جرگه‌سالاری به جای مردم‌سالاری

لویه‌جرگه یکی از سنت‌های سیاسی در افغانستان است. این سنت قبیله‌ای در هیچ دوره‌ای از تاریخ کشور نتوانسته است، بازتاب‌دهنده دیدگاه‌ها، خواست‌ها و مطالبات شهروندی باشد. همه جرگه‌ها به منظور تایید اهداف و خواست‌های حاکمان در عصرهای مختلف، برگزار شده است. در تمام لویه‌جرگه‌ها از حق حاکمیت مردم کسی نماینده‌گی نکرده‌ است، بلکه کسانی به نماینده‌گی از مردم اشتراک کرده‌اند که پیش از پیش گزینش شده بودند و سخنی برای بیان و موضعی برای ایستاده‌گی نداشتند. کسانی هم که در این جرگه‌ها از موضع مردم حرف زده، در اقلیت بوده‌اند و صدای‌شان در گلو خفه شده است.
انتخابات، همه‌پرسی و حق گزینش از مولفه‌ها و واقعیت‌های جهان کنونی است. تمام برنامه‌ها و بسترهای توسعه و مشروعیت سیاسی در جهان، براساس این ارزش‌ها به سنجش گرفته می‌شود. افغانستان در دو دهه گذشته قربانی‌های بی‌شمار و تلاش‌های فراوان برای تقویت روند مردم‌سالاری و آگاهی از حق شهروندی داده‌ که این ارزش‌ها با خون هزاران جوان به دست آمده است. بنابراین، با نادیده گرفتن قربانی‌ها و واقعیت‌های موجود جامعه، نمی‌توان دولت – ملت ساخت و مشروعیت کسب کرد؛ زیرا با سازوکار قبیله‌ای نمی‌شود از جامعه متکثر و متنوع افغانستان نماینده‌گی کرد و صاحب مشروعیت و اقتدار سیاسی شد.
در بیست سال گذشته، جرگه‌های متعدد برای تایید سیاست‌های حاکمان قبیله‌گرا و تک‌رای برای دور زدن روندهای دموکراتیک برگزار شد؛ اما هیچ‌کدام از مشروعیت مردمی و قانونی برخوردار نبود. در تازه‌ترین مورد، اشرف غنی، رییس جمهور پیشین، پس از سکوت چهار ماهه، از طالبان خواسته است که برای کسب مشروعیت‌، لویه‌جرگه برگزار کنند. او با وجود این‌که آگاهی از جامعه متنوع افغانستان دارد، هم‌چنان به دنبال سازوکارهای قومی و سنتی مشروعیت‌ است. این سنت هرچند در تناقض با ایدیولوژی و سیاست طالبان قرار دارد، اما احتمال می‌رود که آنان برای دور زدن انتخابات به عنوان یک بستر دموکراتیک، این مشورت‌ها را با توجه به فهمی که از جامعه و پایگاه سنتی‌شان دارند، بپذیرند.
نخستین لویه‌جرگه را در تاریخ افغانستان به انتصاب احمدشاه درانی نسبت می‌دهند. پس از جرگه قندهار در سال ۱۷۴۷، شاهان، امیران و حاکمان این سرزمین پیوسته بر ریسمان این سنت قبیله‌ای اسلاف‌شان چنگ زدند، سران قبایل را برای تایید برنامه‌های قبیله‌ای و قومی گرد آوردند و مردم را از مشارکت در طرح‌ها و دیدگاه‌های دولت دور نگه داشتند.
طالبان در دوره اول حاکمیت‌شان به همه سنت‌های کهن و مدرن پشت کردند، به حاکمیت زور تا آخرین روزهای سقوط خویش ادامه دادند، حق رای و کسب مشروعیت را هیچ شمردند و تا توان داشتند صداهای مخالف را خفه‌ کردند. پس از حادثه یازدهم سپتامبر و حضور جامعه جهانی در کشور، لویه‌جرگه‌ای در سال ۱۳۸۱ خورشیدی برگزار شد و شرکت‌کننده‌گان حامد کرزی را به عنوان رییس دولت انتقالی تایید کردند. در سال ۱۳۸۲ خورشیدی لویه‌جرگه قانون اساسی برگزار شد. از آن به بعد تا سقوط نظم جمهوریت، رهبران دولت در افغانستان از این سنت سیاسی سود بردند و مسوولیت‌های تاریخی را به دوش مردم گذاشتند.
