اخاذی‌های طالبان از کشاورزان و تاثیرات آن روی افزایش فقر

حاکمیت دوباره گروه طالبان بر افغانستان باعث شد تا جامعه جهانی کمک‌هایش را کاملاً متوقف کند. توقف کمک‌های بین‌المللی خلای بزرگی در بودجه رژیم طالبان ایجاد کرده است. لذا، این گروه خلای ایجاد شده در بودجه را عمدتاً با استفاده از منابع زیر پر می‌کند:
۱) اخاذی‌های بی‌رویه از مردم، تصدی‌ها و سازمان‌های مختلف بین‌المللی از جمله سازمان‌های خیریه موجود در افغانستان.
۲) مصادره تملکات مردم، مقامات حکومت پیشین و سازمان‌های مرتبط با دولت پیشین.
۳) تاراج و غارت کمک‌های بشردوستانه که متعلق به مردم افغانستان است.
۴) دست داشتن در کشت و فروش مواد مخدر به‌گونه پنهان.
۵) استخراج معادن.
از این میان، اخاذی‌های بی‌رویه و بی‌رحمانه که توسط اداره طالبان از مردم افغانستان صورت می‌گیرد، بیش‌ترین نقش را در تامین بودجه رژیم این گروه دارد. از میان این اخاذی‌ها یک نوع آن اخاذی از کشاورزان افغانستان است. طالبان با تحمیل فشارهای گوناگون حجم بزرگی از عواید کشاورزان را تحت عناوین عشر، زکات، مالیات، جریمه و … اخذ می‌کند. این اخاذی‌های بی‌رویه و بی‌رحمانه از کشاورزان افغانستان که عمدتاً خانواده‌های فقیر را تشکیل می‌دهند، از یک‌سو چالش‌های اقتصادی بزرگی را در جامعه افغانستان به‌وجود آورده و از سوی دیگر این چالش‌های اقتصادی انواعی از ناهنجاری‌های اجتماعی را خلق کرده است. از جمله چالش‌های اقتصادی‌ای که این پدیده در جامعه افغانستان به‌وجود می‌آورد، افزایش خط فقر در میان خانواده‌هایی است که ساکن مناطق روستایی هستند. این نوع افزایش در نرخ فقر، در شعاع اقتصاد محلی رونما شده و تحت عنوان فقر روستایی یاد می‌شود.
فقر روستایی که توسط اخاذی‌های رژیم طالبان از کشاورزان افغانستان به‌وجود می‌آید، جدی‌ترین چالش اقتصادی بوده که به‌گونه جزوار از نواحی ذیل پدید آمده و تشدید می‌یابد:
کمیت: در قدم اول با در نظر داشت شواهد موجود از اخاذی‌های طالبان که در دسترس رسانه‌های مختلف قرار گرفته است، دیده می‌شود که کمیت اخاذی‌های این گروه از کشاورزان افغانستان کاملا نامتناسب با عواید آن‌ها بوده و مردم مجبور به پرداخت آن می‌باشند. طوری که در مصاحبه چندین شخص از ولایات متعدد افغانستان با دویچه وله دیده می‌شود، هر کدام از جمع‌آوری مالیات، عشر، باج گیری و سایر اخاذی‌های بی‌رویه رژیم طالبان از مردم به خصوص طبقه کشاورز که در روستاهای دورافتاده زنده‌گی می‌کنند، شکایت دارند. آن‌ها در این مصاحبه اذعان می‌کنند که حتا نمی‌توانند از عواید کشاورزیشان برای خانواده‌های خود غذای کافی تهیه کنند؛ اما در قسمت پرداخت خراج به طالبان مجبورند مقدار پول تعیین شده را که خود طالبان تعیین می‌کنند، بدون چون و چرا بپردازند. از سوی دیگر، با در نظر داشت موجودیت نرخ فقر که سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی اعلام کرده است، مردم افغانستان از جمله فقیرترین مردم جهان هستند.
در میان عناصر مختلف جامعه افغانستان طبقه کشاورز از جمله فقیرترین آن‌ها بوده و اکثریت خانواده این بخش جامعه به غذای کافی دسترسی ندارند. بنابراین، تمویل یک بخش عمده از بودجه دولت توسط خراج‌هایی که از عواید این مردم اخذ شده است، خود نمایان‌گر نامتناسب بودن عواید کشاورزان با خراج‌هایی می‌باشد که آن‌ها مجبور به پرداخت آن به رژیم طالبان هستند.
زمان‌بندی: در قدم دوم زمان‌بندی که اداره گروه طالبان در جمع‌آوری خراج‌های خود از مردم افغانستان به‌ویژه کشاورزان در نظر دارد کاملاً بی‌نظم و مغایر با قوانین و عرف جمع‌آوری مالیات و سایر خراج‌هاست. طوری که در یکی از گزارش‌های نشر شده توسط رسانه زن تایمز دیده می‌شود، یکی از کشاورزان افغانستان می‌گوید که رژیم طالبان بهار، تابستان، خزان و زمستان، هر زمانی که می‌خواهد از مردم عشر می‌گیرد. در این مصاحبه گفته شده است که عشر حاصلات سیب و انار را تابستان همراه با عشر انگور یکجا از مردم گرفته شده است، در حالی که در آن زمان هنوز مقدار حاصل سیب و انار هیچ مشخص نبوده است. پرداخت عشر محصولات زمانی که هنوز مقدار محصول به دست نیامده باشد، خود نمایان‌گر اخاذی بی‌موجب و فاقد نظم می‌باشد که بالای کشاورزان فقیر افغانستان از سوی رژیم طالبان تحمیل می‌شود.
