مسوولیت سازمان ملل متحد در قبال صلح افغانستان

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، بعد از دو جنگ ویران‌گر جهانی ایجاد شد. هدف از تشکیل این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در برابر تهدید دولت‌های خودکامه و متجاوز بود. ملل متحد طی بیش‌تر از ۷۰ سال گذشته، موفقیت‌های زیادی در تحقق هدف مذکور داشته است و اکنون ۱۹۳ کشور عضویت این سازمان را دارند. در کنار حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، نقش ملل متحد در توسعه، رشد اقتصادی، ترویج دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی دولت‌ها چشم‌گیر بوده است. افغانستان نیز با توجه به چالشهایی که طی چند دهه در عرصه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و انسانی دارد و با توجه به این‌که عضو سازمان ملل متحد است، لازم و ضروری است که جایگاه آن در برخورداری از حمایت ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، در این نوشتار می‌خواهیم این مسأله را مطرح کنیم که ملل متحد، با توجه به اهداف و صلاحیت‌هایی که برای صلح و نظم بین‌المللی دارد، چه مسوولیتی در روند مذاکرات صلح افغانستان می‌تواند داشته باشد؟ پاسخ این پرسش را در چهار بخش، از جمله تاریخچه روابط هم‌کاری و ایجاد ملل متحد، روابط گذشته ملل متحد با افغانستان، صلاحیت و شیوه‌های صلح ملل متحد و نقش ملل‌متحد در مذاکرات صلح افغانستان مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم.
تاریخچه روابط هم‌کاری و تأسیس سازمان ملل متحد
قسمت طولانی از تاریخ جهان را جنگ و منازعه میان ملت‌ها و دولت‌ها تشکیل می‌دهد. هیچ کشور و منطقه‌ای در جهان، شاهد یک دوره طولانی صلح و یا ثبات نبوده، بلکه جنگ، شیوه مسلط بر جوامع بوده است. به عبارت دیگر، به هر اندازه‌ای که به گذشته جوامع بشری برگردیم، به همان اندازه وحشت، استبداد و ستم‌گری بیش‌تر را مشاهده می‌کنیم. فرهنگ، اخلاق، روحیه تساهل و هم‌کاری، نخست وارد روابط و تعاملات اجتماعی و بعد در روابط میان گروه‌های مختلف مروج شده است. با افزایش جمعیت و گسترش روابط اجتماعی و درک انسان‌ها از اهمیت برقراری ارتباط میان گروه‌های مختلف، آرام آرام روحیه هم‌کاری بین بشریت افزایش یافت و به ایجاد اخلاق و در نهایت قانون در جامعه ضرورت احساس شد. اگرچه اخلاق در یک مدت طولانی تنظیم‌کننده رفتار مردم در جامعه بوده است، اما با شکل‌گیری دولت – شهرها، حکومت‌های خاندانی، پادشاهی و امپراتوری‌های بزرگ به تدریج نظم‌دهنده روابط مردم با دولت و مردم با یک‌دیگر شدند. با این وجود، در بسیاری از این حکومت‌ها، برخورد قانون با انسان‌ها برابر نبوده و نسبت به جنسیت، نژاد، قوم، مذهب و طبقه آنان متفاوت بوده است.
بنابراین، تا سال ۱۶۴۸ کدام قانون مشخص که تنظیم‌کننده رفتار و روابط دولت‌ها با یک‌دیگر باشد، وجود نداشته است. به همین جهت تا پیش از معاهده وستفالی برخورد کشورها با یک‌دیگر بیش‌تر مبتنی بر خشونت و جنگ بوده است. با ایجاد دولت‌های ملی در اروپا، کم کم نیاز برای هم‌کاری بین کشورها به وجود آمد و گاهی آنان در مقابل اختیارات کلیسا و یا ایجاد موازنه قدرت در نظام بین‌الملل، با هم‌دیگر هم‌کاری می‌کردند. با این حال، جنگ تنها روش مطمین برای رسیدن به خواسته‌ها و منافع ملی دولت‌ها به حساب می‌رفت. پی‌بردن به مباحث نظری مربوط به برابری انسانی و شناختن حقوق بشری بیش‌تر در قرن نوزدهم و بیستم صورت گرفت؛ اما گام عملی برای به رسمیت‌شناختن حقوق انسانی بدون در نظرگرفتن ویژه‌گی‌های اعتقادی، نژادی و جغرافیایی بعد از دو جنگ ویران‌گر جهانی برداشته شد. در این موقع به رعایت اساسی‌ترین حقوق بشری توجه شد و به استقرار نظم، عدالت و آزادی تأکید صورت گرفت. هرچند دولت‌ها تعهد سپردند که به حاکمیت داخلی یک‌دیگر احترام می‌گذارند، اما گفتند که نسبت به خودکامه‌گی حکومت‌ها و استبداد آن‌ها بالای مردم خاموش نمی‌نشینند. صورت عینی این تعهدات در سازمان ملل متحد تحقق یافت. سازمان ملل متحد در پایان جنگ جهانی دوم و در نتیجه طرح‌ دولت‌های خسته از جنگ در مقابل وحشی‌گری و تجاوز دولت‌های دیکتاتوری ایجاد شد. هدف اصلی سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بود.
