیاسی و اقتصادی، این روند تا سال ۱۹۷۹ ادامه داشت.
در ارقام تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی، جمعیت و درآمد سرانه افغانستان، بعد از دوره شاهی بین سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۷۸ به میزان قابل توجهی افزایش دیده می‌شود. بین این سال‌ها رشد سالانه کشور از ۲ درصد به ۳٫۶ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، جمعیت کشور در سال ۱۹۷۰ از ۱۱ میلیون نفر به ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۹۷۸ افزایش را نشان می‌دهد. عاید سرانه هم در میان سال‌های متذکره از ۱۱۴ دالر به ۱۹۱ دالر افزایش یافت. اما حمله ارتش شوروی و به تعقیب آن آغاز درگیری‌ها میان مجاهدین و اتحاد جماهیر شوروی و سپس جنگ میان مجاهدین و طالبان باعث تخریب زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان شد و اقتصاد کشور را با رکود مواجه کرد. این درگیری‌ها، علاوه بر تخریب زیرساخت‌های اقتصادی به ارزش ۲۴۰ میلیارد دالر، صدها هزار کشته و یک میلیون معلول به جا گذاشت. تقریباً پنج میلیون نفر به عنوان پناهنده به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. این درگیری‌ها افغانستان را به ویرانه مبدل کرد. مردم افغانستان تصویر ناخوشایند پس از جنگ را به یاد دارند.
تا سال ۲۰۰۱ که بیش از بیست سال جنگ در افغانستان ادامه داشت، این کشور با بحران‌های اقتصادی و نیروی بشری روبه‌رو بود. هیچ نوع منابع مالی برای کمک به این کشور برای بازسازی موجود نبود. پس از ۲۰۰۱، به منظور احیای اقتصاد، بازسازی و گسترش زیرساخت‌ها، افزایش قدرت نظامی، تقویت دموکراسی، تقویت آموزش و پرورش و بهداشت در افغانستان، روند بازسازی آغاز شد. این روند توسط کمک‌های خارجی، به ویژه ایالات متحده امریکا تامین می‌شد. پس از سال ۲۰۰۱ یک فصل تازه در عرصه سیاست و اقتصاد افغانستان ورق زده شد. این کمک‌ها بدون شک در توسعه و رشد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات کشور نقش اساسی داشته است. ارقام تولیدات ناخالص داخلی و کمک‌های دریافت شده خارجی در شکل ذیل نشان داده شده است.
شاخص‌های رشد اقتصادی افغانستان بعد از ۲۰۰۱ افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۲ حدود ۵ میلیارد دالر بود؛ در حالی که در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۲۰ میلیارد دالر رسید و در سال ۲۰۱۹ به شمول درآمد ناشی از تولید تریاک به ۲۰٫۵ میلیارد دالر افزایش یافت. در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا و چالش‌های سیاسی، این روند کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی کشور بعد از روی کار آمدن حکومت جدید و به خاطر کمک‌های خارجی پس از سال ۲۰۰۱، روند صعودی داشته است. رشد اقتصادی کشور، بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ به طور متوسط ۹ درصد به ثبت رسیده است؛ اما با کاهش تدریجی نیروهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۴، کمک‌های مالی خارجی نیز کاهش یافت. به عنوان مثال، کمک‌های خارجی از ۱۲٫۵ میلیارد دالر در سال ۲۰۰۹ به حدود ۸٫۸ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت. کاهش تدریجی نیروهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۴، کمک‌های مالی خارجی را نیز کاهش داد. کاهش کمک‌های خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری با افزایش بی‌ثباتی در داخل کشور، افزایش خشک‌سالی و بازگشت پناهنده‌گان تأثیرات منفی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور پس از سال ۲۰۱۲ داشته است. بنابراین، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۴ به ۲٫۷۲ درصد، در سال ۲۰۱۷ به ۲٫۶۶ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۲٫۴ درصد کاهش یافت. اما در سال ۲۰۱۹ حدود ۲٫۹ درصد اقتصاد کشور رشد داشته است. ولی در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا و چالش‌های سیاسی و امنیتی رشد اقتصادی کشور منفی ۵٫۵ درصد بوده است.
