در جدال جمهوریت و امارت مردم چه می‌خواهند؟

تمرکز قدرت، یکی از چالش‌های جدی در طول چندین دهه جنگ و منازعه در افغانستان بوده است. در این مدت نظام‌های مختلف متناسب با زمان به تجربه گرفته شد؛ اما هیچ کدام ثبات، توسعه و امنیت به بار نیاورد، امید برای فردای بهتر خلق نکرد، از شدت تنش‌های قومی و مذهبی نکاست و بستری برای جامعه شهروند‌محور و عدالت‌باور فراهم نشد؛ چون در همه قالب‌های سیاسی، تمرکز بر انحصار قدرت و برتری‌طلبی معیار قدرت‌طلبان بوده است. جدال جمهوریت و شاهی نیز با زیاده‌خواهی قدرت آغاز شد و اکنون این برتری‌طلبی و تمرکزگرایی با امارت طالبان ادامه دارد. با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر افغانستان، می‌توان گفت که مردم در گفتمان قدرت، غایب بوده‌اند، کنش‌گران سیاسی از اقوام مختلف بر سر چوکی معامله کرده‌اند، ارزش‌های شهروندی را نادیده گرفته و سرنوشت میلیون‌ها انسان را در قالب ایسم‌ها برای تمامیت‌خواهی و تمرکزطلبی یک گروه و جریان خاص به حراج گذاشته‌اند.
در حال حاضر نیز دو روایت متضاد بر یک نقطه مشترک تمرکز دارند و آن تمرکز قدرت به دست گروهی است که همه ارزش‌های این دو جدال را نادیده می‌گیرد. مردم افغانستان در طول دو دهه گذشته قربانی اصلی جدال جمهوریت و امارت بوده‌اند و امروز این تنش‌های وارد یک مرحله جدی‌تر شده است که نیاز به پرداختن به ارزش‌ها و مولفه‌های هر دو دارد تا مردم تشخیص بدهند که به رغم نابه‌سامانی‌هایی که در جمهوریت به تجربه گرفتند و هم اکنون در زیر چتر طالبان زنده‌گی می‌کنند، خواهان تداوم حاکمیت شهروندی هستند یا حاضر‌ند به‌عنوان فرمان‌بردار و رعیت، بدون حق رای و حقوق شهروندی، به زنده‌گی ادامه بدهند.
جمهوریت
جمهوریت، در کلی‌ترین برداشت، «گفتمانی نفی‌ سلطه قدرت» است. از این اصطلاح به‌سان سایر مفاهیم علوم اجتماعی، برداشت‌ها و تفسیرهای گوناگون صورت می‌گیرد؛ اما عنصر مشترک در همه تفسیرهای جمهوریت، مردم‌محوری است. به عبارت دیگر، جمهوریت مدلی از نظام است که مردم در اداره امور کشور نقش بازی می‌کنند، از موروثی شدن قدرت جلوگیری می‌کنند تا نظم حاکم در جامعه مبتنی بر‌اساس اراده مردم به وجود بیاید، تفکیک قوا به رسمیت شناخته شود، بسترهای توزیع قدرت و ثروت فراهم آید، توسعه سیاسی و اقتصادی در محوریت اراده جمعی شکل بگیرد و فرصت‌های آموزشی و منابع به‌شکل عادلانه توزیع شود. بنابراین نظام جمهوری، در عرصه‌های نظری و عملی، تبلوری از اراده مردم است و هم اکنون اکثر کشورهای جهان بر نظم مبتنی بر جمهوریت اداره می‌شوند. هرچند پسوندهای متعدد بر جمهوری افزوده شده است، اما ماهیت و فلسفه وجودی این مفهوم را افاده می‌کنند.
