شبکه تحلیل‌گران افغانستان عوامل این بحران را بررسی کرد

در این گزارش آمده است که تحریم‌های سازمان ملل متحد، مسدود شدن ذخایر ارزی و فلج شدن سکتور بانکی، اقتصاد افغانستان را با چالش‌های گوناگون روبه‌رو کرده است.
سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «لازم است که در اینحا مدیریت درست برای فقرزدایی صورت بگیرد. متاسفانه حتا کمک‌های که به افغانستان صورت می‌گیرد نه به صورت فقرزدایی است بلکه به فقرزایی حرکت می‌کند.»
در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید از تولیدات داخلی پشتیبانی و سرمایه‌گذاری بیش‌تر در بخش زیربناهای افغانستان انجام شود.
عبدالرحمن حببیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «تمرکز به کیفیت و بسته بندی اقلام صادراتی، تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با استفاده از ابزار قانونی و مشوق‌های مالیاتی از اولویت‌های مهم اقتصادی محسوب می‌گردد.»
در همین حال، بانک جهانی در گزارشی گفته است که ۶۷ درصد از شهروندان افغانستان که به بیش از ۲۸ میلیون می‌رسد، در سال روان میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
از سویی‌هم، اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که برای کاهش فقر در کشور، جامعه جهانی باید کار پروژه‌های توسعه‌ای نیمه‌کاره شان را در کشور از سر بگیرند تا زمینه کار برای شهروندان کشور فراهم شود.
سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: «از نظر اشتغال و فقر مشکلات وجود دارد. پروژه‌های انکشافی ما که توسط جامعه جهانی تمویل می‌شد، این‌ها استاد شده و این تاثیر منفی بر زند‌گی مردم گذاشته است.»
پیش از این، اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل گفته است که برای کمک به مردم افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۴ اعشاریه ۶ میلیارد دالر نیاز دارند.