شفافیت و پاسخگویی وجود ندارد

پس از اعلام توافق ایالات متحده مبنی بر انتقال ۳.۶ میلیارد دالر امریکایی ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان به صندوق امانی در سویس، ایجاد این صندوق با واکنش‌های گوناگون مواجه شده است. شماری از جریان‌های سیاسی و آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که تاسیس این صندوق با فقدان زیربنای قانونی مواجه است و زمینه‌های دسترسی طالبان به این دارایی‌ها را مساعد می‌سازد. به گفته آنان، یک عضو شورای عالی بانک مرکزی تحت کنترل طالبان که همزمان عضویت این صندوق را دارد، شفافیت و استقلال صندوق امانی را زیر پرسش می‌برد. طبق سند تاسیس صندوق امانی، اعضای این صندوق در مورد استفاده از ذخایر ارزی دست باز دارند و این امر زمینه را برای سوءاستفاده از دارایی‌های مردم افغانستان فراهم می‌کند. به‌تازه‌گی شورای فدرال سویس اعلام کرده که در مورد امتیازات و مصونیت‌های صندوق امانی با این صندوق توافق‌نامه‌ای را به امضا رسانده است که زمینه تقویت همکاری و موقعیت صندوق امانی را فراهم می‌سازد. شماری از آگاهان امور اقتصادی و جریان‌های سیاسی با ابراز نگرانی شدید از نحوه استفاده از صندوق امانی توسط هیات امنای این صندوق، گفته‌اند اقدامات این صندوق باعث فربه ‌شدن طالبان خواهد شد.
چندی قبل شورای فدرال سویس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با صندوق امانی افغانستان توافق‌نامه‌ای را در مورد «امتیازات و مصونیت‌ها» امضا کرده‌ که از اول فبروری ۲۰۲۴ اجرایی شده است. در متن بیانیه گفته شده که با امضای این توافق‌نامه، شورای فدرال سویس اهمیت بین‌المللی صندوق امانی افغانستان را برای حفاظت از دارایی‌های افغانستان به رسمیت می‌شناسد.
موافقت‌نامه امتیازات و مصونیت‌ها بین شورای فدرال سویس و صندوق امانی افغانستان که در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ توسط این شورا تصویب شد، پس از امضای دو طرف در اول فبروری سال جاری جنبه اجرایی به خود گرفته است.
صندوق امانی افغانستان در سپتامبر ۲۰۲۲ براساس قوانین سویس تاسیس شده است. وظیفه اساسی این صندوق حفظ مصون ۳.۶ میلیارد دالر ذخیره ارزی افغانستان است. هیات امنای صندوق امانی افغانستان اجازه دارد که زمینه پرداخت‌های مشخصی را به نفع مردم افغانستان از جمله پرداخت‌ها برای واردات حمایتی مانند انرژی که نیازهای اساسی مردم افغانستان را بر‌آورده کند و به ثبات اقتصادی کشور کمک نماید، فراهم بسازد.
طبق سند ایجاد صندوق امانی افغانستان، هیات امنای این صندوق وظیفه تعیین و تخصیص وجوه مشخص پولی را بر‌عهده دارد و همزمان تضمین می‌کند که از دارایی‌ها به نحوی استفاده شود که به نفع مردم افغانستان باشد و در عین حال تمام رژیم‌های تحریمی مربوطه را رعایت ‌کند.
براساس سند تاسیس این صندوق، هیات امنا همچنان تضمین می‌کند که وجوه پولی در صورتی به بانک مرکزی افغانستان منتقل می‌شود که این بانک استقلال خود را از نفوذ سیاسی نشان بدهد و تضمین کند که اقدام‌های مناسبی را برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اتخاذ کرده است.
در همین حال، میر‌شکیب میر، مسوول پیشین توسعه خدمات مالی بانک مرکزی افغانستان، می‌گوید که نگرانی‌های متعددی مبنی بر سوءاستفاده طالبان از صندوق امانی وجود دارد. او تاکید می‌کند که پرداخت بهای کالاهای اساسی چون انرژی از سوی صندوق امانی افغانستان در سویس، به معنای دسترسی غیر‌مستقیم طالبان به ذخایر ارزی کشور است. به گفته او، بهای برق از سوی صندوق امانی پرداخت می‌شود، در حالی که طالبان بیل صرفیه برق را از مردم جمع‌آوری می‌کنند و از این رهگذر میلیاردها دالر سالانه عواید به دست می‌آورند. مسوول پیشین توسعه خدمات مالی بانک مرکزی افغانستان می‌افزاید که در این زمینه مکانیسم شفافی وجود ندارد و طالبان همزمان به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم از این پول‌ها مستفید می‌شوند. به گفته او، با سرازیر شدن این پول‌ها، فشار اقتصادی از دوش طالبان کم می‌شود و این گروه پول‌های مردم را در راستای منافع ایدیولوژیک خود به مصرف می‌رساند.
