تلاش برای آغاز همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی؛ جنایات جنگی بررسی می‌شود؟

هیأت افغانستان در دیداری با دادستان‌ ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، روی همکاری برای به کیفر رساندن مجرمان جنگی و حقوق بشری بحث کرده است. اعضای این هیأت می‌گویند که دیدارها نتیجه خوبی در پی داشته و این دیوان از تعهد و اجراآت دولت افغانستان استقبال کرده است. به گفته این هیأت، همکاری میان دو طرف و نظارت این دیوان سبب می‌شود که نه‌ تنها جنایات انجام شده بررسی شود؛ بلکه نظام بازدارنده‌ای در برابر جنایت‌کاران ایجاد شود. این هیأت ۱۸۰ قضیه را به عنوان نمونه به این نهاد سپرده است و شمار قضایای جرایم حقوق بشری در کشور را به مراتب بیش‌تر می‌داند. آگاهان حقوقی اما معتقدند که این روند با توجه به چالش‌ها و موانع جدی، جنبه عملی ندارد و بیش‌تر براساس حرکات سیاسی انجام شده است. به گفته آنان، وقتی که عاملان قضایا مشخص نیستند و هزاران زندانی گروه طالبان از زندان‌ها آزاد می‌شوند، بعید است که حکومت افغانستان حتا یک سند محکمه‌پسند به دیوان کیفری بین‌المللی ارایه کند و مجرمان را به کیفر برساند.
تلاش افغانستان برای آغاز همکاری با دادگاه لاهه برای بررسی قضایای جنگی
یک هیأت بلندپایه افغانستان در هفدهم ثور وارد لاهه شد تا با دادستان دیوان کیفری بین‌المللی دیدار و گفت‌وگو کند. محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه، فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه، ذبیح‌الله کلیم، سرپرست دادستانی کل و شماری دیگر از اعضای نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی و آگاهان حقوقی عضویت این هیأت ۱۵ نفری را داشتند. هیأت دولت در هفدهم و هژدهم ثور با فاتو بنسوده، دادستان ارشد این نهاد دیدار و گفت‌وگو کرد.
آقای اتمر، وزیر امور خارجه کشور در نشستی با رسانه‌ها گفت که هدف از این دیدارها با مسوولان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، بحث روی سرنوشت همه جرایمی است که از سال ۲۰۰۳ تا حال در افغانستان انجام شده است. او افزود که قرار است دیوان کیفری بین‌المللی همه جرایم در این مدت را ارزیابی کند و با افغانستان در تحقیق و به محکمه‌کشاندن مرتکبان آن کمک کند. این جرایم شامل نسل‌کشی، جرایم جنگی، جرایم ضد بشری و تجاوز است. به گفته اتمر، این روند از یک‌سال بدین‌سو به راه انداخته شده است و در این مدت، اجراآت دولت در مورد این جرایم بررسی شده است. هم‌چنان دیوان کیفری بین‌المللی به حکومت در راستای چگونه‌گی تنظیم همکاری در آینده با نهادهای عدلی و قضایی مشوره‌هایی داده است.
به گفته حنیف اتمر، مهم‌ترین نکات توافقی بین دو طرف، از بین بردن معافیت جنایت‌کارانی است که در جریان ۱۸ سال اخیر در افغانستان جرایم را مرتکب شده‌اند. هیأت دولت پیشنهاد کرده است که دیوان کیفری بین‌المللی و حکومت افغانستان از نزدیک هم‌کاری کنند تا بدین ترتیب دیوان کیفری نظارت دایمی و فعال از روند داشته باشد. این دیوان در سهم خود پیشنهاد کرده است که از همه اجراآت دولت و نهادهای عدلی و قضایی نظارت و به افغانستان در این جریان کمک کند. دومین بحث نیز به گفته اتمر، «قدردانی» دیوان کیفری بین‌المللی از تعهد و اقدامات افغانستان در راستای تأمین عدالت و پیگرد عدلی و قضایی مرتکبان جرایم است.
