اقتصاد افغانستان پس از سقوط جمهوریت

در نبود معلومات موثق و کافی، بررسی وضعیت اقتصادی کشور کاری است بس دشوار، ولی با اتکا بر بعضی داده‌های کلان، می‌توان به‌صورت اجمالی این وضعیت را شرح داد. در این یادداشت کوشش می‌‍‍‌شود طی پاراگرافی چند، وضعیت را بررسی و راهکارهایی پیش‌کش شود.
عوامل تعیین‌کننده وضعیت
در تشریح وضعیت اقتصادی هر کشور چند فکتور به‌صورت الگو و کلیشه همیشه مورد توجه است. نرخ تورم، نرخ بیکاری، وضعیت اعتبار بانکی، میزان رشد GDP و عاید ملی سرانه از این جمع‌اند. برای توضیح بیش‌تر، مسایلی مانند نرخ مرگ‌و‌میر اطفال، میزان دسترسی به مقدار کالری روزانه، میزان دسترسی به آب آشامیدنی صحی و یا نرخ ماندن در مکتب مسایلی نیز از سوی برنامه کار توسعه سازمان ملل متحد به کار گرفته می‌شود که همه‌ساله گزارش‌های آن نشر شده و وضعیت مردمان کشور‌های جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در افعانستان هم در مقطع کنونی چاره‌ای نیست جز این‌که به فکتور‌های کلی نظری بیندازیم.
خشک‌سالی
سال ۱۴۰۰ در افغانستان با چند پدیده نا‌مطلوب شروع شد. خشک‌سالی و شدت جنگ، وضعیت اقتصادی را بیش از آن‌که پیش‌بینی می‌شد، نامطمین ساخت. میزان بارنده‌گی در سه ماه اخیر سال ۲۰۲۰، سی درصد کاهش داشته و همین نرخ کاهش را هم متاسفانه در سه ماه اول سال ۲۰۲۱ تجربه کرده‌ایم. علت خشک‌سالی‌ها هر‌چه بوده، تاثیرات آن را در حاصلات گندم، برنج و سایر محصولات زراعتی شاهد بوده‌ایم. طبق گزارشی که بانک جهانی ارایه داده است، در سال ۲۰۲۱ ما فقط قادر بودیم چیزی بیش‌تر از نصف گندم مورد ضرورت را در کشور تولید کنیم. مطابق گزارش‌های ریاست زراعت هرات، حداقل در این ولایت در محصول برنج ۶۰ درصد نظر به سال پار کاهش داشته‌ایم. در سایر ولایت‌ها هم وضعیت بهتر از این نبوده است. به‌ساده‌گی می‌توان این رقم کاهش را بر دیگر محصولات زراعتی و باغ‌ها و تاکستان‌ها تعمیم داد.
کم‌آبی و بحران آب و چگونه‌گی مدیریت آب، از جمله معضل‌های عمده بوده که از همین اکنون از ورای شاخص‌های جهانی اندازه‌گیری سرانه آب و مصرف آن طی سال‌های بعدی قابل لمس است‌.
تاثیرات بودجه‌ای
بودجه ملی که به تاریخ چهارم برج حوت ۱۳۹۹ توشیح شد، در مجموع ۴۷۳ میلیارد و ۴۱ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۹۰۱ افغانی بود که شامل ۳۱۱ میلیارد و ۴۰۶ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۱۶۱ افغانی بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد و ۶۳۵ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۷۴۰ افغانی بودجه انکشافی می‌شد. از مجموع بودجه عادی، ۱۰۷ میلیارد و ۱۴۴ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۸۵ افغانی و از مجموع بودجه انکشافی مبلغ ۳۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی را کمک‌های اختیاری و مبلغ ۷۲ میلیارد و ۹۷ میلیون و ۱۹ هزار و ۶۲ افغانی را قرضه‌ها تشکیل می‌داد؛ یعنی از دو بودجه عادی و انکشافی مبلغ ۲۱۷ میلیارد و ۱۴۱ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۱۴۷ افغانی خارج از عواید دولتی بود و باید از منابع خارجی به‌صورت کمک و قرضه تمویل می‌شد.