پیشینه‌ بحث جمهوریت را به عصر افلاطون بر‌می‌گردانند که کتابی مشهور در این زمینه به نام «جمهوری افلاطون» نیز دارد. پس از افلاطون، ارسطو «کتاب سیاست» را نگاشت و در آن از نقش مردم در سیاست سخن گفت و بعد از آن قرن‌ها است که این مفهوم در جوامع بشری تحلیل و تفسیر می‌شود، نظام‌ها و مدل‌های حکومت‌داری بر معیارهای ارزشی این نظم به سنجش گرفته می‌شود و خوان این کلیدی‌ترین بستر نقش‌آفرینی مردم در اطراف و اکناف جهان گسترانده است و هر کس به قدر بضاعت خویش لقمه‌ای از آن برمی‌گیرد؛ چون این مفهوم هویت مردم‌محوری را برای خود تعریف کرده است. در حالی ‌که تجربه‌های جمهوریت در همه جهان یکسان نیست، اما مردم در همه مدل‌ها نقش تعیین‌کننده و محوری دارند. بنابراین هر نظامی که بتواند اراده مردم را به‌گونه بهتر منعکس کند، به جمهوریت نزدیک‌تر است و هر چه از رای مردم فاصله بگیرد، از جمهوریت فاصله دارد. در واقع می‌توان گفت که جمهوری‌ترین نظام، نظامی است ‌که قدرت در لایه‌های دستگاه دولتی براساس ساختارهای مردمی‌ که تبلوری از اراده جمعی باشد، توزیع شود تا از استبداد، تک‌رایی و خودکامه‌گی جلوگیری به عمل‌ آید.
تدابیر جمهوریت برای جلوگیری از مادام‌العمری قدرت
جمهوریت همان‌طوری ‌که از نامش پیدا است، بر جمهور و مردم دلالت می‌کند، بنابر‌این هر زمانی‌ که مردم شخصی را برای اداره امور کشور نخواهند، وی نمی‌تواند به حاکمیت مادام‌العمر ادامه بدهد. از یمن حضور مردم، چهره‌های جدید با برنامه‌های نو به عرصه می‌آیند، رقابت سالم و پویا برای جامعه به سوی توسعه و تعالی شکل می‌گیرد و قانون برای زمام‌داران زمان معینی را تعیین می‌کند که براساس محدوده این زمان‌بندی در قدرت می‌مانند و سپس بر‌اساس اراده مردم از قدرت کنار می‌روند.
تفکیک قوا
تفکیک قوا، یکی از شاخصه‌ها و مولفه‌های مهم نظم جمهوری است. نظام‌هایی ‌که دارای تفکیک قوا باشند و قدرت را به‌شکل مردمی و عادلانه توزیع کنند، اگر نام جمهوریت هم نداشته باشند، به‌گونه غیر‌مستقیم مولفه‌های جمهوریت را تطبیق می‌کنند. پارلمان به‌عنوان رکن اساسی دولت، در نظم مبتنی بر تفکیک قوا معنا پیدا می‌کند و مشروع‌ترین قدرت سیاسی در نظم جمهوریت تلقی می‌شود که براساس برنامه‌های نظارتی از کار رییس دولت و کارگزاران نظارت می‌کند و مطالبات مردم را در طرح‌ها و پیشنهادات‌ برای بهبود وضعیت امور می‌گنجاند. بی‌جهت نیست که در همه دنیا تصویب بودجه را از صلاحیت‌های اختصاصی نماینده‌گان مردم دانسته‌اند؛ چون در تصویب بودجه باید عدالت و توازن در تقسیم منابع رعایت شود و مردم نادیده گرفته نشوند.
آزادی بیان
در نظام جمهوریت، آزادی بیان به‌عنوان کلیدی‌ترین عنصر حق بشری به رسمیت شناخته می‌شود. مردم حق ابراز نظر و بیان عقیده خویش را بدون هراس از تعقیب و بازداشت دارند. در تمام قوانین اساسی که بر نظم جمهوری استوار باشد، آزادی بیان از تعرض مصون است. در نظامی که آزادی بیان به رسمیت شناخته شود، رفتار حاکمان مورد نقد و سنجش قرار می‌گیرد، از تک‌روی، فساد و خلاف‌کاری کارگزاران مردم بدون هراس سخن می‌زنند، کارکردهای حاکمان را در ترازوی نقد جمعی می‌گذارند و بستری را به وجود می‌آورند که زمام‌داران نتوانند از چشم مردم پنهان بمانند.
