پرونده جنایات طالبان روی میز دادگاه جرایم بین‌المللی

در روزهایی که دادگاه جرایم بین‌المللی به برخورد دوگانه با وضعیت افغانستان و اوکراین متهم شده بود، قضات این دادگاه تصمیم بزرگی پیرامون پرونده افغانستان که از مدت‌ها پیش روی میز آن‌ها قرار دارد، اتخاذ کردند. بر‌اساس تصمیم این قضات، دادستانی این دادگاه صلاحیت یافت تا روند تحقیق را پیرامون جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت که توسط طالبان و داعش در افغانستان ارتکاب یافته است، آغاز کند. البته این اولین بار نیست که قضات دادگاه این صلاحیت را به بخش دادستانی می‌دهند، بلکه قبلاً نیز این دادگاه در مارچ ۲۰۲۰ برای اولین بار بعد از ۱۴ سال بررسی‌های ابتدایی پرونده افغانستان، صلاحیت آغاز تحقیق در مورد این پرونده را صادر کرده بودند. اما حکومت پیشین در آن زمان از دادگاه خواست تا صلاحیت تکمیلی افغانستان را به رسمیت بشناسد و رسیده‌گی به این پرونده را به جمهوری اسلامی افغانستان بسپارد تا رسیده‌گی به این جرایم در داخل نظام قضایی افغانستان صورت گیرد.
طبق ماده ۱۸ اساس‌نامه روم، کشورها حق دارند از دادگاه تقاضا کنند تا صلاحیت رسیده‌گی به پرونده را مطابق قوانین داخلی برعهده بگیرند. پذیرش این تقاضا، مشروط به این است که آن کشور توانایی رسیده‌گی به این جرایم را مطابق معیار‌ها و قوانین بین‌المللی داشته باشد و با اراده کامل مجرمان اصلی را محاکمه کند. به نظر می‌رسید این تقاضا در آن زمان در ادامه پالیسی به تاخیر انداختن آغاز روند تحقیق دادگاه جرایم بین‌المللی مطرح شد. این پالیسی از زمان حکومت آقای کرزی تعقیب می‌شد.
اما حالا بعد از مدت دو سال تاخیر در روند آغاز تحقیق جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان، دادگاه جرایم بین‌المللی دوباره از بخش دادستانی این دادگاه تقاضا کرده است تا روند تحقیقات را در قضیه افغانستان آغاز کند.
سوال‌های زیادی پیرامون پرونده افغانستان در این دادگاه وجود دارد که ایجاب می‌کند در بحث‌های مفصل‌تری به آن‌ها پرداخته شود. من در این نوشته به اتهام‌هایی که در این پرونده متوجه طالبان است و پیامد‌های رسیده‌گی به این اتهامات، می‌پردازم.
مرحله رسیده‌گی‌های مقدماتی پرونده افغانستان در این دادگاه، در سال ۲۰۰۷ آغاز شد. بررسی‌های مقدماتی شامل جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت می‌شد که از اول می ۲۰۰۳ ارتکاب یافته بود؛ همان تاریخی که عضویت افغانستان در این دادگاه پذیرفته شده است.
در اولین گزارشی که این دادگاه از رسیده‌گی‌های مقدماتی در سال ۲۰۱۱ نشر کرد، طالبان به بیشترین کشتار غیر‌نظامیان متهم شد که تعداد آن‌ها به ۱۰ هزار تن بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ می‌رسید.
به‌طور مشخص اتهام‌هایی که به طالبان در اولین گزارش وارد شد، شامل کشتار غیر‌نظامیان در حمله‌های انتحاری و راکتی، کشتن غیرنظامیانی که برای حکومت یا موسسات کار می‌کرند، کشتن چهره‌های سیاسی و زنان بود. در این گزارش از به‌کار‌گیری کودکان در جنگ و حمله‌های انتحاری نیز تذکر رفت‌. در کنار قتل و شکنجه غیر‌نظامیان، حمله و تخریب مساجد، شفاخانه‌ها و مکتب‌های دخترانه نیز از جمله مواردی بود که طالبان به آن‌ها متهم شدند.
دادگاه در این گزارش جرایم ارتکاب‌یافته در افغانستان دسته‌بندی نکرد و دلیل این کار را هم دریافت گزارش‌های بیشتر و همچنان بررسی‌های لازم حقوقی اعلام کرد. در گزارش بعدی که دادگاه در سال ۲۰۱۲ از بررسی‌های مقدماتی نشر کرد، بیان شد که این دادگاه در حال بررسی است که آیا دلایل لازم وجود دارد تا بتوان جرایم ارتکاب‌یافته در افغانستان را به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت دسته‌بندی کرد یا خیر. البته دامن اتهام‌ها علیه طالبان در این گزارش دراز شد؛ آن‌ها علاوه بر جرایمی که در گزارش قبلی به آن‌ها متهم بودند، به جرایم جدیدی نیز متهم شدند، از جمله حمله عمدی بر مراکز فرهنگی، محکمه صحرایی و کشتار کارمندان دفاتر کمک‌های بشردوستانه.
