نوسانات ارزی در کشور، نشان رونق است یا رکود؟

از زمان شکست نظام جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان، اقتصاد کشور نوسانات و فشارهای گوناگونی را تجربه کرده است. از آن جا که این کشور بیش‌تر متکی به کمک‌های خارجی است، بسیاری از کشورهای کمک‌کننده پس از سقوط جمهوریت کمک‌های خود را به افغانستان متوقف کردند که این موضوع باعث تزلزل بیش‌تر در اقتصاد شد. از جمله، عمده‌ترین نگرانی‌های اقتصادی در این دو سال پسین، تورم، افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، فقر فزاینده، بیکاری و نوسانات در ارزش افغانی در مقابل ارزهای خارجی بوده است. این نوسانات صعودی و نزولی تبعاتی در وضعیت اقتصادی مصرف‌کننده‌گان و متشبثان، و نیز اقتصاد کشور داشته است.
حال، با وجود تحریم‌ها، مسدودشدن ذخایر ارزی کشور و قطع روابط دیپلماتیک اکثریت کشورها با طالبان، آنچه توقع می‌رفت تورم روزافزون و عدم پایداری در ارزش پول افغانی در برابر دالر بود؛ اما برخلاف آن نمایان شده است. در واقع، طالبان در کاهش تورم و کنترل ارز نسبتاً خوب عمل کرده‌اند. آیا این امر ذاتاً منافع اقتصادی کشور را تامین خواهد کرد؟ یا یک تغییر اسمی و نمادین است که احتمالاً اثرات مخربی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟ نخست، علل کاهش بهای ارزهای خارجی در برابر افغانی را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس به مثبت یا منفی بودن اثرات آن در آینده می‌پردازیم.
براساس گزارش بانک جهانی که اخیراً منتشر شده است، طالبان توانایی خود را در قسمت جمع‌آوری عواید و افزایش تجارت بین‌المللی به‌خوبی نشان داده‌اند. چنانچه در جولای ۲۰۲۲ تورم را از اوج آن به‌شدت کاهش دادند که منجر به کاهش تورم و قیمت‌ها در اپریل ۲۰۲۳ شد. پس از یک رکود اقتصادی قابل توجه (پس از به قدرت رسیدن طالبان)، کمک‌های جامعه جهانی و امنیت بهتر سبب توقف انقباضات اقتصادی گردید. نرخ مبادله باثبات شد، تجارت بین‌المللی بهبود یافت، و رژیم طالبان توانست عواید را جمع کرده و معاشات کارمندان دولتی را پرداخت کند. هنوز، اقتصاد شکننده با چالش‌های عمده پابرجاست. همچنان طبق پیش‌بینی‌های این بانک، انقباضات اقتصادی کشور طی سال جاری متوقف خواهد شد و رشد اقتصادی ۲-۳% را تا سال ۲۰۲۵ خواهد داشت.
بانک جهانی همچنان اذعان کرده است که به‌رغم بهبود وضعیت، فقر همچنان نیمی از مردم این کشور را متاثر ساخته و سطح بالای بیکاری پابرجاست.
طبق گزارش نشرشده از جانب سایت بلومبرگ، افزایش ۹ درصدی در ارزش افغانی در طول سه ماه گذشته باعث سبقت گرفتن این کشور از رقم ۳ درصدی رشد پزوی کلمبیا شد. کنترل بر ارز و جریان‌های نقدی و سایر اقدامات باعث شده تا در سال جاری پول افغانی ۱۴ درصد رشد داشته و پس از پول کلمبیا و سریلانکا، به‌عنوان سومین پول با رشد بالا در فهرست جهانی جابه‌جا شود.