دو طرف در این گفت‌وگوها توافق کرده‌اند که حالت کنونی «یک وضعیت پیچیده و دشوار است». اتمر افزود: «سوالی را ما مطرح کردیم که آیا بین دولت افغانستان و محکمه جرایم بین‌المللی ممکن است همکاری‌ای تنظیم شود که آن همکاری باعث از این شود که نه ‌تنها جنایاتی که رخ داده‌ است، به محکمه کشانده شود؛ بلکه جنایت‌کارانی که هنوز هم در برابر آن‌ها (به جنایت) ادامه می‌دهند، نظام بازدارنده‌ای ساخته شود تا آن‌ها (دیوان کیفری بین‌المللی) پیام را دریافت کنند. معافیت در برابر قانون خاتمه یافته و عاملان کشتار مردم افغانستان باید و حتماً نه‌ تنها به پنجه قانون سپرده شود؛ بلکه به این کشتار وحشیانه و ظالمانه پایان داده شود». او افزود که یکی از مسایل مهم گفت‌وگوها، همکاری مشترک بوده است. از سوی دیگر، توافق بر این شده است که همه اطلاعات میان دولت افغانستان و دیوان کیفری بین‌المللی ردوبدل شود. در سومین گام نیز قرار بر این شده است که یک «نظام نظارتی مشترک» ساخته و همه موارد جنایت بین‌المللی از سوی هردو جانب شود.
حنیف اتمر گفت که آنان پس از حمله بر مکتب سیدالشهدا در دشت برچی، با محکمه تماس گرفته‌اند. هیأت افغانستان تقاضا کرده است که کار مشترک از رویداد دشت برچی آغاز شود تا پیامی به عاملان برسد که از پنجه قانون دور نمی‌مانند. او گفت که دو طرف در همکاری با تیم‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی به «نتیجه خوب» رسیده‌اند. او ادامه کار مشترک را از اهدافی در آینده این روند عنوان کرد.
آیا سربازان امریکایی نیز به میز مذاکره کشانیده می‌شوند؟
وزیر امور خارجه افغانستان در این نشست گفت که روی بحث محکمه سربازان امریکایی که جرایمی را در افغانستان مرتکب شده‌اند، بحث و گفت‌وگو شده است. اتمر افزود: «مسأله از این قرار است، ولو که امریکا عضو این محکمه نباشد که نیست و همکاری نداشته باشد، افغانستان عضو این محکمه است. از سوی دیگر، امریکا با افغانستان سند معتبر امضا شده را دارد که اگر جنایات از سوی عساکر امریکایی رخ داده باشد که شماری رخ داده، براساس سند امنیتی دوجانبه دولت امریکا و سایر دول عضو ناتو که با استفاده از سند جداگانه متعهد شدند، این‌ها مجبور و مکلف هستند به تحقیق و پیگیرد قضایی آن جنایات».
او افزود که موقف دولت از گذشته همین بوده است که نه تعزیرات و نه محدودیت‌هایی که بر روی دیوان کیفری بین‌المللی وضع شده است، با وضعیت افغانستان صدق نمی‌کند. به گفته حنیف اتمر، افغانستان در این مورد محدود شده نمی‌تواند و روند عدلی و قضایی خود را به پیش می‌برد. از سویی هم، او گفت که براساس معلومات مسوولان دیوان کیفری بین‌المللی، اداره بایدن در این اواخر به این دیوان خبر داده است که پالیسی اداره قبلی را دنبال نمی‌کند و براساس پالیسی جدید، این تعزیرات را رفع می‌کند. آن‌گونه که مسوولان دیوان کیفری بین‌المللی به هیأت افغانستان گفته است، «یک رابطه خوب و همکاری قابل اطمینان بین محکمه و امریکا در حال قایم شدن است» و بدین ترتیب افغانستان از این نگاه نیز با وضعیت خوب روبه‌رو است. پیش‌تر، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا در اوایل میانه ماه حمل سال روان گفته بود که تحریم‌ها علیه فاتو بنسوده، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی رفع شده است.