دولت‌ها در این مرحله به درک این واقعیت رسیده بودند که جنگ برای همه بشریت زیان‌بار است و حفظ صلح، برقراری امنیت و تأمین عدالت مسوولیت همه کشورها است. وجود خشونت و استبداد در گوشه‌ای از جهان، در کنار این‌که، باعث جریحه‌دارشدن احساسات بشری می‌شود، ممکن است که چنین مشکلات کوچک به مرور زمان دامن همه جهان را بگیرد و آرامش دنیا را بر هم بریزد. بنابراین، لازم می‌نمود که کشورها در مقابل چنین خطرات احتمالی، تصمیم‌های جدی و برنامه‌های مناسب را اتخاذ کند. سند بنیادینی که نمایان‌گر اجماع جهانی برای امنیت بین‌المللی و تضمین‌کننده حفظ صلح و منافع ملت‌ها است، در قالب «منشور ملل متحد» نمود یافته است.
در مقدمه منشور ملل متحد آمده است: «ما اعضای ملل متحد، مصمم هستیم تا اعتقاد خود را به حقوق بنیادین بشر، به حیثیت و ارزش افراد بشر، به حقوق مساوی زن و مرد و حقوق ملت‌های کوچک و بزرگ مورد تأکید قرار دهیم». برقراری روابط دوستانه میان کشورها و تقویت صلح جهانی برای دولت‌ها به اندازه‌ای از اهمیت برخوردار شده بود که اعضای ملل متحد در اولین ماده این منشور تأکید می‌کنند: «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و به این منظور به عمل‌آوردن اقدامات دسته‌جمعی موثر برای جلوگیری و بر طرف‌کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف‌ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم‌آوردن موجبات تعدیل و حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد، با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل، به توسعه روابط دوستانه، حصول هم‌کاری و هماهنگی بین‌المللی می‌پردازند.»
به علاوه این‌که موضوع صلح و امنیت بین‌المللی در مرکز توجه قرار گرفت، صلاحیت و اختیارات بیش‌تر نیز در نهاد تأمین‌کننده صلح و امنیت بین‌المللی (شورای امنیت) متمرکز شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد صلاحیت دارد که تهدیدهای امنیت بین‌المللی را شناسایی کند و در مورد آن اقدامات مناسبی را جهت مذاکره، میانجی‌گری و پیش‌گیری از جنگ انجام دهد. هرگاه اقدامات نرم شورای امنیت برای جلوگیری از جنگ کارساز نباشد، بر اساس فصل هفتم منشور، این شورا می‌تواند از خواسته‌های خود با استفاده از نیروی نظامی پشتیبانی کند.
به طور کلی سازمان ملل متحد برای تأمین صلح و امنیت بین‌المللی از دو سازوکار مهم و اساسی استفاده می‌کند. نخست از طریق اعلامیه‌های مجمع عمومی که تمام کشورهای عضو در آن نماینده دارد، توصیه‌های لازم (مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر) را برای کشورهای مورد نظر انجام می‌دهد. دوم، هرگاه توصیه‌های مجمع عمومی برای دولت‌ها کارساز نباشد، شورای امنیت از طریق صدور قطع‌نامه‌های خود که جنبه‌های لازم‌الاجرایی دارد، وارد عمل می‌شود.
هرچند سازمان ملل‌متحد از ۱۹۴۵ تاکنون برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تلاش‌ها و کارکردهای زیادی داشته است، با این حال جنگ از نظام بین‌الملل به کلی رخت نبسته است و گاه‌گاهی حکومت‌های دیکتاتوری و مستبد باعث برهم‌زدن آرامش جهان می‌شوند. سازمان ملل متحد از طریق فشارهای شورای امنیت تا حدودی توانسته بر سیاست کشورها تأثیر بگذارد. هم‌چنان، امروزه افکار عمومی در سیاست و برنامه‌های ملی و بین‌المللی نقش مهم دارد. فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی، انجمن‌های مدنی و رسانه‌ها در حمایت از تطبیق اعلامیه‌های سازمان ملل متحد و برنامه‌های آن کمک فراوانی می‌کند. با این وجود، در قرن بیست‌و‌یکم چالش جدید برای سازمان ملل متحد و تهدید بالقوه برای نظم بین‌المللی ظهور کرده که اقدامات ملل متحد در مبارزه با آن را ناموفق ساخته است. این تهدید جدید ظهور گروه‌های تروریستی است که تقریباً در سراسر جهان فعالیت می‌کنند، اما حضور نا‌مرئی دارند. اکنون مسوولیت ملل متحد باید مبارزه با فعالیت‌های ضد‌بشری گروه‌های تروریستی باشد که تهدید بزرگ برای نقض حقوق بشر و امنیت بین‌المللی دانسته می‌شود.
