ذخایر ارزی خارجی در اختیار طالبان قرار داده نشود

هیأت مدیره صندوق امان پولی افغانستان مستقر در سویس، هفته گذشته برای اولین بار در جینوا تشکیل جلسه داد تا در مورد سرنوشت ۳٫۵ میلیارد دالر (بخشی از ۷٫۱ میلیارد دالر ذخیره ارزی افغانستان در ایالات متحده) تصمیم بگیرد که اخیراً از واشنگتن به صندوق مستقر در بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) به این کشور منتقل شده است.
این صندوق در ۱۴ سپتامبر ظاهراً به هدف تثبیت نرخ و قیمت ارز ایجاد شد. [این صندوق] چهار مفتش دارد: انورالحق احدی، رییس سابق بانک مرکزی افغانستان، شاه محرابی، استاد دانشگاه امریکایی-افغانستان که در شورای عالی بانک مرکزی افغانستان باقی مانده است، اسکات میلر، سفیر ایالات متحده در سویس و الکساندرا باومن، یکی از مقام‌های وزارت خارجه سویس.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرده است که صندوق امانت پولی افغانستان دور از دسترس طالبان خواهد بود، اما به‌ویژه می‌توان از آن برای پوشش پرداخت بدهی به موسسات مالی بین‌المللی و پرداخت هزینه واردات برق و خدمات کلیدی بانک مرکزی مانند سوییفت استفاده کرد. یکی از چهار مفتش صندوق امانت پولی افغان اخیراً با تأیید این موضوع اظهار داشت که این وجوه می‌تواند برای برخی هزینه‌های غیرپولی دیگر مانند چاپ پاسپورت و واردات انرژی نیز استفاده شود.
اما مشکل آزادسازی ذخایر ارزی خارجی در این است که تا حدودی تعامل با طالبان را در بر می‌گیرد و بنابراین به ناچار به رژیم مشروعیت می‌بخشد.
بر‌اساس قانون بانک‌داری افغانستان، ذخایر ارزی خارجی باید در سطح کافی برای حفظ ثبات اقتصاد کلان و قیمت‌ها حفظ شود که این یکی از اهداف اولیه بانک مرکزی است. استفاده از ذخایر خارجی برای مقاصد غیرپولی، فراتر از اهداف مورد نظر است. مهم‌تر از آن، در حالی که طالبان مقادیر زیادی عواید را از منابع زیادی به دست آورده‌اند، آزاد کردن بودجه برای چنین اهدافی فایده‌ای ندارد.
شرکت برشنا (DABS)، یک شرکت برق‌رسانی دولتی تحت کنترل طالبان، راه‌های قابل اعتمادی از درامد را برای رژیم فراهم کرده است. خبرگزاری باختر افغانستان در ماه آگست گزارش داد که مقام‌های DABS در سال گذشته ۲۴٫۸ میلیارد افغانی (حدود ۲۸۳ میلیون دالر) جمع‌آوری کرده‌اند.
طالبان همچنین از طریق صدور پاسپورت برای بیش از یک میلیون شهروند افغانستان که تخمین زده می‌شود از آگست ۲۰۲۱ از کشور فرار کرده‌اند، درامد کسب کرد. صدای امریکا در ماه آگست گزارش داد که «طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در سال گذشته، بیش از ۷۰۰ هزار پاسپورت برای اتباع افغانستان صادر کرده‌اند. [این بدین معنا است که طالبان] در داخل کشور حدود ۵۰ میلیون دالر درامد کسب کرده‌اند.» در همین گزارش آمده است که طالبان در سال گذشته بیش از یک میلیون دالر هزینه ویزا از بیش از چهار هزار و ۱۰۰ خارجی که در سال گذشته به افغانستان سفر کرده‌اند، به دست آورده‌اند.
طالبان درامد قابل توجهی از صادرات به‌ویژه از طریق ارسال زغال‌سنگ به پاکستان به دست آورده‌اند.
در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در کل در افغانستان پس از تسلط طالبان به‌شدت کاهش یافته است که منجر به نگرانی گسترده در مورد گرسنه‌گی و فقر شده است، طالبان توانسته‌اند منابع داخلی خود را از آگست ۲۰۲۱ جمع‌آوری کنند. آن‌ها ادعا کردند که پس از تسلط، درامد سالانه آن‌ها در حدود ۱٫۷ میلیارد دالر (به نرخ ارز فعلی) بوده است که ۸۰۰ میلیون دالر آن از مالیات بر درامد و درامدهای غیر‌مالیاتی و بیش از ۹۰۰ میلیون دالر از عوارض گمرکی به دست آمده است. به گفته بانک جهانی، «جمع‌آوری درامدهای داخلی نسبتاً موفق بوده است»، اگرچه «در مقایسه با مخارج ناکافی است».