هدف تحقیقات تشخیص مجرمان است
در همین حال، وزیر امور خارجه کشور می‌گوید که هدف از آغاز تحقیقات مشترک با دیوان کیفری بین‌المللی، پیداکردن مرتکبان جرایم است. او افزود: «حتماً ما آن‌ها را پیدا می‌کنیم. این‌ها از آسمان فراشوتی نیامده‌اند. این‌ها از جایی آمده، به این‌ها جایی وظیفه سپرده، جایی برای‌شان پول داده، جایی برای‌شان مواد داده و این‌ها آمده و این جنایت را آن‌جا انجام داده‌اند. حال دولت افغانستان، نهادهای امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی مکلفیت صد درصد دارند که این جنایت‌کارها را از طریق این تحقیق پیدا کنند».
به گفته حنیف اتمر، نه ‌تنها افغانستان، بلکه دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان مهم‌ترین دستگاه عدلی و قضایی بین‌المللی در این روند شامل باشد و از این روند نظارت کند. او گفت: «در همین روند ما همین محکمه را می‌خواهیم که شامل شود. ما سارنوالی این محکمه را تقاضا کردیم که در همین‌گونه جنایاتی که رخ می‌دهد، با ما یک جای کار کند، نهادهای ما را کمک کند و از صورت اجراآت ما نظارت کند تا به این حد که برای این جنایت‌کاران جایی برای پنهان‌شدن نماند».
۱۸۰ قضیه به عنوان نمونه به دیوان کیفری بین‌المللی سپرده شد
در همین حال، هیأت اعزامی دولت به هالند می‌گوید که فهرستی از قضایایی را به دیوان کیفری بین‌المللی سپرده است. حنیف اتمر افزود: «فهرست قضایایی را که ما به آن‌ها سپردیم، بسیار طولانی و از کتگوری‌های مختلف است؛ ولی قضایایی که عملاً زیر تحقیق قرار دارد و مشابه قضایایی بود که محکمه از ما درخواست کرده بود، ما به صورت نمونه ۱۸۰ قضیه را به آن‌ها سپردیم. این صرف نمونه و مشتی از خروار است. محکمه از ما پرسان کرد که در رابطه به جرایم بین‌المللی شما چه تعداد قضایا را زیر تعقیب عدلی و قضایی خواهد دادید. ما به آن‌ها شمار زیادی را فهرست کردیم، آن‌ها گفتند که نمونه بفرستید. البته ما قضایای بیش‌تر داریم. البته روز جمعه یک تعداد قضایا را در مورد داعش، در مورد طالبان و حتا عساکر خارجی همرای‌شان شریک ساختیم که زیر کار ما است».
اتمر گفت که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی هنوز قضیه ندارد. به گفته او، دیوان کیفری بین‌المللی تعریف خاصی از قضیه دارد و به هیأت دولت گفته است که باید پس از بررسی ابتدایی پیرامون برخی از موارد، تحقیقات آغاز شود. وزیر امور خارجه افزود که دولت از این اقدام استقبال کرده و گفته است که همه موارد را با این دیوان شریک می‌کند. او گفت: «ما از آن استقبال کردیم. گفتیم که موارد را با شما شریک کنیم. ما روی آن تحقیقات می‌کنیم، نتیجه را همرای شما شریک می‌سازیم و محکمه را همه‌جانبه و مطلع و شامل روند نگه می‌کنیم». افزون بر این، هیأت دولت در این سفر در مورد ظرفیت‌سازی نیز با دیوان کیفری بین‌المللی بحث کرده است.
