سرمایه‌گذاران از آینده پس از خروج نیروهای بین‌المللی نگران‌اند

هم‌زمان با اعلام زمان دقیق خروج نیروهای بین‌المللی، نگرانی‌ها از آینده سرمایه‌گذاری در افغانستان افزایش یافته است. مسوولان در اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری کشور می‌گویند که هرچند خروج نیروهای بین‌المللی روی اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد، اما در حال حاضر نبود زبان واحد در سطح دولت، نگرانی‌ها در مورد آینده سرمایه‌گذاری در کشور را بیش‌تر ساخته است. به گفته آنان، حدود یک هزار و ۵۰۰ سرمایه‌گذار تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی از افغانستان به ترکیه رفته‌اند و اکنون نگرانی‌ها از این است که با توجه به «بی‌اتفاقی نظام و سیاسیون»، وضعیت افغانستان شبیه سال ۱۳۷۱ شود. آگاهان اقتصادی نیز معتقدند که با توجه به وابسته بودن افغانستان به کمک‌های خارجی، خروج نیروهای بین‌المللی اقتصاد کشور را آسیب می‌زند، اما در صورت ادامه همکاری‌ها، سطح این آسیب‌ها کاهش چشم‌گیری خواهد یافت. مسوولان در وزارت صنعت و تجارت در سهم‌شان با آمارهای خروج سرمایه‌گذاران موافق نیستند و تصریح می‌کنند که تاکنون سرمایه‌گذاران برای لغو جواز سرمایه‌گذاری‌شان مراجعه نکرده‌اند. به گفته این مسوولان، سرمایه‌گذاری در سال روان نسبت به سال‌های گذشته با وجود گسترش کرونا، کاهش چندانی نداشته است و نگرانی جدی‌ای وجود ندارد.
ایالات متحده امریکا در بیست‌وششم حمل اعلام کرد که نیروهایش را در یازدهم سپتامبر ۲۰۲۱ از افغانستان خارج می‌کند. در ادامه کشورهای عضو سازمان ناتو نیز تصریح کردند که به این اقدام پیوسته‌اند و یک‌جا با امریکا از افغانستان خارج می‌شوند. هرچند قرار است نشست استانبول برای تصمیم‌گیری در مورد آینده افغانستان تا چند روز دیگر برگزار شود، اما نگرانی‌ها از عواقب خروج نیروهای بین‌المللی پابرجا است. یکی از نگرانی‌های جدی، افزایش تهدیدها علیه سرمایه‌گذاری در کشور است. مسوولان در اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گویند که هرچند خروج نیروهای خارجی اقتصاد کشور را متاثر می‌سازد، اما نبود اجماع داخلی «نگران‌کننده‌تر» است.
خان‌جان الکوزی، از مسوولان اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت که در حال حاضر جدی‌ترین نگرانی تاجران و سرمایه‌گذاران در کشور، «نبود زبان واحد میان نظام، دولت و کشورهای بین‌المللی است». او هم‌چنان تصریح کرد که نگرانی دیگر، تردیدها در مورد نظام اقتصادی آینده است؛ زیرا براساس قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور «نظام بازار» است و آینده این بحث هنوز روشن نشده است. او افزود که تاجران از نوعیت نظام سیاسی آینده نگران نیستند، اما هراس دارند که وضعیت افغانستان با توجه به شرایط کنونی بار دیگر شبیه سال ۱۳۷۱ شود.
به گفته آقای الکوزی، از «بی‌اتفاقی نظام و سیاسیون» مشخص است که سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته و این روند تاجران و سرمایه‌گذاران را نگران‌ کرده‌ است. او وضعیت را آشفته خواند و تصریح کرد که در حال حاضر ۲۵ درصد از عواید ناخالص یک سرمایه‌دار صرف تأمین امنیتش می‌شود. خان‌جان الکوزی افزود که کارخانه‌دار برای تولید ۳۰۰ کارمند دارد، اما در عین حال مجبور است ۱۰۰ تا ۱۵۰ محافظ امنیتی را نیز برای تأمین امنیت خود استخدام کند. او افزود که این کار مصارف بیش‌تری برای سرمایه‌گذار در پی دارد و با توجه به شرایط، تاجران معتقدند که آینده‌ای در کشور ندارند.