منابع عایداتی بودجه ملی که بیش‌تر وابسته به گمرکات کشور بود، یک ماه قبل از سقوط شهر‌ها و استیلای امارت اسلامی بر کل کشور به تصرف گروه‌های طالبان درآمده بود و این به این معنا بود که شاهرگ اقتصادی کشور قطع شده بود. همان‌ بود که یک ماه قبل از سقوط شهر‌ها به دست طالبان، رییس جمهور اجرای بودجه ملی را به حالت تعلیق درآورد و از همان آوان در واقع یک بخش بزرگ از دولت از فعالیت باز افتاد که تاثیرات خود را بعداً بر اقتصاد وارد کرد. از بخش بودجه عادی هم قبل از فروپاشی نظام قبلی جریان عاید از طریق بودجه قطع شد و این روند تا کنون ادامه دارد‌. این ماجرا به این معنا است که بودجه انکشافی امسال ضمانت اجرایی ندارد و از بقیه بودجه هم یک قسمت زیاد آن در حالت تعلیق و تعطیل است. اگر صرفاً بیست‌و‌پنج درصد بودجه اجرا شود، در واقع مبلغ ۵۷۳ میلیارد افغانی که حتا بیست‌و‌پنج درصد آن هم به مصرف نرسیده بود، از چرخه اقتصادی کشور باز‌مانده و نه‌تنها خود صاحبان درامد دولتی یا معاش‌بگیران را متضرر ساخته، که باعث شده به‌صورت ضریبی از خلق عاید در جامعه جلوگیری شود.
در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از رشد در افغانستان خبری نیست و طبق پیش‌آمد‌های فعلی، اقتصاد به طرف یک رکود سی درصدی روان است. این نرخ به یقین با توجه به داده‌های بعدی، افزایش خواهد داشت.
بیکاری افزایش سرسام‌آوری را طی می‌کند. طبق یافته‌های بانک جهانی، بیش از ۴۱ درصد مردم افغانستان به‌صورت مطلق بیکار‌ند و این بیکاری هم متاسفانه در چرخه اقتصاد تاثیرات ناگوار ضریبی خود را وارد می‌کند. وقتی قشله‌های عسکری تعطیل می‌شود، تمام قراردادی‌ها، سازمان‌ها، اشخاص و موسساتی که در ساحه خدمات‌رسانی به بخش نظامی کار می‌کردند، تعطیل می‌شوند. همین موضوع را می‌توان تعمیم داد به سایر نهاد‌های نظامی که وظیفه تامین امنیت را داشتند و یک‌جا فرو پاشیدند و همه بیکار شدند. در همین راستا کار دوکان‌داران، تاجران و مقاطعه‌کاران همه قابل ذکر است.
در قسمت ماموران دولت، معلمان‌، استادان دانشگاه و سایر صاحبان مشاغل که حقوقی دریافت نمی‌کنند، در ظاهر امر حمل بر بیکار بودن‌شان می‌کند.
در پهلوی بخش دولتی و کارمندان نظامی و غیرنظامی دولت که بیکار شده‌اند، اکثر کارخانه‌داران نیز کار‌شان را به‌شکل بسیار چشم‌گیری کاهش داده‌اند یا کاملاً کارخانه‌های‌شان مسدود شده است. این امر نشانگر این واقعیت است که بخش خصوصی در حالی که بخش بزرگی از مشاغل را در بر می‌گرفت، فعالیت‌شان مختل شده و کارمندان و کارگران‌شان بیکار شده‌اند. بخش بسیار زیادی، از اثر عدم تقاضای موثر در بازار و نبود قدرت خرید کافی، بازار‌شان کساد شده و آن‌ها از چرخه اقتصادی بیرون شده‌اند.