آزادی رسانه‌ها
رسانه‌های رکن چهارم دموکراسی و کانونی برای ابراز نظر شهروندان به حساب می‌روند. در کشوری که گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد و رسانه‌ها بدون هراس از عملکردهای دولت‌مردان گزارش کنند و نقد و نظر داشته باشند، بدون شک کسی قادر نخواهد شد از چشم مردم دور بماند‌. آزادی رسانه، گوهر نظام جمهوری است که بزرگ‌ترین و جدی‌ترین نظارت‌کننده رفتار یک نظام سیاسی می‌تواند باشد. از مشخصه‌های اصلی نظام جمهوریت، آزادی در همه ابعاد آن است؛ زیرا در جایی‌ که آزادی نباشد و مردم توانایی اظهار نظر در‌باره حکومت را نداشته باشند، حکومت متعلق به آن‌ها نیست. از همین ‌رو، در جمهوری، حکومت از مردم است و مردم از حکومت‌اند.
مشارکت احزاب
احزاب، نقش تعیین‌کننده در مشارکت سیاسی، معنامند و پایدار در جامعه دارند؛ چون مجرای اعمال سیاست در کشور تلقی می‌شوند. بدون مشارکت و نقش احزاب در قدرت سیاسی، مشارکت مفهوم بنیادین خود را از دست می‌دهد. احزاب هستند که تکثر سیاسی، نهادینه شدن فرایند توزیع قدرت و گردش قدرت سیاسی را توسط نخبه‌گان فراهم می‌کنند. در نظام سیاسی که احزاب نتوانند آزادانه فعالیت کنند، آن نظام با روح جامعه و مردم سر‌وکار ندارد. احزاب در واقع دولت سایه به حساب می‌روند، بهتر از طرح‌های حکومت برای بهبود و اداره امور کشور طرح و برنامه ارایه می‌کنند، کج‌روی‌‌های سیاسی نظام حاکم را نقد می‌کنند و این زمینه را برای اصلاح فراهم می‌سازد.
امارت
در علوم سیاسی تعریف مشخصی برای امارت ارایه نشده است و نیز در دانش سیاسی مدرن مبانی فکری و هستی‌شناسی آن به‌گونه روشن نیامده است. صرف به روایت‌ها و آرمان‌های شماری از ایدیولوگ‌های مذهبی بسنده شده است. از همین‌ رو تعداد زیادی از پژوهشگران علوم سیاسی، امارت را با توجه به ویژه‌گی‌های تجربه شده آن در ذیل «نظام‌های دیکتاتوری دسته‌بندی می‌کنند» و می‌گویند که نظم امارت، نظم مبتنی بر سیستم نیست و یک فرد می‌تواند سیستم باشد.
پیشینه امارت
محمد محق، از پژوهشگران صاحب‌نام دینی، می‌گوید: «امارت، پایه‌‌ای در قرآن و سنت ندارد.» از همین ‌رو، فقها و متکلمان مسلمان نظام‌هایی را که در تاریخ اسلام تجربه شده، مشروع دانسته‌اند. هم اکنون عربستان سعودی‌ به‌عنوان سرزمین وحی، دارای نظام شاهی است و سایر کشورهای اسلامی هر کدام دارای نظام‌های متفاوت می‌باشند. در تاریخ اسلام هم می‌خوانیم که خلفای عباسی و اموی خود را امیرالمومنین خوانده‌اند، در حالی ‌که نظام‌شان خلافت بود. روایت‌های متعدد نیز وجود دارد که خلفای عثمانی تأکید می‌کردند که سلطان گفته شوند تا قدرت و سلطه بیش‌تر از آن‌ها به نمایش گذاشته شود. در وضعیت موجود افغانستان در کنار امارت‌طلبان، خلافت‌خواهان نیز فعالیت‌های گسترده‌ای دارند و خلافت را نظام اسلامی و حلال مشکلات می‌دانند و برای تحقق آن کار می‌کنند.
