بحران لیر و چشم انداز اقتصاد رو به افول ترکیه

اقتصاد نابسامان ترکیه، افزایش تورم و کاهش ارزش لیر بستر را برای ورود اندیشکده‌های این کشور به مسائل تجاری- اقتصادی همواره کرده به طوری که کارشناسان اقتصادی از منتقدان دولت اردوغان گرفته تا حامیان حزب عدالت وتوسعه هر کدام به واکاوی این شرایط ناگوار و ترسیم چشم‌انداز آن پرداخته‌اند.
ترکیه در ماه‌¬های گذشته با معضل‌های جدی اقتصادی مانند تورم افسارگسیخته و کاهش معنی دار ارزش پول روبرو بوده‌ تا جایی که لیر در این مدت نزدیک به ۵۰ درصد ارزش خود را از دست داده و پیامدهای تورمی شدیدی بر اقتصاد ترکیه داشته‌ است.
در این نوشتار با مروری بر دیدگاه‌های انتشاریافته از اندیشکده¬‌های همسو با حکومت و نیز مخالف با دولت حاکم، می‌توان به نقاط ضعف و قوت اقتصاد ترکیه پی‌برد.
نگاه اندیشکده‌های همسو
حکومت «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر همه زیرساخت¬‌های لازم برای تحولی بزرگ را در عرصه اقتصاد فراهم کرده‌ و امروز ترکیه می¬‌تواند به سمت حرکتی انقلابی در مسیر توسعه مبتنی بر صادرات حرکت کند.
همچنین در اندیشکده‌¬های نزدیک به حکومت، رکوردهای مربوط به صادرات و نیز میزان توسعه اقتصادی ترکیه در ماه‌¬های گذشته به شدت مورد توجه است. اما نکته‌¬ای که در این میان نادیه گرفته می‌شود، اینکه به¬ دلیل کاهش شدید ارزش لیر، حجم اقتصاد ترکیه در مقایسه با دیگر کشورهای گروه ۲۰ در حال کوچکترشدن است. اگرچه این کشور در زمینه افزایش رشد اقتصادی و میزان صادرات دستاوردهایی داشته‌ است.
افزون بر آن، محافل طرفدار حکومت با استناد به مدل توسعه مبتنی بر صادرات مدعی¬‌اند رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۲ دو رقمی خواهد بود. آن¬ها معتقدند حجم صادرات ترکیه که در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار بوده در سال جاری میلادی نیز به ¬دلیل افزایش تقاضای جهانی در دوران پساکرونایی افزایش خواهد یافت.
برخی از محافل نزدیک به حکومت مانند «بلال باغیش» می‌گویند حکومت در ماه‌¬های گذشته از اهداف خود برای کنترل تورم دست شسته و تمرکز خود را متوجه افزایش صادرات، تولید و اشتغال کرده‌ است.
اندیشکده¬‌های منتقد چه دیدگاهی دارند؟
در این باره باید گفت که از نگاه آنها، پیش از سیطره نظام ریاستی بر ترکیه، نهادهای اقتصادی با همکاری هم به¬ دنبال ایجاد نظم مالی در اقتصاد این کشور بودند اما با تغییر نظام حکومتی به مدل ریاستی، مدیریت اقتصاد کلان همگی در اختیار رئیس‌جمهوری قرار گرفت و نهادهای مالی و اقتصادی به طور صرف به مجری فرمان‌ها و دستورهای صادرشده از جانب رئیس‌جمهوری و نهاد ریاست جمهوری تبدیل شدند.
حکومت در سال‌های گذشته پایبندی چندانی به برنامه‌¬های پنج‌¬ساله توسعه نشان نداده و در زمینه مدیریت منابع مالی و نظم پیش¬‌بینی شده در آن، تقید چندانی بروز نداده‌است. ریخت¬ و پاش‌¬ها و مصرف‌های بدون حساب و کتاب نهاد ریاست¬ جمهوری در سال¬‌های گذشته از آن جمله است.
از نگاه منتقدان، در مدیریت اقتصاد کلان ترکیه به¬ جای حاکمیت، ذهنیت اقتصادی اردوغان باید به سوی ذهنیت علمی و عقل-گرای اقتصادی حرکت شود. نهادهایی مانند سازمان برنامه دولت که متولی نگارش بودجه بوده باید طبق اصول پیشین خود و با تکیه بر نیروهای لایق شروع به کار کند. سازمان آمار باید از سیطره سیاست خارج شود و آمار اقتصادی مانند نرخ تورم، درآمد سرانه و نرخ بیکاری را به¬ صورت دقیق ارائه و بانک مرکزی بار دیگر از استیلای سیاست خارج شده و به¬ صورت مستقل به منظور کنترل تورم عمل کند.