افزایش قیمت کالا‌
یکی از موارد بسیار نگران‌کننده، افزایش قیمت کالاهای سوختی است که در این روز‌ها پی‌هم رکورد می‌شکند. قیمت گاز و نفت در طی چند روز اخیر در مقایسه با سال گذشته، در مواردی از پنجاه درصد هم بیش‌تر افزایش یافته است. اصلی‌ترین عامل در افزایش قیمت نفت و گاز را می‌توان در افزایش قیمت در بازار جهانی جست‌وجو کرد. بازار نفت در سال پار یک سقوط قابل توجهی را تجربه کرد و در سال ۱۴۰۰ به علت این‌که اکثر کشور‌های صنعتی بر مشکل کرونا با ورود و تزریق واکسین‌های معتبر فایق آمده‌اند، دوباره کسب‌و‌کار‌ها را از سر گرفته‌اند. در واقع افزایش تقاضا، قیمت نفت را در بازار‌های جهانی به‌صورت چشم‌گیری افزایش داده است. هم‌چنان کاهش انرژی زغال‌سنگ و کاهش منابع نفتی و انرژی پوتانسیلی، مزید بر علت شده و افزایش قمیت نفت را سبب شده است. از جمله عوامل داخلی افزایش قمیت فراورده‌های نفتی، در درجه اول، کاهش شدید قمیت افغانی در برابر دالر و سایر ارز‌های خارجی است. در پهلوی آن میزان محصول بالا و اجرایی شدن صد درصدی تعرفه‌های گمرکی بعد از سقوط دولت پیشین، از سایر عواملی است که افزایش قیمت نفت و گاز در کشور را سبب شده است. در همین راستا ناکارامدی سیستم بانکی، یکی دیگر از معضلاتی است که تاثیر خود را بالای تمام کالا‌های وارداتی، خصوصاً نفت، گذاشته است.
عدم استفاده از نرخ حواله بانکی توسط تاجر و مراجعه‌ به کانال‌های خصوصی حواله مانند بازار اسعار، هم در افزایش کمیشن حواله پول به خارج تاثیر خاص خود را بالای قمیت اموال متجلی ساخته است. تاجر مجبوراً این افزایش مخارج را بالای قیمت کالا بیفزاید و در نهایت مستهلک را متضرر می‌سازد. موارد فوق را می‌توان به تمام کالا‌ها و امتعه وارداتی غیر‌نفتی هم تعمیم داد.
اخبار رسیده توسط تاجران حکایت از آن دارد که گویا محصول گمرکی هم چند درصد افزایش یافته است که اگر چنین باشد، این خود قوز بالا قوز خواهد بود و دلیل دیگری است برای افزایش قیمت‌ها.
شاخص فلاکت یا بدبختی
در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور‌ها، شاخص معروفی است که توسط آرتور اوکان، دانشمند امریکایی ترکت‌تبار، ارایه شده که به نام «شاخص فلاکت» یاد می‌شود. این شاخص از سال ۱۹۶۰ همه‌ساله توسط سازمان ملل متحد و بعضی دیگر از نهادهای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص، درجه بدبختی یا فلاکت ملت‌‌ها و کشور‌ها را محاسبه می‌کند. در این شاخص نرخ‌های تورم و بیکاری جمع می‌شود و هر کشوری که نرخ بلندی را داشته باشد، بدبخت‌ترین یا فلاکت‌بار‌ترین کشور در همان سال است. یعنی تورم لجام‌گسیخته و بیکاری هر دو از پدیده‌های نحس هستند و فلاکت‌بار. اقتصاد‌دان دیگر به نام استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز، این شاخص را توسعه داد و نرخ ربح بانکی را هم بر آن افزود و درصدی رشد عاید سرانه یک کشور را هم به‌حیث یک عامل مثبت از آن کاست. به این ترتیب صورت کامل‌تری از شاخص فلاکت معرفی شد. حال براساس این شاخص، ما باید فلاکت‌بار‌ترین کشور جهان باشیم. ایران با وجود میلیارد‌ها دالری که از ناحیه فروش نفت و گاز حاصل می‌کند و بودجه‌های سرسام‌آور توسعه دارد، همیشه رتبه‌اش طی سال‌های اخیر از هشت تا دو در نوسان بوده است. با این حساب، افغانستان با یک عالم کسر بودجه مواجه است، با افزایش نگران‌کننده‌ سطح قیمت‌ها و نرخ بیکاری اولین رتبه را به خود اختصاص خواهد داد.
