دولت برای ‘اجماع داخلی’ نهاد عالی مشورتی ایجاد می‌کند

دولت می‌گوید به منظور ایجاد “اجماع داخلی و مدیریت بهتر روند صلح” کار بر سر ایجاد یک “ساختار عالی دولتی مشورتی” جریان دارد. اکرم خپلواک، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور سیاسی گفت که به ایجاد چنین ساختاری که در تمام تصامیم افغانستان نقش داشته باشد، نیاز است. از ایجاد این ساختار برای صلح در حالی خبر داده می‌شود که براساس توافق سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رهبری روند صلح برعهده آقای عبدالله است. آقای خپلواک گفت که آقای غنی در ملاقات‌هایش در این روزها با رهبران سیاسی و جهادی در مورد ایجاد این ساختار و ایجاد اجماع داخلی و داشتن موضع واحد سیاسی بحث کرده است. فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی نیز در این باره گفت که اجماع ملی برای صلح یک نیاز اساسی است. از زمان ایجاد شورای عالی مصالحه ملی برای ایجاد اجماع ملی تلاش شده، این اجماع است ولی نیاز به تقویت دارد. تلاش‌ها بر این است که “صف جمهوریت” یک صف واحد و اجماع واحد برای صلح داشته باشد و در شرایط فعلی این مهم و حیاتی است و در این راستا کار صورت می‌گیرد. او مشخصا درباره تلاش‌های جدید رئیس جمهوری افغانستان چیزی نگفت. آقای غنی در روزهای گذشته با گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، حامدکرزی، رئیس جمهوری پیشین، محمد کریم خلیلی، رئیس پیشین شورای عالی صلح، عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و شماری دیگر از رهبران جهادی و سیاسی دیدار کرده است. آقای حکمتیار از منتقدان سرسخت آقای غنی است. او چندین بار علیه ارگ ریاست جمهوری تظاهرات اعتراضی بر پا کرد. او قبلا نیز دولت را به نقض معاهده صلح با این حزب متهم و تاکید کرده و گفته بود اگر مامورین، مجاهدین و افسرانش براساس معاهده صلح با دولت مدغم و مهاجرین مربوط او در شهرک‌ها اسکان داده نشود، ارگ را محاصره کرده و دولت را “سقوط خواهد داد.” آقای خپلواک می‌گوید که به منظور مدیریت بهتر روند صلح، اجماع داخلی در مورد صلح و رسیدن به یک موقف واحد در صف جمهوریت، یک ساختار جدیدی ساخته خواهد شد که احزاب، جریانها، نهادها و شخصیت‌ها در ترکیب آن حضور خواهند داشت. اما در مورد نام این ساختار، تعداد اعضاء و ترکیب آن تصمیم نهایی گرفته نشده است. او گفت که مشورت در این زمینه با رهبران سیاسی و جهادی در حال تکمیل و بعد از اتمام آن اقدام عملی صورت خواهد گرفت. آقای خپلواک می گوید که “قطعا این کار مداخله در کار شورا عالی مصالحه ملی نیست.” او می‌گوید این کار در هماهنگی و با تفاهم رئیس شورای عالی مصالحه صورت گرفته است. به گفته او شورای مصالحه ملی مانند گذشته فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد. آقای خلپواک گفت که همه طرف‌ها در داخل افغانستان در مورد ایجاد یک اجماع داخلی موقف واحد دارند تا مذاکرات صلح با حکومت و شورای عالی مصالحه ملی در یک صف و احد پیش برده شود. براساس توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهورغنی و عبدالله عبدالله، صلاحیت رهبری روند صلح بر عهده شورای عالی مصالحه ملی است. ولی آقای خپلواک می‌گوید که ارگ به عنوان نهاد تصمیم گیرنده مکلف است که در مورد مسایل بزرگ افغانستان در هماهنگی با شورای عالی مصالحه ملی تصمیم نهایی را بگیرد. پیش از این آقای عبدالله یک فرمان، رئیس جمهور غنی را درباره اعلام اعضای شورای عالی مصالحه ملی رد کرده بود. در آنزمان آقای عبدالله گفته بود که براساس توافقنامه سیاسی، ایجاد این شورا از صلاحیت‌های اوست و نیازی به فرمان ریاست جمهوری نیست. از ایجاد شورای عالی مصالحه ملی یک سال می‌گذرد.