سوال این جاست که با وجود تحریم‌ها، مسدودشدن ذخایر ارزی کشور و قطع روابط دیپلماتیک اکثریت کشورها با افغانستان، آنچه توقع می‌رفت – تورم روزافزون و عدم پایداری در ارزش پول افغانی – خلاف آن نمایان گردید. برای پاسخ‌دهی به این مساله، باید گفت که طالبان در کاهش تورم و کنترل ارز نسبتاً خوب عمل کرده‌اند. اما آیا این امر ذاتاً منافع اقتصادی کشور را تامین خواهد کرد؟ یا یک تغییر اسمی و نمادی است که احتمالاً اثرات مخرب بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟ نخست علل کاهش بهای ارزهای خارجی را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس به مثبت یا منفی بودن اثرات آن در آینده می‌پردازیم.
عوامل عمده و اثرگذار بر افزایش نسبی ارزش پول افغانی قرار زیر است:
منع قاچاق دالر: قاچاق دالر از داخل افغانستان به کشورهای همسایه از دیر زمانی است که چالش عمده در تثبیت ارزش پول افغانی محسوب می‌گردد. براساس آمار بانک مرکزی که حالا در کنترل طالبان است، تنها در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۵ میلیارد دالر به‌طور قاچاق از مرز افغانستان وارد خاک همسایه ها شده است. در زمان جمهوریت نظارت جدی و عملکرد موثری جهت حل این چالش اتخاذ نشد. اما از زمان روی کار آمدن طالبان قوانین سخت‌گیرانه نظارتی جهت ممانعت از خروج ارز به کشورهای همسایه، سبب افزایش بهای افغانی شده است.
منع دادوستد با پول کلدار: معامله و دادوستد با ارز خارجی تقاضا به پول رایج ملی را کاهش داده و خود باعث کاهش ارزش آن پول می‌شود. این مساله در سالیان پسین بارها مورد توجه نظام جمهوری سابق هم شد؛ اما به‌طور مستمر و پایدار مورد پیگیری قرار نگرفت. از زمان تسلط طالبان این مساله نیز چندین بار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که حتی اخیراً اعلامیه‌های هشدارآمیزی به چندین ولایت جنوبی جهت منع هر نوع معامله با پول روپیه پاکستانی را به همراه داشته است. منع این عمل، به معنای روی آوردن مردم به پول رایج کشور، وابسته‎گی بیش‌تر و تقاضای فزونتر به پول افغانی است که در بالا رفتن ارزش آن نقش داشته است.
کمک‌های جامعه جهانی: پس از سقوط نظام جمهوریت، بسته‌های کمکی نقدی به‌صورت هفته‌وار توسط ملل متحد انتقال داده می‌شود که سپس به حساب بانکی این اداره در یک بانک خصوصی در افغانستان واریز می‌شود. هدف این بسته‌های کمکی تطبیق فعالیت‌های بشردوستانه برای ۲۸ میلیون نفوسی که نیاز مبرم به این کمک‌ها دارند بیان شده است. اما به لحاظ اختلال در سیستم نقل و انتقالات بانکی بین‌المللی پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، این مبالغ به‌طور نقدی وارد کشور می‌شود.
براساس گزارش ملل متحد، از سال ۲۰۲۱ تا نوامبر سال جاری بالغ بر ۷ میلیارد دالر به افغانستان کمک شده است که ۵.۸ میلیارد دالر آن مربوط به پس از آگست ۲۰۲۱ می‌باشد که به‌طور نقدی وارد کشور شده است. این مبالغ نقدی به‌مثابه ترزیق دالر در پیکر نیمه‌جان اقتصاد این کشور بوده و نقش حیاتی در ثبات ارزش پول افغانی داشته است.
و نیز نظر به آمار ارائه‌شده از سوی ملل متحد، میزان این کمک‌ها طی دو سال پسین (از زمان روی کار آمدن طالبان) نظر به سه سال اخیر نظام جمهوریت چهار برابر افزایش داشته است. گرچه هدف اولیه این اقدام نجات زنده‌گی میلیون‌ها افغان از فقر و گرسنه‌گی است، اما عمده‌ترین عامل در تامین ثبات نسبی افغانی به‌حساب می‌آید.
