تعیین اهداف بلندپروازانه چین برای افزایش رشد اقتصادی

دولت چین گفته است برای سال میلادی جاری هدف‌ بلندپروازانه رشد اقتصادی حدود ۵ درصد را در نظر گرفته است و مجموعه‌ای از اقدامات مختلف را با هدف تقویت اقتصاد در حال رشد خود به اجرا در خواهد آورد.
لی چیانگ، نخست‌وزیر این برنامه را در نشست افتتاحیه کنگره ملی خلق چین در روز سه شنبه اعلام کرد.
کنگره ملی خلق چین با نزدیک به سه هزار عضو رسما پارلمان چین محسوب می‌شود اما فقط سالی یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در بقیه مدت سال، کمیته دایم کنگره ملی خلق وظایف مجمع را بر عهده دارد.
آقای لی اذعان کرد که اقتصاد چین با «مشکلاتی» مواجه شده و افزود که بسیاری از این مشکلات «هنوز حل نشده است.»
در حال حاضر، دولت چین به سختی تلاش دارد تا اقتصاد این کشور را که زمانی به سرعت قابل توجهی رشد می‌کرد بار دیگر به مسیر رشد سریع باز گرداند.
وی گفت: «ریسک فعالیت‌های تجاری و خطرات احتمالی در بخش مسکن، بدهی نهادهای دولتی محلی و موسسات مالی کوچک و متوسط در برخی از مناطق شدید بوده است و در این شرایط، ما در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقدامات خود با دوراهی‌های متعددی مواجه بوده‌ایم.»
او مجموعه‌ای از اقدامات دیگر را برای کمک به احیای رشد اقتصادی کاهش یافته پس از شیوع کرونا اعلام کرد که از جمله شامل ابتکارهای جدیدی برای مقابله با مشکلات در بخش بحران‌زده مسکن است. یکی دیگر از برنامه‌ها، ایجاد ۱۲ میلیون شغل در مناطق شهری است.
نخست‌وزیر چین گفت که مقررات نظارت بر بازارهای مالی نیز تقویت خواهد شد و حمایت بیشتری از تحقیقات در بخش فناوری‌های جدید، از جمله هوش مصنوعی و علوم زیستی به عمل خواهد آمد.
در کنار این اقدامات برای تقویت اقتصادی، بودجه دفاعی نیز امسال ۷.۲ درصد افزایش می‌یابد.
به دلیل نگرانی در مورد نیات جمهوری خلق چین و بالا بودن سطح تنش بر سر موضوع تایوان، همسایگان چین و ایالات متحده بودجه دفاعی این کشور را از نزدیک زیر نظر دارند.
برای دهه‌ها، اقتصاد چین با نرخی فوق‌العاده سریع رشد داشت و ارقام رسمی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را به طور متوسط نزدیک به ۱۰ درصد در سال نشان می‌داد.
در این مسیر، چین با جمعیت عظیم خود، ژاپن را پشت سر گذاشت و به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد و دولت چین هم مدعی شد که صدها میلیون نفر از مردم خود را از فقر نجات داده است.
به گفته دولت چین، اقتصاد این کشور در سال گذشته ۵.۲ درصد رشد کرد که حتی در این سطح برای چین پایین است. در همانحال، برخی از ناظران معتقدند که رقم واقعی می‌تواند کمتر از یک سوم این رقم باشد.
اندرو کولیر، مدیر عامل شرکت تحقیقاتی اورینت کپیتال ریسرچ، گفت: «فکر می‌کنم پنج یا ۱۰ سال آینده برای اقتصاد چین دشوار خواهد بود.»
او افزود: «بسیاری از اقتصاددانان فکر می‌کنند ارقام اعلام شده توسط دولت کاملا ساختگی است و رقم رشد ۵.۲ یا ۵.۵ درصدی به احتمال زیاد نادرست است و نرخ واقعی رشد اقتصادی این کشور به ۱ یا ۲٪ نزدیکتر بوده است.»
