شورای عالی بانک مرکزی و فقدان رهبری قانونی آن

شورای عالی بانک مرکزی، طبق ماده ششم قانون د افغانستان بانک، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بانک مرکزی است. براساس ماده هشتم این قانون، شورای عالی مسوول طرح سیاست‌های کلی د افغانستان بانک و نظارت بر اداره و فعالیت‌های آن می‌باشد. شورای عالی براساس مفاد صریح قانون بانک مرکزی در اجرای وظایف خود، هرازگاهی وضع اقتصادی و پولی را ارزیابی می‌کند و هیأت عامل مکلف است که حداقل در هر ربع از اداره و عملیات د افغانستان بانک، تطبیق سیاست‌های پولی و تنظیماتی به شمول سیاست ثبات قیمت‌های داخلی، سالم بودن سیستم مالی، به خصوص سیستم بانکی و پرداخت در افغانستان، وضع بازارهای پول، سرمایه و اسعار و… به شورای عالی گزارش ارایه کند.
براساس ماده پانزدهم قانون د افغانستان بانک، رییس کل، جلسات شورای عالی را رهبری می‌کند که در آن هر عضو دارای یک رای است و نصاب برای تشکیل جلسه شورای عالی با حضور دو ثلث اعضای آن از جمله حضور رییس یا معاون تکمیل می‌گردد. بر بنیاد قانون بانک مرکزی، رییس کل مسوول اداره د افغانستان بانک است که به موافقه شورای ملی از طرف رییس جمهور مقرر می‌گردد. اما در حال حاضر، رهبری جلسات شورای عالی د افغانستان بانک فاقد اعتبار قانونی است و به وسیله کسی رهبری می‌شود که نه رییس کل است، نه هم سرپرست و نه هم دارای صلاحیتی که قانون اجراآت اداری جمهوری اسلامی افغانستان برای یک مقام عامه آن را تعریف کرده است.
در بیست‌وچهارم حوت، اولین جلسه سال مالی ۱۴۰۰ شورای عالی د افغانستان بانک برگزار شد. اما متأسفانه این جلسه مانند دو سه جلسه گذشته، دارای فقدان رهبری قانونی بود. اجمل احمدی، نامزد رییس رد شده به تاریخ ۱۴ جوزا به حیث سرپرست ریاست د افغانستان بانک تعیین شد که نتوانست رای مجلس نماینده‌گان را به دست بیاورد. او تاکنون سه جلسه شورای عالی را رهبری کرده است که متأسفانه مشروعیت این جلسات به دلیل هیچ‌کاره بودن اجمل احمدی تحت پرسش جدی قرار دارد. حضور اجمل احمدی در بانک مرکزی غیرقانونی است و بنابر موارد آتی، او صلاحیت دایر کردن و رهبری کردن جلسات بلندترین مرجع تصمیم‌گیری بانک مرکزی را ندارد:
اجمل احمدی رییس کل د افغانستان بانک نیست
چنان‌چه تذکر رفت، براساس قانون بانک مرکزی رییس کل به موافقه شورای ملی از طرف رییس جمهور مقرر می‌شود. همین‌گونه، براساس ماده شصت‌وچهارم قانون اساسی، رییس بانک مرکزی به تأیید ولسی‌جرگه از طرف رییس جمهور تعیین می‌گردد. اجمل احمدی در روشنایی ماده‌های فوق‌الذکر رییس کل بانک مرکزی نیست. او نتوانست برای سمت ریاست بانک مرکزی تأیید ولسی‌جرگه را به دست بیاورد و طبق قانون د افغانستان بانک، شورای عالی را رهبری کند. اجمل احمدی متأسفانه، هیچ اعتنایی به تصمیم مجلس نماینده‌گان نکرد و با یکه‌تازی، هم هیأت عامل بانک شد و هم رییس شورای عالی. او که در عدم اخذ رای اعتماد رکورد بی‌سابقه زد، بایست احترامانه راهش را می‌گرفت و دروازه ریاست بانک مرکزی را قطعاً دق‌الباب نمی‌کرد. اما او نتوانست نمونه خوب یک دانش‌آموخته معتبرترین دانشگاه غرب باشد. او به بانک مرکزی آمد و با وجودی که می‌دانست طبق قانون هیچ‌کاره است، به امر و نهی دست یازید. از آن‌جایی که اجمل احمدی رییس کل نیست، رهبری شورای عالی بانک به وسیله او مشروعیت ندارد.