علاوه بر موارد فوق، امضای قراردادهای استخراج معادن کشور را نیز می‌توان منحیث یک عامل عرضه و ورود ارزها به داخل کشور در نظر گرفت. انعقاد قراردادهای چند میلیارد دالری که اخیراً از سوی وزارت معادن طالبان به امضا رسیده است و استخراج معادن، به‌طور نمونه زغال سنگ و سایر معادن را نیز می‌توان یکی از علل سرازیر شدن پول به داخل و افزایش ارزش پول رایج کشور دانست. افزون بر این، افزایش نسبی حجم معاملات افغانستان با کشورهای آسیایی و همسایه نیز از جمله علت‌های افزایش ارزش پول داخلی به‌شمار می‌رود.
عامل دیگری که در آن طرف معادله بر شدت تقاضا به پول افغانی می‌افزاید، ناکافی بودن بانکنوت‌های افغانی در داخل کشور است. طی دو سال اخیر کمبود بانکنوت‌های افغانی و عدم دسترسی به چاپ پول جدید از نگرانی‌های عمده در بازار پولی افغانستان محسوب می‌شود. اگرچه بنابر گزارش بانک مرکزی آنان با هماهنگی نهادهای دخیل بین‌المللی قادر به چاپ ۳.۱۴۸ میلیارد افغانی گردیده‌اند، با آنهم یک سوم این مبلغ در اواسط سال جاری وارد بازار گردیده است که نیاز بازار پولی را مرفوع نساخته است. افزایش تقاضا به پول داخلی به دلیل ممنوعیت مبادلات غیرافغانی، و ناکافی بودن بانکنوت‌های افغانی جهت پاسخ‌گویی به این تقاضا، به تشدید فزاینده تقاضا به پول داخلی منجر گردیده است.
طبق داده‌های بانک جهانی، روند تورم از اواسط سال 2020 تا اواسط سال جاری ترسیم شده است. آنچه در این جا قابل توجه است سیر نزولی تورم است که از اواسط سال 2022 سال جاری تورم در افغاانستان سیر نزولی را طی نموده که بهار سال جاری کشور وارد تورم زیر صفر تا مرز منفی 11 % گردیده است. و این برعکس تورم مثبت inflation، تورم منفی یا Deflation را نشان می‌دهد.
تورم منفی یا Deflation عبارت از کاهش تدریجی قیمت کالا و اجناس در بازار و افزایش ارزش پول ملی در کالای موجود می‌باشد.
لازم به ذکر است که تورم منفی را نباید با کاهش تورم اشتباه گرفت. کاهش تورم یعنی نزول نرخ تورمی که هنوز مثبت یا بالای صفر است که این نوعی از ابزارهای محرک فعالیت‌های اقتصادی است. اما تورم منفی چنانچه از نامش پیداست یعنی تورم زیر صفر.
تورم منفی همیشه یک شاخص مفید تلقی نمی‌شود، و این شاخص به همان اندازه به اقتصاد آسیب می‌زند که تورم بالای مثبت آسیب میزند. بدین لحاظ است که آن را «زمستان اقتصادی» نیز می‌نامند. براساس فرضیه‌های اقتصادی، و نیز تجارب به‌دست آمده از کشورهای انکشاف یافته و رو به انکشاف، تورم منفی می‌تواند انقباضات و رکود اقتصادی را در پی داشته باشد. و ما فعلاً تورم منفی را تجربه می‌کنیم.
عوامل متعددی تورم منفی را سبب می‌شوند؛ از قبیل ضعف اعتماد به آینده، افزایش عرضه کل نظر به تقاضا، سیاست‌های انقباضی پولی و ما حتا کاهش اشتغال و خرید مصرف‌کننده‌گان بدلیل نگرانی از آینده نامعلوم نیز می‌تواند عامل پیدایش تورم منفی باشد. اما آنچه به‌وضوح در وضعیت فعلی کشور پیداست، دلیل این تورم منفی ریشه در عرضه و تقاضای ارزهای خارجی و داخلی دارد، که یکی از این دلایل کمبود عرضه پول داخلی است.
