طالبان از وکلای گذر فهرست خانه‌های شهروندان فراری را خواسته‌اند

طالبان به وکلای گذر و شوراهای محلی دستور داده‌اند تا خانه‌ها و ملکیت‌های شهروندانی را فهرست کنند که پس از سقوط نظام جمهوری، کشور را ترک کرده‌اند. روند شناسایی این خانه‌ها و جایدادهای غیرمنقول نخست از پایتخت شروع شده است. ریاست‌های شهرداری زیر اداره طالبان بر وکلای منطقه، ملاامامان و اعضای شوراهای محلی در کابل فشار می‌آورند تا هرچه زودتر این فهرست را ترتیب کنند و در اختیار آنان قرار دهند. این دستور تازه طالبان نگرانی شهروندانی را برانگیخته است که بنا بر دلایل مختلفی افغانستان را ترک کرده و در کشورهای دیگری به سر می‌برند. آنان، این دستور طالبان را غصب ملکیت‌های شخصی توصیف می‌کنند و می‌گویند که طالبان مکلف‌اند جان، مال و ناموس شهروندان را مصون نگه‌ دارند. هرچند طالبان تاکنون به‌گونه روشن در این باره چیزی نگفته‌اند، اما نگرانی شهروندان در حالی مطرح می‌شود که طالبان از این پیش خانه‌ها و ملکیت‌های سیاسیون فراری و مقام‌های دولت پیشین را تصاحب کرده‌اند.
عبدالقادر، یکی از شهروندانی است که از مدت هفت سال به این‌ سو در ایالات متحده امریکا زنده‌گی می‌کند. او می‌گوید که برادرش از او خواسته تا برای جلوگیری از تصاحب خانه‌اش به کابل بیاید. عبدالقادر به نقل از برادرش می‌افزاید که وکیل منطقه آنان درباره حویلی او پرسیده و گفته است که باید فهرست خانه‌هایی را به ریاست ناحیه تسلیم کند که مالکان آن‌ها در بیرون از کشور به سر می‌برند. عبدالقادر تصاحب خانه غیرنظامیان توسط طالبان را بی‌عدالتی این گروه عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: «حیران هستم چه کنم؛ کابل بروم یا نروم. اگر بروم و خانه را بفروشم، شاید به قیمت بسیار پایین فروخته شود و اگر نفروشم، شاید غصب شود.»
جمشید، شهروند دیگری است که از مدت یک سال به این ‌سو در ایران زنده‌گی می‌کند. او می‌گوید که هیچ فعالیت سیاسی در افغانستان نداشته، اما به علت محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان مجبور شده افغانستان را ترک کند. آموزش کودکان و رفتن دختر جوانش به دانشگاه را از دلایلی عنوان می‌کند که پای او را به دیار مهاجرت کشانده است. جمشید که سال گذشته خانه‌اش را به «گرو» داده است، اکنون آگاهی حاصل کرده که وکیل منطقه خانه او را در فهرست مالکانی گرفته که از طالبان فراری‌اند. او می‌افزاید: «طالبان به خانه مردم چه کار دارند. نه فعالیت سیاسی داشتیم و نه با طالب کدام دشمنی دارم. ملکیتم است و دلم که کابل باشم یا امریکا. اصلاً به طالب چه غرض. آنان اگر خود را مسلمان می‌دانند، نباید به جان، مال و ناموس مردم چشم بدوزند.»
شهروندانی که در بیرون از کشور زنده‌گی می‌کنند، اکنون نگران خانه‌ها و ملکیت‌های‌شان در افغانستان هستند. روند ثبت ملکیت افرادی که در خارج هستند، به‌تازه‌گی در کابل آغاز شده است. طالبان از طریق ریاست ناحیه‌های مربوطه بالای وکلای منطقه، شوراهای محل و ملاامامان فشار وارد می‌کنند تا خانه و جایدادهایی که صاحبان آن‌ها در بیرون از کشور هستند را به آنان معرفی کنند. روند ثبت خانه‌ها و باشنده‌گان آن در جریان نظام جمهوری نیز جریان داشت. این روند در آن زمان تنها برای پیش‌گیری از مشکلات امنیتی اجرا می‌شد. مسوولان امنیتی به‌ویژه کارمندان جنایی سالانه یک بار به همه خانه‌ها فورمه توزیع می‌کردند تا شهرت اعضای خانواده و نوع ملکیت را برای آنان توضیح بدهند.
