محاکمه غیابی طالبان «پرونده‌سازی برای رسانه‌های منتقد است»

در واکنش به محکمه غیابی مسئولان رسانه‌های افغانستان که در خارج به سر می‌برند، از سوی یک مقام در وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، نهادهای مدافع رسانه‌ها آن را «غیرقانونی» و تلاش برای «پرونده‌سازی» خوانده و شدیدا ابراز نگرانی کرده‌اند.
فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان در اعلامیه‌ای محکمه غیابی مسئولان رسانه‌ها را «غیرقانونی و غیرشرعی» خوانده است.
همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان از تلاش تازه طالبان در «متهم کردن» رسانه‌های آزاد به «تخریب نظام» طالبان و ارجاع پرونده آن‌ها به دادگاه، ابراز نگرانی شدید کرده و خواستار تجدید نظر در این زمینه شده است.
عبدالحق حماد، رئیس اداره نظارت بر رسانه‌های در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز گذشته (دوشنبه، ۱۲ جدی) در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی باختر گفته است «موضوع رسانه‌هایی که علیه نظام [طالبان] تبلیغ می‌کنند» به دادگاه ارجاع داده شده است. او گفت محکمه در «روزهای آینده» درباره این رسانه‌ها تصمیم می‌گیرد.
فدراسیون خبرنگاران در بیانیه‌ای گفته است «محکمه‌ غیابی در اسلام فقط در تضییع حق جایز است. در هیچ حالت دیگر محکمه‌ غیابی در اسلام جواز ندارد. قوانین بین‌المللی حقوق بشری نیز این روند را فقط در تضییع حقوق به رسمیت می‌شناسد… هر نوع اقدام طالبان دراین زمینه غیرشرعی وغیرقانونی است. چون در اینجا تضییع حق مصداق روشن ندارد.»
در ادامه بیانیه این نهاد آمده که جدا از این مورد، «در حال حاضر هیچ قانونی مرئی‌الاجرا نبوده و تمامی قوانین افغانستان به حالت تعلیق قرار دارد. طالبان فقه حنفی را اصل رفتار‌های حقوقی خویش می‌پندارند. فقه حنفی در مورد محاکم غیابی اصل تضییع حق را به رسمیت می‌شمارد. پناه‌ بردن به خارج و یا داشتن رسانه‌ در افغانستان هیچ‌کدام مصداقی برای تدویر محکمه‌ غیابی در فقه حنفی شمرده نمی‌شود.»
این نهاد خواستار رسیدگی به شکایات از رسانه‌ها بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی شده است.
بیانیه افزوده که محاکم غیابی همواره از سوی نظام‌های خودکامه به عنوان «حربه فشار بر آزادی‌های فردی و اجتماعی» به کار رفته و نظر به قونین بین‌المللی نقض حقوق بشر پنداشته می‌شود.
در همین حال، امروز یک خبرنگار منتقد طالبان پس از حدود ۱۰ ماه از زندان طالبان در هرات آزاد شده است.
خالد قادری، مجری پیشین رادیو نوروز در هرات، «به دلیل نشر دیدگاه انتقادی‌ در مورد طالبان در شبکه‌های اجتماعی»، از سوی محکمه طالبان در هرات به یک سال زندان محکوم شده بود و از ۲۶ حوت ۱۴۰۰ در زندان به سر می‌برده است.
رئیس اداره نظارت بر رسانه‌های حکومت طالبان گفته است «بعضی از رسانه‌ها که مسؤلان آن از کشور فرار کرده‌اند و علیه نظام، مردم و کشور تبلیغ می‌کنند، در باره این‌ها که چندین رسانه می‌باشند تصمیم گرفته شده و موضوع به محکمه رسیده است که امیدواریم چند روز دیگر در مورد آن‌ها محکمه فیصله کند و حکم ابلاغ خواهد شد.»
مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید مسئولان طالبان نیز «قانون رسانه‌های همگانی کشور را یک قانون خوب توصیف کرده‌اند» و از حکومت طالبان می‌خواهد از «پرونده‌سازی» برای رسانه‌های منتقد که «اقدامی خلاف قانون رسانه‌های همگانی است» خودداری کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین از مسؤلان طالبان خواسته است که در صورت وجود شکایت از کارکرد یک رسانه، زمینه رسیدگی به شکایت را از طریق کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای فراهم کنند.
فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌‌ای افغانستان همچنین از سازمان ملل و سازمان‌های مدافع آزادی‌ رسانه‌ها خواسته تا نسبت به «اقدامات خشونت‌بار» طالبان در برابر رسانه‌ها واکنش نشان دهند و نگذارند که حقوق جامعه رسانه‌ای افغانستان از سوی آن‌ها به صورت تازه نقض شود.
در بیانیه فدراسیون خبرنگاران همچنین تاکید شده است که رسانه‌های آزاد افغانستان «متعهد به اطلاع‌رسانی آزاد و بی‌طرف» بوده و چرخش آزاد معلومات به هیچ وجه متوقف نخواهد شد.
از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، محدودیت‌هایی جدی‌ بر رسانه‌ها وضع شده است. نهادهای نظارتی می‌گویند فعالیت نیمی از شبکه‌های تلویزیونی هم متوقف شده است.
همچنین اداره استخبارات طالبان در ماه‌های گذشته به دفتر چند تلویزیون در کابل، بلخ و هرات یورش بردند، چندین نفر از خبرنگاران و مجریان را بازداشت کرده و مورد بازجویی قرار داده است.