زمانی که تورم منفی رخ می‌دهد انتظارات مردم از آینده نامعلوم و نامطمئن می‌باشد و ترجیح داده می‌شود که کم‌تر خرید کنند تا در آینده با قیمت احتمالی پایین‌تر کالا را به‌دست آورند. همچنین میل به سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد، زیرا در این شرایط – برخلاف زمان تورم که پول ارزش خود را از دست می‌دهد – تنها چیزی که ارزش فزاینده دارد پول است و مردم ترجیح می‌دهند پول دست داشته خود را حفظ کنند تا آن که روی گزینه مولد سرمایه‌گذاری کنند. کاهش در میزان خرید مصرف کننده گان و سرمایه گذاری منجر به کاهش تولید و نهایتاً کاهش اشتغال می‌گردد که در میان‌مدت منتج به کاهش قدرت خرید و رکود اقتصادی در کشور می‌گردد.
تورم منفی زمانی به‌طور قطعی باعث رشد اقتصادی می‌گردد که علت پیدایش آن افزایش در عرضه کل باشد، و این افزایش در عرضه ناشی از ابتکارات تکنولوژیکی، افزایش مولدیت (کاهش قیمت تولید با حفظ سود)، رقابت بیشتر در بازار کالا، عوامل تولید وافرتر یا ارزانتر، افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تولید باشد.
تورم منفی که در کشور اخیرا به‌وقوع پیوسته است. تورم منفی پولی است که علت آن تغییرات در محرکه‌های اقتصادی نه، بلکه صرفاً در مسایل عرضه و تقاضای پولی است. همچنان، با استناد بر نظریه «بی‌طرفی پول» تغییر در عرضه پول تنها و تنها قیمت کالا، خدمات و دستمزدها را متاثر می‌سازد، نه مولدیت کلی اقتصاد را. این نظریه ادعا می‌کند که تغییر در عرضه پول متغیرات اسمی را متاثر می‌سازد نه واقعی را. لذا نقشی بر ساختارهای اقتصادی ایفا کرده نمی‌تواند. بنابراین، چنین نتیجه گرفته می‌شود که ایجاد تورم منفی تنها با استفاده از اهرم‌های پولی نه تنها باعث رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی نخواهد شد، بلکه اگر سیاست‌های محاسبه‌شده و موثری روی دست گرفته نشود، می‌تواند نتایج زیان‌بار اقتصادی در میان مدت داشته باشد. برای مدیریت هر چه بهتر شرایط موجود و استفاده از آن در جهت تامین منافع اقتصادی کشور، می‌بایست تلفیقی از سیاست‌های مالی و پولی روی دست گرفته شود تا از عواقب احتمالی دیفلاسیون جلوگیری گردد. در مباحث مالی، مخارج دولتی از قبیل سرمایه‌گذاری روی زیربناها و برنامه‌های انکشافی روی دست گرفته شود تا فعالیت‌های اقتصادی را تحریک کند. و نیز تمهیدات لازم جهت جلب و استفاده بهینه از کمک‌های بین‌المللی را فراهم سازد. در مباحث پولی در نشر پول اقدام نماید تا حدی که تورم نورمال ۱-۳ درصد را کمایی کند که خود محرک فعالیت‌های اقتصادی است و نیز از فشار فزاینده تقاضا به پول افغانی کاسته شود. علاوه بر آن، زمینه سرمایه‌گذاری‌های خرد، متوسط و کلان را در داخل کشور فراهم سازید تا با جلب سرمایه‌گذاری بیش‌تر مولدیت اقتصادی را افزایش دهد. تعیین و ثابت نگهداشتن ارزش پول افغانی به‌حدی باید باشد که موازنه ظریف بین واردات و صادرات را در نظر گرفته تا اقلام صادراتی کشور که اکثراً زراعتی است متضرر نگردد. اضافتاً، استفاده از سرمایه انسانی و نیروی متخصص و ورزیده در سطوح مختلف پالیسی‌گذاری‌های اقتصادی امر حیاتی است، و نیز زمینه‌سازی بستر مناسب برای فعال نگهداشتن بانوان در عرصه‌های مختلف صنعتی، تجارتی و خدماتی نقش ارزنده‌ای در آینده اقتصاد کشور خواهد داشت.