رهاسازی ذخایر ارزی کلید نجات اقتصاد افغانستان از بحران است؟

سقوط نظام جمهوری و فروپاشی دولت افغانستان که با فرار اشرف غنی، رییس جمهور پیشین، اتفاق افتاد، پیامدهای سنگین اجتماعی،‌ اقتصادی و سیاسی را برای مردم افغانستان به همراه داشت. این کار ریشه در مسایلی چون خودکامه‌گی، قانون‌شکنی، انحصارگرایی، برتری‌جویی، و بی‌عدالتی غنی داشت. منجمدسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان توسط امریکا یکی از پیامدهای سقوط نظام و فروپاشی دولت افغانستان است. این کار تا حدی مشکلاتی را برای سکتور مالی افغانستان به میان آورده است؛ اما عامل اصلی بحران اقتصادی و فروپاشی احتمالی اقتصاد این کشور نیست. هرچند حکومت سرپرست طالبان و حامیان منطقوی‌شان ادعا می‌کنند که منجمدسازی ذخایر ارزی افغانستان اقتصاد این کشور را به مرز فروپاشی کشانده است؛ اما با تحلیل دقیق و موشکافی موضوع، می‌توان به این نتیجه رسید که عوامل دیگری در فروپاشی اقتصاد افغانستان دخیل است. از این رو، آزادسازی ذخایر ارزی کشور به تنهایی از فروپاشی اقتصاد افغانستان جلوگیری نمی‌کند و راه را برای بیرون‌رفت از بحران کنونی هموار نخواهد کرد.
در این مقاله، ذخایر ارزی و اهداف آن تعریف شده است و با توضیح چگونه‌گی انباشت ذخایر ارزی و استفاده از آن در افغانستان، به تحلیل دلایل منجمدسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان،‌ عوامل بحران حاکم اقتصادی در افغانستان و تأثیر آزادسازی ذخایر ارزی این کشور در بیرون‌رفت از بحران کنونی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان پرداخته شده است.
تعریف و اهداف ذخایر ارزی
ذخایر ارزی یا ذخایر بین‌المللی به ذخایری گفته می‌شود که توسط بانک‌ مرکزی یک کشور نگه‌داری می‌شود. این ذخایر می‌تواند ترکیبی از طلا، حق‌برداشت مخصوص و ارزهای مطرح جهانی مانند دالر و یورو باشد. بانک‌های مرکزی به دلایل گوناگون از جمله پرداخت بدهی‌های ارزی، تأمین نیازمندی‌های ارزی واردکننده‌گان کالاها و خدمات، حفظ ارزش پول ملی، مدیریت نرخ مبادله، حمایت از نقدینه‌گی ارزی سکتور بانکی و تأمین سایر نیازمندی‌های ارزی‌شان، ذخایر ارزی نگه‌داری می‌کنند.
چگونه‌گی انباشت ذخایر ارزی و استفاده از آن در افغانستان
ارز یا پول‌های خارجی مانند دالر و یورو اساساً از رهگذر صادرات کالاها و خدمات به بیرون از کشور، خدمات هوانوردی بین‌المللی، کمک‌های مالی خارجی به یک کشور، مصارف بازدید سیاحان خارجی در داخل کشور، کمک‌های افراد مقیم در خارج به خانواده‌ها و دوستان‌شان در داخل کشور، درآمد خارجی سرمایه‌گذاری‌های دولت، بانک مرکزی، سکتور خصوصی به‌ویژه بانک‌ها و افراد، سایر عواید خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور،‌ مصارف سفارت‌خانه‌ها و موسسات خارجی در داخل یک کشور و نظیر آن به‌دست می‌آید. سرازیر شدن ارز به داخل کشور، به‌ویژه از طریق سکتور بانکی به بانک مرکزی این فرصت را می‌دهد تا ارز مورد نیاز کشور را در برابر پول ملی خریداری کند و به ذخیره ارزی خود بیفزاید.