نرخ بیکاری ما بالا است، تورم هر روز رکورد می‌شکند و فعالیت‌های بانک‌ها هم یا صفر است و یا فقط در یک درصدی پایین همه‌روزه مصروف ادای بدهی‌های‌شان هستند و به هیچ عنوان حاضر و قادر نیستند تا اعطای اعتبار کنند. این هم به معنای نرخ ربح بالا است؛ نرخی که هیچ کس حاضر نیست اعتبار بانکی اخذ کند.
حال با وجود این‌همه مشکل به‌ظاهر لاینحل که خبر از یک آینده پر‌مشقت می‌دهد، چه باید بکنیم و چه باید نکنیم؟
چه باید کرد؟
در بحث بیکاری پیشنهاد من این است که هر‌چه زود‌تر خدمات عامه و دولتی از سر گرفته شود، مکاتب به تمام و کمال باز شود و دانشگاه‌ها به فعالیت عادی برگردد. با شروع مکاتب و دانشگاه‌ها، طالبان هیچ ضرری نمی‌کنند؛ چون به هر صورت باید معاش معلمان، استادان و کارمندان بخش‌های اداری مرتبط با کار مکاتب و دانشگاه‌ها را بپردازند. اما با ورود محصلان و متعلمان به مکاتب و دانشگاه‌ها، یک تعداد زیاد تقاضا به بازار خلق می‌شود که این می‌تواند زمینه‌ خوبی برای افزایش اشتغال باشد. به‌صورت ضمنی هم یک نوع اعتماد خودکار به بازار تزریق می‌شود که نگرانی‌های عامه را کاهش می‌دهد.
سپردن کار به کارآشنا
پشنهاد دیگر برای رفع بیکاری، سپردن کار به اهل آن است. اگر یک‌سری از پست‌های سیاسی دولتی ایجاب می‌کند که در مقطع کنونی در اختیار افراد قابل اعتماد گذاشته شود بگذریم‌، اما از الف تا یای یک اداره را سپردن به کسانی که هیچ آگاهی از طرز کار اداره ندارند، هم به خود شخص زیبنده نیست و هم جامعه ضرر می‌بیند. لازم نیست در اداره‌ای که کار‌ها معمولاً مسلکی است، افرادی منسوب شوند که اهل کار نیستند. یکی آن کسی که کار را بلد بوده، اما او را از کار بر‌کنار کرده‌اند، بیکار شده و یکی کسی که کار را بلد نیست و حالا در یک اداره گماشته می‌شود، باز هم بیکار است (عبارت بیکاری مخفی در این‌جا حکم می‌کند). یک شخص که به‌ظاهر مشغول کار است، اما نتیجه کارش در عاید ملی چیزی نمی‌افزاید، در حقیقت بیکار مخفی است. طالبان اگر بخواهند حکومت کنند، راه دیگری ندارند جز این‌که به مردم اعتماد کنند و فرض اول را در پاک بودن و بی‌گناه بودن افراد اداره بگذارند.
