پس از بازنگری تطبیق پلان شهرک تجارتی آقینه آغاز می‌شود

برخی تاجران و کسبه‌کاران در بندر تجارتی آقینۀ فاریاب می‌گویند که با گذشت ۱۳ سال از منظوری پلان استراتژیک و نقشۀ شهرک آقینه، هنوز اراده و امیدی برای تطبیق این پلان وجود ندارد.
اما شاروالی بندر آقینه و ریاست شهرسازی فاریاب می‌گوید که پس از بازنگری پلان استراتژیک و رفع نواقص در نقشه، کار تطبیق آن شهرک در سال جدید (۱۴۰۳) آغاز خواهد شد.
به گفتۀ مسؤولین، شهرک جدید آقینه ده هزار جریب زمین را احتوا می‌کند که در ولسوالی خانچارباغ در ۱۵۶ کیلومتری شمال شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب در مرز ترکمنستان موقعیت دارد که در سال ۱۳۹۰ توسط حامد کرزی، رئیس جمهور وقت منظور گردیده بود.
همچنان کسبه‌کاران و دکانداران آقینه مدعی هستند که بیشترین جایدادها و دکاکین از موقعیت‌های مهم شهرک جدید آقینه در زمان جمهوریت برای کسانی توزیع شده که در ترکیه، اروپا و امریکا به‌سر می‌برند، تا زمانی که عدالت تأمین نشود، حق اولویت برای کسبه‌کاران و دکانداران سابقه‌دار داده نشود، اجازۀ تخریب بازار کنونی را نمی‌دهند.
همراه، نمایندۀ دکانداران و کسبه‌کاران آقینه می‌گوید، تا زمانی که در حصۀ کسبه‌کاران و دکاندارن در شهرک جدید آقینه عدالت تأمین نشود و حق به حقدار نرسد، آن‌ها حاضر نیستند بازار کنونی را ویران نموده آواره و سرگردان شوند.
نامبرده گفت:«در بازار کنونی بندر آقینه که از سوی شاروالی وقت توزیع گردیده، حدود ۲۰۰ دکاندار و کسبه‌کار از ۳۲ سال به این‌سود فعالیت می‌نمایند، با هم معاملات و پیوند ناگسستنی دارند، اما دوصد دکاندار و کسبه‌کار را در بین سه هزار دکان شهرک جدید که بیشتر مالکین آن در ترکیه، اروپا و امریکا به‌سر می‌برند، تیت و پراگنده ساختند، به یکی دکان نمبر ۱۰۰ و به دیگری ۴۵۰ توزیع شده و این کار ناعادلانه است.»
وی افزود که هیچ کس مخالف تطبیق نقشۀ شهرک جدید نمی‌باشد، به شرطی که از مجموع ۳۰ مارکیت دو یا سه مارکیت را به تیل فروشان، دکانداران و اهل کسبه که افراد کارگر جامعه هستند، اختصاص دهند، از همه پیشتر به اعمار آن اقدام می‌نمایند، در غیر آن صورت حاضر نیستند بازار کنونی تخریب و مردم فقیر آواره شوند.
محمداسماعیل یکی از دکانداران می‌گوید که در نقشۀ جدید شهرک آقینه سه مارکیت که ۳۶۰ دکان خواهد داشت، برای دکانداران، تیل‌فروشان و اهل کسبه در نظر گرفته شده بود، اما نفوذ افراد قدرتمند و مافیا در زمان جمهوریت باعث شد که این کار عملی و نقشۀ شهرک تطبیق نشود.
وی گفت، حق اولویت در اعمار مارکیت و دکان‌ها به کسانی داده شود که از ابتدای بازگشایی بندر آقینه فعالیت می‌کند، گرمی و سردی را حس و روزهای دشواری را سپری کردند.
اما عبدالمجید نیازی، رئیس اتاق تجارت اندخوی نبود آب مورد نیاز، جنجال کسبه‌کاران، دکانداران و مشوره‌های نادرست برخی کارمندان اداری شاروالی به شاروال را باعث تاخیر در تطبیق نقشۀ شهرک آقینه می‌داند.
نیازی می‌گوید که در پلان استراتژیک شهرک آقینه تمام نیازمندی‌ها در نظر گرفته شده و آن‌ها بخاطر آغاز کار شهرک، چندین بار به ادارۀ شاروالی آقینه پیشنهاد همکاری و حمایت دادند.
موصوف گفت، ترکمنستان همزمان با بازگشایی بندر آقینه، تطبیق پنج پروژه که شامل اعمار یک باب کلینیک در ولسوالی قرمقول، احداث یک باغچه در جوزجان، یک باب مکتب، اعمار یک محراب مسجد و تمدید شبکۀ آب در آقینه را به افغانستان تعهد سپرده بود که چهار پروژه را عملی ساخت، اما هنوز پروژۀ آب که مشکل اساسی می‌باشد، تکمیل نشده‌است.
وی علاوه کرد، تاجران، مسؤولین دولتی و کسبه‌کاران بندر آقینه طی نامۀ عنوانی جنرال کنسولی ترکمنستان درخواست تمدید شبکۀ آب را نموده‌اند، اما این موضوع باید در سطح بزرگ از سوی مقامات بلندپایۀ حکومت افغانستان مطرح و پیگیری گردد.