روابط گذشته سازمان ملل متحد با افغانستان
در ۱۹ نوامبر ۱۹۴۶، درخواست افغانستان برای عضویت در سازمان ملل‌ متحد، پذیرفته شد. دو سال بعد، در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، افغانستان و ۴۸ کشور دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کردند. در سال ۱۹۴۹ صندوق کودکان سازمان ملل متحد، فعالیت‌های خود را در افغانستان آغاز کرد. به همین ترتیب، برنامه غذایی جهان (WFP) در سال ۱۹۶۳ و برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP) در سال ۱۹۶۶، هم‌کاری خود را با دولت افغانستان شروع کردند.
پس از هجوم اتحاد جماهیر شوروی بر افغانستان در سال ۱۹۷۹، مجمع عمومی سازمان ملل برای اولین بار مجموعه‌ای از قطع‌نامه‌های خود را در مورد افغانستان صادر کرد و در آن خواستار خروج نیروهای شوروی از این کشور شد. هم‌چنین ملل متحد در این قطع‌نامه‌ها از اعضایش و جامعه جهانی تقاضا کرد که کمک‌های بشردوستانه خود را برای مردم افغانستان ارسال کنند. در سال ۱۹۸۰، خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل سازمان ملل متحد، نماینده ویژه خود در امور افغانستان را تعیین کرد. بعد از آن، مسایل افغانستان از طریق نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد دنبال می‌شد و در این راستا وی سفرهایی را در منطقه و افغانستان انجام داد که تقریباً هفت سال طول کشید. در نتیجه این مذاکرات، سرانجام در ۱۴ اپریل ۱۹۸۸، موافقت‌نامه ژنو میان پاکستان و افغانستان با تضمین شوروی و امریکا به امضا رسید. این موافقت‌نامه زمینه خروج نیروهای شوروی را از افغانستان فراهم کرد.
اگرچه هم‌کاری‌های ملل متحد در دهه ۱۹۹۰ با مردم افغانستان ادامه داشت، ولی بازهم این نقش به اندازه‌ای نبود که مانع جنگ‌های داخلی و ظهور گروه‌های افراطی در این کشور می‌شد. در این مدت ملل متحد به عنوان یک ناظر، بیننده تحولات و فجایع سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی مردم افغانستان بود؛ اما اقدامات لازم که منجر به کاهش خشونت، اصلاح نظام و بهبود زنده‌گی مردم این کشور شود، صورت نگرفت. مهم‌ترین اقدام سازمان ملل متحد در این مرحله در مورد افغانستان، تعیین اخضر ابراهیمی به عنوان فرستاده ویژه دبیرکل در سال ۱۹۹۷ بود که تلاش‌هایی را در منطقه و جهان برای افغانستان انجام داد. گفت‌وگوهای ابراهیمی با طالبان، گروه شش به علاوه دو و سایر گروه‌ها در افغانستان نتایج ملموس به دنبال نداشت. طالبان به آموزش و فعالیت گروه‌های تروریستی در کشور ادامه دادند و فضای سیاسی را روز به روز برای مردم افعانستان و فعالیت سازمان ملل متحد تنگ و تنگ‌تر ‌کردند. سرانجام در پی تلاش‌های نافرجام نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، این سازمان از طریق صدور قطع‌نامه‌های ۱۲۱۴ (۱۹۹۸)، ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) و ۱۳۳۳ (۲۰۰۰) تحریم‌ها و محدودیت‌هایی را برای گروه طالبان در نظر گرفت. تأثیر این تحریم‌ها نیز برای افغانستان جز افزایش خشونت، فقر و آواره‌گی نتیجه دیگری به دنبال نداشت.
گزارش ارایه‌شده توسط دفتر هماهنگی امور بشردوستانه به کمیته تحریم‏ها در دسامبر ۲۰۰۰، وضعیت افغانستان و آسیب‌پذیری آن را این‌گونه گزارش داده بود:
الف- از نظر اجتماعی: وضعیت بهداشت و سلامتی در افغانستان یکی از بدترین شرایط در جهان است. میزان مرگ و میر و بیماری در سطح خیلی بالایی قرار دارد. خدمات بهداشتی دولتی از هم پاشیده و کاملاً وابسته به کمک‏های بین‏المللی است. بی‏سوادی به میزان خیلی بالا وجود دارد و آموزش در اکثر مناطق، به‌ویژه برای دختران، در دست‌رس نیست.