اجمل احمدی، سرپرست ریاست د افغانستان بانک هم نیست
اجمل احمدی خلاف قانون د افغانستان بانک از طرف رییس جمهور به حیث سرپرست و نامزد رییس به بانک مرکزی معرفی شد. این عمل رییس جمهور در مغایرت آشکار با قانون د افغانستان بانک قرار داشت. براساس فقره ۳ ماده هجدهم قانون د افغانستان بانک، در صورت غیابت یا عدم توانایی رییس کل، معاون اول وظایف وی را انجام می‌دهد و از اختیارات و صلاحیت‌های رییس کل برخوردار می‌باشد. با در نظرداشت این فقره، تنها مقامی که می‌تواند سرپرستی بانک را طبق قانون انجام بدهد، معاون اول د افغانستان بانک است. این نص صریح قانون برای حفظ استقلالیت و خودمختاری بانک مرکزی در قانون تسجیل یافته است.
اجمل احمدی در اولین اقدام، معاون دوم و چهار تن از آمرین را به گونه ابهام‌آمیز منفک کرد. برای منفکی آمرین در قانون کار و هم‌چنان قانون د افغانستان بانک و برای منفکی و عزل معاون دوم در قانون بانک مرکزی صراحت موجود است. تمام عزل و انفکاکی که به وسیله اجمل احمدی صورت گرفته، خلاف قانون کار و قانون د افغانستان بانک بوده است. او با عزل معاون دوم، یکی از سه ستون هیأت عامل را برای یکه‌تازی‌اش از پیش رو برداشت. متعاقب آن، معاون اول بانک را نیز اجازه ورود به بانک نداد و این ستون را نیز برداشت. خود هم هیأت عامل و هم سرپرست شد. بی‌جهت نیست که در شبکه‌های اجتماعی به شوخی یا جدی د افغانستان بانک را د اجمل بانک می‌گویند.
با سخنرانی مفتضحی که اجمل احمدی در مجلس نماینده‌گان داشت، نتوانست اعتماد نماینده‌گان مردم را جلب کند. همین بود که با اخذ ۷۲ رای اعتماد، پیمایش اعتمادش نزد نماینده‌گان مردم ۲۹٫۵ درصد شد. لازم بود به حیث یک فرهیخته باسواد و قانونمند بر چوکی که رای اعتماد آن را به دست نیاورده است، تکیه نزند. اما این دانش‌آموخته دانشگاه هاروارد، متأسفانه به فرهنگ قانون‌پذیری تمکین نکرد و مثل یک جنگ‌سالار و طالب‌سالار قانون‌گریز عمل کرد و دل از چوکی ریاست نکند.
براساس ماده پنجم قانون تنظیم سرپرستی وزارت‌ها و ادارات دولتی، نامزد وزیر و نامزد رییس رد شده، در همان وزارت و ریاست نمی‌تواند سرپرست باقی بماند. اما اجمل احمدی به این قانون نیز اعتنا نکرد. پس از رد شدن از مجلس نماینده‌گان به جای این‌که از عدم ادامه کار در بانک مرکزی به رییس جمهور بگوید و تاکید کند که به حیث یک جوان قانونمند به رای و باور مجلس نماینده‌گان احترام دارد و قطعاً به اداره‌ای نمی‌رود که برای ریاست آن مورد اعتماد قرار نگرفته است؛ موصوف با دبدبه وارد بانک شد و تصفیه‌کاری‌هایش را با جدیت ادامه داد و عملاً پیام داد که قانون و قضاوت مجلس نماینده‌گان پشیزی برایش ارزش ندارد. همین است که تاکنون این نامزد رییس رد شده در بانک با یکه‌تازی تمام حکمرانی می‌کند.
از آن‌جایی که او براساس قانون تنظیم سرپرستی، سرپرست بانک مرکزی نیست، اجازه قانونی برای رهبری جلسات شورای عالی، این معتبرترین مرجع تصمیم‌گیری ثبات پولی و مالی کشور را ندارد. اما متأسفانه دیده می‌شود که او این بلندترین و عالی‌ترین مرجع را رهبری می‌کند. اگر رهبری عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری به وسیله یک هیچ‌کاره، فکاهی سال ۱۳۹۹ نباشد، بدون شک طنز تلخ حکومت‌داری فعلی است.