پیامد‌های اقتصادی خروج نیروهای خارجی از افغانستان
از این‌که افغانستان دارای یک اقتصاد مصرفی و وابسته به کمک‌های خارجی است، آغاز روند خروج نیرو‌های خارجی از کشور بدون شک تأثیرات نامطلوب بالای متغیرهای اقتصاد کلان و خرد داشته است و خواهد داشت. با وجود این‌که خروج این نیروها باعث قطع کمک‌های خارجی به افغانستان نمی‌شود؛ ولی به عنوان یک شوک اقتصادی فشار روانی را در میان افراد جامعه افزایش داده است. تیوری روانی (فشار روانی) باعث عدم اطمینان نسبت به آینده شده است. لذا در اقتصاد وقتی‌ که امید به آینده کاهش یابد، بدون شک تأثیرات نامطلوب بالای سرمایه‌گذاری‌ها به جا می‌گذارد و همین ترتیب باعث کاهش مصارف عمومی نیز می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری بدون شک باعث کاهش تولیدات می‌شود که کاهش تولیدات باعث افزایش بیکاری٬ افزایش فقر٬ کاهش ارزش پول٬ کاهش تجارت٬ کاهش عواید و در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. به خاطر خروج نیرو‌های ‌خارجی از کشور و کاهش امید به آینده، در جریان سال ۲۰۲۱ به تعداد ۱۴۰۰ نفر سرمایه‌گذار نزدیک به ۲ میلیارد دالر سرمایه خویش را به ترکیه انتقال داده‌اند. اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۱ با چالش‌های جدی مواجه است که ممکن یک‌بار دیگر رشد منفی را تجربه کند. شوک اقتصادی که هم‌زمان با خروج نیرو‌های خارجی از کشور، به وجود آمده، یک شوک کوتاه‌مدت است و دولت با استفاده از سیاست‌های انبساطی مالی تا جایی تأثیرات منفی این شوک را در کوتاه‌مدت کاهش داده است و در درازمدت به صفر خواهد رساند.
اما موضوع بسیار مهم این است که پس از خروج نیروهای خارجی از کشور، چگونه یک ساختاری روی کار می‌آید. اگر حکومت معقول و قابل قبول برای تمامی جناح‌ها شکل بگیرد، در آن صورت امید به آینده کشور افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی نیز افزایش خواهد یافت و روند رشد اقتصادی کشور تسریع خواهد شد. از سوی دیگر، دولت با اتخاذ استراتژی‌های انقلاب سبز٬ صنعتی٬ صادراتی و مالی می‌تواند بیکاری، فقر٬ کسر بیلانس تجارت و کسر بودجه را کاهش دهد. اگر پس از خروج نیروهای خارجی وضعیت مدیریت و یک حکومت قابل قبول تشکل نشود، افغانستان یک‌بار دیگر از لحاظ سیاسی و اقتصادی وضعیت سال‌های ۱۹۷۹-۲۰۰۱ را تجربه خواهد کرد. اقتصاد افغانستان از سال ۱۹۱۹ به این‌سو نخستین بار پیامدهای بد اقتصادی خروج نیروهای خارجی (اتحاد جماهیر شوروی) را در سال ۱۹۸۹ تجربه کرد. در آن زمان از این‌که پس از خروج نیروهای خارجی وضعیت مدیریت نشد، درگیری‌های داخلی به وجود آمد و تمام پیش‌رفت‌هایی که درعرصه رشد و توسعه اقتصادی در میان سال‌های ۱۹۱۹-۱۹۷۹ به وجود آمده بود، تخریب و نابود شد و اقتصاد کشور کاملاً به ویرانه مبدل شد. اگر در سال ۲۰۲۱ وضعیت پس از خروج نیروهای خارجی از کشور مانند سال‌های قبل مدیریت نشود، شاهد تکرار تاریخ خواهیم بود.