مسایل حقوق بشری در اولویت آجندا نیست

قرار است نشست دوحه با میزبانی سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۸ دلو با حضور نماینده‌گان ویژه کشورها در امور افغانستان و شماری از نماینده‌گان نهادهای مدنی و گروه طالبان برگزار شود. پس از اعلام سازمان ملل متحد مبنی بر این‌که در مورد تعیین یک نماینده ویژه و «نقشه راه» برای افغانستان رای‌زنی می‌کند، مخالفان طالبان خواستار اشتراک معنادار در نشست دوحه شده‌اند، اما تا کنون از جریان‌های سیاسی دعوت به عمل نیامده است. با این حال، منابع در سازمان ملل متحد می‌گویند که فهرست اشتراک‌کننده‌گان نهادهای مدنی تا کنون نهایی نشده است. به گفته این منابع، در نشست دوحه در گام نخست با نماینده‌گان ویژه کشورها در امور افغانستان گفت‌وگو خواهد شد و سپس با نماینده‌گان جامعه مدنی، زنان و طالبان صحبت خواهد شد. این در حالی است که سفیر افغانستان در سویس می‌گوید که مسایل حقوق بشری در اولویت آجندای این نشست نیست و در مورد وضعیت حقوق بشری نیز بحث‌های کلیشه‌‌ای صورت خواهد گرفت که طالبان هیچ‌گاهی به آن تمکین نکرده‌اند.
با اعلام برگزاری تاریخ نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد، بحث‌های کلیدی در میان کشورهای منطقه، فعالان سیاسی و مدنی، فعالان زن و طالبان صورت گرفته است. گفته شده که در این نشست در مورد راه‌های حل بن‌بست کنونی در افغانستان و ایجاد «نقشه راه» برای تفاهم ملی با نماینده‌گان ویژه کشورها برای افغانستان و نماینده‌گان جامعه مدنی و طالبان گفت‌وگو صورت خواهد گرفت.
با این حال، منابع آگاه از سازمان ملل متحد می‌گویند که آجندای نشست دوحه به میزبانی این سازمان شامل چند بخش می‌شود. به گفته منابع، در یک بخش این نشست نماینده‌گان ویژه کشورها در مورد افغانستان گفت‌وگو خواهند کرد و در قسمتی دیگر آن نماینده‌گان جامعه مدنی با سازمان ملل به بحث خواهند پرداخت. همچنان در بخش دیگر این نشست، سازمان ملل با نماینده‌گان طالبان صحبت خواهد کرد.
این منابع می‌افزایند که به احتمال زیاد امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، به نماینده‌گی از این گروه در نشست دوحه اشتراک و با نماینده‌گان ویژه کشورها و سازمان ملل متحد گفت‌وگو کند. منابع همچنان تاکید می‌ورزند که جزییات بیش‌تر از این نشست در جریان هفته ‌جاری مشخص خواهد شد. منبع همچنان می‌گوید که هنوز فهرست اشتراک‌کننده‌گان اعضای جامعه مدنی افغانستان نهایی نیست و هفته جاری نهایی خواهد شد.
با این حال نصیر‌احمد اندیشه، سفیر و نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل در جینوای سویس، می‌گوید که مسایل حقوق بشری در نشست دوحه با میزبانی سازمان ملل متحد، مورد بحث نیست. آقای اندیشه می‌افزاید که مسایل حقوق بشری در اولویت آجندای این نشست قرار ندارد و مثل گذشته به‌طور کلیشه‌ای از طالبان خواسته خواهد شد تا حقوق بشر و حقوق زنان را رعایت کنند؛ خواسته‌‌ای که طالبان در بیش از دو سال گذشته هیچ‌گاهی به آن تمکین نکرده‌اند.
از سویی، شماری از فعالان حقوق بشری و مدنی مخالفت خویش را با راه‌اندازی کمپین «نه به قطع‌نامه ۲۷۲۱ (۲۰۲۳) سازمان ملل» که قرار است در نشست دوحه در مورد راهکارهای اجرایی آن گفت‌وگو صورت گیرد، اعلام کرده‌اند. آنان گفته‌اند که طالبان در بیش از دو سال گذشته به اعدام، ترور، سنگ‌سار، زندانی کردن، تهدید و سرکوب مردم به‌خصوص زنان ادامه داده‌اند. این فعالان گفته‌اند که طالبان در دوونیم سال گذشته ستم بر زنان، کودکان و ملیت‌ها را مرتکب شده‌اند و بانی جنگ‌های نیابتی، تقویت گروه‌های تروریستی و اشغال مستقیم بوده‌ و باعث مهاجرت و افزایش فقر در کشور شده‌اند.
فعالان مدنی مخالف قطع‌نامه ۲۷۲۱ شورای امنیت تاکید کرده‌اند که طالبان آزادی اندیشه، عقیده و بیان را سرکوب و تمام موازین حقوق بشری را زیر پا کرده‌اند. به گفته آنان، این قطع‌نامه طالبان را به‌عنوان یکی از طرف‌های گفت‌وگو به رسمیت شناخته است، در حالی که براساس قطع‌نامه‌های دیگر این شورا، طالبان به‌عنوان یک «گروه تروریستی» شناخته شده‌اند.