این مسوول اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری گفت که شرایط افغانستان نابه‌سامان است و افزون بر نبود زیربنا و عملی‌ نشدن قوانین، جنگ و اختطاف به گونه چشم‌گیری ادامه دارد. به باور آقای الکوزی، نه‌ تنها زمینه سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نیست، بلکه تاجران افغان نیز سرمایه‌های‌شان را به کشورهای خارجی می‌برند. او افزود که تنها در جریان سال ۲۰۲۰ میلادی، حدود یک هزار و ۵۰۰ سرمایه‌گذار با صدها میلیون دالر به خارج از کشور رفته‌اند؛ زیرا به این باور رسیده‌اند که زمینه برای سرمایه‌گذاری فراهم نیست. مسوولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هم‌چنان تصریح می‌کنند که تاجران با توجه به نداشتن نقش بارز در روند صلح و تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، در جریان روند صلح قرار ندارند، اما پیش‌تر دیدگاه‌های و نگرانی‌های‌شان را در شورای عالی اقتصادی و برخی دیگر از نشست‌ها با ارگ ریاست جمهوری و سایر نهادها در میان گذاشته‌اند.
برخی از آگاهان اقتصادی نیز می‌گویند که خروج نیروهای بین‌المللی در وضعیت کنونی از افغانستان، همانند خروج نیروهای دیگر کشورهای خارجی که در گذشته انجام شده است، اقتصاد کشور را آسیب می‌رساند. سیف‌الدین سیحون، آگاه امور اقتصادی و استاد دانشگاه گفت که خروج نیروهای خارجی، از جمله نیروهای روسیه و بریتانیا در جریان ۱۰۰ سال اخیر، آسیب‌های اقتصادی به کشور وارد کرده است، زیرا اقتصاد افغانستان در حال حاضر بیش‌تر به کمک‌های خارجی وابسته است و این روند در جریان خروج نیروهای امریکایی نیز تعمیم می‌یابد. به گفته او، تاکنون میلیاردها دالر توسط افغان‌ها در کشورهای ترکیه و هند سرمایه‌گذاری شده است و این روند در صورت بدتر شدن وضعیت، شدت می‌گیرد.
وزارت صنعت و تجارت اما با آمارهایی که در مورد خروج سرمایه‌گذاران از کشور ارایه می‌شود، موافق نیست. فواد احمدی، سخنگوی این وزارت، گفت که هیچ‌گونه تحقیقی در این مورد انجام نشده است و تاکنون هیچ سرمایه‌گذاری برای لغو جواز سرمایه‌گذاری‌اش مراجعه نکرده است. به گفته او، هرچند فابریکه‌های تولیدی در ربع‌های اول و دوم شیوع ویروس کرونا با رکود روبه‌رو شده بود، اما این آسیب‌ها در ربع‌های سوم و چهارم کاهش یافت. آقای احمدی افزود که در حال حاضر ۱۱ پارک صنعتی آماده توزیع زمین است و متقاضیان زیادی برای آن وجود دارد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت که اگر ناامنی بیش‌تر شود، حکومت با همه نیرویش برای حفظ جان و مال مردم تلاش می‌کند و ترتیباتی را برای حفظ اموال تاجر، صنعت‌کار، فابریکه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی روی دست خواهد گرفت. او گفت که هرچند در این بحث با شرکت‌های خصوصی نیز صحبت شده است، اما نگرانی جدی در مورد آینده سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد.
قرار است در جریان روزهای آینده نشست استانبول با حضور طرف‌های درگیر در کشور برگزار و در آن پیرامون سرنوشت افغانستان و تسریع روند صلح تصمیم گرفته شود. هرچند طالبان هنوز تصمیم‌شان را به گونه رسمی در مورد حضور در این نشست اعلام نکرده‌اند، اما منابع پیش‌تر گفته‌اند که احتمال دارد این نشست به تاخیر بیفتد. گفتنی است که در حال حاضر شهروندان افغان، به ‌ویژه تاجران، به برایند این نشست چشم دوخته‌اند تا سرنوشت‌شان برای سال‌های آینده روشن شود.