تنوع: اخاذی‌هایی که رژیم طالبان از مردم افغانستان به‌ویژه کشاورزان می‌گیرد، متشکل از عشر، مالیات، جریمه، مصادره، محصول، تاراج کمک‌های بشردوستانه و سایر باج‌گیری‌های متعدد می‌باشد که به بهانه‌های مختلف روی مردم تحمیل می‌شود.
رژیم طالبان اولاً با اتکا بر مبانی شرعی خراج‌هایی که در دین اسلام یک حکومت اسلامی می‌بایست از مردم بگیرد، می‌گیرد. از آن میان، متداول‌ترین آن عشر است. خراجی که رژیم طالبان تحت عنوان عشر از کشاورزان می‌گیرد، عبارت از ده درصد عواید مجموعی این مردم می‌باشد که تمام کشاورزان مجبور به پرداخت آن هستند. دوماً، رژیم طالبان از تمام ملکیت‌ها اعم از اراضی کشاورزی، ماشین‌آلات، سالون‌های نگهداری محصولات، فارم‌های دام‌داری، سولرهای آفتابی، مراکز فروشات محصولات کشاورزی و غیره مالیات جداگانه و متعدد اخذ می‌کند. برمبنای گزارش‌های متعددی که در رسانه‌ها در رابطه با جمع‌آوری مالیات از سوی این گروه وجود دارد، استنباط می‌شود که این مالیات نیز بدون پالیسی منظم اقتصادی جمع‌آوری شده و بخش بزرگ آن نیز از حد توان مالکان فزون است.
سومین نوع از خراج‌های تحمیل شده بالای کشاورزان توسط طالبان، جریمه و مصادره می‌باشد، که رژیم به بهانه‌های مختلف کشاورزان فقیر افغانستان را جریمه می‌کنند. مصادره اموال این کشاورزان نیز گه‌گاهی توسط طالبان صورت می‌گیرد. این مورد بیش‌تر در ولایات مرکزی و شمالی کشور دیده شده است، طوری که در ولایات غور، تخار، پنجشیر و غیره بالای بعضی از مردم که عموماً شغل کشاورزی دارند، اتهامات گوناگون وارد شده و آن‌ها را به کوچ اجباری و مصادره اموال مجبور می‌سازد. چهارمین نوع از این خراج‌ها محصول می‌باشد. زمانی که دهقانان محصولات کشاورزیشان را برای فروش از روستاها به شهر منتقل می‌کنند، عمدتاً در مسیر راه جنگ‌جویان طالبان از آن‌ها تحت عنوان محصول اخاذی می‌کنند.
پنجمین نوع از این اخاذی‌ها تاراج و حیف و میل کمک‌های بشردوستانه است، که عموماً توسط سازمان‌های خیریه برای آسیب‌زدایی بحران اقتصادی موجود در افغانستان صورت می‌گیرد. تمام این مساعدت‌ها متعلق به مردم افغانستان بوده و کشورها و سازمان‌های خارجی این کمک‌ها را به‌گونه خاص برای مردم فقیر افغانستان می‌فرستند. اما رژیم طالبان با استفاده از استثمار خشونت‌آمیز کنونی که تمام مردم افغانستان را در گرو خود قرار داده، این کمک‌ها را حیف‌ومیل می‌کند. طوری که چندین سازمان و اشخاص معتبر از جمله دیده‌بان حقوق بشر افغانستان، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان و غیره در چندین گزارش اذعان کرده‌اند که طالبان دسترسی بلند به دالرهای کمک شده به افغانستان دارند و از این دالرها به مقاصد مورد نظر حکومت‌شان و خانواده‌هایی که در راس این گروه قرار دارند، استفاده می‌شود. علاوه بر این، موارد فوق رژیم طالبان و جنگ‌جویان مرتبط با این گروه اخاذی‌های متعدد دیگر نیز از کشاورزان فقیر که در روستاهای دوردست زنده‌گی می‌کنند، انجام می‌دهد. طوری که در یک گزارش دویچه وله، ساکنان بعضی از روستاها گفته‌اند که طالبان عموماً بالای مردم محل غذا می‌خورند، تمام مردم همه ساله در فصل خزان مجبورند که برای ادارات طالبان هیزم تهیه کنند. طالبان از شاگردان مکاتب دولتی در روستاها فی نفر ۲۰ تا ۲۰۰ افغانی اخذ می‌کنند. د‌ر موارد دیگر، کوچی‌ها با کمک طالبان در روستاهای متعدد از چندین ولایت افغانستان مبالغ هنگفت تحت عنوان تاوان اخاذی کرده‌اند که نمونه‌هایی از این مورد در ولسوالی‌های ناهور و مالستان ولایت غزنی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اتفاق افتاد.
در نتیجه، این اخاذی با در نظر داشت کمیت از حد بیرون، زمان‌بندی بی‌نظم و تحت نام‌های متنوع واضحاً نشان می‌دهد که طالبان بدون در نظر داشت پالیسی منظم، معیار مشخص و عرف مروج در نظام‌های مختلف اقتصادی، به اخاذی می‌پردازند. بنابراین، اکثریت کشاورزان افغانستان که یگانه مولدان غذا در افغانستان هستند، با به‌وجود آمدن فقر روستایی مجبور به ترک شغل کشاورزی شده و به طرف شهرها و کشورهای همسایه مهاجرت می‌کنند. مهاجرت این بخش از مردم چالش‌های بزرگ و جدی اقتصادی مانند افزایش بیکاری، فقر و تورم را در پی دارد. فقر روستایی که بنابر اخاذی‌های بی‌رویه در رژیم طالبان تشدید یافته، عمدتاً از نواحی کمیت، تنوع و بی‌نظمی در زمان این اخاذی‌هاست که در نتیجه، اقتصاد ملی را دچار چالش‌های جدی می‌کند.