ب- جمعیت و جابه‌جایی: بر اساس این گزارش، بیش از ۲٫۶ میلیون پناهنده در پاکستان و ایران زنده‌گی می‏کردند و حدود ۱۷۰ هزار نفر نیز در اواخر سال ۲۰۰۰، به پاکستان مهاجر شده بودند. هم‌چنین حدود ۵۰۰۰۰۰ نفر نیز در داخل از سکونت اصلی‌شان بی‌جا شده بودند.
ج- اقتصاد: ترکیبی از عوامل خشک‌سالی و درگیری‏های خشونت‌آمیز، اقتصاد افغانستان را نابود کرده است. کمبود مواد غذایی وجود دارد و جمعیت آسیب‌پذیر به شدت در حال افزایش است.
د- جامعه مدنی و حکومت: افغانستان در این دوره نهادها و مکانیسم‏هایی برای محافظت و توسعه حقوق مردم ندارد. اختصاص هزینه‏های عمومی از سوی حکومت طالبان به جز در بخش‏های مذهبی و نظامی، عملاً برای همه عرصه‏ها متوقف شده است. (S/2001/241, para 15).
تا سال ۲۰۰۰، وضعیت به همین منوال گذشت و طالبان به جنگ و خشونت در کشور ادامه و تقریباً بر ۹۰ درصد کل قلمرو افغانستان تسلط خود را گسترش دادند. این گروه تا جایی به استبداد و دربندکشیدن مردم ادامه داد که هیچ عرصه‌ای به جز افراط گرایی دینی و تسلیم‌شدن به مقررات خشک طالبان برای فعالیت و زنده‌گی باقی نمانده بود. سرانجام کار به جایی رسید که طالبان حتا کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای مردم افغانستان را تحمل نتوانستند، به همین جهت در ۲۰ می ۲۰۰۰، آخرین دفتر باقی‌مانده ملل متحد در کابل نیز به گونه اجباری بسته شد و نماینده‌گی‌های آن مانند مهاجران افغانستان در کشورهای منطقه و جهان آواره شدند.
در اوج قدرت طالبان پس از آن‌که جنگ به آخرین سنگرهای اتحاد شمال رسیده بود، مردم افغانستان بدترین وضعیت زنده‌گی را تجربه می‌کردند و زمانی که مردان و زنان درد شلاق‌های بی‌رحمانه طالبان را تحمل می‌کردند، آخرین شهرها داشت به ویرانه تبدیل می‌شد، بودای بامیان و آثار تاریخی چند هزار ساله، آخرین رمق‌های زنده‌گی‌شان را می‌کشیدند و از ارزش و شکوه به خاکستر تبدیل می‌شدند. صاعقه‌ای در آسمان امریکا پدید آمد که صدای آن در تمام جهان طنین‌انداز شد و آرامش دولت‌ها را بر هم زد. آن وقت بود که مردم جهان، دولت‌ها و سازمان ملل متحد فهمیدند که مردم افغانستان چه رنجی را تحمل می‌کنند و اسیر چه هیولایی در کشور خود شده‌اند.
بعد از ماجرای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ملل متحد، جامعه جهانی و طرف‌های افغانی در بُن آلمان گردهم آمدند تا در مورد سرنوشت سیاسی افغانستان با هم مذاکره کنند. نتیجه این مذاکرات موافقت‌نامه بن بود که راه را می‌بایست به سوی دموکراسی و حاکمیت مردم هموار می‌کرد. اگرچه برنامه‌های پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه بن (دولت موقت و انتقالی) برای سپردن قدرت به دست مردم و برگزاری انتخابات، درست طراحی شده بود و می‌توانست افغانستان را به سوی توسعه و پیش‌رفت هدایت کند، اما سپردن این مسوولیت به افرادی که آشنایی و تجربه حکومت‌داری دموکراتیک را نداشتند، اشتباه بزرگی بود. ملل متحد، ایالات متحده و جامعه جهانی قدرت و سرنوشت سیاسی افغانستان را پس از کنفرانس بن بر عهده کسانی گذاشتند که در جنگ افغانستان دخیل بودند و قبلاً در قلمرو تحت تصرف‌شان موفقیتی در رعایت حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی نداشتند. پس چگونه ممکن بود که آنان برای نهادینه‌شدن عدالت، منافع ملی و تحقق دموکراسی بکوشند؟
بعد از کنفرانس بن، ملل متحد و جامعه جهانی، نخست باید به طراحی ساختار سیاسی مناسب با شرایط و واقعیت‌های افغانستان می‌پرداخت و دوم، مسوولیت اداره و کنترل حکومت را به دست نیروهای آموزش‌دیده، مسلکی و متخصص می‌سپرد و با برنامه‌های دقیق و سنجیده‌شده، سیاست‌مداران کشور را هدایت و نظارت می‌کرد. سازمان ملل متحد با افغانستان باید مانند یک سرزمین تحت قیمومت برخورد می‌کرد و آن را با نظارت شدید و برنامه‌های دقیق به استقلال می‌رساند.