پس از سقوط دولت طالبان و روی کار آمدن اداره موقت در سال ۱۳۸۱ خورشیدی تا سقوط نظام جمهوری و فروپاشی دولت پیشین در ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰ خورشیدی، کمک‌های مالی هنگفتی از سوی جامعه جهانی به افغانستان صورت گرفت. یک بخشی از این کمک‌ها به گونه مستقیم در اختیار دولت وقت افغانستان قرار می‌گرفت و از طریق بودجه دولت هزینه می‌شد. غالباً این وجوه کمکی توسط کشورها و نهادهای کمک‌کننده در حساب‌های بانکی بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده امریکا، آلمان و انگلستان انتقال می‌یافت و بانک مرکزی در داخل کشور معادل وجوه کمک شده را به نرخ روز محاسبه و به حساب وزارت مالیه به پول ملی (افغانی) انتقال می‌داد.
از این‌که به دلیل توسعه نیافتن لازم سکتور مالی و اقتصادی افغانستان، دادوستد اقتصادی در کشور به گونه گسترده توسط پول نقد انجام می‌شد، بانک مرکزی غرض رفع نیازمندی‌های ارزی کشور، سالانه معمولاً از حسابات خود در خارج از کشور به داخل صدها میلیون دالر ارز (معمولاً دالر و یورو) به شکل نقد انتقال می‌داد. این بانک با لیلام هفته‌وار آن در بازار پول و ارز کابل (سرای شهزاده)، از یک سو حجم نقدینه‌گی افغانی را به هدف کنترل نرخ تورم پولی در کشور مدیریت می‌کرد و از سوی دیگر، با عرضه ارز نقد در بازار، نیازمندی‌های ارزی میلیارد دالری بازار به‌ویژه بازرگانان واردکننده را تأمین می‌کرد. به این ترتیب، بانک مرکزی ارز خریداری شده از وزارت مالیه را که از رهگذر کمک‌های مالی جامعه جهانی در اختیار آن وزارت قرار می‌گرفت، به طور هم‌زمان برای به دست آوردن دو هدف بالا استفاده می‌کرد.
علاوه بر آن، بانک مرکزی بخشی از این ارز خریداری شده را غرض به دست آوردن منفعت، در بانک‌های بااعتبار بین‌المللی و هم‌چنان اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری امریکا سرمایه‌گذاری می‌کرد. به مرور زمان در طی ۲۰ سال پسین، این بانک توانست، مبلغ ۹.۱۵ میلیارد دالر امریکایی ذخایر ارزی انباشت کند که این مبلغ فایده‌‌ به دست آمده از این سرمایه‌گذاری‌ها را نیز دربرمی‌گیرد. هرچند نظر به معیار تعیین شده از جانب صندوق بین‌المللی پول، ایجاب می‌کند که ذخایر ارزی یک کشور سه ماه واردات کالاهای مورد نیاز آن کشور را از خارج کفایت کند؛ اما بانک مرکزی افغانستان توانسته بود که در این ۲۰ سال با تلاش‌های زیاد، ذخایر ارزی کافی انباشت کند و حدود تقریباً پنج برابر بیش‌تر از معیار تعیین شده توسط صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی داشته باشد.
در حال حاضر بانک مرکزی افغانستان دارای ذخایر ارزی ناخالص معادل ۹.۱۵ میلیارد دالر امریکایی است که ۱۳ درصد این ذخایر را طلا تشکیل می‌دهد (۲۰ تن طلا که با درنظرداشت قیمت کنونی طلا در بازار جهانی، ارزش پولی آن معادل ۱.۱۵۸ میلیارد دالر امریکایی تخمین می‌شود). شایان یاد‌آوری است که پس از کسر بدهی‌های ارزی این بانک، ذخایر خالص ارزی کشور به حدود ۸ میلیارد دالر خواهد رسید. هم‌چنان با افزایش و کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی و نیز افزایش و کاهش نرخ بهره، حجم این ذخایر می‌تواند افزایش و کاهش ‌یابد.
