ممنوعیت مواد مخدر از سوی طالبان؛ چه کسانی سود و زیان می‌کنند؟

واکنش‌های اولیه به فرمانی که در آغاز ماه آوریل توسط هیبت الله، رهبر طالبان صادر شد، متفاوت بود. دیپلمات‌های خارجی از صدور این فرمان ابراز رضایت کرده‌اند ولی این خشنودی گهگاهی همراه با ملاحظاتی بوده است. بسیاری از اعضای طالبان نگران اند و می‌گویند ممنوعیت مواد مخدر، آسیب بیشتر به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد، در حالی که شماری نسبت به اجرایی شدن این فرمان تردید دارند.
افزایش قیمت‌ها
در حال حاضر، یگانه پیامد این ممنوعیت، افزایش قیمت‌ها بوده است. کسانی که پیش از صدور این فرمان ذخیره تریاک داشتند، با افزایش دو برابری قیمت‌ها، به پیمانه‌ قابل توجهی ثروتمندتر شده اند. تمام کسانی که در تجارت مواد مخدر دست دارند، در حال تماشای حرکات بعدی طالبان هستند. البته رفتار بعدی طالبان نمایانگر قاطعیت یا غیر آن در این مورد خواهد بود.
قاچاقچیان در داخل افغانستان به دو دسته تقسیم می‌شوند، آنهایی که با طالبان رابطه نزدیک دارند که اکنون شامل تمام باندهای بزرگ می‌شود و قاچاقچیانی که با طالبان رابطه ندارند. باندهای که با طالبان رابطه نزدیک ندارند، قاچاقچیان‌خرده‌پایی اند که توانایی پرداخت مالیات برای طالبان را ندارند یا روابط شان با طالبان ضعیف است.
بسیاری از قاچاقچیانی که قبلاً با گروه‌های دیگر در نظام جمهوری همسو بودند، ممکن است از تعامل با طالبان یا حتی تماس با آنها، بترسند. به نظر نمی‌رسد که آن دسته از قاچاقچیانی که با طالبان رابطه نزدیک دارند، از صدور این فرمان نگران باشند و هیچ گزارشی از اجرایی شدن این فرمان بالای آنها وجود ندارد.
در مقابل، کسانی که با طالبان همسو نبودند، حتی قبل از صدور این فرمان نیز، زیر فشار طالبان قرار داشتند. به نظر می‌رسد که در روزها و هفته‌های پس از اعلام این ممنوعیت، به فرماندهان طالبان در سراسر کشور دستورالعملی برای اجرای این فرمان داده نشده است. به هر صورت، تطبیق این ممنوعیت آسان نخواهد بود.
بسیاری از اعضای طالبان در زمین‌های خود خشخاش می‌کارند و برخی دیگر مستقیماً یا از طریق خانواده‌هایشان در این تجارت سهم دارند.
کاهش هزینه قاچاقچیان
نبود منابع مالی برای اکثریت اعضای طالبان دردسرساز شده است، به ویژه برای آنهایی که هنوز در ساختار امارت ادغام نشده‌اند. از اینرو “مالیات” بالای قاچاقچیان به منبع مهم درآمد برای آنها تبدیل شده است.
در تئوری، باید این پول به کمیسیون مالی طالبان منتقل گردد. اما شماری از آنها نرخ “مالیات” را افزایش داده‌اند تا برای خود منبع عایداتی درست کنند.
گذشته از ماموران رسمی طالبان که وظیفه جمع آوری این پول‌ها را بر عهده دارند، تعداد فزاینده‌ای از فرماندهان طالبان نیز شروع به درخواست پول کرده‌اند. این پول‌ها به جیب شخصی همین فرماندهان می‌رود. برخی از فرماندهان ارشد طالبان اکنون محموله‌های مواد مخدر را با خودروهای خود بدرقه می‌کنند تا در امتداد راه از مالیه‌ستانی‌های دیگران، جلوگیری کنند.
با این حال، قاچاقچیان شکایت بسیار ندارند، چون دیگر مجبور نیستند مانند گذشته‌های قبل از ١٥ آگست، به چندین مرجع پول بپردازند. در آن زمان، قاچاقبران می‌بایست به طالبان، پلیس، شبه‌نظامیان و دیگران پول ‌پرداخت کنند. حالا تنها با طالبان سروکار دارند.