اگرچه شورای قیمومت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴، به حالت تعلیق درآمد، اما بر اساس ماده ۷۵ منشور این سازمان، هدف اساسی از نظام قیمومت، پیش‌برد تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی و کمک به پیش‌رفت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزش مردم مناطق آسیب‌پذیر است تا زمینه را برای استقلال و خودکفایی کشورها فراهم سازد. درواقع تلاش ملل متحد این است که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم بدون ملاحظه نژاد، جنس، زبان و مذهب توجه شود. در افغانستان، همه زیربناهای آموزشی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تخریب شده بود و بدون ترمیم و بازسازی، در فقدان نیروی انسانی آموزش‌دیده، ممکن نبود این کشور به ثبات و استقلال همه‌جانبه دست یابد.
صلاحیت ملل متحد در ایجاد صلح و عدالت اجتماعی
در نخست، هدف اصلی موسسان سازمان ملل متحد، حفظ صلح و نظم بین‌المللی بود. ساختار ملل متحد و تفویض صلاحیت‌ها در نهادهای آن نیز بر اساس همین ضرورت صورت گرفته بود. اما باگذشت زمان بر علاوه نظم میان کشورها، توسعه و عدالت در داخل آن‌ها نیز مورد توجه قرار گرفت. این تغییر نگرش، به‌ویژه در دهه ۱۹۹۰ و با توجه به عمل‌کرد ملل متحد که منعکس‌کننده و تشویق‌کننده توسعه و عدالت اجتماعی بود، اهمیت ویژه‌ای یافت. بر این اساس ملل‌ متحد، معیارهایی را برای کشورها توصیه کرد که بر مبنای آن انتظار می‌رفت حداقل شرایط قابل قبول برای تطبیق عدالت اجتماعی و اقتصادی از سوی کشورها در نظر گرفته شود. بنابراین، استدلال رئالیستی که آن‌چه در داخل کشورها اتفاق می‌افتد، به هیچ کشور خارجی ربطی ندارد، کم کم از اعتبار افتاده است. زیرا جامعه بین‌الملل کاملاً مایل بود که تلاش کند و مانع نقض حقوق افراد شود. بر مبنای نظریه جامعه اخلاقی جهان‌وطنی، افراد در سراسر دنیا به طور مشترک حقوقی دارند و نسبت به یک‌دیگر تعهداتی بر عهده‌شان است. چنین حقوقی به تدریج بیش‌تر به عنوان چیزی تفسیر می‌شد که معنای حقوق مدنی و سیاسی فردی داشت و نیز به معنای حق برخورداری از نیازهای اساسی مانند غذا و آب و مراقبت بهداشتی و مسکن بود. با وجودی که تلاش‌های ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه کاملاً ناکافی بود، نفس حضور آن‌ها به منظور تقویت این حقوق پیش از پیش مورد پذیرش همه‌گان بود.
افرادی مانند چارلز باینز در دهه ۱۹۷۰، استدلال می‌کردند که استقلال ملی نباید بی‌قیدوشرط باشد و باید در دوره بعد از استقلال به وضعیت افراد توجه کرد و آنان نباید در اوضاع نامناسب و ظالمانه زنده‌گی کنند. سایر نظریه‌پردازان، مانند مایکل والزر و تری ناردین نیز تأکید داشتند که دولت‌ها شخصیت‌های مشروط هستند و آن‌ها نباید برای بقای حکومت خویش منافع و حقوق شهروندان را زیرپا کنند. البته یک تعارض میان منافع ملی کشورها و تعهد اخلاقی نسبت به وضعیت بشری در نظام بین‌الملل، برای دولت‌ها وجود دارد؛ اما ملل‌ متحد به عنوان نهاد بین‌المللی که پاس‌دار صلح و عدالت در تمام جهان است، نباید نسبت به نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی در سراسر جهان بی‌تفاوت باشد. زیرا ملل‌ متحد، در واقع تجسم وجدان جهانی، در مقابل نابسامانی‌ دولت‌های خودکامه است. این سازمان بر مبنای منشور وظیفه دارد که به آشفته‌گی‌های بین‌المللی و داخلی کشورها رسیده‌گی کند. به همین دلیل در دهه ۱۹۹۰، از سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل‌ متحد به عنوان «حکمران جهانی» یاد می‌شد. در این نگاه ملل‌ متحد در نقش «دولت مشروع جهانی» باید به عدالت، حتا در داخل کشورها رسیده‌گی کند. (تیلور، ۱۳۹۵). به عبارت دیگر، دولت مشروع جهانی به مجموعه‌ای از مکانیسم‌های بین‌المللی اشاره داشت که برای نظارت مداوم بر عمل‌کرد دولت‌ها در قبال شهروندان‌شان در نظر گرفته و اصلاحات لازم برای رفع کاستی‌ها و ناکامی‌های کشورها ترویج و توصیه می‌شد.