دلایل منجمدسازی ذخایر ارزی افغانستان
در پی فرار اشرف غنی در ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰ خورشیدی که منجر به فروپاشی دولت و سقوط نظام و از دست رفتن دستاوردهای کلان ۲۰ سال پسین در افغانستان شد، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا ذخایر ارزی افغانستان را منجمد اعلام کرد. سپس این اقدام دولت امریکا با انتقاداتی از جانب گروه طالبان، برخی از مردم افغانستان و مهم‌تر از آن، چند کشور منطقه که حتا خودشان تاکنون حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته‌اند، اما برای رهاسازی ذخایر ارزی افغانستان فریاد می‌زنند و لابی‌گری می‌کنند، مواجه شد.
از دید حقوقی، این ذخایر ارزی که به شکل امانت دولتِ به رسمیت شناخته شده‌ قبلی افغانستان نزد نهادها و موسسات مالی دولتی، بین‌المللی و خصوصی نگه‌داری می‌شود، ایجاب می‌کند تا به دولتی در افغانستان واگذار شود که از جانب جامعه جهانی و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده باشد. از این رو، تا هنگامی که حکومت سرپرست طالبان به گونه گسترده از جانب جامعه جهانی و سازمان ملل به رسمیت شناخته نشود، هر نوع واگذاری این ذخایر به طالبان برای موسسات و نهادهایی که این ذخایر را در حال حاضر نگه‌داری می‌کنند، می‌تواند، مسوولیت حقوقی در آینده ایجاد کند.
از دید سیاسی اما به نظر می‌رسد که ایالات متحده امریکا با انجماد ذخایر ارزی بانک مرکزی، از آن به عنوان ابزار نیرومند فشار مالی بر طالبان استفاده می‌کند تا از این رهگذر، آنان را به رعایت حقوق بشر و حقوق زنان، به شمول حق تحصیل و کار،‌ حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و نیز ایجاد دولت فراگیر وادار کند. مزید بر آن، از نقطه نظر امنیت جهانی و مسایل دهشت‌افگنی، موجودیت افرادی در کابینه سرپرست طالبان که تاکنون در فهرست سیاه سازمان ملل و پولیس فدرال امریکا قرار دارند، به دولت امریکا اجازه نخواهد داد که این منابع هنگفت مالی را به طور مستقیم در اختیار حکومتی قرار دهد که اعضای برجسته کابینه آن در فهرست افراد زیر پی‌گیرد قرار دارند و برای امنیت منطقه، جهان و به‌ویژه ایالات متحده امریکا و کشورهای هم‌پیمانش تهدید تلقی می‌شوند.
عوامل بحران حاکم اقتصادی در افغانستان
اشرف غنی در هفت سال دولت‌داری‌اش که پایه‌های مشروعیت سیاسی آن به دلیل ادعاهای تقلب گسترده انتخاباتی متزلزل پنداشته می‌شد، با گماشتن افراد ناشایسته در سمت رهبری ادارات حساس اقتصادی و تأکید بر تداوم سرپرستی‌های غیرقانونی، زمینه تضعیف تدریجی اقتصاد و دولت را مساعد کرد. او با فرار خود‌ ملتی را در دامن فقر، گرسنه‌گی،‌ بیچاره‌گی، و تنگ‌دستی رها و به خاطر امنیت و پیدا کردن لقمه نانی، به دروازه‌ کشورهایی چون ایران، پاکستان،‌ اوزبیکستان، تاجیکستان، هند و ترکیه محتاج کرد.
بحران اقتصادی موجود در افغانستان درست پس از سقوط نظام و یک‌شبه شکل نگرفت، بلکه ابتدا چالش‌های شکننده‌ چند سال اخیر در دولت اشرف غنی محیط و چارچوب اقتصاد کلان و هم‌چنان بستر کار و فعالیت‌های اقتصادی را به شدت متأثر ساخته بود. پس از سقوط نظام، بروز بحران و عقب‌گرد ۱۸۰ درجه‌ای سیاسی، اقتصاد افغانستان را سریع‌تر وارد بحران بزرگ کرد و به پرتگاه فروپاشی کشاند.