توجه به محصول و تعرفه کالا‌های مورد ضرورت
برخورد مقام‌ها در ارتباط به کالا‌های وارداتی و صادراتی، متاسفانه خوش‌آیند نبوده است. یک‌سری کالا‌ها که مورد ضرورت عامه هستند و کمبود و یا نبود آن‌ها می‌تواند حیات ملی را با مشکل مواجه بسازد، باید از تعرفه، خصوصاً در این مقطع، معاف شوند. در شرایطی که تهیه نان و مایحتاج اولی با وجود کاهش قدرت خرید و در مواقع بسیار زیادی نبود قدرت خرید مشکل و یا غیر‌ممکن می‌شود، وضع تعرفه بالای چنین محصولاتی جز یک تراژدی مضحک، چیز دیگری نخواهد بود. گمرکات و تعرفه‌ها یک دلیل‌شان تمویل بودجه دولت است و هدف اصلی از وضع تعرفه در واقع مدیریت تجارت به سود اقتصاد ملی و منافع ملی است. خوش‌بختانه اخیراً شنیده شده که گویا بعضی از محصولات مورد ضرورت اولیه از محصول معاف شده است، این امر باید در سایر کالا های ضروری مانند مواد سوختی هم تسری یابد.
قابل ذکر است که براساس بعضی یافته‌ها، یکی از علت‌های افزایش قیمت کالا، اخذ صد در‌صدی تعرفه و محصول گمرکی است. این تعرفه‌ها و محصولات گمرکی قبلاً با وجود فساد در اداره گمرک، کم‌تر اخذ می‌شد و در نتیجه تاثیر آن بالای مستهلک هم کم‌تر بود و تنها درامد دولت را کاهش می‌داد. اما حال که محصول و تعرفه به‌صورت تمام و کمال اخذ می‌شود، تاثیرات مستقیم آن مستهلک یا همان مصرف‌کننده نهایی را متاثر می‌سازد. در نتیجه با افزایش قیمت کالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده‌ها، تقاضا کاهش یافته و باعث کاهش واردات می‌شود. بهتر خواهد بود تا در نرخ تعرفه و محصول گمرکی تجدید نظر صورت بگیرد تا هم عواید دولت از اثر کاهش واردات نقصان نیابد و هم مصرف‌کننده‌های نهایی متضرر نشوند و رفاه‌شان ضربه بیش‌تر نبیند.
کالا‌های استراتژیک
کالا‌های استراتژیک که حیات ملی را تضمین می‌کنند که باید باز‌تعریف و شناسایی شوند. منظورم از کالا‌های استراتژیک، کالا‌هایی است که مورد نیاز عامه بوده و به‌صورت مستمر مورد استفاده قرار می‌گیر‌د. من به‌طور مثال فرستی از این کالا‌ها را ارایه می‌دهم، ولی ایجاب می‌کند که متخصصان تغذیه نظر کارشناسانه‌تری در زمینه داشته باشند تا در جهت فراهم‌آوری این کالا‌ها اقدامات موثر صورت بگیرد.
گندم، برنج، روغن و شکر؛ این چهار قلم از نظر من کالا‌های خوراکی‌ است که به هر صورت باید در تهیه آن‌ها به مقدار وافرا هر‌چه جد و جهد است صورت گیرد.
گوشت و فراورده‌های گوشتی، لوبیا، عدس و سایر حبوبات در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
‌می‌توان اقلام زیادی در این فهرست گنجاند، اما به دلیل این‌که نخواسته‌ام به کار متخصصان تغدیه دخالت داشته باشم، در این زمینه از ارایه پیشنهاد بیش‌تر معذرت می‌خواهم. ولی بسیار مهم است که این کالا‌ها معرفی شود و از کشور‌های کمک‌کننده در‌خواست گردد تا اگر کمکی قرار است صورت بگیرد، ترجیحاً در همین زمینه‌ها صورت بگیرد. گاه تعدادی از کشور‌های کمک کنند ترجیح می‌دهند از قافله عقب نمانند، ولی کمک‌های‌شان در زمینه‌هایی خواهد بود که هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.
