طالبان حکومت جدید خود را به ریاست حسن آخوند اعلام کرد

طالبان در کابل یک اداره حکومتی جدید را اعلام و محمد حسن آخوند را به عنوان “رئیس‌الوزرا”، عبدالغنی برادر را به عنوان معاون اول و عبدالسلام حنفی را به عنوان معاون دوم این اداره معرفی کرده است. طالبان در کابینه موقت خود وزارت امور زنان را حذف و وزارت امر به معروف و نهی از منکر را اضافه کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، روز سه شنبه در نشست خبری در کابل تشکیل این اداره جدید و اعضای کابینه آن را اعلام کرد. فرحان حق سخنگوی سازمان ملل بعد از اعلام کابینه طالبان، در نیویورک به خبرنگاران گفت که فقط یک “راه حل فراگیر که از طریق مذاکره به دست آمده موجب صلح پایدار در افغانستان خواهد شد.” محمد حسن آخوند که به “رئیس‌الوزرا” منصوب شده است در حکومت گذشته طالبان در دهه ۱۹۹۰ میلادی معاون وزیر امور خارجه این گروه بود و در سال‌های اخیر به عنوان رئیس شورای رهبری گروه طالبان کار ‌می‌کرد. نام او در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارد و سراج الدین حقانی، وزیر داخله در فهرست فراری های اف بی آی بوده است. آقای مجاهد گفت که این یک اداره سرپرست است و برای رسیدگی به نیازهای فوری حکومتداری تشکیل شده است. از طرف دیگر، جبهه مقاومت ملی افغانستان با صدور بیانیه ای این اقدام طالبان را “نامشروع”، “غیرقانونی” و “نماد بارز دشمنی این گروه با مردم افغانستان” دانسته است. این جبهه همچنین از سازمان ملل متحد و سایر کشورها و نهادها خواسته است که از همکاری دیپلماتیک و سیاسی با طالبان خودداری کنند. خبر تشکیل کابینه طالبان درحال اعلام می شود که بعد از فراخوان احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی برای “قیام عمومی”، صدها زن و مرد در شهرهای مختلف در داخل و خارج کابل به خیابان‌ها آمدند و شعار “آزادی، آزادی” سر دادند. طالبان برای متفرق کردن این معترضان در کابل که به “دخالت پاکستان در امور افغانستان” هم اعتراض داشتند، تیر هوایی شلیک کرده اند. در جریان تظاهرات در شهر هرات دو نفر به ضرب گلوله کشته و هشت نفر زخمی شدند. براساس اعلام سخنگوی طالبان، محمد یعقوب مجاهد، فرزند ملا عمر رهبر پیشین گروه به عنوان سرپرست وزارت دفاع، سراج‌الدین حقانی، رئیس شبکه حقانی به عنوان سرپرست وزارت داخله، امیر خان متقی، به عنوان سرپرست وزارت خارجه و هدایت‌الله بدری، به عنوان سرپرست وزارت مالیه تعیین شده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد گفت: “ما می‌دانیم که مردم افغانستان منتظر دولت جدید هستند. عوامل جنگ در کشور از بین رفته است و هموطنان از امنیت برخوردار شده‌اند و برای اولین بار زمینه تشکیل یک حکومت اسلامی فراهم شده است.” طالبان سه هفته پیش کنترل کابل و بیشتر مناطق افغانستان را بدست گرفت و اعلام کابینه موقت گام مهم در تشکیل دولت طالبان پنداشته می‌شود. ابتدا انتظار می‌رفت عبدالغنی برادر، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، مسئولیت رهبری حکومت جدید طالبان را به عهده داشته باشد.