به گفته اتمر، دولت پیشنهاد کرده است که میان دیوان کیفری بین‌المللی و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان یک «مکانیسم مشترک» ساخته شود. بدین ترتیب، در این صورت اول در نهادهای عدلی و قضایی کشور ظرفیت‌سازی می‌شود و در گام بعدی نیز دیوان کیفری بین‌المللی از تحقیقاتی که در حال حاضر توسط حکومت انجام می‌شود، نظارت و حمایت می‌کند. در مورد دیگر، نیز تصریح شده است که دیوان کیفری بین‌المللی با دولت افغانستان یک‌جا سیستم نظارتی‌ای بسازند که از وضعیت موجود و جنایاتی که در حال حاضر رخ می‌دهد، نظارت کند. بر بنیاد معلومات اتمر، دولت افغانستان مسوولیت دارد تا براساس اساس‌نامه رم تحقیقات کند و اگر در این جریان ناتوانی دیده شود یا مشکلاتی وجود داشته باشد، در آن صورت، دیوان کیفری بین‌المللی به گونه مستقیم تحقیقات انجام دهد. به گفته اتمر، در حال حاضر محکمه قناعت کرده است که دولت افغانستان تحقیقات را انجام دهد و از این روند «ستایش» کرده است.
خوش‌بینی دولت به اجرایی شدن توافقات
در این جریان، دولت افغانستان امیدوار است که فیصله‌ها در این مورد شکل اجرایی بگیرد. حنیف اتمر گفت که اگر در دنیا یک سیستم قضایی وجود داشته باشد، دیوان کیفری بین‌المللی است و بنابراین، افغانستان نمی‌خواهد خود را تنها در داخل محدود سازد. به گفته اتمر، دولت به گونه مستقیم به این نهاد مراجعه کرده است که در این مورد همکاری کند. او گفت: «اگر ما این همکاری مشترک را داشته باشیم که باید کنیم و به توافق رسیدم، پس در مورد هر جنایت اطلاعات، شواهد و معلومات جمع‌آوری می‌شود، توسط نهادهای عدلی و قضایی بررسی می‌شود و محکمه هم آن را می‌بیند. همین معلومات نظام افغانستان در مورد آن حکم می‌کند و محکمه تأیید آن را داشته می‌باشد. بدین ترتیب، ما می‌خواهیم که نه در افغانستان و نه در جهان برای مجرم فرهنگ معافیت باقی نماند. حال طوری شده که در افغانستان جرم کرده است و می‌رود در دیگر کشور زنده‌گی می‌کند. گپ مهم این است که این‌ها هیچ مخفی‌گاه پیدا نخواهند کرد، اگر ما این صحبت‌ها را با محکمه به پیش ببریم».
به گفته اتمر، دولت امید مطلق دارد که این روند شکل اجرایی بگیرد. او افزود: «این بسیار زیاد موضوع مهم است که مردم افغانستان حق دارند که بالای‌شان جرمی که شده است، تا حد این محکمه برسانیم. حال در این محکمه ۱۲۹ کشور به علاوه افغاستان سهم دارد. بدین ترتیب آن‌ها نمی‌توانند که خود را در این کشورها پنهان کنند. من می‌خواهم به مردم اطمینان دهم که برای عدالتی که ظلم بالای شما ختم شود و جنگ پایان یابد، ما از هر امکان استفاده می‌کنیم. خوبی دیگر این است که محکمه در سطح بین‌المللی در کنار مردم برای آوردن عدالت به مردم در کنار ما خواهد ایستاد».
اتمر تصریح کرد که در این جریان هیچ فردی معافیت ندارد. او گفت: «هر کسی که ظلم کرده و در این چهار جرم که جرم بین‌المللی (نسل‌کشی، جرایم ضد بشری، جرایم جنگی و تجاوز) مبتلا می‌باشد، آن‌ها تحت تعقیب عدلی و قضایی خواهند شد. حالا هر کسی که باشد یا به هر جناحی تعلق داشته باشد، به آن‌ها معافیت نخواهد بود». به باور اتمر، رویداد اخیر دشت برچی و لوگر نیز بخشی از جرایم جنگی و جرایم ضد حقوق بشری است. او موارد دیگر از جمله جنگ ارغنداب و جنگ کنونی هلمند را نیز بخشی از جرایم جنگی عنوان کرد.
