تورم منفی در اقتصاد افغانستان؛ پیامدها و راه حل‌ها

طی دو سال گذشته، بانک مرکزی تحت کنترل طالبان با اتخاذ همزمان سیاست سخت‌گیرانه انقباضی پولی (جلوگیری از خلق پول جدید) و سیاست مالی انقباضی (افزایش درامدهای مالیاتی) به تقویت پول افغانی کمک کرد. رژیم طالبان همواره تلاش می‌کند که پدیده تورم منفی در اقتصاد افغانستان را به‌عنوان یک دستاورد اقتصادی قلمداد کند. این در حالی است که وضعیت رکود در تولید همچنان حاکم است و میزان فقر بیش‌تر شده، حجم تجارت در مقایسه با سال ۲۰۲۰، ۵۰ درصد کم‌تر شده‌ است. از آن جا که واردات با درامد ملی رابطه مستقیم دارد، چون درامد ملی کاهش یافته، حجم واردات نیز کم‌تر شده است؛ بدین معنا که مردم افغانستان توانایی خرید را از دست داده‌اند؛ لذا واردات کالا کم شده است. با این اوصاف از وضعیت اقتصادی کشور، حال پرسش این است که آیا نرخ تورم منفی می‌تواند یک سیگنال مثبت در اقتصاد افغانستان تلقی شود یا خیر؟ این یادداشت تحلیلی در پی بررسی پیامدهای تورم منفی در اقتصاد بحرانی کشور است.
تورم منفی چیست؟
تورم منفی (Deflation) به معنای کاهش تدریجیِ عموم قیمت اجناس و خدمات، و افزایش ارزش پول ملی برای خرید کالا و خدمات موجود در یک کشور است. زمانی که نرخ تورم به زیر صفر برسد، قیمت کالاها به مرور کاهش می‌یابد و فرد با پولی که در اختیار دارد می‌تواند کالای بیش‌تری خریداری کند. تورم منفی را نباید با کاهش تورم یکی دانست. در کاهش تورم، نرخ تورم همچنان بالای صفر است اما کاهش می‌یابد. در حالی که در زمان منفی بودن تورم، نرخ تورم به زیر صفر می‌رسد. طبق این تعریف و در نگاه اول، شاید تورم منفی خوب به نظر برسد؛ اما پیامدهای این پدیده، برعکسِ این موضوع را نشان می‌دهد.
تورم منفی چه‌گونه به‌وجود می‌آید؟
شکل‌گیری تورم دو منشأ دارد: تورم ناشی از عرضه و تورم ناشی از تقاضا. به عبارت ساده‌تر، تورمی که از طرف عرضه به‌وجود می‌آید، دلیل آن افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های واردات است، که در یک اقتصاد مصرفی وارداتی، بالارفتن نرخ ارز خارجی (دالر امریکا) باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی در داخل کشور می‌شود و نرخ تورم نیز افزایش پیدا می‌کند. تورم ناشی از تقاضا برمی‌گردد به حجم تقاضای کالاها و خدمات در کشور، چنانچه مقدار تقاضای مصرفی و تولیدی بالا رود، کمیابی کالا و خدمات باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات و به تبع آن موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. اما در حال حاضر این روند در افغانستان معکوس شده است. یعنی از دو جهت فشار بر تورم کاسته شده، از طرف عرضه، نرخ دالر به‌صورت بی‌سابقه پایین آمده که باعث کاهش قیمت کالاها و خدمات وارداتی شده و از طرف تقاضا هم درامد ناکافی باعث کاهش میزان خرید مردم و در نتیجه موجب کاهش قیمت‌ها و تورم نزولی و حتا منفی شده است. این روند معکوس با استمرار عرضه افسارگسیخته دالر در بازار اسعار شدت بیش‌تر پیدا کرده است.
