امنیت با ماهیت جهانی و همه‌شمول بودن، یکی از خواست‌های حیاتی و فطری جهان بشریت است. زندهگی فردی و اجتماعی انسان بدون داشتن فضای امن دشوار و مشکل است. هرگونه تلاش انسان در جامعه برای ایجاد فضایی صورت می‌گیرد که بتواند به آسانی و خوبی در آن زندهگی کند و به سعادت و خوش‌بختی برسد. امنیت به منزله‌ی حقی از حقوق مدنی شهروندان، معنای عامی دارد و انواع مختلف امنیت فزیکی، روانی، فکری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را فرا می‌گیرد. تامین امنیت شهروندان در حقیقت به این معنا است که هر شهروند بدون این‌که تشویش جانش را داشته باشد، یا از ریختن آبرویش توسط کسی دغدغه‌‌ای به او راه یابد و یا غم نان و سر‌پناه را بخورد، به فعالیت‌های مشروع و قانونی‌اش دست بزند، به سیر و سیاحت بپردازد و از زنده‌گی‌اش لذت ببرد.
هرات از معدود ولایاتی است که همیشه در صدر قانون‌پذیری و تطبیق قوانین قرار داشته است. شهروندان «قانون‌پذیرش» بیش‌تر از شهروندان «قانون گریزش» بوده‌اند. این ولایت در بلند بردن عواید ملی کشور نقش قابل ملاحظه‌ای در کشور را بازی کرده است.
حال دغدغه‌ی اصلی این است که چرا هرات بیش از هر زمان دیگری با بحران ناامنی دچار شده است؟ چرا با شیوع کرونا آمار ناامنی به طور کمسابقهای افزایش یافته است؟
در بروز نا‌به‌سامانی‌های هرات به خصوص نا‌امنی‌های اخیر که کام مردم این خطه باستانی را بیش از هر زمانی تلخ کرده است، عوامل و پدیده‌های متعددی را می‌توان برشمرد، از جمله:
الف) فقر و بیکاری
یکی از مهم‌ترین عوامل ناامنی در افغانستان و به ویژه هرات، فقر و بیکاری است که بیش از هر زمان دیگری دامن‌گیر مردمی شده است که سالیان متمادی در آتش ناملایمات حاکم در کشور سوخته‌اند. ریشه‌های این عامل با آب خوردن از ویروس کرونا رشد کرده تا حدی که به یکی از بحرانی‌ترین و نگران‌کننده‌ترین مسایل مبدل شده است. کرونای وحشت‌آفرین، جدا از آن‌که موجب ایجاد بی‌نظمی و بی‌ثباتی در اجتماع، مریضی‌های روحی و روانی، ترس و اضطراب، رعب و وحشت و مشغله‌های فکری شد، سبب بروز بیکاری و فقر کمسابقهای در سطح کشور به خصوص در ولایت هرات نیز شده است. تا جایی که براساس گزارش‌ها در فقر در سطح کشور از ۵۰% به ۷۲% افزایش یافته و این آمار مطابق به معیارهای سازمان‌های جهانی زنگ خطری است که به صدا در‌آمده است. حتا خانواده‌هایی که از لحاظ اقتصادی از جمله طبقه متوسط جامعه به شمار می‌رفتند، امروز به زیر خط فقر کشیده شده‌اند و دیگر قادر به پرداخت مصارف روزانه‌شان هم نیستند. سردم‌داران حکومت در قبال جامعه مسوولیت دارند تا معضل بیکاری از جامعه را برچینند و این امر مهم تحقق پیدا نخواهد کرد مگر با نجام کارهای زیر‌بنایی و روی دست گرفتن پروژه‌های بنیادی در کشور.
ب) عدم تخصیص بودجه حمایتی
عامل دیگری که می‌توان به عنوان گزینه‌ای دیگر مبنی بر ایجاد ناامنی‌ها برشمرد، عدم حمایت از اقشار بی‌بضاعت جامعه است. البته باید خاطر‌نشان ساخت که هدف از این نوع حمایت، کتله‌هایی از جامعه است که به نوعی با بروز کرونا و تشدید فقر متضرر شده‌اند. در این راستا باید راهکار درست سنجیده شود و برنامه‌های حمایتی طوری در نظر گرفته و تطبیق شود تا از یک طرف جلو فساد گرفته شود و از جهت دیگر بودجه به مستحقانش رسانیده شود.