او در مورد اطمینان از تطبیق این روند گفت: «ما اگر مطمئن باشیم یا نباشیم، ما مکلف هستیم که این کار را کنیم. به همین دلیل عضویت گرفتیم که نظام مکلف شود که برای عدالت مردم این کار را کند. من مطمئن هستم که همکاری افغانستان با این محکمه یک پیام بزرگ را به جنایت‌کاران می‌برد و خواب‌شان را ناآرام می‌کند». وزیر امور خارجه گفت که دولت به روند صلح دوحه متعهد است؛ اما در کنار صلح‌خواهی، خواستار محکمه جنایت‌کاران نیز خواهد شد. هدف او از این صحبت‌ها، مسوولان بلندرتبه گروه طالبان بود. او خطاب به این گروه گفت که مسوولیت دارد «جنایات»‌شان را متوقف کند و در غیر آن، دولت براساس فیصله رییس جمهور و لویه‌جرگه در برابر «جنایت‌کاران» می‌ایستد و خواستار همکاری نهادهای بین‌المللی در جلوگیری از این مسایل می‌شود.
او گفت که با توجه به تجارب بین‌المللی، روند کشاندن مجرم به پنجه قانون دهه‌ها وقت برده است. او گفت: «ما می‌خواهیم به جنایت‌کارانی که در افغانستان مردم بی‌گناه را می‌کشند و دست به جرایمی می‌زنند که جرایم بین‌المللی خوانده می‌شود، این پیامی را برسانیم که نه در افغانستان جایی برای پنهان شدن خواهد داشتید و نه در دنیا، مگر این‌که فرصتی که از آن استفاده کنید و صلح کنید». به گفته اتمر، هرچند تاکنون دست قانون به این افراد نرسیده است؛ اما نهادهای قضایی کاری خواهند کرد که این افراد هر روز را در ترس زنده‌گی کنند. بدین ترتیب به باور اتمر، در این روند مجرم شناخته می‌شود، سپس ترس به آنان وارد می‌شود تا این‌که به پنجه قانون سپرده شود.
آگاهان حقوقی: پیشنهاد دولت افغانستان جنبه عملی ندارد
هم‌زمان با سفر هیأت بلندپایه دولت به هالند، آگاهان حقوقی معقتدند که راهکار حکومت برای به کیفر رساندن مجرمان جنبه عملی ندارد. عبدالعلی محمدی، استاد دانشگاه و آگاه مسایل حقوقی گفت که مراجعه افغانستان به دیوان کیفری بین‌المللی با «چالش‌ها و موانع بسیار جدی» روبه‌رو است. به گفته آقای محمدی، این دیوان صلاحیت کیفری دارد و اگر محکمه داخلی نتواند یا نخواهد که به قضیه رسیده‌گی کند، قضیه و دوسیه به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع می‌شود. به باور این آگاه حقوقی، در این‌جا مشخص است که دولت یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند و در غیر آن مراجعه افغانستان به این دیوان «بی‌معنا» است.
به گفته محمدی، چالش دوم و «بسیار جدی» این است که دولت تنها یک فهرست و نه قضیه یا دوسیه به این دیوان ارایه کرده است. او افزود که اگر فرض بر این باشد که این ۱۸۰ قضیه باشد، عاملان قضیه هنوز روشن‌ناشده است. به باور وی، نیروهای خارجی براساس قطع‌نامه شورای امنیت و موافقت‌نامه با دولت افغانستان، در کشور حضور دارند و حکومت به آن مشروعیت داده است. بدین ترتیب او افزود که حتی گنجانیده شده است که اگر این نیروها به گونه اشتباهی قوای افغان را هدف قرار دهند و تلفاتی به آنان وارد کنند، حکومت افغانستان حق بازخواست قضیه را ندارد.