به این ترتیب، اقتصاد افغانستان که شدیداً وابسته به کمک‌های خارجی و واردات بود، در سال‌های حکومت غنی، به‌ویژه در سه سال اخیر در اثر چالش‌هایی مانند اوج گرفتن بی‌پیشینه‌ تنش‌های سیاسی، پیشبرد حکومت توسط سرپرستان بی‌صلاحیت و غالباً ناشایسته، مداخلات فراقانونی رییس جمهوری در امور نهادها به شمول قوه قضاییه و مقننه، گسترش جنگ و ناامنی، خشک‌سالی، کاهش کمک‌ها، شیوع ویروس کرونا‌ و مداخله غیرقانونی در امور بانک مرکزی (که روند چاپ بانک‌نوت‌های جدید افغانی و تعبیه نیازمندی‌های ارز فیزیکی این بانک را به شدت متأثر ساخت) تضعیف شد. در نهایت این مجموعه چالش‌ها یک‌جا با عقب‌گرد اخیر سیاسی در کشور سبب شد که عدم اطمینان را در محیط سرمایه‌گذاری به میان آورد و با کاهش چشم‌گیر تقاضا، فرار سرمایه، کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش درآمد دولت،‌ اقتصاد افغانستان را وارد بحران بزرگ کنونی کند.
نقش رهاسازی ذخایر ارزی در بیرون‌رفت از بحران کنونی و جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان
بانک مرکزی در حال حاضر حدود ۵۰۵ میلیون دالر امریکایی از بانک‌های تجارتی (خصوصی و دولتی) که در حساب جاری این بانک‌ها و نیز ذخایر اجباری‌شان نزد این بانک نگه‌داری می‌شود، بدهکار است. این بدهکاری که در تاریخ ۲۳ اسد سال ۱۴۰۰ یعنی یک روز قبل از سقوط دولت و فرار اشرف غنی به اندکی بیش از ۶۹۷ میلیون دالر امریکایی می‌رسید و اکنون به ۵۰۵ میلیون دالر کاهش یافته است، زمانی به وجود آمد که اجمل احمدی، سرپرست پیشین بانک مرکزی، به جای تلاش برای آوردن دالر نقد از حسابات بانک مرکزی در بیرون از کشور، بدون درنظرداشت جوانب ثبات مالی، سپرده‌های جاری ارزی بانک‌های تجارتی را برای حفظ نرخ مبادله در جریان سال مالی ۱۴۰۰ لیلام کرد. به این ترتیب او زمینه بحران نقدینه‌گی ارزی را فراهم ساخت. لیلام ارز بانک‌های تجارتی نخستین قدمی بود که همراه با وخامت اوضاع سیاسی و امنیتی و در نتیجه‌ فرار اشرف غنی و سقوط نظام، سکتور مالی را با بحران غیرمتوقعه‌ نقدینه‌گی ارزی مواجه ساخت؛ زیرا به دلیل سطح خیلی پایین قرضه‌دهی سکتور بانکی (حدود ۱۴ درصد مجموع سپرده‌های بانکی)، قطعاً توقع نمی‌رفت که سکتور بانکی افغانستان با چالش نهایت جدی نقدینه‌گی مواجه شود.
