معاهدهٔ حکومت با شرکت استرالیایی در تضاد با قوانین معادن افغانستان می باشد

حکومت افغانستان به تاریخ ۲۷ سپتامبر سال گذشته میلادی قرارداد اکتشاف و سروی معادن را با یک شرکت آسترالیایی به امضأ رسانید که کاملاً خلاف قوانین معادن کشور میباشد. این قرارداد میان عطاالله نصیب، رئیس واحد تسهیل کننده سرمایه‌گذاری ارگ ریاست جمهوری، هارون چغانسوری، وزیر معادن و پترولیم افغانستان و شرکت آسترالیایی Fortescue Future Industries با حضور داشت محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور عقد گردید. ماده ۴۰ قانون معادن افغانستان میرساند که سپردن هرگونه قرارداد به شرکت ها باید تحت پروسه داوطلبی و در روشنایی ماده ۴۱ قانون معادن کشور انجام شود و سپردن قرارداد از طریق ادارات حکومتی غیر از وزارت معادن جواز ندارد. یک مقام بلند رتبه وزارت معادن که نخواستن نامش افشا شود گفت؛ این قرارداد بدون اجرای پروسه داوطلبی و در مغایرت با قوانین معادن کشور به امضأ رسیده است. در فقرهٔ اول ماده ۴۱ قانون معادن کشور آمده است که وزارت معادن و پترولیم مکلف به اجرای پروسه داوطلبی پیش از سپردن هر گونه قرارداد به شرکت ها میباشد. شرایط و ضروریات پروژه باید طی یک مکتوب در نشریه های وزارت، مجله ها و وبسایت های ملی و بین المللی به چاپ برسد. محمدعزیز غروال، سخنگوی این وزارت میگوید که قرارداد با شرکت آسترالیایی جنبه اکتشافی داشته و هدف آن سروی معادن میباشد که بعد از تکمیل شدن کار سروی، قرارداد ها بعدی در روشنایی قوانین و مقررات نافذه کشور به امضأ خواهد رسید. آقای غروال علاوه نمود که چهارچوب این پروژه با چندین اداره حکومتی به امضا رسیده است. چون این یک پروژه بسیار وسیع است از همین رو در سطح حکومت به امضأ رسید. براساس این قرارداد، شرکت استرالیایی اجازه یافته است تا برای پنج سال کار های اکتشافی خود را در معادن ۱۷ ولایت (بدون ذکر نام دقیق موقعیت معادن) آغاز کند. تمام کار های اکتشافی توسط این شرکت به پیش می‌رود و هیچ شخص و اداره حق مداخله در کار این شرکت را و انجام کار های اکتشافی را در این ولایات ندارند. این درحالیست که ماده ۳۱ قانون معادن کشور به صراحت میرساند، سپردن جواز اکتشافی برای شرکت ها صرف تا سه سال قابل پذیرش است و بعد از ختم معیاد، شرکت مکلف به تمدید قرارداد تا ختم پروژه میباشد. اما به گفته آقای غروال، ماده ۳۱ در مورد اعطای جواز اکتشافی برای شرکت ها میباشد و چیزی در مورد سروی معادن که بیش از سه سال طول بکشد، در آن ذکر نگردیده است. منبع که نخواست نامش ذکر شود میگوید که این یک قرارداد اکتشافی میباشد و هیچ نوع سروی در آن صورت نمیگیرد. به گفته وی قوانین معدن سه نوع جواز معادن را که شامل جواز معادن مقیاس کوچک، جواز اکتشافی و جواز استخراجی میشود، مشخص ساخته است و از نظر قانون هیچ نوع جواز سروی وجود ندارد. این منبع در مورد جزیات این قرارداد میگوید که حکومت افغانستان به این شرکت اجازه داده است تا کار های اکتشافی را در بخش معادن طلا و مس ولایات هلمند، قندهار، لوگر، کابل، تخار، بدخشان و سرپل، معادن آهن ولایات بامیان، پنجشیر، بدخشان، هرات، قندهار و معادن لیتیم و منرال های کمیاب ولایات دایکندی، هرات، نیمروز، غزنی و هلمند برای پنج سال آغاز کند. از نظر قانون معادن افغانستان، منرال های کمیاب به لیتیم، بریلیم، مواد کمیاب زمین، منرال های رادیواکتیف و … گفته می شود. ماده ۱۸ این قانون میگوید که وزارت معدن اجازه سپردن قرارداد معادن کمیاب را بدون تایید ولسی جرگه، شورای عالی اقتصادی و شورای امینت ملی ندارد:
۱. وزارت معادن در روشنی ماده ۴۱ نمیتواند پروسه داوطلبی معادن کمیاب را بدون مشوره انجام دهد؛
۲. این وزارت براساس ماده ۲۸ و ۲۹ قانون معادن حق توزیع جواز منرال های کمیاب را ندارد؛
۳. طرف قرارداد نمیتواند بدون تایید این سه اداره کار های عملی خود را در بخش منرال های کمیاب آغاز نماید.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم در این مورد گفت که این قرارداد محدود به سروری موقعیت های معادن میباشد و عقد هر گونه قرارداد به شمول قرارداد استخراج معادن کمیاب تحت نظر ولسی جرگه، شورای عالی اقتصاد و شورای امنیت ملی انجام خواهد شد. مقام وزارت معادن و پترولیم که نمی خواهد نامی از وی گرفته شود، میگوید که شرکت آسترالیایی در افغانستان ثبت نبوده و حتی نماینده‌گی رسمی و فعال در کشور ندارد و این کاملاً بر خلاف ماده ۱۷ قانون معادن کشور (شرایط اخذ جواز فعالیت شرکت ها) می باشد. سخنگوی وزارت معادن با تایید این خبر میگوید که قرار است شرکت استرالیایی به زودی نماینده‌گی خود را در افغانستان فعال کند. در ادامه این قرارداد آمده است؛ در صورت که طرفین نتوانند نزاع موجود در میان خود را حل و فصل کنند، باید به محکمه لندن مراجعه شود. براساس گفته این مقام وزارت معادن، مراجعه به محکمه تجارتی لندن خلاف قوانین نافذه در کشور میباشد. وجود هر گونه اختلاف میان طرفین باید بر اساس قوانین افغانستان در محکمه تجارتی افغانستان یا در سازمان UNCETRAL حل گردد. اما سخنگوی این وزارت میگوید که میکانیزم مشخص در این مورد وجودارد و هر دو طرف محکمه لندن را برای حل قضایایی حقوقی خود انتخاب کرده اند. در ماده ۲۸ قانون معادن کشور به صراحت آمده است که سپردن هر گونه قرارداد اکتشافی بدون اخذ زمانت پولی امکان پذیر نیست و طرف داوطلب مکلف به پرداخت یک مقدار پول جهت تضمین و عملی نمودن تعهدات خود میباشد. ماده ۹۵ این قانون حاکی از آن است که ۱۵ درصد از هزینه مجموعی پروژه باید به حکومت افغانستان جهت تضمین سپرده شود. این مقام وزارت معادن و پترولیم میرساند که در سند قرارداد میان حکومت و شرکت آسترالیایی Fortescue Future Company هیچ گونه تضمین پولی میان طرفین ذکر نگردیده است. اما سخنگوی این وزارت تصریح نمود که این شرکت بعد از تکمیل کار سوری مجبور به سپردن تضمین پولی به حکومت افغانستان میباشد. در عین حال رحمت الله نبیل رئیس اسبق امینت ملی عقد این قرارداد را قرارداد فروش افغانستان دانسته و میگوید که داکتر اشرف غنی و حلقه نزدیک اش با یک شرکت ورشکستهٔ آسترالیایی که توسط چینایی ها رهبری میشود قرارداد بسته است. آقای نبیل در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که اگر این قرار داد به گونه عمدی به امضأ رسیده است، خیانت ملی میباشد و اگر از روی سهل انگاری عقد گردیده است این یک جنایت ملی تلقی میگردد. به باور اقتصاددانان در کشور، عقد چنین قرارداد ها و سپردن دارایی ها ملی به شرکت آسترالیایی بدون مشوره با ولسی جرگه و شورای عالی اقتصاد از صلاحیت های وزارت معادن نمیباشد و وجود هر گونه ابهام در قرارداد، منافع ملی کشور را در خطر قرار خواهد داد.