او عامل دیگر را طالبان نامید و به گفته او، با توجه به استفاده از اصطلاحات مخالف مسلح دولت، تروریست و برخی دیگر، این گروه تاکنون از سوی دولت به گونه مشخص تعریف نشده است. محمدی گفت که اگر بر فرض طالبان گروه ترویستی باشند، در آن صورت باید با این گروه براساس قوانین داخلی برخورد شود. او افزود، زمانی که دولت یک گروه ترویستی در قلمرو افغانستان را به محکمه بین‌المللی ارجاع کند، «باید خیلی عاجز و ناتوان باشد» که یک مسأله مطابق به قوانین داخلی را به محکمه بین‌المللی محول می‌کند. به باور عبدالعلی محمدی، بیش‌تر رویدادها در کشور انفجارها است که تا حال عاملان آن مشخص نشده‌اند. او افزود، زمانی‌ که حکومت نام‌های موهوم را در هر حادثه‌ای مطرح می‌کند، چگونه در محکمه آن را ثابت می‌کند. او افزود که اگر دادستان از افغانستان بخواهد که سند ارایه کند، «بعید» است که حکومت «حتا یک ورق کاغذ به عنوان سند محکمه‌پسند برای پیگیری قضایا» ارایه کند.
او هم‌چنان با اشاره به رهایی پنج هزار زندانی گروه طالبان از سوی حکومت و تبرئه آنان، گفت که فردا حکومت کی را به محکمه معرفی می‌کند؟ او افزود: «این‌جا حرکتی که حکومت انجام داده، غیر از یک حرکت سیاسی و نمایشی هیچ گونه جنبه عملی نمی‌تواند داشته باشد. یعنی فردا اگر دادستان از افغانستان بخواهد که برای ادعاهای خود سند ارایه کند، بعید می‌دانم که حکومت حتا یک ورق کاغذ را به عنوان سند محکمه‌پسند برای پیگیری این قضایا ارایه کند. حرکت حکومت واقعی – حقوقی نیست، حرکت سیاسی است. از این‌که وزیر امور خارجه در راس هیأت می‌رود، کاملاً پیدا است که یک حرکت سیاسی است و در واقع تلاش برای کسب امتیازگیری در میز مذاکرات در برار طالبان است».
برخی دیگر از آگاهان حقوقی نیز معتقدند که این اقدام عملی‌شدنی نیست. وحید فرزه‌ای، آگاه حقوقی همکاری دولت با دادگاه کیفری بین‌المللی را با موردی تشبیه کرد که یک فرد در داخل خانه صلاحیت نداشته باشد و در آن مورد با حکومت ادعای همکاری کند. او گفت که حکومت در داخل افغانستان حاکمیت ندارد و ده‌ها مورد فساد کارمندان دولتی گزارش داده شد؛ اما به آن رسیده‌گی نشده است. به باور فرزه‌ای، دولت افغانستان به برخوردهای عادلانه برای بررسی قضایا و عملی کردن قوانین حتا در سطح داخلی تمایلی ندارد و تنها جامعه جهانی را زیر نام حاکمیت قانون و همکاری با محاکم بین‌المللی فریب می‌دهد. او از «ده‌ها» مورد خلاف‌ورزی قانونی رییس جمهور نام برد و گفت که این موارد هیچ‌گاهی بررسی نشده است.
هرچند تلاش شد که در مورد احتمال عملی‌شدن این روند دیدگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر گرفته شود؛ اما مسوولان این نهاد پاسخ ارایه نکردند. طالبان نیز که در این مورد به عنوان طرف جدی قضیه شناخته می‌شود، دست‌کم تا پایان روز سه‌شنبه، بیست‌ودوم ثور ابراز نظر نکردند.
گفتنی است که دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی در پانزدهم حوت سال ۱۳۹۸ خورشیدی، موافقت کردند که تحقیقات در مورد ابعاد جرمی جنگ افغانستان آغاز شود. پیش‌تر امریکا به دلیل تأکید پی‌هم فاتو بنسوده، دادستان ارشد این دیوان بر بررسی جرایم جنگی سربازان امریکایی، او را تحریم کرده بود. با این حال به نظر می‌رسد که این بحث با ورود بایدن به کاخ سفید، وارد فاز تازه‌ای شده است. دیوان کیفری بین‌المللی بر مبنای اساس‌نامه رم فعالیت می‌کند و افغانستان از سال ۲۰۰۳ به این طرف عضو این دادگاه است. این دیوان در رسیده‌گی به جرایم بین‌المللی به‌ شمول نسل‌کشی، جنایات ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز، با استفاده از صلاحیت متمم خود، به دولت‌های عضو کمک می‌‌کند.