به طور کلی سازمان ملل ‌متحد، با استفاده از روش‌های مختلف مانند دل‌مشغولی نسبت به نظم داخلی کشورها، مقاومت در برابر تجاوز میان کشورها و تلاش برای حل‌وفصل مناقشه‌ در داخل کشورها، در حفظ نظم بین‌المللی کوشیده است. اکنون با توجه به توسعه و گسترش نقش ملل ‌متحد، تجربه بیش‌تر از ۷۰ سال فعالیت، با توجه به تقویت وجدان جمعی در امر مبارزه با بی‌عدالتی و نقش فشار افکار عمومی در سیاست‌های جهانی، این سازمان باید وظایف خود را بهتر از گذشته انجام دهد. در زمانی که اکثریت کشورهای جهان، رشد همه‌جانبه را در کشورهای‌شان تجربه می‌کنند و به سرعت مسیر توسعه را می‌پیمایند، ملل‌ متحد به عنوان رهبر و راهنمای کاروان جوامع بشری به سوی تکامل، وظیفه دارد که ملت‌های دچار مشکلات، اختلاف و بازی‌گوش را راهنمایی کند. افغانستان یکی از آن کشورهای گرفتار اختلاف، جنگ و افراط گرایی است که نیاز شدید به هم‌کاری ملل‌ متحد برای عبور از این وضعیت نابسامان در مسیر توسعه دارد. مهم‌ترین دلایلی که برای مستحق‌بودن مردم افغانستان به توجه و هم‌کاری ملل ‌متحد می‌توان ارایه کرد، عبارت است از:
یک- مردم افغانستان قربانی اصلی تروریسم در جهان‌اند. شهروندان این سرزمین گذشته از این‌که فرصتی برای تعیین سرنوشت سیاسی‌شان ندارند، از اساسی‌ترین حقوق خود نیز محروم‌اند.
دو- اکثریت قربانیان، زخمیان و معلولان جنگ افغانستان را افراد ملکی و غیرنظامی تشکیل می‌دهند.
سه- بیش‌تر از پنج میلیون جمعیت این کشور در جهان آواره‌‌اند و شرایط سختی را در بیرون از وطن‌شان تحمل می‌کنند. با این وجود آنانی که در کشور باقی مانده‌اند نیز به دلیل محدودیت‌هایی است که دولت حاکم سر راه آن‌ها گذاشته است، در غیر آن صورت بسیاری از مردم امیدی برای آبادی و بهبود زنده‌گی در این کشور ندارد.
در شرایط کنونی مردم عادی از طرف گروه‌های تروریستی به گروگان گرفته شده‌اند. هم‌چنان مردم تمایل به مشارکت در سیاست ندارند؛ زیرا نسبت به نهادهای تنظیم‌کننده مشارکت مردم، بی‌اعتماد شده‌اند. بسیاری از نهادهای دولتی درگیر فساد اند.
موارد فوق نشان‌دهنده شرایط ناگوار زنده‌گی مردم افغانستان است که نیاز و ضرورت شدید به توجه و حمایت سازمان ملل‌ متحد، به عنوان وجدان جمعی بشریت، دارد. این توجه باید درازمدت باشد. بدون شک مردم افغانستان با حمایت سازمان ملل متحد می‌توانند به آزادی و رفاه برسند و دست تروریستان و جنایت‌کاران را از کشورشان کوتاه کنند. در سال ۲۰۰۱ طالبان از کابل و شهرهای افغانستان بیرون رانده شدند؛ اما اکنون احتمال برگشت این گروه به قدرت وجود دارد. امریکا به عنوان حامی دولت افغانستان نباید برای بازگشت طالبان به قدرت زمینه‌سازی کند. بهتر است این کشور در هم‌سویی با دولت افغانستان، سازمان ملل متحد و جهان از ارزش‌ها و دست‌آوردهای دو دهه اخیر این سرزمین دفاع کند. هم‌چنان عاقلانه نیست که ملل ‌متحد نسبت سرنوشت مردم افغانستان سکوت کند. این رسوایی آشکار خواهد بود که در حضور ملل ‌متحد که خود شاهد آواره‌گی مردم افغانستان بوده است، یک‌بار دیگر سرنوشت مردم افغانستان به دست گروهی بیفتد که مردم مجبور شوند بار دیگر به آواره‌گی رو بیاورند.