هر کدام از ارقام درست باشد، واضح است که این کشور پهناور و رهبران آن با مجموعه‌ای از چالش‌های هول‌آور اقتصادی روبرو هستند.
از جمله این چالش‌ها می‌توان به بحران در بخش مالی، تزلزل در بازار سهام، نرخ بالای بیکاری در میان جوانان و خطر بروز تورم منفی و روند نزولی قیمت‌ اقلام مصرفی اشاره کرد.
این مشکلات فوری با مشکلات بلندمدت از تنش تجاری خارجی و مسایل ژئوپلیتیکی گرفته تا کاهش نرخ زاد و ولد و پیری جمعیت چین همراه شده و ترکیبی نگران‌کننده را ایجاد کرده است.
چالش‌های اقتصادی
یکی از جدی‌ترین مشکلات کنونی مربوط به بازار مسکن است که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول حدود ۲۰ درصد کل اقتصاد چین را تشکیل می‌دهد.
دان وانگ، اقتصاددان ارشد بانک هانگ سنگ در چین، معتقد است که «این یک مشکل بزرگ نه فقط برای سازندگان مسکن بلکه برای بانک‌های منطقه‌ای است که به شدت در برابر تغییرات این بخش آسیب‌پذیر هستند.»
هفته گذشته طلبکاران شرکت کانتری گاردن، بزرگترین شرکت خصوصی ساختمان‌سازی چین، دادخواستی را برای انحلال و فروش دارایی‌های این شرکت به مراجع قضایی هنگ‌کنگ تسلیم کردند. این شکایت مشکل بخش مسکن را به وضوح نشان داد.
این دادخواست تنها یک ماه پس از آن تسلیم شد که دادگاهی در هنگ‌کنگ حکم انحلال شرکت اورگراند، رقیب اصلی کانتری گاردن را صادر کرده بود.
نکته جالب اینکه در حالیکه بسیاری از کشورهای جهان با مشکل افزایش قیمت‌ها پس از شیوع کرونا و جنگ اوکراین مواجه بودند، چین از معدود اقتصادهای عمده بود که توانست از بروز تورم جلوگیری کند.
در مقابل، اقتصاد این کشور با مشکل دیگری به شکل روند نزولی قیمت‌ها یا تورم منفی مواجه شده است.
در ماه ژانویه، قیمت کالاهای مصرفی در چین با سریع‌ترین نرخ در تقریبا ۱۵ سال اخیر کاهش یافت. این چهارمین ماه متوالی بود که قیمت‌ها به سرعت تنزل می‌کرد و شدیدترین افت قیمت از سپتامبر ۲۰۰۹ و زمان درگیری اقتصاد جهانی با بحران مالی بین‌المللی محسوب می‌شود.
تورم منفی یک مشکل مهم اقتصادی است زیرا باعث می‌شود مردم خرید اقلام بزرگتر مانند اتومبیل یا ماشین رختشویی را به امید کاهش بیشتر قیمت در آینده به تعویق بیاندازند. به این ترتیب، تقاضا دچار رکود می‌شود و رکود به کاهش بیشتر قیمت و خودداری مصرف کننده از خرید منجر می‌گردد.
تورم منفی به ویژه بر بدهکاران چه اشخاص چه بنگاه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد زیرا اگرچه ممکن است قیمت‌ها و درآمدها کاهش پیدا کند، اما بدهی‌ها کم نمی‌شود. به این ترتیب، تنزل درآمدها بار بدهی را سنگین‌تر می‌کند.
همه اینها به این معنی است که چین از یک عنصر حیاتی برای احیای یک اقتصاد نیرومند محروم است، یعنی اطمینان به شرایط اقتصادی. همین عدم اطمینان می‌تواند هر بحرانی را شدیدتر کند.
در نتیجه، مقامات دولتی در تلاش بوده‌اند تا به سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان اطمینان دهند که اوضاع بهتر خواهد شد.
کاترین یونگ از موسسه فیدلیتی اینترنشنال گفت: «محتوای کلام سیاست‌گذاران همچنان تلاش برای بازگرداندن اطمینان و تقویت تقاضای مصرف‌کننده داخلی بوده است.»