در صورتی که حتا حکومت سرپرست طالبان به گونه مستقیم یا غیرمستقیم به ذخایر ارزی بانک مرکزی به طور قسمی و یا کامل دست یابد و حاضر باشد که بدهی‌های ارزی بانک مرکزی را به بانک‌های تجارتی پرداخت کند، با آن‌هم مردم به دلیل عدم اعتماد بالای سکتور بانکی، دیگر پول‌های‌شان را در بانک‌ها نگه‌داری نخواهند کرد. از این رو، فروپاشی سکتور بانکی منحیث بخش مهمی از سکتور خدمات افغانستان و یا در نهایت خلاصه شدن سکتور بانکی به دو یا سه بانک تجارتی دولتی دور از احتمال نیست که در نتیجه آن هزاران تن که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از سکتور بانکی امرار معیشت می‌کردند/می‌کنند، فرصت‌های شغلی‌شان را از دست خواهند داد. از جانب دیگر، با فروپاشی سکتور بانکی، امکانات انتقال بین‌المللی پول به هدف واردات و صادارت و نیز افتتاح اعتبارنامه‌های بانکی و تضمین‌های بانکی به شدت متأثر خواهد شد و بالای جریان تجارت کشور نیز تأثیرات نامطلوبی را به جا خواهد گذاشت که این نتیجه هیچ‌گاه به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
هرچند دست‌رسی به ذخایر ارزی بانک مرکزی به دولت طالبان فرصت خواهد داد تا با لیلام ارز ارزش افغانی را مدیریت کند و تقاضای ارزی بازار را مرفوع سازد؛ اما با این کار نیز نخواهد توانست تا اطمینان از دست‌ رفته‌ محیط سرمایه‌گذاری و انجام کسب‌وکار را بازگرداند و در نهایت، با ایجاد فرصت‌های شغلی، تقاضای بازار را افزایش دهد. زیرا بحران حاکم اقتصادی در کشور ناشی از نبود تقاضا و اطمینان سرمایه‌گذاری است؛ چیزی که وابسته به ثبات سیاسی، امنیت، چشم‌انداز وضعیت آینده و محیط و چارچوب اقتصاد کلان است.
نتیجه‌گیری
پس از سقوط نظام‌،‌ فروپاشی دولت و عقب‌گرد سیاسی در کشور، اقتصاد افغانستان که با چالش‌های عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کرد،‌ دچار بحران بزرگی شد. این تحول سیاسی، فضای اطمینان را برای سرمایه‌گذاران و مردم به شدت آسیب زد و با کاهش چشم‌گیر درآمد دولت،‌ کاهش تقاضا و افزایش بیکاری، یک‌جا با بحران نقدینه‌گی در سکتور بانکی، اقتصاد کشور را به طور خیلی سریع با بحران مواجه کرد و در پرتگاه سقوط قرار داده است.
از آن‌جایی‌ که موجودیت فضای اعتماد، اطمینان، تأمین امنیت روانی و فیزیکی مردم، تحکیم ثبات سیاسی و حاکمیت قانون پیش‌زمینه‌ها و مقتضیات بنیادی برای ایجاد محیط مناسب برای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است و تحولات اخیر سیاسی در کشور اطمینان نسبت به وضعیت آینده و امنیت روانی را به شدت صدمه رسانده است،‌ بنابراین ایجاب می‌کند تا در قدم نخست حکومت سرپرست طالبان در راستای اعتمادسازی تلاش کند و با رعایت موازین حقوق بشر،‌ حقون زن و از میان بردن فضای ترس و وحشت در میان مردم، ‌امکان آرامش و امنیت روانی را برای مردم فراهم سازد. در قدم دوم،‌ ایجاب می‌کند تا با درک حقایق و واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان، ثبات سیاسی را با تن دادن به ایجاد یک دولت فراگیر با اشتراک همه جریان‌های سیاسی و طرف‌های درگیر و گمارش افراد شایسته و متخصص با سوابق پاک از وحشت، فساد و ترور، به وجود آورد و با کسب مشروعیت داخلی از مجرای قانونی آن، راه را برای مشروعیت بین‌المللی یک دولت نوین باز کند و به مشکلات سیاسی و اقتصادی در افغانستان نقطه پایان بگذارد.
در غیر این صورت، در نبود ثبات سیاسی،‌ امنیت روانی‌، فضای اعتماد و اطمینان‌ و حتا با رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی چند کشور همسایه و منطقه، افغانستان هرگز به بهبود وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار دست نخواهد یافت و با پهن شدن دامنه فقر مطلق در کشور،‌ بساط امنیت و ثبات از افغانستان برای سالیان خیلی دراز برچیده خواهد شد.