مستوفیت غزنی مکلف است ۹۰۰ میلیون افغانی گردآوری کند

همزمان با گسترش فقر و ناداری در کشور و پایین آمدن سطح درامد شهروندان، طالبان در چند ماه پسین به هدف بلند بردن سطح عواید‌شان، میزان گردآوری مالیات را به‌گونه چشم‌گیری افزایش داده‌اند. این امر سبب شده که اصناف مختلف کشور به‌ویژه در ولایت غزنی نسبت به این فشار طالبان اعتراض کنند. مسوولان محلی طالبان در غزنی اما به شنیدن صدای اعتراض کسبه‌کاران حاضر نیستند. با این حال، منابع تأیید می‌کنند که وزارت مالیه طالبان برای مستوفیت غزنی در سال روان ۹۰۰ میلیون افغانی هدف تعیین کرده است.
بازرگانان و کسبه‌کاران در غزنی می‌گویند که طالبان خلاف قوانین مالیاتی کشور به مالیه‌دهنده‌گان تنها یک هفته مهلت می‌دهند تا مالیه خود را پرداخت کنند، در غیر آن، دکان‌های‌شان را مهرولاک می‌کنند. این در حالی است که مطابق قوانین مالیاتی کشور، اصناف مکلف‌اند در پایان سال مالی، مالیه عواید خود را بپردازند. طبق قوانین مالیاتی، در صورتی که کسبه‌کاران در پایان سال مالی موفق به پرداخت مالیه نشوند، جریمه می‌شوند و می‌توانند مالیات عواید خود را در سال‌های بعدی بپردازند.
بازرگانان و کسبه‌کاران در غزنی تأکید دارند که میزان مالیات نسبت به سال‌های پیش در این ولایت چندین برابر افزایش یافته است و در صورتی که طالبان در این باره تجدید نظر نکنند، آنان مجبورند فعالیت‌های بازرگانی خود را به حالت تعلیق درآورند. منابع محلی می‌گویند که طالبان وضع مالیات بر اصناف و بازرگانان را به‌گونه چشم‌گیری افزایش داده‌اند.
در جریان هفته گذشته، نماینده‌گان اصناف در شهر غزنی با تشکیل جلسه‌‌ای‌، برگه درخواستی خود را عنوانی اداره سمع شکایت مقام ولایت غزنی ترتیب کرده و تحویل داده‌‌اند. نماینده‌گان اصناف در این درخواستی، نگرانی جدی خود را نسبت به افزایش مالیات با مقام‌های محلی طالبان در غزنی در میان گذاشته‌‌اند. طالبان اما حاضر نشده‌اند با نماینده‌گان این اصناف دیدار کنند. این نماینده‌گان می‌گویند که مقام‌های محلی طالبان در غزنی همچنان روی گردآوری مالیات تأکید دارند و به خواست آنان بی‌اعتنایی می‌کنند.
یک منبع معتبر در مستوفیت غزنی با حفظ هویتش تأیید کرده است که وزارت مالیه طالبان، برای این مستوفیت در سال روان ۹۰۰ میلیون افغانی هدف تعیین کرده است و طالبان برای تکمیل این هدف، فشار را بر مالیه‌دهنده‌گان افزایش داده‌اند.
بر‌اساس یافته‌های ما، هیأت تعیین مالیات طالبان، برای تعیین مقدار مالیات بر عواید، راهکارهای قانونی ‌را در نظر نمی‌گیرند و حسب دلخواه مقدار مالیه اصناف را تعیین می‌کنند. در جریان چهار ماه گذشته، تعیین میزان مالیه با شیوه‌های مختلفی صورت گرفته است؛ ‌از میزان فروش یک دکان‌دار تا مقدار سرمایه و مقدار درامد روزانه کسبه‌کاران. منابع معتبر در غزنی تأیید می‌کنند که تعیین مالیه از مقدار فروش روزمره یک فرد درنظرداشت مصارف روزانه و قیمت خرید‌، بیشتر در دستور کار طالبان بوده است.
محی‌الدین، دکان‌دار در شهر غزنی، می‌گوید: «این رقم جمع‌آوری مالیه بسیار ناعادلانه است. هیأت می‌آید کتابچه و لیست‌های فروش را که دید، از روی همان، سال پر را محاسبه می‌کند و مقدار مالیه را تعیین می‌کند. در حالی که یک دکان‌دار عمده‌فروش اگر در یک روز ۳۰ هزار افغانی فروش داشته باشد، به این معنا نیست که همه‌اش مفاد شده. دکان مصرف دارد، نرخ دالر تا و بالا می‌رود و در آخر سال از مفاد ما را تیر، اگر سر‌به‌سر هم شویم، خوش هستیم. این قانون بیخی نو آمده که مقدار عاید کسی را پرسان نکنند و مالیه بگیرند.»
در همین حال، شماری از وکیلان صنفی در غزنی تأکید دارند که مالیه باید تنها بر مقدار درامد آنان وضع شود و در غیر آن نصف سرمایه‌های‌شان را طالبان به نام مالیه گردآوری خواهند کرد و بازرگانان مجبور خواهند شد فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورند. یکی از وکیلان صنفی که نمی‌خواهد نامش در این گزارش درج شود، می‌گوید: «امسال سالی بسیار سخت است. از یک طرف سیل و باران حاصلات مردم را نابود کرد و از طرف دیگر عاید مردم پایین آمده، پول نیست تا مردم خرید کنند. بلند بردن مالیه، یک ضربه دیگری است به مردم عادی. اگر مالیه بلند برود، دکان‌دار مجبور است نرخ مواد را بلند ببرد و فشار بالای مردم زیاد می‌شود.»
وکیلان صنفی تأکید دارند که با توجه به اوضاع بد اقتصادی در کشور، اداره‌های مالیاتی زیر کنترل طالبان باید پرداخت مالیات بر عواید امسال را معاف کنند. او علاوه می‌کند: «امسال همین طبقه دهقان و باغ‌دار ما حتا یک افغانی هم عاید نداشتند. امسال دولت باید دست مردم را می‌گرفت، اما او قسم نشد، گپ سرچپه شد. مالیه بلند می‌رود تا قیمت‌ها هم بلند برود و مردم غریب غریب‌تر شوند.»
از سوی دیگر، شماری از دکان‌داران و کسبه‌کاران در شهر غزنی شکایت دارند که طالبان برای پرداخت مالیه تاریخ مکلفیت پرداخت را نیز محدود ساخته‌اند. به سخن آنان، بر‌بنیاد قوانین موجود، مالیه‌دهنده‌گان مکلفیت دارند تا پایان سال مالی، مالیات عواید خود را بپردازند؛ در غیر این صورت جریمه مالیاتی خواهند شد. آنان می‌افزایند که طالبان به دکان‌داران تنها یک هفته مهلت تعیین می‌کنند تا مالیه را بپردازند و در صورت تأخیر، دکان‌های‌شان را مهرولاک می‌کنند.
طالبان نه‌تنها در غزنی، بلکه در ولایت‌های دیگر نیز بر مالیه‌دهنده‌گان فشار می‌آورند تا مالیه وضع شده بر عواید را هرچه زودتر بپردازند. افراد طالبان چندی پیش بازار صرافی در ولایت زابل را برای مدتی پس از آن بستند که صرافان از پرداخت مالیه بلند به طالبان اجتناب ورزیده بودند. از افزایش مالیات بر عواید در ولایت‌های دیگر کشور نیز گزارش شده است.