نقش ملل‌ متحد در استقرار صلح در افغانستان
سازمان ملل‌ متحد، بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی است که تعداد اعضای آن به ۱۹۳ کشور رسیده است. ملل‌ متحد در واقع محصول تراوش‌های ذهنی و فکری اندیشمندان خردمند و متعهد به حقوق بشر و عدالت اجتماعی است. این نظریه که انسان‌ها همه موجودات برابر و دارای کرامت انسانی است و همه آن‌ها بدون ملاحظه نژاد، قوم، جنس، زبان، مذهب، طبقه و جغرافیا از حقوق مساوی برخوردار اند، قرن‌ها دغدغه متفکران و سیاست‌مداران بوده است. به همین دلیل در قرن بیستم، نخست تعداد زیادی از انسان‌های متعهد به ارزش‌های انسانی و اخلاقی، دست به ایجاد موسسات و نهادهای کمک‌کننده زدند و دوم در سطح بزرگ‌تر دولت‌ها اقدام به هم‌کاری‌های مشترک برای حل مشکلات‌شان کردند و در نتیجه سازمان‌های بین‌المللی را تأسیس نمودند که سازمان ملل‌ متحد نیز در سال ۱۹۴۵ در همین راستا تأسیس شد.
اگرچه هدف اولیه و اصلی دولت‌ها از ایجاد ملل ‌متحد، برقراری نظم و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بود، اما به مرور مسایل حقوق بشری و تأمین عدالت اجتماعی، شیوه‌های حکومت‌داری، توسعه همه‌جانبه و مبارزه با فساد و فقر نیز در دستور کار ملل‌ متحد قرار گرفت. حفظ صلح و امنیت بین‌المللی یکی از مهم‌ترین اهداف ملل‌ متحد است. در این راستا شورای امنیت به عنوان عالی‌ترین ارگان با صلاحیت ملل ‌متحد، وظیفه دارد که تهدیدها نسبت به امنیت جهانی را شناسایی کند و اقدامات مناسبی را جهت حل منازعات و رفع خطرات انجام دهد. بر اساس ماده ۴۲ منشور ملل‌ متحد، دامنه این اقدامات از هشدار، قطع روابط و تحریم شروع می‌شود و تا حملات نظامی را در بر می‌گیرد.
مسأله حقوق بشر نیز از موضوعات مهم برای سازمان ملل‌ متحد بود که برای تحقق آن کار می‌کرد. مهم‌ترین اقدام ملل‌ متحد در این مورد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که در سال ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی تصویب شد. بر مبنای این اعلامیه، تمامی انسان‌ها بدون ملاحظه این‌که متعلق به کدام کشور هستند، از حقوق مساوی مانند حق حیات، آموزش، کار، مسکن و آزادی‌های همه‌جانبه برخوردار اند و تمامی دولت‌ها و زمام‌داران سیاسی باید آن را رعایت کنند.
موضوع دیگری که از شروع قرن بیست‌ویکم به طور جدی مورد توجه سازمان ملل ‌متحد قرار گرفت، توسعه پایدار بود. آن‌چه از اعلامیه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۵ ملل ‌متحد در مورد توسعه پایدار درک می‌شود، این است که دولت‌ها در عرصه‌های دموکراسی، حکومت‌داری، اقتصاد، ریشه‌کن‌کردن فقر، مبارزه با فساد، ایجاد اشتغال، برابری، عدالت اجتماعی و محیط زیست تلاش‌های لازم و مناسب را انجام دهند.
بنابراین، با توجه به ظرفیت و توانایی که در سازمان ملل‌ متحد وجود دارد، این سازمان می‌تواند در همه مناطق جهان و در عرصه‌های مختلف فعالیت داشته باشد. سازمان ملل متحد وظیفه دارد که مشکلات و چالش‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در سراسر جهان شناسایی کند و بعد از بررسی، اقدامات لازم و مناسب را جهت حل آن روی دست گیرد. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که حدود نیم‌قرن سرخط خبرهای جهان و موضوع گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی بوده، مسأله قتل عام، نقض حقوق بشر، استبداد، خشونت، جنایت، فقر، بی‌کاری، مهاجرت، آواره‌گی، اعتیاد و کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان است. ده‌ها سال است که مردان، زنان و کودکان این سرزمین روی آرامش را ندیده‌اند و بدبختی و ناامیدی همه ابعاد زنده‌گی آنان را فراگرفته است. شدت خشونت و استبداد در گذشته این کشور، گاهی به صورت مقطعی و موقتی توجه جامعه جهانی و سازمان ملل ‌متحد را به خود جلب کرده؛ اما کار اساسی و بنیادی برای برقراری صلح و ختم جنگ در این سرزمین انجام نشده است.
