بودجه با امید و فرضیه‌ ساخته نمی‌شود

بودجه، عالی‌ترین سند مالی است که دستگاه‌های اجرایی دولت را در حصول اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای کشور و انجام اثربخش وظایف‌شان یاری می‌رساند. از این‌رو، تلاش برای بهبود این سند مالی و بهره‌وری بودجه در اجرای فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، همواره مورد توجه و چالش بوده است. سیستم بودجه‌ریزی، اساسی‌ترین وظیفه حکومت است؛ زیرا بحث عدالت در تأمین خدمات اجتماعی، سیاسی، رشد و ثبات اقتصادی از پیش‌شرط‌های ترتیب بودجه است.
بودجه، قلب حیات حکومت‌ها در گردش عواید و مصارف وجوه عامه است. بودجه مسیر رفت و منابع برگشت وجوه عامه را در قالب پلان مالی تعریف و مشخص می‌کند. آیینه فعالیت و برنامه‌های زیربنایی دولت، سالانه توسط متخصصان اقتصادی، زیر عنوان بودجه طرح و در اخیر سال مالی تصویر کشور ذریعه شاخص‌های مشخص اقتصادی در همین آیینه به نمایش گذاشته می‌شود.
بودجه دولت در کشورهای توسعه‌یافته، توسط سیاست‌های مالی، کل اقتصاد کشور را مدیریت می‌کند. بیش‌تر اقتصاددانان معتقدند که دولت باید از طریق اقدامات سازمان‌دهی‌شده خود بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر بگذارد و فعالیت‌ها را در جهت بنیادی هدایت کند. اهداف نظام اقتصاد نوین دولت‌ها، افزایش سطح زنده‌گی و رفاه شهروندان است. با گسترش دامنه فعالیت‌های دولت و افزایش سطح هزینه دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، تمرکز دولت در کنترل مستقیم اهمیت خود را از دست داد و نیاز جدی به بهبود در سیستم برنامه‌ریزی و مدیریت منابع مالی مطرح شد تا تصمیم‌گیرنده‌گان را قادر سازد که نگاه وسیع‌تری پیدا کنند و اطلاعات مهم را در مورد نتایج عمل‌کردها و هزینه‌های اجرای فعالیت‌ها داشته باشند. این امر سبب شد که دولت‌ها به اقتصادی‌بودن، کارایی و سودمندی منابع توجه کنند. رویارویی با این شرایط نه تنها احساس به تصحیح مکانیسم و روش‌های بودجه‌بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت؛ بلکه ابعاد تازه در تصمیم‌گیری به بهبود مدیریت مالی عامه افزود.
کشورهای مدرن، بودجه را به حیث ابزار مهم سیاست‌گذاری‌های دولت استفاده کرده‌اند و توسط آن سیاست‌های مالی اقتصاد کشور را تنظیم می‌کنند. بودجه دولت‌های مدرن، نرخ رشد اقتصادی را در قالب اشتغال‌زایی، ثبات قیمت‌ها و موازنه پالیسی‌های تجارت بین‌الملل به گونه‌ای تنظیم کرده است که منافع اجتماع بیش‌تر در نظر است و در تقلیل نابرابری‌های درآمدی بین اقشار مختلف جامعه نقش اساسی را بازی می‌کند.
ظاهراً در افغانستان به منطور مدیریت بهتر امور مالی و مصارف عامه به خاطر بودجه‌ریزی موثر، عواید و مصارفات وجوه عامه به باب‌های متفاوت تقسیم‌شده و هر باب دارای فصل‌های جداگانه است. مسوولیت بودجه‌ریزی را ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه بر عهده دارد، بودجه دولت افغانستان بر اساس برنامه ترتیب و اجرا می‌شود. نظام بودجه‌ریزی در سازمان‌ها وظیفه تخصصی است و نقش حیاتی دارد. تأمین عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کشور از پیش‌شرط‌های سیستم بودجه‌ریزی خوب است. سیستم بودجه‌ریزی دولت افغانستان نیاز به اصلاحات اساسی دارد؛ زیرا عدم موجودیت انضباط مالی، پاسخ‌گویی ضعیف، عدم شفافیت در روند ترتیب بودجه، نادیده‌گرفتن واقعیت‌ها در ترتیب بودجه، بودجه‌سازی بر مبنای امیدواری و فرضیه‌ها، نبود کارایی موثر بودجه و نادیده‌گرفتن معیارهای اولویت‌بندی تخصیصات در ترتیب بودجه سبب شده است که بین بودجه‌ریزی واحدهای دولتی و مسوولیت پاسخ‌گویی به طور شفاف در دستگاه‌های اجرایی دولت افغانستان رابطه خوبی نباشد. هم‌چنین ارتباط بین هر یک از بخش‌های سیستم بودجه‌ریزی بر اساس برنامه با بهبود مسوولیت پاسخ‌گویی مورد تأیید شهروندان نیست.