نقش رسانه‌ها
نقش تبلیغات رسانه‌های صوتی و تصویری و رسانه‌های اجتماعی را در این راستا نباید دست‌کم بگیریم. هنوز در برنامه آشپزی تلویزیون‌های پر‌بیننده، دیده می‌شود که تهیه غذا‌های بسیار لوکس در دستور کار قرار دارد که یک درصدی بسیار اندکی از مردم توان تهیه آن را دارند. پیشنهاد می‌کنم که رسانه‌ها مکلف ساخته شوند تا شیوه‌های تغذیه آسان و ارزان را به مردم رهنمای کنند؛ این‌که چگونه از حبوبات ارزان به جای غذا‌های مورد ضرورت ولی گران‌قیمت استفاده کنیم و چگونه با ارزان‌ترین شیوه، تغذیه مناسب برای خانواده داشته باشیم.
بدون یک بخش خصوصی فعال، فعالیت اقتصادی تضمین شده نمی‌تواند. بنابراین، باید نهایت کوشش شود تا فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی متوقف نشود.
توجه به سیستم بانکی
سیستم بانکی شاهرگ حیات اقتصادی یک کشور در جهان مدرن را تشکیل می‌دهد. چه خواسته باشیم و چه نه، بدون یک سیستم فعال بانکی، مراوده با جهان کنونی امری ناممکن است. ایجاب می‌کرد تا در همان روز‌های اول برخورد سالم با سیستم بانکی کشور و در راس بانک مرکزی صورت می‌گرفت. باید خیلی زود از طریق بانک مرکزی راجع به سپرده‌های مردم اطمینان داده می‌شد و اقدامات عاجل و فوری در زمینه رفع تردید‌های مردم صورت می‌گرفت. حتا برای اطمینان خاطر مردم و جامعه جهانی و سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران هم یک کدر مسلکی در اداره بانک مرکزی گماشته می‌شد.
یک مشکل دارایی‌های پولی افغانستان است که توسط امریکا منجمد شده است. این پول‌ها چیزی بیش‌تر از نه میلیارد دالر است.
توجه به کمک‌های خارجی
باید یک واقعیت را بپذیریم که افغانستان در مقطع کنونی سخت نیاز‌مند کمک‌های انسان‌دوستانه جامعه جهانی است. برای جذب این کمک‌ها، ایجاب می‌کند که رهبری طالبان دیپلماسی فعال‌تری اتخاذ و کمک‌های جامعه جهانی را جذب و مدیریت کند. اکثر خواسته‌های جامعه جهانی معقول و انسانی است و هیچ منافاتی با منافع ملی و دین و فرهنگ ما ندارد.
توجه به حضور زنان و جوانان در میدان‌های آموزش و کار
دانش‌آموزان و دانشجویان دختران همواره با حجاب اسلامی به مکاتب و دانشگاه‌ها حاضر می‌شدند. زنان با حفظ حجاب به سر کار حاضر می‌شدند. به بهانه حجاب، نباید حیات یک ملت مورد تهدید قرار بگیرد. به ضرس قاطع می‌توان گفت که اکنون بدون حضور خانم‌ها، اداره امور هم در بخش خصوصی و هم در بخش خدمات‌رسانی عامه دچار مشکل و حتا ناممکن می‌شود.
پیشنهاد اساسی به طالبان این است که بگذارند روند حیات سیاسی و اداری کشور جریان عادی خود را از سر بگیرد. باید به مردم اعتماد کنند. نیروی فعال کشور همین جوان‌هایی‌اند که طی بیست تا سی سال گذشته متولد شده، تحصیل کرده و تجربه اندوخته‌اند؛ این نیروها نباید به حاشیه کشانده شوند. باید از این ظرفیت بالقوه در جهت زنده نگه‌داشتن بنیه‌های حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، استفاده موثر و بهینه شود.