طالبان و لویه‌جرگه
طالبان در دو دوره حاکمیت خود، مبنای حکومت و مشروعیت‌شان را شریعت دانسته‌اند و اراده جمعی در تصمیم‌گیری‌های آنان معنا و مفهومی نداشته است. آنان مردم را رعیت می‌گویند و مکلف می‌دانند که از حاکمیت آنان پیروی کنند.
ملا عمر، رهبر و بنیان‌گذار طالبان، در سال ۱۹۹۶ با استفاده از سنت اسلاف خود، در حالی که به رای عمومی باور نداشت، بالاتر از یک هزار ملا را از قبایل پشتون در قندهار دعوت کرد تا به وی لقب «امیرالمومنین» بدهند. این در حالی است که این بار طالبان به رغم مشورت‌ها مبنی بر برگزاری لویه‌جرگه، تاکنون تصمیمی در این مورد نگرفته‌اند و هم‌چنان مبنای مشروعیت‌شان را جهاد و دین می‌دانند.
کرزی و لویه‌جرگه‌
حامد کرزی، رییس جمهور سابق افغانستان، از طریق لویه‌جرگه به ریاست دولت انتقالی رسید. او پس از آن پیوسته از علاقه خود به جرگه‌ها به عنوان سازوکار امروزی سخن گفت و همواره تلاش کرد تا روندهای دموکراتیک به‌ویژه مراجع انتخابی را از تصمیم‌گیری‌های کلان مملکت دور نگه دارد. رییس جمهور سابق افغانستان بارها فیصله‌ها و موضع‌گیری‌های قانونی نماینده‌گان پارلمان را در مورد برگزاری لویه‌جرگه‌ها نادیده گرفت و خلاف رای عمومی و مراجع قانونی، جرگه‌های فرمایشی خود را برگزار کرد و ارزش‌های مدرن چون انتخابات، همه‌پرسی و حق حاکمیت را از مردم گرفت. قانون اساسی را به‌صورت گسترده نقض کرد، اما تا آخرین روزهای زمام‌داری خود تن به خواست‌های نهادهای دموکراتیک و قانونی نداد. از حامد کرزی به عنوان «خان قبیله» و «جرگه‌سالار» یاد می‌کنند که در دو دوره ریاست جمهوری خود چندین لویه‌جرگه برگزار کرد و نهادهای دموکراتیک را در تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های کلان کشوری دور زد.
اشرف غنی و لویه‌جرگه
غنی به رغم این‌که در دل لیبرال‌دموکراسی زنده‌گی کرده است، اما نتوانست سوای سنت قبیله‌ای در قبال مسایل جمعی به افغانستان نظر داشته باشد و به واقعیت‌های موجود جامعه از منظر دموکراسی ببیند. او برای بقای خویش در قدرت، همه شاخص‌ها و مولفه‌های جامعه دموکراتیک را نادیده گرفت و به میراث عنعنوی رو آورد. او دو لویه‌جرگه را برگزار و هفت هزار زندانی طالبان را براساس فیصله جرگه فرمایشی خود، از بند رها کرد.
غنی پس از چهار ماه سکوت، از طالبان خواسته است که برای مشروعیت خود لویه‌جرگه برگزار کنند. او به رغم همه ادعاهایش، لویه‌جرگه را یک نهاد دموکراتیک توصیف می‌کند.
گزینش قبیله‌ای
گزینش اعضای لویه‌جرگه‌ها، معمولاً فرمایشی است و به دستور حاکمان مرکزی و محلی صورت می‌گیرد. مردم در انتخاب آن‌ها هیچ نقشی ندارند. تجربه دو دهه جرگه‌سالاری نیز نشان داد که حتا در شماری از ولایات، اشتراک‌کننده‌گان جرگه‌ها، براساس قرعه‌کشی تعیین شدند. این گزینش، نامشروع‌ترین سنت سیاسی در بدترین حالت ممکن است که در قرن ۲۱ در جهان صورت می‌گیرد.
