نگرانی بخش خصوصی از سقوط اقتصادی در پی انجماد ذخایر ارزی

نماینده‌گان بخش خصوصی هشدار می‌دهند که اگر امریکا پول ذخایر ارزی کشور را از انجماد بیرون نکند، تا یک ماه دیگر کشور با فاجعه بزرگ اجتماعی و اقتصادی روبرو خواهد شد. این نماینده‌گان منجمد شدن پشتوانه پولی کشور از سوی امریکا را خلاف قوانین بشری جهان می‌دانند و از سازمان ملل می‌خواهند که برای بهبود اوضاع بازرگانی و بشری در کشور در کنار جذب کمک‌های بشردوستانه، از حقوق مردم افغانستان دفاع کند. اعضای اتاق‌های تجارت، معادن و کشاورزی می‌گویند که در یک ماه اخیر با بندش سیستم پرداخت‌ها با جهان، تمام داد و ستدهای پولی با جهان متوقف شده‌اند و با ادامه این روند تا یک ماه دیگر تمام بازرگانی در کشور رکود خواهند کرد. یونس مهمند، سرپرست اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «صدای ما بر امریکا و جهان این است که مشکل پول‌های منجمد شده افغانستان را حد اقل حل سازند چون این پول از مردم افغانستان است. آن‌ها اگر با حکومت یا کسانی که هستند برخورد سیاسی می‌کنند، نباید پول مردم را به گروگان بگیرد.» خانجان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «در یک ماه اخیر یک سنت ما بیرون نرفته است، برنامه‌یی را که برای توزیع پول از بانک‌ها روی دست گرفته اند برای مردم عادی شاید یک راه حل کوچک برای مصارف شان باشد، اما بازرگانان نمی‌توانند با دو صد دالر در هفته بازرگانی کنند. ما نمی‌توانیم میلیون‌ها دالر خود را به دو صد دالر در هفته از بانک بیرون کنیم. جامعه جهانی لطفا زمینه را برای بدتر شدن اوضاع فراهم نسازد.» مسوولان اتاق معادن و صنایع می‌گویند که اکثر کارخانه‌ها در حال حاضر با کمبود جدی مالی و کمبود مواد خام روبرو اند. آنان می‌گویند که به علت نارسایی‌های پولی در یک ماه اخیر، بیش از یک میلیون کارگر کارخانه‌ها و شرکت‌ها در کشور حقوق شان را دریافت نکرده اند. شیرباز کمین زاده، رییس اتاق معادن و صنایع، گفت: «در یک ماه اخیر ما به کارگران کارخانه‌ها حقوق نداده‌ایم. در کارخانه خودم هفت صد کارگر کار می‌کنند، من تنها پنج هزار افغانی به هر یک آن‌ها برای حل مشکلات عاجل خانواده‌های‌شان پرداخت کرده‌ام. چگونه ما کار کنیم، آیا این زمینه سازی برای ورشکست کردن کار بار تولیدی در افغانستان نیست؟ در حالی‌که جهانیان در بیست سال گذشته برای بهبود کاروبار ما کار کرده اند، اما اکنون به علت پالیسی‌های غلط آن‌ها ورشکست می‌شویم.» از سویی هم، اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گویند که در حال حاضر میلیاردها افغانی جامعه جهانی و حکومت از پیمان کاران پروژه‌ها در کشور بدهکار استند و اگر این شرکت‌ها نتوانند پول‌های‌شان را بگیریند، ورشکست خواهند شد.