تلاش‌های ملل ‌متحد در زمان تجاوز شوروی و به‌ویژه موافقت‌نامه ژنو در سال ۱۹۸۸، باعث خروج نیروهای شوروی از افغانستان شد؛ اما به دوره بعد از آن توجه صورت نگرفت. به همین دلیل، این کشور در کام جنگ داخلی، افراط گرایی و گروه‌های تروریستی فرو رفت. بعد از حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، جهان و ملل ‌متحد، یک‌بار دیگر متوجه افغانستان شدند. این بار به نظر می‌رسید که راه‌حل مناسبی برای نجات مردم افغانستان از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل‌ متحد در نظر گرفته شود. با این وجود، نقشه‌ای که در کنفرانس بن برای این کشور طراحی شد، بر اساس نیازها، شرایط و واقعیت‌های جامعه افغانستان نبود. در حالی که ملل ‌متحد و قدرت‌های جهان قدرت و حکومت افغانستان را باید به یک جریان تحصیل‌کرده، روشن‌فکر، متخصص و بی‌طرف واگذار می‌کرد، آن را به دست افراد غیرمسلکی سپرد.
نتیجه چنین اقدامی بعد از دو دهه انتظار و هزینه میلیاردها دالر، یک دولت فاسد، ضعیف و ناکارآمد است که حتا نمی‌تواند کوچک‌ترین نیازهای خود را رفع کند. هم‌چنان طی این مدت، ناکارآمدی این دولت باعث کشته و زخمی‌شدن هزاران نفر و آواره‌شدن میلیون‌ها تن از شهروندان این کشور شد.
اکنون که بحث صلح افغانستان مطرح است، ملل متحد نباید خود را در حاشیه این بحث قرار دهد و نسبت به مسوولیتی که در قبال حفظ صلح و امنیت جهانی و حقوق انسانی دارد، بی‌توجه باشد. ملل متحد طی دو دهه گذشته در هم‌کاری نزدیک با دولت افغانستان قرار داشته است. یوناما با ارایه مشوره، کمک‌های فنی و راه‌اندازی گفت‌وگو‌های صلح در سطح محلی نقش مهمی در جمع‌آوری نظریات، توصیه‌ها و پیشنهادات مردم برای صلح در افغانستان داشته است. بنابراین، اکنون ملل ‌متحد با توجه به خواسته‌ها و انتظارات گروه‌های فوق، باید پروسه صلح در قطر را به نتیجه برساند و مردم افغانستان را در این مقطع دشوار حمایت کند. اگر ملل‌ متحد، خواسته‌های مردم را در جریان گفت‌وگوهای صلح قطر وارد نتواند، همه زحمات آن در برگزاری گفت‌وگوهای صلح که طی دو دهه با گروه‌های مختلف از جمله زنان، جوانان، علما، رسانه‌ها، جامعه مدنی و نهادهای خصوصی در کشور انجام داده است، هیچ می‌شود. ملل ‌متحد، به عنوان یک نهاد توان‌مند بین‌المللی که از اعتبار و مشروعیت حقوقی برای ایجاد صلح و امنیت جهانی برخوردار است، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای را در این مرحله در مذاکرات صلح افغانستان بازی کند.
ملل‌ متحد با توجه به قدرت، صلاحیت و نفوذی که در سیاست کشورها دارد، می‌تواند نظر آنان را تغییر دهد. ملل ‌متحد با طرح برنامه مناسب می‌تواند کشورهای جهان را در امر مبارزه با تروریسم، فساد اداری، کاهش خشونت و از بین‌بردن فقر بسیج کند.
بزرگ‌ترین اشتباه جامعه جهانی در سال ۲۰۰۱، واگذاری قدرت به دست افراد غیرمسلکی بود و اشتباه امروزش، این می‌تواند باشد که نظام سیاسی را که تازه در مرحله رشد قرار گرفته است، با سپردن به دست بنیادگرایان، بی‌اعتبار کند. در صورتی که دست‌آوردها و ارزش‌های دو دهه اخیر محدود شود، برای مردم افغانستان یک فاجعه، برای ملل ‌متحد یک رسوایی، برای قدرت‌های بزرگ و کشورهای همسایه یک اشتباه خواهد بود.