برگزاری جلسات به شکل سنت قبیله‌ای
هیچ سازوکار مشخص برای برگزاری این جرگه‌ها وجود ندارد. تصامیم معمولاً از قبل گرفته می‌شود. در کمیته‌ها به دور از چشم رسانه‌ها، روی موارد از قبل تعیین شده، بحث و سپس بدون هیچ دخل و تصرفی این بحث‌ها گردآوری می‌شود. جریان مباحث و تصمیم‌گیری‌ها در جلسات، علنی نیست. کمیته‌هایی که در این جرگه‌ها مباحثه می‌کنند، جلسات خود را به شکل عنعنوی و سنتی برگزار می‌کنند و نشست‌های‌شان فاقد معیارهای امروزی است. معمولاً در این جرگه‌ها سران قدرت‌مند قبایل که با دستگاه حاکم رابطه دارند، جمع می‌شوند و هیچ سنخیتی میان جلسات آنان و معیارهای جوامع شهروندمحور وجود ندارد.
نقض حقوق زنان
جرگه‌ها به طور سنتی بازتاب‌دهنده ذهنیت مردان قبیله‌ است که در این باور، زنان به عنوان جنس دوم شناخته می‌شوند. در تمام جرگه‌هایی که در تاریخ افغانستان برگزار شده است، زنان کم‌ترین نقش را داشته‌اند و حتا حضورشان در این جرگه‌ها نادیده گرفته شده است. در طول دو دهه گذشته با توجه به وضعیت حاکم، به زنان در این نشست‌ها نقش سمبولیک داده می‌شد. از سوی دیگر، اکثریت کسانی که به عنوان نماینده زنان انتصاب می‌شدند، نماینده زنان روستایی نبودند. حتا در مراکز ولایت‌ها زنان نمی‌دانستند که چه کسانی به نماینده‌گی از آن‌ها در جرگه‌ها اشتراک می‌کنند. بنابراین، برگزاری جرگه‌ها خلاف همه ارزش‌های نوین و به معنای نادیده گرفتن صریح حقوق زنان است، به‌ویژه جرگه‌ای که به فرمایش طالبان برگزار شود.
عدم حضور اقلیت‌های قومی
نحوه گزینش اعضای لویه‌جرگه در تضاد کامل با ارزش‌های جامعه متنوع افغانستان قرار دارد. کسانی به نماینده‌گی از مردم انتصاب می‌شوند که در خوان قدرت شریک و صاحب ثروت باشند. در اکثریت ولایت‌ها، اقوام متعدد زنده‌گی می‌کنند، اما آنان در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌ها کم‌تر دخیل هستند. اقلیت‌های قومی همواره در ترکیب جرگه‌ها نادیده گرفته شده‌اند.
محرومیت اقلیت‌های مذهبی
اقلیت‌های مذهبی، از جمله آسیب‌پذیرترین‌ قشرهای جامعه مذهبی افغانستان هستند. در تمام مناسبت‌ها، حضور آنان نادیده گرفته می‌شود و معمولاً به عنوان «غیر» تعریف می‌شوند. اقلیت‌های مذهبی در دادوستدهای قدرت سیاسی دخیل نیستند.
در گزینش اعضای لویه‌جرگه‌ها، اقلیت‌های مذهبی همیشه نادیده گرفته شده‌اند. آنان حتا اگر حضور فرمایشی و سمبولیک هم پیدا کنند، جسارت ابراز نظر و رای را ندارند، زیرا در چنین نشست‌هایی به جای نگریستن به حقوق انسانی، به حقوق مذهبی و قومی گوینده سخن دیده و قضاوت می‌شود. پس این طیفی از جامعه نمی‌تواند، آزاد سخن بزند و موضع خلاف اکثریت داشته باشد، چون ساختار جرگه چنین چیزی را برنمی‌تابد.
نتیجه‌گیری
تن دادن به نظم انتخابی و مشارکت عادلانه شهروندان در قدرت، می‌تواند بستر مناسب برای مشروعیت نظام سیاسی به وجود آورد. سنت قبیله‌ای نمی‌تواند پاسخ‌گوی واقعیت‌های جامعه کنونی افغانستان باشد.
در بیست سال گذشته، فرصت‌های طلایی برای عبور از جرگه‌سالاری و رسیدن به مردم‌سالاری از دست رفت. واقعیت این است که جرگه پاسخ‌گوی واقعیت‌های امروزی جامعه افغانستان نیست. مشروعیت، آزادی، عدالت و دموکراسی اصول بنیادین یک جامعه انسانی است و برای رسیدن به افغانستان آرام، باثبات و توسعه‌یافته، نظم مبتنی بر رای مردم و ارزش‌های دموکراتیک نیاز است. روش‌های غیردموکراتیک، مشکل افغانستان را پیچیده‌تر از قبل می‌کند و به تمامیت‌خواهی و انحصارگرایی بیش‌تر از پیش، زمینه می‌دهد.