پیامدهای اقتصادی تورم منفی
در یک اقتصاد مدرن با رویکرد پول‌گرایان، اساساً تورم منفی نتیجه‌ کاهش پایه پولی از محل کمبود اعتبارات بانکی و کاهش حجم نقدینه‌گی و همچنان کاهش سرعت گردش پول است. در جریان اصلی اقتصاد، تورم منفی ماحصل ترکیب عرضه و تقاضا برای کالاها و خدمات و عرضه و تقاضا برای پول است. در یک جمله می‌توان گفت، کاهش عرضه پول و افزایش عرضه کالا. طبیعتاً اقتصاد افغانستان هم از این قاعده مستثنا نیست. سیاست پولی انقباضی در کشور اگرچه منشأ آن کمبود منابع ارزی در پایه پولی بانک مرکزی می‌باشد، ولی با افزایش کمک‌های خارجی و حواله‌جات شخصی هنوز هم اصرار طالبان بر حفظ این سیاست سخت‌گیرانه را نشان می‌دهد. وضعیت موجود در بازار ارز و کالا و خدمات نتیجه‌ همین سیاست انعطاف‌ناپذیر است. بنابراین، ساده‌ترین پیامد آن تشدید رکود و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری حقیقی است. به بیان دیگر، کاهش دوام‌دار ارزش دالر امریکایی به‌عنوان ارز پایه در برابر پول ملی باعث انتقال ثروت از قرض‌گیرنده‌گان (سرمایه‌گذاران) به قرض‌دهنده‌گان (پس‌اندازکننده‌گان بانکی) می‌شود. به‌عنوان مثال، با پایین‌آمدن نرخ ارز، سرمایه‌گذاری که با نرخ‌های بالاتر ارز سرمایه‌گذاری کرده باشد، مقدار قابل توجه از ارزش سرمایه ثابت (کالا و خدمات سرمایه‌ای خریداری‌شده با نرخ‌های بالاتر) را از دست خواهد داد و در عوض ارزش بدهی سرمایه‌گذار که در مالکیت قرض‌دهنده‌گان قرار دارد، افزایش می‌یابد و همچنان نرخ بازدهی سرمایه نزولی خواهد شد. بنابر جدیدترین تفکرات اقتصادی، تورم منفی با ریسک مرتبط است. وقتی ریسک بازگشت دارایی به سمت منفی می‌رود سرمایه‌گذاران و خریداران به‌جای سرمایه‌گذاری به نگهداری پول نقد روی می‌آورند. عدم تامین مالی پروژه‌های تولیدی و خروج نقدینه‌گی از چرخه اقتصادی می‌تواند وضعیت رکود را در اقتصاد به‌وجود آورد. در حقیقت، مارپیچ تورم منفی به‌وجود خواهد آمد. مارپیچ تورم منفی شرایطی است که کاهش قیمت‌ها باعث کاهش تولید و کاهش تولید باعث کاهش دستمزد و تقاضا و کاهش دستمزد و تقاضا نیز منجر به کاهش بیش‌تر قیمت‌ها می‌شود. از آن‌جایی که کاهش سطح عمومی قیمت‌ها تورم منفی نامیده می‌شود، مارپیچ تورم منفی زمانی است که کاهش قیمت‌ها ایجاد دور باطلی می‌کند که در آن یک مشکل باعث تشدید دلیل خود می‌شود. رکود بزرگ سال ۱۹۳۰ که در اقتصاد امریکا اتفاق افتاد، از نظر عده‌ای یک مارپیچ تورم منفی بود. مارپیچ تورم منفی تعریف جدید اقتصاد کلان از بحث مازاد عرضه مربوط به قرن نوزدهم است.
پیامد تداوم وضعیت رکود در تولید، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، تشبثات و حتا ورشکسته‌گی کسب‌وکارها و در نهایت، افزایش نرخ بیکاری در بازار کار را در پی خواهد داشت. فقط در یک صورت تورم منفی ممکن است به کسب‌وکارها زیان نرساند و آن در حالتی است که همراه با رشد تکنولوژی در تولید و ارایه خدمات باشد. در این صورت، تکنولوژی جدید در کاهش هزینه تولید و ارایه خدمات کمک خواهد کرد.
