باشنده‌گان بلخ به حکومت؛ تفاوت قایل نشوید، بهای برق را کاهش دهید

گروهی زیر نام «دادخواهان برق بلخ» کمپینی را برای کاهش بهای صرفیه برق در این ولایت راه‌اندازی کرده است. اعضای این گروه از حکومت و اداره‌های مسوول می‌خواهند که اگر میان شهروندان برتری نمی‌گذارند، باید بهای صرفیه برق‌شان را متناسب با ولایت‌های هم‌جوار بلخ کاهش دهند. این شهروندان هشدار می‌دهند که در صورت کاهش نیافتن بهای برق تا پایان ماه حمل در این ولایت، پول دور کنونی صرفیه برق‌شان را پرداخت نخواهند کرد و به هیچ فردی نیز اجازه نخواهند داد که برق‌شان را قطع کند. مسوولان در «بلخ برشنا» اما می‌گویند که آنان ناگزیرند پول برق وارداتی را بپردازند و در صورت پرداخت نشدن پول صرفیه آن، برق باشنده‌گان بلخ قطع خواهد شد. به گفته مسوولان، تلاش‌ها برای یکسان‌سازی بهای برق ادامه دارد و این طرح «به ‌زودی» عملی خواهد شد. بهای برق در بلخ حدود شش سال پیش از شکل تصاعدی به شکل ثابت بدل شد و دلیل آن نیز پیشنهاد برخی از «سرمایه‌گذاران» و «زورمندان» خوانده شد. این موضوع واکنش باشنده‌گان کم‌درآمد بلخ را در پی داشته است؛ زیرا آنان از شش سال بدین‌سو ناگزیر‌ند حدود دو برابر و حتا بیش‌تر پول بپردازند. هرچند دادخواهان می‌گویند که در چندین مرحله (از جمله تغییر مرجع وارداتی برق بلخ از اوزبیکستان به ترکمنستان) به آنان تعهدهایی داده شد، اما مسوولان محلی هیچ کدام را عملی نکردند.
شماری از باشنده‌گان بلخ زیر نام «دادخواهان برق بلخ» کمپین جدیدی را برای کاهش بهای صرفیه برق این ولایت راه‌اندازی کرده‌اند. آن‌ها از نهادهای مسوول می‌خواهند که با یکسان‌‌سازی بهای برق، پول صرفیه برق در این ولایت را کاهش دهند. آنان که از یک سال بدین‌سو برای کاهش بهای برق در این ولایت دادخواهی می‌کنند، می‌گویند که مردم بلخ در حال حاضر توان پرداخت صرفیه برق‌شان را ندارند. اعضای این گروه روز دوشنبه، نهم حمل، در یک گردهمایی هشدار دادند که اگر تا اخیر ماه حمل سال جاری بهای صرفیه برق در این ولایت کاهش نیابد، به نافرمانی مدنی دست خواهند زد و تا زمان بر‌آورده شدن خواسته‌های‌شان، در مقابل اداره بلخ برشنا چادر تحصن برپا خواهند کرد.
عنایت‌الله باور بامیک، نماینده گروه دادخواهی برق بلخ، گفت که اگر مسوولان محلی و حکومت مرکزی به خواست مردم تمکین نکنند و بهای برق در این ولایت عادلانه نشود، آنان به اعتراض‌‌های‌شان ادامه می‌دهند. او افزود: «مسوولیت این نافرمانی مدنی و قطع احتمالی برق به دوش متصدیان امور برق کشور است که در توزیع برق میان شهروندان کشور یک بام و دو هوا می‌کنند و به جای خدمت و برابری در توزیع انرژی، شرکت برق را یک منبع درآمد پنداشته‌اند.»
گروه دادخواهی برق بلخ مسوولان در ریاست برشنا را به ‌«بی‌عدالتی» در توزیع برق متهم می‌کنند و می‌گویند که باید بهای صرفیه برق با بهای آن در ولایت‌های فاریاب، جوزجان و سرپل یکسان شود.
در همین حال شرکت بلخ برشنا از مردم و گروه دادخواهان برق در این ولایت می‌خواهد که در جمع‌آوری صرفیه برق با این اداره همکاری کنند. حمید‌الله حمید، رییس بلخ برشنا، تصریح کرد که هرچند «دادخواهی حق مسلم هر شهروند است»، اما مردم باید بدانند که برق بلخ وارداتی است و آنان ناگزیر‌ند در پایان هر ماه قبل از وارد کردن برق به کشور، پیش‌پرداخت یک ماه دیگر را به حساب کشور صادر‌کننده انتقال دهند. آقای حمید تصریح کرد که اگر مردم بلخ پول صرفیه برق‌شان را پرداخت نکنند، «ممکن است جریان برق نیز قطع شود.» به گفته او، «طرح یکسان‌سازی برق در صلاحیت شرکت برشنا نیست و این مسوولیت را اداره تنظیم امور انرژی بر‌عهده دارد.» رییس بلخ برشنا اما می‌گوید که تلاش‌ها برای یکسان‌سازی بهای صرفیه برق در کشور ادامه دارد و این طرح به زودترین فرصت اجرا خواهد شد.