زمان صدور این فرمان، برابر است با فصل برداشت محصولات در مناطق اصلی طالبان در جنوب افغانستان. این‌که این فرمان در زمان کاشت محصولات صادر نشده، نشان می‌دهد که عجله‌‌ای در کار نیست.
اگر طالبان تلاش می‌کردند از برداشت محصول جلوگیری کنند، با مخالفت‌های شدید روبرو می‌شدند. از این رو حتی تظاهر به جلوگیری از برداشت نکردند. تاثیرات منفی ممنوعیت برای کشاورزان در فصل کاشت نسبت به فصل برداشت، کمتر است. این باعث کاهش رنجش و مشکلات اقتصادی آنها می‌شود.
در حال حاضر نگرانی اصلی قاچاقچیان این است که کشور تاجیکستان به طور قابل توجهی تدابیر امنیتی در مرزها را افزایش داده است و این امر، کار قاچاق به آسیای مرکزی را پس از ١٥ آگوست سخت‌تر ساخته است. تاجیکستان به دلیل مرز مشترک کوهستانی با افغانستان، آسان‌ترین نقطه دسترسی به آسیای مرکزی بود.
به قول یکی از قاچاقچیان، تنها در ولسوالی خواهان بدخشان، حدود ١٠٠ گذرگاه متفاوت وجود دارد که قاچاقچیان می‌توانند از آنها استفاده کنند. بنابر این برای تاجیکستان مقدور نیست تا تمام این گذرگاه‌ها را به طور کامل ببندد و مانع قاچاق گردد ولی اقدامات سختگیرانه در مرز دو کشور توسط تاجیکستان، هزینه قاچاق را بالا برده است. قاچاقچیان کوچکتر به ویژه در تنگنا قراردارند، چون آنها به اندازه باندهای بزرگ در آن سوی مرز ارتباط ندارند و اغلب باید مراقب طالبان نیز باشند. این قاچاقچیان اغلب باید ماه‌ها منتظر فرصت مناسبی برای عبور از مرز بمانند.
از ابتدا حتی فرماندهان طالبان نیز این فرمان را جدی نگرفته‌اند. به نظر بسیاری، امارت در حال آزمایش واکنش‌ها به این ممنوعیت است. اگر در ازای آن کمک قابل توجه (کمک مالی و یا به رسمیت شناختن امارت و یا هم ترکیبی از این دو) از کشورهای خارجی دریافت نکند، انتظار این است که این ممنوعیت در کل، تطبیق نخواهد شد. این توضیح، معقول‌ترین برداشت از راهبرد طالبان به نظر می‌رسد چون فقط هزینه اندک اقتصادی در کوتاه مدت خواهد داشت ولی تصمیم واقعی در مورد سرنوشت تجارت مواد مخدر در ماه‌های آینده آشکار خواهد شد.
گروه نخستی که از صدور این فرمان نگران اند، کشاورزانی اند که بسیار سریع تریاک خود را زیر قیمت فروختند. همچنان، گروه دوم قاچاقچیانی هستند که در رقابت در برابر رقیبان شان کم آوردند. رقیبانی که از صدور این فرمان پیشاپیش بو برده بودند و تریاک بازار را به زیر قیمت خریدند و ذخیره کردند. دسته دیگری هم هستند که با نگرانی به این ممنوعیت نگاه می‌کنند.
رهبران ارشد طالبان از مناطق جنوب غربی، جایی که بیشتر خشخاش در آنجا کشت می‌شود، از این بیم دارند که این ممنوعیت ممکن است یک استراتژی رهبری امارت یا بخشی از آن برای به حاشیه راندن بیشتر آنها باشد. با در نظرداشت قدرت نظامی و نقش طالبان هلمندی، آنها تا حالا جایگاه قابل ملاحظه‌ای در امارت ندارند.
آنها توسط برخی در رأس امارت، به عنوان مشکل سازان بالقوه و منابع بالقوه بی‌ثباتی دیده می‌شوند.
هلمندی‌ها انگشت اتهام را به سوی حقانی‌ها نشانه می‌گیرند، اما با توجه به اینکه حقانی‌ها به تنهایی قدرت انجام چنین تصمیم سیاسی مهمی را که توسط هیبت‌الله تأیید شده است، ندارند، احتمالاً دیگران نیز از این اقدام حمایت می‌کنند.