ج) جای‌گزین شدن رقابت‌های سیاسی با اولویت‌های امنیتی
تقسیم قدرت و کش‌مکش‌های سیاسی، یکی دیگر از عمده‌ترین عوامل است که امروزه تاثیرات منفی بالای دستگاه امنیتی کشور گذاشته است. رهبران حکومت در حال تقسیم قدرت‌اند، در حالی که مردم در آسیاب ناامنی آرد می‌شوند. مصروفیت‌های سیاسی از دو جهت بر امنیت جامعه تاثیر‌گذار بوده است: اولاً مصروفیت دستگاه اجرایی کشور به چانه‌زنی و زور‌آزمایی به خاطر به دست آوردن چوکی‌های کلیدی و مهم کشور، نتیجه‌اش قربانی شدن امنیت است به بهای رقابت‌های درون‌سیستمی رهبران سیاسی برای تصاحب قدرت در ساختار سیاسی کشور. ثانیاً براساس ملاحظات تیم‌های رهبری حکومت به خاطر تقسیم قدرت، افراد ناتوان در ادارت استخباراتی و امنیتی کشور گماشته می‌شوند که این جفا و ظلمی بیش در حق مردم کشور نیست. آن‌چه در‌خور توجه است، این‌که در هیچ کشوری امنیت مطلقاً با تعداد زیاد پولیس و یا با ایجاد ایست‌های بازرسی به صورت مستمر برقرار نشده و نمی‌شود، بلکه با پر کردن خلاهای امنیتی و اولویت دادن به امور امنیتی، می‌توان به این هدف مهم نایل شد.
د) رهایی زندانی‌ها بدون قید‌و‌شرط
شاید آن‌چه بیش از هرچیز دیگری برای امنیت در هرات می‌توانست خطر‌آفرین باشد، تصمیم دولت برای رها‌سازی چند زندانی بود که می‌توانستند زندهگی چند میلیونی یک شهر را به آشوب بکشند. دولت با فرامین متعددی هم‌چون فرمان عفو به دلیل کرونا، فرمان عفو و تخفیف به دلیل ۸ ثور و فرمان عفو و تخفیف به دلیل عید فطر تعداد زیادی از زندانی‌ها را بدون قید‌و‌شرط آزاد کرد. این در حالی بود که در اقدامی دیگر قوه قضاییه به تعداد دیگری از زندانیان را به دلیل شیوع بیماری کرونا مرخصی (کفالت بالمال) داد. این وضعیت باعث شد تا ارگان‌های عدلی و قضایی توجه آن‌چنانی در رسیده‌گی به دوسیه‌ها نشان ندهند. از جهت دیگر این مساله منجر به افزایش ناامنی شد، تا جایی که امروز در هرات بهای خون یک انسان، یک سیت موبایل و یا هم یک موتور‌سایکل تعیین شده است و آمار ناامنی مانند سرقت‌ها، ترورها و غیره به طور کمسابقهای صعود کرده است.
البته می‌توان مسایل دیگری هم که رابطه مستقیمی با ناامنی در هرات دارد، از جمله ناتوانی نهادهای امنیتی، ضعف نهادهای استخباراتی، فقدان هم‌آهنگی کافی میان نهادهای استخباراتی، فساد اداری، عدم اعتماد مردم بالای دستگاه حکومتی و گشت‌و‌گذار وسایط بدون پلیت را نام برد.
صاحب‌نظران و اهل فن و مسلک بهتر می‌دانند و می‌توانند نظرات مفید و مؤثری برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ارایه کنند، اما آن‌چه ضروری به نظر می‌رسد، این است: اگر پس از رهایی زندانیان در یک برنامه‌ی منظم و مدیریت شده با اعمال قید‌و‌شرط، از بدیل‌های حبس و سازوکارهایی مانند حبس در خانه، بستن وسایل الکترونیکی مانند دست‌بند و پابند، آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی، واداشتن به آموزش و مرخصی‌های کوتاه، میان و بلندمدت استفاده شود، مطمئناً گام‌های مفیدی در قسمت ایجاد امنیت برداشته خواهد شد.
در نتیجه بعد از خوراک و پوشاک از جمله حقوقی طبیعی و از اساسی‌ترین نیازهای نخستین آدمی، امنیت است. همه‌ی شهروندان مطابق به مواد ۲۹، ۳۷، ۳۸ و ۵۴ قانون اساسی کشور حق دارند تا از امنیت برخوردار باشند و امنیت‌شان تامین شود. در نبود امنیت همه‌ی ابعاد زندهگی اعم از اقتصاد، سیاست و اجتماع دچار مشکل شده و حتا جان مردم هم در امان نخواهد بود. دولت مطابق به فصل دوم قانون اساسی کشور نباید وظایف اساسی خود را به دست فراموشی بسپارد، بلکه در جهت تامین امنیت شهروندان به هر طریق ممکن تلاش ورزد. برای بیداری خویش از تغافل کنونی باید به صورت هدف‌مند وارد عمل شود تا در کوتاه‌مدت نتیجه نسبی و در بلندمدت نتیجه قطعی را به دست آورد.