در این راستا، تا کنون مجموعه‌ای از اقدامات نسبتا کوچک به اجرا درآمده که بخش‌های مختلف اقتصادی را هدف قرار داده است.
در سال جاری، هزینه وام کاهش یافته و در راستای حل بحران بخش مسکن، از سازندگان حمایت بیشتری به عمل آمده است.
در اوایل ماه جاری، در یک حرکت مهم و ناگهانی، رییس نهاد نظارت و تنظیم بازار سهام چین تغییر یافت که هدف از آن نشان دادن اراده دولت برای اقدامات قاطعانه جهت پایان دادن به رکود در بازار سهام ۸ تریلیون دلاری این کشور بوده است.
مقامات دولتی همچنین تمهیداتی را برای محدود کردن معامله‌ با انگیزه سفته‌بازی علیه سهام شرکت‌های چینی به اجرا گذاشته‌ و مقررات جدیدی را برای نظارت بر فروش سهام در آغاز و پایان معاملات روزانه اعلام کرده‌‌اند.
چین سالمند در مقابله با غرب
فراتر از این مسایل فوری، در بلندمدت، چین چشم‌انداز چالش‌های عمده‌تری از جمله کاهش رشد بهره‌وری و پیری جمعیت را در برابر دارد.
کیان وانگ، اقتصاددان ارشد بخش آسیا و اقیانوسیه در شرکت سرمایه گذاری ونگارد، گفته است: «تغییرات جمعیتی کاملا نامطلوب است، زیرا سیاست تک‌فرزندی باعث شده است تا جمعیت به سرعت پیر شود.»
وی افزود: «برخلاف ژاپن که قبل از پیر شدن ثروتمند شد، چین قبل از اینکه ثروتمند شود پیر می‌شود.»
همچنین مساله ژئوپولتیکی بغرنج و به ظاهر حل نشدنی تایوان هم بر مشکلات افزوده است.
دولت جمهوری خلق چین سرزمین تایوان را یک استان جدا شده خود می‌داند که باید سرانجام به سرزمین اصلی ملحق شود. چین کاربرد زور برای دستیابی به این هدف را کنار نگذاشته است در حالیکه تایوان خود را یک کشور جدا از جمهوری خلق چین می‌داند.
تایوان نقطه کلیدی در کشمکش بین چین و آمریکا بر سر برتری در آسیاست که روابط چین با ایالات متحده و با بسیاری دیگر از اقتصادهای بزرگ غرب را به شدت پیچیده می‌کند.
همچنین مناقشه تجاری مداوم با ایالات متحده وجود دارد که در سال ۲۰۱۸ در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد و هیچ نشانه ای از کاهش آن در دوران بایدن مشاهده نشد.
دور دوم ریاست جمهوری ترامپ می‌تواند شاهد افزایش تنش بین ایالات متحده و جمهوری خلق چین باشد.
آقای ترامپ در اظهاراتی تند درباره چین گفته است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر، تعرفه‌های بیشتری بر کالاهای وارداتی از این کشور وضع خواهد کرد.
او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که این تعرفه‌ها ممکن است به بیش از ۶۰ درصد هم برسد و افزود: «لازم است ما این کار را بکنیم.»
ممکن است چنین اظهاراتی به عنوان اصلی خبرها تبدیل شود اما خانم یونگ معتقد است که احتمالا بازارهای مالی بتوانند با این تغییرات کنار بیایند.
به گفته او «بیشتر این اخبار منفی قبلا منتشر شده و به عنوان عوامل احتمالی در ارزش‌گذاری سهام منظور شده است.»
دراین مورد که آیا برنامه‌های بلندمدت شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین، آینده کشورش را تغییر خواهد داد یا نه، باید منتظر آینده بود.
با این حال، آنچه واضح است اینکه بعید است بیش از ۱.۴ میلیارد جمعیت چین به این زودی‌ها بازهم از نرخ رشد دو رقمی اقتصادی برخوردار شوند.