مادام‌العمر بودن امیر
در نظم امارتی، نظام بر محور اراده فرد و شخصی که اولوالامر دانسته می‌شود، می‌چرخد. اولوالامر تا زمانی ‌که زنده است، حق حاکمیت و فرمان‌دهی از آن او است و هیچ سازوکاری که بتواند از خلع قدرت امیر جلوگیری کند، وجود ندارد. مادام‌العمر بودن قدرت، فساد می‌آورد و خودکامه‌گی و دیکتاتوری در قبال دارد؛ چون ذات قدرت رام‌ناپذیر است و هر انسانی‌ که بر کرسی قدرت مادام‌العمری تکیه بزند، نمی‌تواند عدالت را در جامعه تأمین کند و نیازهای همه انسان‌ها را در جامعه متنوع و متکثر امروزی بر‌آورده سازد. بنابر‌این، چنین ساختاری با واقعیت‌های مدرن سازگاری ندارد و از سوی دیگر کار‌شیوه‌هایی برای مهار قدرت و مردمی کردن قدرت هم در این نظام تعریف نشده است.
عدالت اجتماعی در نظم امارتی
در جوامع متکثر که حساسیت‌های قومی، زبانی و مذهبی داغ باشد، حاکمیت یک فرد نمی‌تواند برای مهار کردن تنش‌های مردم ممد واقع شود؛ چون در چنین جامعه‌ای سیستمی باید حاکمیت کند که اراده مردم را منعکس ساخته بتواند، همه خود را در آیینه نظام ببینند و ارزش‌های‌شان را در خطر احساس نکنند. در حالی ‌که امارت متکی بر سیستم نیست. اگر امیر عادل بود، نظام عدل برپا خواهد شد و اگر امیر تندخو و دم‌دمی‌مزاج بود، عدالت رخت می‌بندد و دیکتاتوری و خود‌کامه‌گی حاکم می‌شود. چنان‌چه در حکومت سرپرست کنونی طالبان می‌بینیم که حق تعیین تکلیف در جامعه از دستور امیری شکل می‌گیرد که در انظار مردم نیست. مردم واقعاً نمی‌دانند دستوردهنده واقعی کی است؟ چرا امیرالمومنین آن‌ها یک گروه خاص را به مناصب بلند دولتی می‌گمارد و خود برای تحقق فرمان‌هایش ظهور نمی‌کند؟ این سوال‌ها بسیار جدی طرح می‌شود.
فردمحوری به جای مردم‌محوری
هویت امارت، هویت امیر و فرمان امیر است. در همه معانی که برای امیر نسبت می‌دهند، نزدیک‌ترین و دقیق‌ترین آن به یک معنای کلی دلالت می‎کند و آن کسی‌ که صاحب فرمان باشد. در این نظم امیر فرمان می‌راند و مردم مکلف به اطاعت‌اند. نقش مردم تنها به فرمان‌بری تقلیل پیدا می‌کند و دیگر حقی در مناسبات قدرت و سیاست ندارند. حق تعیین سرنوشت تنها از حقوق امیر است و مردم دارای اراده‌ای نیستند و حق ندارند در برابر اراده امیر قرار بگیرند و حق دخالت در امور کشور را پیدا کنند.
نگاه نابرابر به جنسیت
زن از نگاه امارت، از لحاظ حقوقی، حق برابر با مرد ندارد. در نظام حقوقی آنان حقوق زن و مردم مساوی نیست. زنان در چنین نظامی «سیاه‌سران بی‌اجر و مواجب» خوانده می‌شوند. نقش آنان در خانه و آشپزی تقلیل می‌یابد و از حق سفر، تحصیل و کار محروم می‌شوند. داشتن چنین نگاهی به نیمی از جامعه انسانی در عصر کنونی، کار این‌جهانی و نظام مبتنی بر واقعیت‌های جامعه انسانی نیست.