آیا اجمل احمدی مقام عامه است که بتواند یک نهاد عامه را رهبری کند؟
اجراآت در ادارات دولتی براساس قوانین صورت می‌گیرد و کسی می‌تواند احکام قانون را عملی کند که طبق قانون مقام عامه صلاحیت‌دار دانسته شده باشد. اگر چنین نباشد، ادارات با هرج‌ومرج و آنارشیسم روبه‌رو می‌شوند. هرکس طبق زورش می‌تواند از جاده و کوچه به وزارت و ریاست بریزد و بر چوکی آن تکیه بزند و خود را مقام عامه بگوید و بلوف از حمایت خاص آن و این بزند.
براساس فقره ۱۶ ماده سوم قانون اجراآت اداری جمهوری اسلامی افغانستان، مقام عامه عبارت از شخصی است که صلاحیت و اقتدار عامه را به نماینده‌گی از اداره عامه مطابق احکام قانون اعمال می‌نماید. در پرتو این مواد قانون، اجمل احمدی مقام عامه نیست؛ زیرا برای حضور غیرقانونی‌اش در بانک مرکزی هیچ حکمی از قانون در اختیار ندارد.
حمایت خصوصی رییس جمهور از یک فرد خاص، قانون شده نمی‌تواند. اجمل احمدی هرازگاهی برای توبیخ و تهدید دیگران از حمایت شخصی رییس جمهور حرف می‌زند. رییس جمهور یک شهروند است که قانون اساسی چارچوب وظایفش را مشخص ساخته است. او به حیث رییس جمهور حق ندارد، فراقانونی عمل کند و یا دیگران را به عمل فراقانونی ترغیب و تشویق نماید. بر متصدیان جمهوریت است که به جای حساب باز کردن بر حمایت‌های شخصی این و آن، فرهنگ قانون‌پذیری بیاموزند، قانون‌مداری را توسعه بدهند و خود نمونه بارز فرهنگ جمهوریت باشند. با قلدری، زور، تهدید، عمل‌کرد فراقانونی، اداره عامه را به ملک شخصی تبدیل کردن، عقده‌گشایی و… نمی‌توان یک انسان مسلکی و قانونمند بود؛ حتا اگر این شخص دانش‌آموخته معتبرترین دانشگاه غرب هم باشد.
اجمل احمدی هیچ نوع صلاحیت قانونی برای صدور احکام ندارد
ادارات عامه، شرکت‌های خصوصی نیست که با سلیقه فردی بدون رعایت قانون رهبری شود. ادارات عامه، متعلق به همه شهروندان است و همه حق دارند بدانند که کی، چگونه، با کدام معیارها و برای چه اهدافی یک اداره عامه را رهبری می‌کند. اداره عامه، بنگاه سهامی نیست که چند تا پولدار سهم‌دار هر چه دل‌شان خواست بکنند و به قانون پاسخگو نباشند. در اداره عامه صلاحیت از قانون می‌آید و اگر قانون به کسی صلاحیت کاری را نداده باشد، اجرای قلدرانه آن فساد اداری و جرم است.
بر بنیاد فقره ۱۵ ماده سوم قانون اجراآت جمهوری اسلامی افغانستان، صلاحیت عبارت از اقتدار عامه است که مطابق احکام قانون به اداره عامه یا متصدی مقام عامه به منظور اجرای امور عامه تفویض می‌گردد. در روشنایی این فقره، اجمل احمدی در بانک مرکزی هیچ نوع صلاحیت قانونی ندارد. حضور او در بانک مرکزی با صلاحیت غیرقانونی همراه است. لذا، صلاحیت قانونی برای اصدار حکم، هدایت، رهبری شورای عالی و نماینده‌گی از بانک مرکزی در مجامع بین‌المللی ندارد. هر نوع حکم، هدایت و فیصله‌ای که به پای آن اجمل احمدی امضا کرده باشد، فاقد مشروعیت و اعتبار قانونی است؛ مگر این‌که او نشان دهد که صلاحیتش از کدام قانون نشأت می‌گیرد.