فساد و بی‌عدالتی در توزیع عواید ملی‌ و موضوع بودجه مصارفاتی کُد ۹۱ داستان تازه نیست، چون بار سنگینی که بودجه حکومت افغانستان حمل می‌کند، به‌نام تأمین محصولات و خدمات عمومی، تأمین عدالت اجتماعی، تأمین رشد و ثبات اقتصادی، این بار گران در ۲۰ سال پسین به مقصد نرسیده است. ریشه فساد و بی‌عدالتی در وزارت مالیه و ریاست عمومی بودجه است، تعیین سقف بودجه، تدوین مسوده بودجه، طرزالعمل و صلاحیت‌های بودجه‌ای توسط ریاست عمومی بودجه ترتیب و تنظیم می‌شود، سقف و صلاحیت‌های بودجه عادی و انکشافی بیش‌تر وزارت‌خانه‌ها توسط وزارت مالیه ذریعه قوس باز و بسته می‌شود؛ اما برعکس از بعضی ادارات مانند کُد مصارفاتی ۹۱ و ۹۲ اداره امور ریاست جمهوری باز و پیشنهاد بودجه به این اداره مثل چک سفید است. بودجه اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) شامل سند بودجه عمومی کشور نیست. این اداره مستقل و در بودجه‌سازی خودمختار است. میلیون‌ها افغانی درآمد این اداره به غارت برده می‌شود و عاید آن در هیچ کُد عایداتی دولت واریز نمی‌شود.
وزارت مالیه اعلام کرده است که در جریان سال روان، ۱۷۴ میلیارد افغانی را از عواید ملی جمع‌آوری کرده است. عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه، در دوم جدی، در یک نشست خبری گفت که عواید ملی در سال روان به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است. به گفته آقای ارغندیوال، سقف عواید ملی، ۲۰۸ میلیارد افغانی بود و در این دو آمار تفاوت ۳۴ میلیاردی دیده می‌شود. ما نمی‌توانیم کسر چند درصدی بودجه و اثرات مخرب آن را بر اقتصاد نادیده بگیریم. در سال‌های گذشته، تعداد زیادی از ارقام لایحه بودجه خوش‌بینانه ارایه می‌شد، همان‌طوری که دولت عواید داخلی خود را ۴۰ الی ۵۲ درصد پیش‌بینی می‌کرد؛ ولی در اخیر سال مالی تفاوت فاحش بین عواید حصول‌شده و پیش‌بینی‌شده دیده می‌شد. واقعیت این است که بودجه با امیدواری و فرضیه‌ها ساخته نمی‌شود. بودجه دولت افغانستان بر واقعیت‌ها استوار نیست و تا وقتی که دولت روی مکانیسم ترتیب بودجه که بر مبنای واقعیت‌ها استوار باشد، جدی کار نکند و تغییرات اساسی در سیستم مدیریت امور مالی و مصارف عامه آورده نشود، نه شورای عالی عواید این درد را علاج می‌تواند و نه کمیسیون‌های ویژه.
خلاصه این‌که بودجه واحدهای اجرایی دولت، از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری در تحقق عدالت اجتماعی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی موثر و تخصصی به منظور اجرای راهبرد توسعه عدالت و آیینه تمام‌نمای همه برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت در کشور است که به عنوان ابزار سیاست مالی و تثبیت‌کننده نوسانات اقتصادی و هم‌چنین معیار هزینه و ضوابط سنجش کارایی در دستگاه‌های سیستم بودجه‌سازی و اجرایی، نقش بسزایی را در توسعه اقتصاد ملی به شکل عادلانه دارد.