آقای میر می‌گوید که شاه‌محمد محرابی، عضو صندوق امانی افغانستان در سویس، همزمان عضویت شورای عالی بانک مرکزی تحت کنترل طالبان را دارد و حد‌اقل سال گذشته در دو جلسه این شورا اشتراک کرده است. به گفته او «تمام پالیسی‌های بانک مرکزی در شورای عالی بانک بحث می‌شود و هیچ تضمینی وجود ندارد که آقای محرابی به نفع طالبان زمینه‌سازی نکند و این پول در اختیار طالبان قرار نگیرد.»
مسوول پیشین توسعه خدمات مالی بانک مرکزی افغانستان تصریح می‌کند: «محرابی کارمند بانک مرکزی است و مستقیم زیر دست رییس طالبان برای بانک مرکزی که در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، کار می‌کند. اشتراک او در شورای عالی بانک به این معناست که در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارد و عملا همکار طالب‌ها‌ست و در سطح پالیسی‌ها تصمیم می‌گیرد و موجودیتش در صندوق امانی تشویش جدی را خلق می‌کند.»
با این حال، شماری از جریان‌ها و ایتلاف‌های سیاسی از دسترسی طالبان به ذخایر ارزی کشور به‌‌شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته آنان، صندوق امانی افغانستان در سویس، طالبان را فربه‌تر می‌سازد و فعالیت‌های این صندوق به نفع این گروه تمام می‌شود.
شورای عالی مقاومت برای نجات افغاستان از چگونه‌گی فعالیت صندوق امانی افغانستان در سویس ابراز نگرانی کرده است. این شورا گفته که نحوه فعالیت و سوءاستفاده از ذخایر ارزی افغانستان در صندوق امانی، طالبان را فربه‌تر می‌سازد. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان که متشکل از چند جریان سیاسی و شماری از فعالان سیاسی است، با انتشار بیانیه‌ای گفته که ذخایر ارزی افغانستان متعلق به شهروندان کشور است و نباید برای «فربه کردن یک گروه افراطی با رویکرد تروریستی» به مصرف برسد.
در بیانیه این شورا آمده است: «از آن‌جایی که این نهاد صبغه قانونی و حقوقی ندارد و شماری از اعضای آن متهم به سوءاستفاده از موقف هستند، نگرانی‌های جدی در قسمت نحوه فعالیت و سوءاستفاده‌ از ذخایر ارزی افغانستان وجود دارد.» به گفته این شورا، «براساس قانون بانک مرکزی، این نهاد از نظر سیاسی باید مستقل باشد، اما در حال حاضر این بانک توسط یک طالبِ تحت تحریم سازمان ملل به جرم فعالیت‌های دهشت‌افگنی، رهبری می‌شود.» این شورا تاکید کرده که تا زمان ایجاد دولت مشروع و قانونی، هیچ جریان یا گروهی صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد ذخایر ارزی افغانستان را ندارد.
این در حالی است که پیش از این اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نماینده‌گان امریکا، تعیین عضو صندوق امانی افغانستان از سوی امریکا برای نظارت از این صندوق در سویس را نگران‌کننده خوانده‌اند. یک عضو کنگره گفته است که شاه‌محمد محرابی به اتهام جعل اسناد مقطع دکترا، از نهادهای امریکایی اخراج شده است. او اظهارات تام ویست، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان، در مورد آقای محرابی را «چرندیات رایج در واشنگتن دی‌سی و طنزآمیز» توصیف کرده است.
در جریان یک سال گذشته بارها در مورد کارکرد صندوق امانی افغانستان در سویس نگرانی‌های جدی مطرح شده است. یکی از نگرانی‌ها انتخاب شاه‌محمد محرابی، عضو شورای عالی بانک مرکزی تحت کنترل طالبان، به‌عنوان عضو صندوق امانی افغانستان در سویس خوانده شده است. براساس این نگرانی‌ها، آقای محرابی از رژیم طالبان نماینده‌گی می‌کند و به‌طور مستقیم از رییس طالبان برای بانک مرکزی دستور می‌گیرد.
افزون بر این، گفته شده که در بیش از یک سال گذشته اعضای این صندوق هیچ نوع پاسخگویی به مردم افغانستان نداشته‌اند و مکانیسم روشنی در این زمینه نیز وجود ندارد که اعضای این صندوق را به پاسخگویی در‌باره دارایی‌های مردم افغانستان وادار سازد. براساس این اظهارات، برخی از اعضای صندوق امانی افغانستان به‌گونه پراکنده در رسانه‌ها صحبت کرده‌اند و هیچ نوع معیاری از فعالیت‌های این صندوق در نظر گرفته نشده است.