با در نظرداشت موارد فوق، شوری عالی د افغانستان بانک باید ضمن تاکید بر استقلالیت و خودمختاری بانک مرکزی، موارد آتی را در راس کار خود قرار بدهد:
تقاضای معرفی نامزد رییس به جای اجمل احمدی: شورای عالی د افغانستان بانک باید از رییس جمهور جداً تقاضا کند که به بحران مدیریت در بانک مرکزی نقطه پایان بگذارد. با معرفی یکی از کادرهای ورزیده، مجرب، آگاه بر امور اقتصادی و مالی، این بحران را که سبب خدشه‌دار شدن پرستیژ بانک مرکزی و باعث لطمه زدن به اعتبار فیصله‌های شورای عالی شده است، پایان دهد. تداوم کار اجمل احمدی، بانک مرکزی را به یک نهاد بی‌پرستیژ و با مدیریت آنارشیستی تبدیل می‌کند که برای وقار اقتصادی کشور زیان‌آفرین است. بانک مرکزی نمونه مدیریت آنارشیستی قبل از سال ۱۳۸۱ را خوب به یاد دارد؛ زمانی که تفنگ و زور به جای قانون حرف می‌زد. قلدری آن زمان منتج به انفلاسیون حاد شده بود که ارزش پول افغانی را به گونه سرسام‌آور کاهش داده بود.
تکمیل هیأت عامل: هیأت عامل طبق ماده هجدهم قانون د افغانستان بانک، مسوول پیشبرد کلیه امور مربوط به اداره و عملیات بانک مرکزی است. شورای عالی د افغانستان بانک باید بر پر کردن خلای نُه ماهه مدیریتی از ناحیه نبود هیأت عامل بانک جداً تاکید نماید؛ زیرا سیستم رهبری د افغانستان بانک براساس رای استوار است. فیصله‌های هیأت عامل با اکثریت اعضای هیأت عامل می‌تواند قابل تطبیق باشد. این امر، برای شفافیت امور رعایت می‌گردد. عدول از آن ابهام، فساد و عدم شفافیت در تصامیم را به وجود می‌آورد. در ضمن، عمل‌کرد د افغانستان بانک بر ارزش‌های محوری این اداره استوار است. حسن سلوک و درست‌کاری، رهبری نمونه‌ای، کار گروهی و مساوات و عدالت از جمله ارزش‌های محوری بانک است. این ارزش‌ها در موجودیت هیأت عامل به منصه اجرا قرار گرفته می‌تواند. تصامیم فردی، یکه‌تازی و قلدری اداری، خلاف این ارزش‌ها است و بالاخره هیأت عامل، رهبری دموکراتیک بانک را تضمین می‌کند. رهبری مبتنی بر رعایت قوانین به پرستیژ و وقار بانک کمک می‌کند؛ امری که در قانون بانک مرکزی درج شده است. استقلالیت بانک مرکزی، با فضای دموکراتیک آن جامه عمل پوشیده می‌تواند، نه با یکه‌تازی.
رسیده‌گی به تمام هدایات، احکام و فیصله‌های غیرقانونی اجمل احمدی: با در نظرداشت این‌که حضور اجمل احمدی در بانک، خلاف قانون اساسی، خلاف قانون د افغانستان بانک، خلاف قانون تنظیم سرپرستی و خلاف قانون اجراآت اداری است، همه احکام و فیصله‌هایی که موصوف مستقیماً و یا در شکل و شمایل هیأت امضا کرده باشد، فاقد اعتبار قانونی است. لذا بر شورای عالی د افغانستان بانک است که در اولین قدم تمام احکام، هدایات و فیصله‌هایی را که در پای آن امضای اجمل احمدی درج شده باشد، فاقد اعتبار اعلام کند و در تصحیح قانونی آن تلاش نماید.
تقویه پرستیژ و اعتبار د افغانستان بانک: شورای عالی د افغانستان بانک برای جبران نمودن زیان‌هایی که در نُه ماه گذشته به وسیله اجمل احمدی به پرستیژ و اعتبار د افغانستان بانک وارد شده است، به ناظر کل هدایت بدهد تا تمام موارد غیرقانونی به شمول استخدام‌ها، منفکی‌ها، تبدیلی‌ها و تنزیل غیرقانونی بست‌ها را تفتیش کند و گزارش آن را به شورای عالی ارایه نماید. د افغانستان بانک یک‌بار دیگر باید در اذهان عامه آباد شود. متأسفانه در نُه ماه گذشته، بانک مرکزی در سرخط خبرهای منفی قرار داشته است؛ نیاز است با کار جدی، مستقلانه و سودمند تصویر رنگ‌رفته و ویران شده بانک مرکزی در اذهان عامه، به تصویر روشن، شفاف، پاسخگو، مستقل و معیاری تبدیل شود.