جنجال برق بلخ از چه قرار است؟
اعتراض‌ها در مورد بهای صرفیه برق در بلخ به حدود شش سال پیش بر‌می‌گردد. عنایت‌الله باور بامیک، عضو گروه دادخواهان برق بلخ گفت که پیش از این ماهیت پرداخت بهای صرفیه برق در بلخ همانند کابل و برخی دیگر از ولایت‌ها شکل کتگوری و تصاعدی داشت که بیش‌تر به نفع افراد کم‌درآمد بود، بدین ترتیب باشنده‌گان بلخ همانند باشنده‌گان کابل هنگام مصرف برق، تا ۲۰۰ کیلووات را با ضریب ۲٫۵ افغانی پرداخت می‌کردند. مصرف اضافه‌تر برق در این ولایت نیز در آن زمان براساس مقیاس تصاعدی مشخص شده، پرداخت می‌شد. به گفته آقای بامیک، این کار از یک ‌سو سبب شده بود که باشنده‌گان صرفیه برق‌شان را مدیریت کنند و از سوی دیگر، به افراد کم‌درآمد کمک می‌کرد تا هزینه کم‌تری بپردازند.
آقای بامیک افزود که در آن زمان برخی از افراد «سرمایه‌دار» و «زورمند» به دلیل مصرف بالایی که داشتند، در هماهنگی با «شورای ولایتی بلخ» زمینه را برای صدور یک مکتوب فراهم کردند که در آن، بحث یکسان‌سازی بهای برق در این ولایت مطرح شد. این مکتوب به مرکز فرستاده و سپس تایید شد. بدین ترتیب نرخ برق از شکل تصاعدی به شکل ثابت درآمد و از آن زمان تاکنون پول صرفیه برق در بدل هر کیلووات ۶٫۲۵ افغانی پرداخت شده است. عنایت‌الله باور بامیک تصریح کرد که هرچند دادخواهی‌ها از همان زمان تا یک سال پیش به گونه متفرق ادامه یافت، اما جایی را نگرفت، بدین ترتیب یک گروه زیر نام «دادخواهان برق بلخ» حدود یک سال پیش شکل گرفت تا این دادخواهی‌ها را توحید کند.
به گفته آقای بامیک، باشنده‌گان بلخ در جریان سال‌های گذشته از برق وارداتی اوزبیکستان استفاده می‌کردند که پول آن با این کشور به دالر تسویه می‌شود. او افزود که هر کیلووات این برق به ارزش ۸ سنت خریداری می‌شد، اما در ادامه ارزش این برق از ۸ سنت به ۵ سنت کاهش یافت. مسوولان ملی در آن زمان به مردم گفته بودند که یک سنت دیگر آن نیز به دلایلی از سوی اوزبیکستان در نظر گرفته نشد و ارزش واقعی آن ۴ سنت است. با آن هم بهای هر کیلووات برق در بلخ با وجود کاهش در نرخ خرید آن، همان ۶٫۲۵ افغانی باقی ماند. این عضو گروه دادخواهی برق بلخ افزود که دو گزینه (تصاعدی شدن دوباره پرداخت پول صرفیه برق یا کاهش ۵۰ درصدی نرخ ثابت) را در آن زمان به مسوولان پیشنهاد کردند تا فشار از دوش مردم برداشته شود، اما هیچ‌کدام از سوی مسوولان پذیرفته نشد.
به نقل از آقای بامیک، مسوولان محلی و رییس شرکت بلخ برشنا ماه‌های پیش در نشست‌هایی وعده دادند که برق ترکمنستان در راه است و در صورت وصل شدن آن به سیستم برق ولایت بلخ، نرخ برق در این ولایت مطابق ولایت‌های فاریاب، جوزجان و سرپل تعیین خواهد شد. بهای هر کیلووات برق در این سه ولایت ۳٫۵۰ افغانی است. مسوولان استدلال کرده بودند که برخی از سرمایه‌داران با شکل کتگوری موافق نیستند و در صورت انجام این کار، حساسیت‌برانگیز می‌شود. بدین ترتیب دادخواهان با این موضوع موافقت کردند و منتظر ماندند. آقای بامیک افزود که سپس در صحبت با قونسل ترکمنستان، مشخص شد که هر کیلووات برق وارداتی این کشور توسط افغانستان به ارزش ۳٫۵ سنت خریداری شده است. معادل این پول به افغانی حدود ۲٫۷۰ افغانی می‌شود. هرچند به گفته عنایت‌الله باور بامیک، برق بلخ از حدود دو ماه به این‌سو با برق ترکمنستان وصل شده است، اما مسوولان به وعده‌شان عمل نکردند و بهای هر کیلووات برق در بلخ همان ۶٫۵ افغانی باقی مانده است.
در ادامه مسوولان به دادخواهان برق بلخ وعده داده‌اند که منتظر باشند؛ زیرا پرداخت صرفیه برق در همه کشور یکسان‌سازی می‌شود. به گفته او، هرچند مخالفتی با این مورد وجود نداشت، اما سپس خاکه‌ای از این یکسان‌سازی در رسانه‌های اجتماعی درز کرد که در آن، بهای هر کیلووات برق در کتگوری سوم به ۱۱٫۹۵ افغانی افزایش یافته است؛ تغییراتی که مخالفت باشنده‌گان بلخ و این دادخواهان را در پی داشته است. آنان معقتدند که این نرخ «بسیار» بالا است و در صورت تعمیم آن، اعتراض‌ها در مورد بلند بودن پول صرفیه برق به همه کشور تعمیم خواهد یافت.
این دادخواهان تصریح می‌کنند که زیر هیچ شرایطی با این تفاوت کنار نمی‌آیند و به نافرمانی مدنی دست می‌زنند. به باور آنان، باشنده‌گان کم‌درآمد بلخ دیگر از این پرداخت‌های اضافی خسته شده‌اند و نمی‌خواهند قربانی سرمایه‌داران و زورمندان شوند.
گفتنی است که اعتراض‌ها در مورد بلند بودن صرفیه برق در بلخ پیش از این نیز خبرساز شده بود، اما مراجع مسوول به این اعتراض‌های مردم توجه نکردند.