کاهش ۳۵۰ دالری در درآمد سالانه شهروندان افغانستان

همزمان با گسترش بحران های بشری و اقتصادی در افغانستان سیگر یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از کاهش درآمد سالانه شهروندان این کشور گزارش می دهد.
سیگر می‌گوید که درآمد سالانه هر افغان در سال روان میلادی به سه صدوپنجاه دالر کاهش یافته است.
سیگر می‌گوید که بربنیاد آمارهای بانک جهانی امسال میزان بیکاری در افغانستان نیز تا چهل درصد افزایش خواهد یافت و چهل و چهار در صد شهروندان این کشور نخواهند توانست که هزینه‌های زنده گی شان را تامین کنند.
درآمد شهروندان افغانستان در سال ۲۰۱۲ شش صد دالر بود و در سال ۲۰۲۰ نیز به پنج صد دالر کاهش یافت.
مزمل شینواری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:«عاید سرانه که ما حساب می کنیم تولید ناخالص تقسیم بر تمام نفوس افغانستان؛ در عاید ناخالص سه چیز شامل می شوند، اول تمام مصارف در داخل کشور دوم سرمایه کشور و سوم بودیجه حکومت شامل آن می شود که از این سه تولید ناخالص بدست می آید.»
سیگر یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان می افزاید:«بربنیاد گزارش برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد تولیدات ناخالص افغانستان نیز در سال روان میلادی از بیست تا سی در صد کاهش خواهد یافت؛ همچنان آمار بانک مرکزی نشان می دهد که بیکاری بیشتر از چهل درصد افزایش خواهد یافت و بیش از چهل و چهار در صد مردم هزینه های زنده گی شان را تامین کرده نخواهند توانست.»
در همین حال شفیع اعظم، مسوول بخش اقتصاد وزارت خارجه، گفت:«با آمدن امارت اسلامی تمام تمرکز بالای تولیدات داخلی است؛ اولویت ما استخراج معدن ها، رشد و میکانیزه شدن زراعت، رشد ترانزیت برای وصل آسیای مرکزی است؛ سیستم نه تنها از بین نه رفته بل برای اصلاح آن نیز کار صورت گرفته است.»
در این میان عبدالرزاق، یک تن از کارمندان حکومت پیشین می گوید که پس از سقوط نظام جمهوریت خانه نشین شده است و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد.
عبدالرزاق، کارمند حکومت پیشین، گفت:«نسبت به جمهوریت وضع اقتصادی بیخی پایان آمده است وضع اقتصادی ما بدتر شده است؛ در آن وقت ما به همین خاک کار می کردیم و حالا هم اگر بخواهند ما به این خاک کار می کنیم؛ ولی حالا وضع اقتصادی بسیار خراب است؛ اقتصاد خراب شده است و زنده گی ما نیز بسیار خراب شده است.»
قطع کمک های خارجی، منجمد شدن حدود ده میلیارد دارایی افغانستان در بانک های خارجی، وضع تحریم ها برحکومت سرپرست امارت اسلامی و نیز خشکسالی از علت های اصلی رکود اقتصادی افغانستان شناخته می شوند.