طالبان تاکنون علت شناسایی و ثبت خانه‌ها و ملکیت‌های شهروندانی که در بیرون از کشور هستند را توضیح نداده‌اند. وکلای منطقه نیز حاضر نیستند در این باره با رسانه‌ها صحبت کنند. آنان علت این اقدام طالبان را جلوگیری از تهدیدات امنیتی توصیف می‌کنند، اما اعضای شوراهای محلی در صحبت‌های خصوصی به باشنده‌گان محل توضیح داده‌اند که طالبان قصد دارند خانه‌ها و زمین‌های «افراد فراری» را تصاحب کنند.
طالبان از این پیش ملکیت‌های شخصی بیشتر چهره‌های سیاسی و مقام‌های حکومت پیشین را در کابل و ولایت‌ها تصاحب کرده‌اند. خانه‌های مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی در کابل و جوزجان، خانه محمداشرف غنی، رییس‌ جمهور پیشین کشور در کابل، خانه عطامحمد نور در بلخ و صدها خانه دیگر مقام‌های حکومت پیشین از نمونه‌های بارزی‌اند که از سوی مقام‌های طالبان تصاحب شده‌اند. طالبان به دلیل مخالفت سیاسی و فکری با این چهره‌های سیاسی و مقام‌های پیشین، ملکیت‌های آنان را مصادره کرده‌اند، اما شهروندان عادی که مخالفتی با طالبان ابراز نکرده‌اند، خواهان مصونیت ملکیت‌های خود هستند. قوانین ملی و بین‌المللی نیز روی مصونیت ملکیت شخصی افراد تأکید دارند و دولت‌ها را مکلف به رعایت این اصل دانسته‌اند.
در ماده ۴۰ قانون اساسی کشور آمده است: «ملکیت از تعرض مصون است.» طالبان این قوانین را ملغا قرار داده و روی قوانین اسلامی تأکید دارند. قوانین اسلامی نیز از غصب و تصاحب مال افراد منع کرده است.
طالبان پس از تصرف قدرت همواره بر وکلای منطقه و ملاامامان فشار آورده‌اند تا نظامیان پیشین، کارمندان دولت و افرادی که به نحوی با نیروهای نظامی خارجی و موسسه‌های غیردولتی وظیفه اجرا کرده‌اند را به آنان معرفی کنند. وکلای منطقه و ملاامامان از ترس جان خود حاضر می‌شوند با این گروه همکاری کنند؛ زیرا در صورت ارایه اطلاعات نادرست، مجازات خواهند شد.
این‌همه در حالی است که با فروپاشی نظام جمهوری و افتادن قدرت به دست طالبان، صدها هزار شهروند کشور، افغانستان را ترک کرده‌اند. شماری از این افراد به دلایل امنیتی که ممکن جان آنان را با خطر مواجه می‌ساخت، از کشور بیرون شده و عده‌ای دیگر به دلیل نبود زمینه‌های کاری و تجارتی، کاهش رفاه اجتماعی، منع دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه و نبود ثبات سیاسی و اقتصادی، افغانستان را به مقصد کشورهای امریکایی، اروپایی، همسایه و دیگر کشورهای جهان ترک گفته‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که پس از سقوط نظام جمهوری نزدیک به ۲۰۰ هزار شهروند افغانستان به ایالات متحده امریکا، کمتر از ۱۰۰ هزار تن به اروپا، حدود ۴۰۰ هزار تن به پاکستان و نزدیک به یک میلیون شهروند دیگر کشور به ایران رفته‌اند.