سعی کردیم تا دیدگاه جنرال کنسول ترکمنستان در خصوص انتقال آب از آن کشور به آقینه را داشته باشیم، اما یکی از کارمندان ارشد کنسولگری گفت که بازاربای کعبه یف، جنرال کنسول ترکمنستان در بلخ دو هفته بعد به افغانستان می‌آید.
رئیس اتاق تجارت اندخوی می‌گوید، بندر آقینه از بنادر مهم و عایداتی کشور محسوب می‌شود و تقریباً صد شرکت از آسیای میانه، ایران، ترکیه و اروپا از این مسیر واردات و صادارات دارند و با توجه به گسترش ساحۀ تجارتی بروز هرگونه خطر متصور است، باید کار شهرک آقینه هرچه عاجل آغاز گردد و سهولت‌های لازم برای شرکت‌ها، کسبه‌کاران، ادارات دولتی به وجود آمده و این بندر رشد نماید.
به گفتۀ او، روزانه ۵۰ واگن و حداقل ۲۰۰ موتر اموال تجاری شامل مواد نفتی، ساختمانی، غذایی و کود از این بندر وارد کشور شده، ۱۰ تا ۱۵ موتر کشمش، شیرین بویه، کنجد، پسته و قالین صادر می‌گردد.
از سویی‌هم، عبدالجبار نیازی شاروال آقینه می‌گوید که کار نقشۀ استراتژیک و تفصیلی شهرک آقینه ۶۰ الی ۷۰ درصد پیش رفته و تلاش‌ها جریان دارد تا با شروع سال جدید کار آن آغاز گردد.
شاروال دلیل عدم تطبیق ماستر پلان شهرک آقینه را نواقص در کار نقشه، عدم آب مورد ضرورت، توزیع سند ملکیت برای دکانداران کنونی در ۳۰ مارکیت عنوان نموده می‌افزاید که برای حل نواقص نقشۀ شهرک مکتوبی به ریاست شهرسازی فاریاب فرستاده‌اند.
وی علاوه کرد که تطبیق نقشۀ شهرک و تأمین آب، برق و سرک هزینۀ گزاف دارد که با رفع نواقص نقشه از سوی ریاست شهرسازی، دو مارکیت را که شامل ۲۴۰ باب دکان می‌شود با شرکت‌های ساختمانی قرار داد نموده و حق اولویت را به کسانی می‌دهند که در آقینه دکان و سند ملکیت از شهرک جدید دارند.
او افزود: «بازار و دکان‌ها در آقینه مطابق پلان توزیع و اعمار نگردیده و در عین حال، زمین بازار کنونی شامل پلان استراتژیک می‌باشد که برای ادارات دولتی چون آستراس، بانک ملی، گمرکات، ترانسپورت، افسوتر و سایر ادارات توزیع گردیده‌است.»
شاروال آقینه می‌گوید که در پلان استراتژیک شهرک جدید، حدود ۳۰۰۰ باب دکان، ۱۵۰ بلند منزل، یک هزار نمرۀ رهایشی، بیشتر از یک صد دربند سرای تخلیه و بارگیری اموال تجارتی وتقریباً ۴۰ باب تاسیسات گنجانیده شده که اکثر تعمیرات توسط ادارات ذیربط دولتی و تاسیسات و سرای‌ها توسط تاجران اعمار گردیده و با تطبق نقشل جدید، این بندر رشد و ترقی خواهد کرد.
شاروال آقینه مداخله و مشاورۀ نادرست کارمندان سابق این اداره را در خصوص عملی نشدن پلان استراتژیک رد نموده می‌گوید، همه کارمندان در این اداره مطابق اصول حکومت کار می‌کنند و آنچه مطرح شده شایعه و بهانه‌جویی می‌باشد.
همچنان، مولوی خال میرزا ذولفقار رئیس شهرسازی و مسکن فاریاب می‌گوید که در قسمت کوردینات و توپوگرافی پلان استراتژیک شهرک آقینه مشکلاتی وجود دارد و بعضی شرکت‌های تجارتی و ساختمان‌های دولتی خلاف طرزالعمل‌های وزارت شهرسازی تاسیس گردیده و در تطبیق بعضی تغییرات آمده‌است.
ذولفقار گفت که جهت اطمینان از تطبیق و خط‌اندازی پلان‌های تفصیلی و پلان استراتژیک منظورشدۀ وزارت شهرسازی و مسکن، یک تن از انجنیران ریاست شهرسازی را طی مکتوبی به کابل فرستاده کوردینات و توپو گرافی ساحه را مطالبه کردند.
وی افزود که اگر کوردینات موجود نباشد و نقشه بازنگری نگردد، احتمال دارد قسمتی از نقشه حین تطبیق در داخل خاک ترکمنستان قرار گیرد یا مشکلات دیگری را به وجود آورد.
رئیس شهرسازی و مسکن ولایت فاریاب گفت که پس از بازنگری پلان استراتیژیک و رفع نواقص در نقشه، کار تطبیق آن شهرک در سال جدید (۱۴۰۳) آغاز خواهد شد.
محمد کمال افغان سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن در این رابطه گفت که این وزارت پالیسی‌‍ساز است و پلان و نقشۀ شهرک را ساخته در اختیار شاروالی قرار داده و تطبیق آن نیز مربوط شاروالی می‌شود.
وی همچنان افزود، در مورد مشکلات موجود در پلان استرایژیک ریاست شهرسازی فاریاب معلومات بدهد.