دولت سرپرست طالبان یادآور کابینه رژیم‌های ایدیولوژیک در افغانستان است که همه قدرت منحصر به یک حزب و گروه بود یا هم مانند دو دهه گذشته که بسیاری از وزرا بدون اهلیت کاری از امتیاز سیاسی‌شان آب خوردند. اینکه طالبان چرا از وعده ایجاد حکومت همه شمول عقب نشینی کردند یا ریشه در نفوذ و قدرت افراد مذهبی و نظامی در این گروه دارد – که اجازه ندادند ثمر ۲۰ سال جنگ و قربانی‌شان را با کسی تقسیم کنند – یا استنباط آنها از حکومت همه شمول چیز دیگری است یعنی موجودیت نمایندگان سایر اقوام که عضو طالبان اند در کابینه که باز هم جای هزاره‌ها خالیست. یا هم می تواند این کابینه سرپرست طالبان یک پل عبوری به سوی ایجاد حکومت دیگر قابل قبول تری باشد، اما بعید به نظر می رسد که کسی از دولت سابق وارد این نظام شود و این ممکن است آن چیزی هم باشد که بسیاری از مردم نیز طرفدار آن هستند که دست افراد فاسد و بدنام از حکومت کوتاه شود. افغانستان امروز ده‌ها هزار کادر تحصیل کرده زن و مرد دارد که می توانند دستگاه حکومتی را به خوبی بچرخانند به ویژه افرادی که در نظام دو دهه گذشته به دلیل نداشتن واسطه و شناخت از حق کار در ادارات محروم بودند. تاکید بر ایجاد یک حکومت محض طالبانی بدون افراد متخصص و اهل کار احتمال شناسایی رسمی آن را از سوی جامعه بین المللی کاهش می دهد به ویژه که شماری از این مقام‌ها از جمله ریس الوزرا ملاحسن اخندزاده و سراج حقانی وزیر داخله هنوز از فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا و سازمان ملل متحد حذف نشده اند. عدم شناسایی رسمی حکومت طالبان تعاملات دیپلماتیک و بین المللی افغانستان با جهان را پرچالش و فلج خواهد کرد. از سویی هم تنها طالبان را حاکم مطلق قرار دادن فرصت یک اشتی ملی و اعتمادسازی را که نیاز مبرم است ذایل می کند و طالبان را از شانسی که برای یک برامد سیاسی می توانند در کنار سایر نیروهای سیاسی داشته باشند کم بهره می سازد.
سراج الدین حقانی، سرپرست جدید وزارت داخله، رئیس گروه شبه نظامی معروف به شبکه حقانی است که وابسته به طالبان هست و پشت برخی از مرگبارترین حملات در جنگ دو دهه‌ گذشته افغانستان بوده است. ذبیح‌الله مجاهد گفت که شماری از مقام‌های دیگر اداره سرپرست طالبان نیز به زودی اعلام خواهد شد. تا کنون مشخص نیست که آیا این اداره جدید طالبان را سازمان ملل، اعضای دایمی شورای امنیت وکشورهای همسایه افغانستان و دیگر جهان به رسمیت خواهد شناخت یا نه. جامعه بین‌المللی قبلا بر تشکیل یک حکومت “فراگیر” در افغانستان تاکید کرده بود.
در فهرست اعلام شده از سوی گروه طالبان نام هیچ زنی دیده نمی‌شود و یکی دیگر از شرایط کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان، رعایت حقوق زنان و نقش دادن به آنها در مقام‌های دولتی بوده است.
فهرست کامل اعضای اداره سرپرست گروه طالبان این گونه اعلام شده است:
محمد حسن اخوند – سرپرست رئیس الوزرا
عبدالغنی برادر – معاون اول رئیس الوزرا
عبدالسلام حنفی – معاون دوم رئیس الوزرا
محمد یعقوب مجاهد – سرپرست وزارت دفاع
سراج‌الدین حقانی – سرپرست وزارت داخله
امیر خان متقی – سرپرست وزارت خارجه
عبدالحق وثیق – رئیس اداره استخبارات
قاری فصیح‌الدین – رئیس ستاد ارتش
هدایت الله بدری – سرپرست وزارت مالیه
نورالله منیر – سرپرست وزارت معارف
خیرالله خیرخواه – سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ
دین محمد حنیف – سرپرست وزارت اقتصاد
نور محمد ثاقب – سرپرست وزارت حج و اوقاف
عبدالحکیم شرعی – سرپرست وزارت عدلیه
نورالله نوری – سرپرست وزارت سرحدات و قبایل
محمد یونس اخوندزاده – سرپرست وزارت انکشاف دهات
محمد خالد – سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر
عبدالمنان عمری – سرپرست وزارت فواید عامه
محمد عیس اخوند – سرپرست وزارت معادن و پترولیم
عبدالطیف منصور – سرپرست وزارت آب و برق
حمیدالله اخوندزاده – سرپرست وزارت امور ترانسپورت
عبدالباقی حقانی – سرپرست وزارت تحصیلات عالی
نجیب‌الله حقانی – سرپرست وزارت مخابرات
خلیل الرحمان حقانی – سرپرست وزارت مهاجران