چرا اقتصاد مبتنی بر تولید در افغانستان شکل نگرفته است؟

کد خبر : 2563
10 قوس 1399 - 7:32

اخیراً نشست ژنو در مقر سازمان ملل متحد با اشتراک ۶۶ کشور و ۳۲ سازمان بین‌المللی برگزار شد که در آن به بیش‌تر از ۱۳ میلیارد دالر کمک برای چهار سال آینده‌ی افغانستان با تأکید بر حفظ ارزش‌های حقوق بشری و برقراری آتش‌بس تعهد صورت گرفت. ماهیت وجودی کمک‌ها در اقتصاد بین‌الملل با توجه به موثریت کمک‌های امریکا به اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، مبتنی بر موفقیت پلان مارشال دارای پشتوانه‌ی منطقی به لحاظ تیوری‌های اقتصاد است. اما نحوه‌ی استفاده از کمک‌ها، تشخیص اهداف اقتصادی، شرایط ویژه‌ی اقتصادی و سیاسی در موثریت کمک‌ها روی رشد و توسعه‌ی اقتصادی از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است.
در این نوشته موثریت و عدم موثریت کمک‌های جامعه‌ی جهانی در فکتورهای مختلف ارزیابی، اثر منفی تداوم کمک‌ها در عدم شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر تولید در افغانستان بررسی و راهکارهای مناسب جهت استفاده‌ی موثر از کمک‌های جامعه‌ی جهانی در چهار سال آینده، پیشنهاد شده است.
افغانستان از مدت مدیدی است که از کمک‌های جامعه‌ی جهانی بدون در نظرداشت هیچ‌گونه شاخص‌ اندازه‌گیری موثریت کمک‌ها مستفید می‌شود؛ اما کم‌ترین توجه به نتیجه و پیامدهای آن نشده است و صرفاً بر تداوم کمک‌ها بدون تعیین اهداف اقتصادی از قبل مشخص‌شده تولیدمحور تأکید شده و وجود آن ضروری پنداشته شده است. مهم‌ترین فکتورهای اقتصادی متأثر از کمک‌های جامعه‌ی جهانی در افغانستان، کمبود پس‌انداز، محدودیت‌های منابع مالی و کمبود ارز است که با تداوم مداوم کمک‌ها از نخستین کمک مالی از سوی کمپنی هند شرقی در زمان تسلط بریتانیا بر هند به افغانستان و مددجویی شاه امان‌الله خان از فرانسه، آلمان و امریکا تا کمک‌های ۱۳٫۲ میلیاردی تعهدشده‌ی جامعه‌ی جهانی در ژنو، خلاهای موجود در فکتورهای متذکره پر شده است. عمدتاً در اقتصادهای مبتنی بر تولید، تلاش صورت می‌گیرد تا فکتورهای چون کمبود پس‌انداز، محدودیت‌های منابع مالی و کمبود ارز از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی و تسهیل و تشویق صادرات تأمین شود. این امر موجب بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود و به شکل طبیعی رشد اقتصادی را به دنبال دارد و اقتصاد مبتنی بر تولید را قوت می‌بخشد.
کمک‌های جامعه‌ی جهانی با وصف آن‌که انگیزه‌ی آن به شدت تحت تأثیر فضای سیاسی و شروط مصرفی کمک‌های کشورهای کمک‌کننده قرار دارد، با آن هم مدیریت و چگونه‌گی استفاده از کمک‌ها با توجه به نتایج و پیامدهای منفی آن روی شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر تولید، قابل تأمل است. فساد اداری، چندین دست‌شدن قراردادها در عملی‌شدن پروژه‌ها، نبود هماهنگی لازم بین دولت افغانستان، تمویل‌کننده‌گان و موسسات تطبیق‌کننده‌ی خارجی و از همه مهم‌تر عدم اولویت‌بندی پروژه و برخورد سلیقه‌ای در تطبیق پروژه‌ها از جمله موارد مهمی است که موثریت کمک‌ها را در روند توسعه‌ی اقتصادی در کشور زیر سوال برده است. این نوع کمک‌ها روی زنده‌گی و اقتصاد عامه‌ی مردم در طولانی‌مدت نه تنها مثبت؛ بلکه حتا منفی پیمایش شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رابطه میان کمک‌های خارجی و تولید ناخالص داخلی، امید به زنده‌گی، آموزش، افزایش جمعیت، توسعه‌ی انسانی و واردات مثبت بوده است؛ اما رابطه بین کمک‌های خارجی و شرایط امنیتی، کاهش تولید مواد مخدر، بی‌کاری، رفاه، سطح تولیدات، سرمایه‌گذاری و صادرات منفی است. بر این اساس، کمک‌های خارجی در بهبود وضعیت امنیتی، وضعیت بی‌کاری، اشتغال و از همه مهم‌تر تولیدات داخلی و صادرات افغانستان موثر نبوده است؛ اما در زمینه‌ی وضعیت دسترسی مردم به خدمات آموزشی و بهداشتتی و توسعه‌ی انسانی و واردات، بهبود به میان آورده است. تأمین کمبود ارز از طریق کمک‌های خارجی منجر به افزایش واردات اقلام تجملی و ضروری شده است و اقتصاد را از مسیر طبیعی آن (اقتصاد مبتنی بر تولید) منحرف می‌سازد و به اقتصاد مصرفی تبدیل می‌کند.
واردات بیش از حد، چندین دست‌شدن قراردادها، نحوه‌ی مصرف کمک‌ها و انگیزه‌ی مصرفی آن موجب افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و بی‌ثباتی ارزش پول، تضعیف واحد‌های تولیدی و زدودن ذهنیت سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود. بنابراین ایجاب می‌کند که قبل از هرچیزی شاخص‌های اندازه‌گیری موثریت کمک‌ها ایجاد و توزیع عادلانه‌ی کمک‌ها حسب اولویت‌ها و تخمین نتایج و بازدهی اقتصادی آن روی واحدهای تولیدی مشخص شود. هم‌چنان قانون تدارکات تعدیل و تطبیق پروژه‌ها توسط نخستین شرکت قرارداد‌کننده الزامی شود.
دولت می‌تواند با فساد اداری به شکل قاطع مبارزه کند و صادرات و تولید‌کننده‌گان را مورد تشویق و سوبسیدهای دولتی قرار دهد. هم‌چنان مالیات سنگین بالای واردات اجناس غیرضروری و تجملی وضع کند و زمینه را برای شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر تولید فراهم سازد.
منبع‌ها
علی اکبر مجدی، فصل‌نامه ‌یعلمی – پژوهشی جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره ۶، شماره‌ی ۲، پاییز و زمستان .۱۳۹۷
کریم امامی، فصل‌نامه‌ی اقتصاد مالی، دوره‌ی ۹، شماره‌ی ۳۰، بهار .۱۳۹۴