دخالت در امور خصوصی
حوزه خصوصی، یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ارزش‌های بشری است. جوامعی به ثبات رسیده‌اند که حوزه خصوصی آن‌ها از دخالت دولتی و تجسس دور نگهداشته شده است. در حالی ‌که امارت طالبانی مسوولیت و مکلفیت‌هایی در امور خصوصی تعریف می‌کند. نیروهای آن‌ها به خانه‌های مردم بدون حکم دادگاه داخل می‌شوند، تلفن‌های همرای شهروندان را جست‌وجو می‌کنند، در مورد لباس پوشیدن و موی سر مردم تعیین تکلیف می‌کنند و این دخالت را حق تلقی می‌کنند و فکر می‌کنند که آنان این حق را به خاطر اصلاح جامعه دارند که بسط و گسترش چنین تفکر برای جامعه ویرانگر است.
محرومیت از آزادی‌‌
همه آزادی‌ها در امارت، ممنوع است. آزادی بیان، آزادی رسانه، حق لباس پوشیدن، حق ابراز عقیده مذهبی و سیاسی، در قلمرو امارت هیچ جایگاه ندارد. ارزش‌های حقوق بشری به رسمیت شناخته نمی‌شود، جامعه مدنی سرکوب می‌شود و مردم از همه آزادی‌های مدنی و سیاسی محروم می‌شوند. هم اکنون تجربه سلطه امارت نشان می‌دهد که نمی‌تواند آزادی‌های مدنی و فردی را برتاباند و بپذیرد که در قلمرو چنین نظمی، افراد و گروه‌ها حق آزادی بیان و ابراز نظر در مورد حاکمیت را پیدا کنند.
مردم چه می‌خواهند؟
مردم افغانستان تجربه‌های تلخی از نظام‌های گذشته دارند. نظام‌های توتالیتر و مستبد را نیز پشت سر گذرانده و جمهوریت را نیز به تجربه گرفته‌اند. به رغم نابه‌سامانی‌ها و فسادی که از سوی حاکمان جمهوری بر مردم تحمیل شد، اما مردم فرصت نفس کشیدن پیدا کردند، صاحب آزادی‌های مدنی و فردی شدند، ارزش‌های حقوق بشری و جامعه مدنی در حال پویایی و نهادینه شدن بود، مردم‌سالاری و دموکراسی تمرین می‌شد و امید برای آینده بهتر ترسیم شده بود؛ ولی با تسلط امارت طالبانی همه این‌ها به یأس مبدل شد. در حال حاضر امید از دل‌خانه مردم کنده شده است، فرار، بحران فقر و گرسنه‌گی، یأس و نا‌امیدی، ترس از بازجویی و کشتن، همه آرزوها و واقعیت‌های جامعه افغانستان را به کابوس مبدل کرده است.
نظام حاکم در کابل، ظرفیت و قدرت تأمین نیازهای اولیه شهروندان کشور را ندارد و با چنین ساز‌وکاری در آینده نیز نخواهد توانست کاری برای بهبود زنده‌گی مردم انجام دهد. بنابر‌این، مردم در چنین وضعیتی به نظمی دل می‌بندند که حد‌اقل از ضرورت‌های زنده‌گی جمعی را فراهم کند، کابوس بازجویی، بی‌حرمتی به حوزه خصوصی و ترس از مردن در گرسنه‌گی را از دل مردم بزداید و شهروندان صاحب رای و حق تعیین سرنوشت شوند.
در جدال جمهوریت و امارت و تجربه هر دو، مردم جمهوریتی را می‌خواهند که به جمهوری اصیل نزدیک‌تر باشد، از تمرکز قدرت جلوگیری به عمل آید، قدرت در ساختارهای دولتی به‌شکل عادلانه توزیع شود، جریان‌های سیاسی و مردم حق اعمال نظر و رای داشته باشند، فرصت برابری و مشارکت واقعی به میان بیاید، نظم مبتنی بر آزادی‌های فردی حاکم شود و بسترهای توسعه در ابعاد مختلف آن فراهم آید.