سایه سنگین روند صلح بر بودجه ۱۴۰۰

حدود نیمی از بودجه سال ۱۴۰۰ خلاف سال‌های قبل، مشروط است. چرا که منابع تامین آن یعنی کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، امسال مشروط به پیشرفت صلح در کشور است. از مجموع ۴۷۳ میلیادر افغانی ( بیش از شش میلیارد دلار ) که حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد، ۲۱۸ میلیارد آن توسط کمک جهانی فراهم می‌شود که حدود ۵۰ درصد از کل بودجه است. در سند بودجه آمده که بر عکس سال‌های گذشته در کمک‌های خارجی امسال نیز ابهام‌های زیادی وجود دارد. جامعه جهانی حدود چهارده میلیارد دلاری را که در کنفرانس ژنو تا سال ۲۰۲۵ برای افغانستان تعهد کرده، چکونگی مصرف آن از طریق بودجه ملی و یا خارج از بودجه بعدا مشخص خواهد شد. وزارت مالیه گفته که از طرف دیگر این کمک‌ها منوط به پیشرفت روند صلح است. در صورتی که روند صلح به خوبی پیش برود، امکان تداوم کمک‌ها بیشتر است.
در سند بودجه آمده که مصارف مطابق به درآمد کشور عیار می گردد و کسر بودجه نیز در سطح مطلوب حفظ می شود. مطابق به معیارهای صندوق بین المللی پول، وزارت مالیه نیز میزان کسر بودجه سال ۱۴۰۰ را ۳۷ میلیارد افغانی پیش بینی کرده است که ۲.۳ درصد تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. وزارت مالیه پیش‌بینی کرده که از این مقدار کسر بودجه، ۲۰ میلیارد افغانی از طریق ذخایر نقدی خزاین تامین شود و بیشتر از ۱۷ میلیارد آن نیز توسط صندوق بین المللی پول پرداخت خواهد شد. در سند بودجه نشان داده شده که ۲۰۰ میلیون افغانی کسر بودجه از محلی تامین نمی‌شود و افغانستان امیدوار است که این مقدار از کمک‌ها و یا افزایش درآمد داخلی تامین شود.
در سند بودجه رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، ۳/۶ درصد پیش بینی شده است. وزارت مالیه گفته که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع کرونا منفی ۵ درصد بوده است. امسال نیز رشد اقتصادی متکی به کشاورزی است، به‌خصوص افزایش تولید میوه و حبوبات. از طرف دیگر کشور خشکسالی سختی را پیشرو دارد. تولیدات در کشور که متکی به برف و باران است، در زمستان امسال کشور شاهد برفباری زیادی نبوده است. بررسی سه ماه آخر سال ۲۰۲۰ میلادی یعنی ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر با زمان مشابه سال ۲۰۱۹ نشان داده که میزان بارندگی‌ها ۳۰ درصد کاهش یافته است. اکنون در سند رسمی بودجه پیش بینی شده که ارزش تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی به ۴۳۹ میلیادر افغانی برسد ولی مشخص نیست که با خشکسالی که افغانستان با آن روبرو خواهد بود، این امر محقق خواهد شد؟
در سال ۱۴۰۰ تولید ناخالص داخلی بخش صنایع و خدمات نیز به ترتیب ۱۵۸ و ۷۶۵ میلیارد افغانی پیش بینی شده است ولی رشد در این دو بخش نیز بستگی به شیوع کرونا و پیشرفت روند صلح دارد. زیرا با افزایش ناامنی امکان رشد این بخش‌ها نیز وجود نخواهد داشت.
در سند بودجه ۱۴۰۰ میزان تورم نیز در کشور ۴.۳ درصد در نظر گرفته شده و آمده که اقتصاد کشور یک اقتصاد مصرفی بوده که بیشتر متکی به واردات کالاهای تجاری است. هرگونه تغییر در قیمت‌ها و حجم کالاهای وارد شده به کشور، اقتصاد افغانستان را متاثر خواهد ساخت. فعالیت اقتصادی در کشور وابسته به کمک‌های خارجی دانسته شده است. در سند بودجه پیش بینی شده که کاهش تدریجی کمک‌های خارجی و خروج نیروهای بین‌الملی از کشور تاثیرات منفی بر تجارت، صنعت و سایر فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت که در نتیجه نرخ بیکاری افزایش یافته و تاثیرات مسقتیم بر میزان تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خواهد داشت.
در سند بودجه امسال ارزش پول افغانی مقابل یک دلار ۷۷ افغانی ذکر شده ولی آمده که این میزان تا سال ۱۴۰۳ به ۸۰ افغانی افزایش خواهد یافت.
در سند بودجه ۱۴۰۰، بودجه عادی که شامل ۳۱۱ میلیارد افغانی است، برای فعالیت‌های روزمره اداره‌های دولتی به مصرف می‌رسد. این بودجه به بخشهای حکومت داری و خدمات عامه، دفاع، مصونیت و نظم عامه، امور اقتصادی و زارعت، بهداشت، انرژی و معدن، حمل و نقل و مخابرات، تهیه مسکن و سازگاری اجتماعی، معارف(آموزش و پرورش)، فرهنگ و دین، مصونیت اجتماعی و محیطی، کودهای احتیاطی و سایر کودها؛ اختصاص داده شده است.
بودجه اجرای طرح‌های عمرانی کشور نیز بودجه‌ای بالغ بر ۱۶۱ میلیارد افغانی اختصاص یافته است. این بودجه به وزارتخانه ها به صورت زیر در نظر گرفته شده است.
کارمندان دولتی
بخش زیادی از بودجه دولت برای پرداخت حقوق کارمندان دولت در نظر گرفته شده است. براساس سند بودجه کشور دارای بیشتر از ۸۸۵ هزار کارمند نظامی و غیر نظامی است. که شمار کارمندان نظامی در سال ۱۴۰۰ خورشیدی بیشتر از ۴۴۵ هزار و کارمندان غیر نظامی نیز بیشتر از ۴۳۹ هزار نفر اعلام شده است.