طالبان همچنین درامد قابل توجهی از صادرات به‌ویژه از طریق ارسال زغال‌سنگ به پاکستان به دست آورده‌اند که بر‌اساس تحلیل‌های کمک‌های مالی بریتانیا، مقدار صادرات از یک میلیون تن در سال قبل از تسلط طالبان به چهار میلیون تن افزایش یافته است. تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که این منجر به افزایش سه‌برابری درامد مالیاتی شده است که اکنون ارزش تخمینی ۱۶۰ میلیون دالر دارد. علاوه بر زغال‌سنگ، صادرات دانه کاج به چین که ماه گذشته از سر گرفته شد، به‌طور بالقوه می‌تواند سالانه ۸۰۰ میلیون دالر به خزانه کابل وارد کند.
طالبان همچنین از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی، همچون [تولید و قاچاق] مواد مخدر و استخراج غیرقانونی معادن عواید جمع‌آوری می‌کنند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در این ماه گزارش داد که به رغم اعلام ممنوعیت کشت خشخاش توسط طالبان در ماه اپریل، «برداشت محصول از این مواد امسال زیاد تحت تاثیر این ممنوعیت قرار نگرفت.» این گزارش نشان داد که برداشت خشخاش از ماه آگست ۲۰۲۱ یک سوم افزایش یافته است.
با توجه به این راه‌های درامدزا، هیچ تقاضای فوری برای آزادسازی وجوهی که در نهایت به نفع طالبان باشد وجود ندارد. طالبان توسط هیچ کشور خارجی به رسمیت شناخته نشده‌اند. بنابراین، آزادسازی این وجوه خطر برداشتن گام دیگری در جهت عادی‌سازی تسلط طالبان را به همراه خواهد داشت. در واقع، تحویل اسکناس‌های افغانی تازه چاپ‌شده در پولند به طالبان، راه را برای به رسمیت‌بخشی گسترده‌تر هموار کرده است.
بر‌اساس داده‌های بانک مرکزی افغانستان، از ماه دسامبر گذشته، کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به افغانستان ارایه شده است. بی‌بی‌سی فارسی اخیراً گزارش داده است که بین ماه آگست تا نوامبر سال جاری، در مجموع ۵۶۰ میلیون دالر بسته‌های نقدی به افغانستان تحویل داده شده است که می‌تواند به نفع طالبان باشد.
به گفته سازمان ملل، طالبان در کمک‌های بشردوستانه مداخله می‌کنند و به‌طور فزاینده‌ای به دنبال تأثیرگذاری بر «انتخاب ذی‌نفعان و توزیع کمک‌ها به افرادی‌اند که در فهرست‌های اولویت‌شان قرار دارند.»
علاوه بر این، دسترسی به تحویل نقدی، طالبان را قادر می‌سازد تا دالرهای امریکا را در داخل کشور به حراج بگذارند و در نتیجه نرخ ارز را ثابت نگه‌دارند. بر‌اساس گزارش بانک جهانی که در ماه اکتوبر منتشر شد، «نوسان نرخ ارز کاهش یافته است.»
با توجه به ثبات پول داخلی، نیازی فوری به آزادسازی ذخایر خارجی وجود ندارد. خطر در کاهش اقداماتی است که بر وجوه اعمال شده است. پیش از این نیز درخواست‌هایی مبنی بر آزادسازی پول به بانک مرکزی که تحت کنترل طالبان است، وجود داشته است. با این حال انجام این کار خطرات قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. از درامدهایی که طالبان تاکنون به دست آورده‌اند، «فقدان شفافیت کامل» در مورد نحوه مصرف آن وجود داشته است.
با وجود این، اندازه «دولت» واقعی طالبان به‌طور قابل توجهی کوچک شده است و منابع مالی همچنان برای خدمات عمومی تخصیص داده نمی‎شود. اکثریت کارمندان دولت نیز حقوق دریافت نمی‌کنند. بر‌اساس گزارشی توسط Chatham House که در ماه آگست منتشر شد، «موسسات دولتی ملکی که قبلاً بزرگ‌ترین سکتور کارآفرینی کشور بود، اکنون قادر به پرداخت حقوق حتا پرسنل کاهش‌یافته خودش نیست. طالبان همچنین حقوق کارمندان دولت را کاهش داده است.»
به جای آن پول کجا رفته است؟ منطقی است که حدس بزنیم اکثریت به بخش امنیتی یا دیگر اولویت‌های طالبان، از جمله غرامت به خانواده‌های بمب‌گذاران انتحاری اختصاص داده شده است.
با توجه به تهدیدات امنیتی فراوان ناشی از غنی‌سازی رژیم طالبان، نگه‌داری از ذخایر ارزی در خارج از کشور تا زمانی که یک دولت همه‌شمول و کارامد شکل نگیرد، به نفع افغانستان و سودآورتر است.