پیش از این، جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان با ارسال نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل متحد، خواستار حضور پررنگ و معنادار گروه‌های مخالف طالبان به‌ویژه نماینده‌گان جنبش‌های اعتراضی زنان، در نشست دوحه شده‌اند. در نامه‌ جنبش‌های اعتراضی زنان آمده است: «هر گونه بی‌توجهی سازمان ملل در زمینه عدم حضور نماینده‌گان با‌صلاحیت گروه‌های مخالف طالبان، همچنان که نتایج این اجلاس برای مردم افغانستان غیر قابل قبول و ناکارآمد خواهد بود، به بدتر شدن وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان خواهد انجامید.»
با این حال، مجمع مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای معیارهایی را برای اشتراک نماینده‌گان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در نشست دوحه، پیشنهاد کرده است. در بیانیه این نهاد گفته شده که سازمان ملل متحد باید مکانیسم واضح و شفاف برای انتخاب نماینده‌گان واقعی جامعه‌ مدنی در داخل و خارج از کشور داشته باشد تا اشتراک‌کننده‌گان از مشروعیت لازم برخوردار باشند. به گفته مجمع مدافعان حقوق بشر، افرادی که در این نشست اشتراک می‌کنند، باید باور کامل به ارزش‌های مدنی و حقوق بشری داشته باشند و به جریان‌های سیاسی و ایدیولوژیک وابسته نباشند. به گفته این نهاد، نماینده‌گانی که از جامعه مدنی در این نشست اشتراک می‌کنند، باید ارتباط قوی و ظرفیت پاسخگویی با بدنه اصلی جامعه مدنی را داشته باشند.
این سازمان مدافع حقوق بشر، خواستار نقش معنادار و برجسته‌ زنان نیز شده و تاکید کرده است که در انتخاب نماینده‌گان زن نباید زبان انگلیسی شرط دانسته شود. براساس استدلال این سازمان، شرط بودن زبان انگلیسی مانع حضور زنان مبارز در این نشست می‌شود.
با این حال، وزارت خارجه طالبان گفته است که رزا اوتنبایوا، رییس دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، از این گروه برای اشتراک در نشست سازمان ملل متحد در دوحه دعوت کرده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در صفحه اجتماعی ایکس نوشته است که وزیر خارجه این گروه و رییس یوناما در مورد نشست آینده دوحه و گزارش فریدون سنیرلی‌اوغلو، هماهنگ‌کننده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت‌وگو کرده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان افزوده که در این دیدار امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، موقف این گروه در مورد قطع‌نامه۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر «غیرضروری خواندن تعیین نماینده ویژه» را تکرار کرده است. او همچنان از یوناما خواستار وضاحت در مورد آجندا و ترکیب نشست آینده دوحه شده است. وزیر خارجه طالبان افزوده که براساس این توضیحات، در مورد مشارکت هیات اعزامی خود به دوحه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
کمیسیون سیاسی طالبان نیز اعلام کرده که در نشستی به ‌ریاست مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌الوزرای این گروه، در مورد برگزاری نشست سازمان ملل متحد در دوحه گفت‌وگو کرده‌اند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از «ارزیابی مستقل و توصیه‌های» فریدون سنیرلی‌اوغلو، هماهنگ‌کننده ویژه این سازمان برای افغانستان، در هشتم جدی قطع‌نامه‌ای را به تصویب رساند. هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در گزارش خود بر ایجاد «یک نقشه راه» به هدف «ادغام کامل» افغانستان در جامعه بین‌المللی و ایجاد مجموعه‌ای از سازوکارهای نظارتی بر اجرای توصیه‌ها تاکید کرده است.
این ارزیابی توسط دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت این سازمان ارایه شده و به رعایت اصل عدم تبعیض، رعایت حقوق زنان و سهم دادن آنان در تمام عرصه‌ها و تامین حقوق و آزادی‌های اساسی همه شهروندان افغانستان تاکید شده است.
در گزارش سنیرلی‌اوغلو، افزایش کمک‌های بین‌المللی، ایجاد گفت‌وگوهای سیاسی و اصلاحات برای رفع موانع بازسازی اقتصادی و فعال‌ شدن راه‌های تجارت، ترانزیت و دیگر راه‌ها برای اتصال افغانستان با سایر کشورها از اولویت‌های این گزارش خوانده شده است. در ارزیابی مستقل دبیرکل سازمان ملل به پاسخگویی طالبان به نگرانی‌های ناشی از گسترش هراس‌افکنی، فروش و قاچاق مواد مخدر نیز تاکید شده است.
در پی این توصیه‌ها و پیشنهادات، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطع‌نامه‌ای، بازیگران منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی را به اجرای توصیه‌های سنیرلی‌اوغلو تشویق کرده و خواستار تعیین نماینده ویژه برای افغانستان شده است.
گفته می‌شود که پس از پذیرش اعتبارنامه سفیر طالبان توسط رییس جمهور چین، اختلاف‌های جدی میان کشورهای غربی و منطقه در مورد افغانستان به میان آمده است. افزون بر این، چین و روسیه در زمان تصویب قطع‌نامه ۲۷۲۱ شورای امنیت بر سر تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان رای ممتنع داده‌اند.
منابع می‌گویند که برای تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد نامزدانی از اروپا و کشورهای منطقه هستند. منابع احتمال می‌دهند که نامزدی از کشورهای منطقه که ظرفیت‌های لازم برای ایجاد گفت‌وگوهای سیاسی در افغانستان را داشته باشد و بتواند با سران کشورهای منطقه در مورد گفت‌وگو کند، انتخاب خواهد شد.