پیامد دیگر تورم منفی بر بازار فروش کالا و خدمات است. اقتصاد دالری اقتصادی است که سهم واردات در تولید ناخالص داخلی (GDP)نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی بسیار پررنگ و بزرگ‌تر باشد. در این صورت، دالر حاکم بر بازار کالا و خدمات خواهد بود. تغییرات نرخ دالر در بازار ارز کشور به‌راحتی سایر بخش‌های اقتصاد از جمله سطح قیمت کالا و خدمات را در بازار تعیین می‌کند. کاهش دوام‌دار نرخ دالر، قیمت کالاها و خدمات را نیز کاهش می‌دهد. در این حالت، واردکننده‌گان و یا فروشنده‌گان کالا و خدمات وارد فاز زیان و ضرر می‌شوند و انگیزه فعالیت‌های تجاری و فروش را از دست می‌دهند. چنانچه واردکننده یا فروشنده‌ای فعالیت را در بازار ادامه دهد، همگام با کاهش تدریجی نرخ دالر، یک بخشی از سرمایه خویش را از دست خواهد داد.
تاثیر تورم منفی بر رفتار مصرف‌کننده در نگاه نخست، کمی اغواکننده به نظر می‌رسد. مصرف‌کننده‌گان فکر می‌کنند که با پایین آمدن قیمت کالا و خدمات قدرت خرید آنان بالا رفته و نسبت به گذشته با درامد معین، می‌تواند مقدار کالا و خدمات بیش‌تری را خریداری کند. ممکن است در یک دوره کوتاه از رفاه بیش‌تری برخوردار شود. اما تداوم کاهش قیمت‌ها بر تولید و فروش کالا و عرضه خدمات آسیب می‌رساند. تولید با رکود مواجه می‌شود. به دلیل خاصیت مارپیچی بودن بین تورم منفی و بیکاری، نرخ بیکاری افزایش و باعث کاهش نرخ دستمزدها می‌شود. درامد خانواده‌ها نسبت به دوره قبل کاهش چشم‌گیر می‌یابد که در نتیجه، رفاه مصرف‌کننده‌گان نیز کم‌تر می‌شود.
در موجودیت تورم منفی و وضعیت رکود، بدترین حالت معیشتی و اقتصادی زمانی در جامعه سایه می‌افگند که با خروج نقدینه‌گی (نگهداری پول نقد توسط مردم) از چرخه اقتصاد، کارآمدی سیستم بانکی نیز با چالش کمبود منابع پولی و مالی مواجه شود. بنابراین زیان‌ها و پیامدهای تورم منفی در اقتصاد کم‌تر از آثار سوء نرخ‌های بالای تورم نخواهد بود. همان‌گونه که تورم بالا فعالیت‌های تولیدی، تجاری و رفاه مصرف‌کننده‌گان را با چالش مواجه می‌کند، تورم منفی نیز شاخص‌های اقتصادی را در جهت نامطلوب تغییر داده و رفاه جامعه را کاهش می‌دهد.
راه‌ حل‌های مقابله با تورم منفی
برای مقابله با تورم، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی از راه‌های مختلفی استفاده می‌کنند:
تنظیم نرخ بهره: بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره را تنظیم کند تا تورم را مهار کند یا کاهش دهد. به دلیل نااطمینانی در بازار پول و سرمایه در اقتصاد افغانستان و قفل بودن سیستم بانکی (محدودیت در دریافت‌ها و پرداخت‌های بانک‌ها) این راه حل چندان کاربرد ندارد.
کاهش هزینه‌های تولید: دولت با اعمال سیاست‌های کاهش هزینه‌های تولید مانند کاهش تعرفه‌ها و مالیات‌، می‌تواند تورم را کاهش دهد.
مدیریت تقاضا: دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌هایی، عرضه پول را افزایش داده و تقاضای کلی جامعه را بالا ببرد و از این طریق، جهت تورم منفی را برعکس کند. این راه حل در شرایط کمبود تقاضا و عدم قدرت خرید مردم در افغانستان کاربرد دارد.
کنترل نوسانات ارزی: قیمت دالر بر قیمت بسیاری از کالاها اثرگذار است و نوسانات مداوم آن منجر به تورم می‌شود. تثبیت نرخ ارز می‌تواند یک راه مهم در راستای مهار تورم منفی باشد.
اصلاح ساختار بودجه: کمبود نقدینه‌گی و کسر بودجه دولت و نحوه تامین مالی آن از عوامل اصلی تورم منفی است. بنابراین اصلاح ساختار بودجه دولت یک گام اساسی در جهت مهار تورم منفی است.