دادگاه در سال ۲۰۱۳ برای اولین بار اعلام کرد که در نتیجه بررسی‌های مقدماتی این نهاد، مشخص شده که جرایم ارتکاب‌یافته از جانب طالبان شامل جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی می‌شود و رسیده‌گی به آن‌ها در چارچوب صلاحیت دادگاه جرایم بین‌المللی است. همچنان دادگاه اعلام کرد که براساس یافته‌های این نهاد، جرایمی که زیر عنوان جنایت علیه بشریت دسته‌بندی می‌شوند، به‌صورت منظم و گسترده از جانب طالبان ارتکاب یافته‌اند و رهبری این گروه در مدیریت، برنامه‌ریزی و سوق این جرایم به‌صورت مستقیم دست دارند.
با توجه به شواهد، مدارک و اسنادی که دادگاه جرایم بین‌المللی به دست آورده بود، به این نتیجه رسید که دلایل لازم برای آغاز تحقیق جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان وجود دارد. دادستانی این دادگاه مطابق اساس‌نامه دادگاه، تصمیم گرفت تا درخواست اجازه آغاز تحقیق را به قضات دادگاه تسلیم کند.
در درخواستی را که دادستانی دادگاه در سال ۲۰۱۷ به قضات سپرد، یک بار دیگر تاکید شد که دلایل لازم برای ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت توسط طالبان در افغانستان وجود دارد و باید روند تحقیق این جرایم از جانب دادستانی این دادگاه آغاز شود.
اکنون که قضات دادگاه اجازه آغاز روند تحقیق را به دادستانی این دادگاه اعطا کرده‌اند، سوال این است که تبعات حقوقی این تصمیم چه می‌تواند باشد؟ و چه کسانی به‌صورت بالقوه می‌توانند متهمان این جرایم قرار بگیرند؟
دادستانی با استفاده از اسناد، شهادت شهود و سایر مدارک و روش‌های تحقیق که در اساس‌نامه دادگاه تذکر رفته است، تحقیق را انجام می‌دهد. در پایان روند تحقیق، دادستانی دادگاه ممکن است که به یکی از دو نتایج دست یابد؛ اول، این‌که ممکن است تحقیق را متوقف کند. تحقیق در سه حالت می‌تواند متوقف شود: ۱- ممکن جرایم اصلاً ارتکاب نیافته باشد؛ ۲- جرایم ارتکاب‌یافته در صلاحیت دادگاه نباشد؛ و ۳- رسیده‌گی به جرایم، کمکی به تامین عدالت نکند.
حالت دوم، در پایان روند تحقیق این است که دادگاه با استناد به مدارک و شواهد لازم ارتکاب جرایم را تایید کند و در نتیجه کسانی که این جرایم را مرتکب شده‌اند، بازداشت و به دادگاه احضار شوند. البته هر دو گزینه مراحل خاص اداری و قانونی خود را دارد که ممکن با توجه به شرایط کشورها، چگونه‌گی همکاری کردن با دادگاه و دسترسی به اسناد و شواهد، سال‌ها طول بکشد.
نباید فراموش کرد که جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی از جرایمی‌اند که مرور زمان بر آن‌ها تاثیر نمی‌گذارد و ممکن است چندین دهه بعد از ارتکاب، دادگاه بتواند مرتکبان را محاکمه کند. همچنان کسانی که این جرایم را مرتکب می‌شوند، در هر سطح و مقامی که باشند، نمی‌توانند از مصونیت استفاده کنند. بنابراین، در هر زمان و در هر مکانی که حقوق بین‌الملل اجازه دهد، قابل پی‌گرد خواهند بود. به‌طور نمونه، دادگاه جرایم بین‌المللی در سال ۲۰۰۹ حکم بازداشت عمر البشیر، رییس جمهور سودان را صادر کرد. او به دلیل نگرانی از بازداشت شدن نمی‌توانست به کشورهایی که طبق حقوق بین‌الملل مکلف به گرفتاری و تسلیمی وی به دادگاه بودند، سفر کند.
رویه دادگاه جرایم بین‌المللی بر این استوار بوده است که برای تامین عدالت باید رهبران و مدیران ارشد گروه‌ها و دولت‌های جنایت‌کار بازداشت و محاکمه شوند تا عدالت به‌صورت بهتر تامین شود. در سال‌هایی که حکومت پیشین با این دادگاه تبادله معلومات می‌کرد، شواهدی از چگونه‌گی به دادگاه کشانیدن طالبان و سایر گروه‌های تبه‌کار در نظام قضایی افغانستان جهت معلومات به این دادگاه ارایه شد. در یکی از گزارش‌های این دادگاه، به این پرونده‌ها اشاره شده و گفته شده که در این پرونده‌ها اکثراً افراد پایین‌رتبه به دادگاه کشانیده شده‌اند و نشانه‌ای از به دادگاه کشانیدن کسانی که این جنایات را رهبری و برنامه‌ریزی می‌کنند، وجود ندارد. با توجه به این مساله، این دادگاه به دنبال تحقیق روی چگونه‌گی نقش رهبران طالبان در رهبری، برنامه‌ریزی و سوق‌دهی حملاتی خواهد بود که منجر به جرایم جنگی یا جنایت علیه بشریت شده است.