عاقبت اقتصاد افغانستان با قتل‌های هدفمند

سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی افغانستان است. این سرمایه توانسته است، رشد تدریجی کشور را برای سال‌ها با گسترش دانش، مهارت و تخصص نیروی انسانی تامین کند. در همین حال، افغانستان کشوری است که از دهه‌های گذشته با کمبود سرمایه انسانی کارآمد روبه‌رو بوده و این امر طی چهل سال گذشته باعث توسعه و رشد اقتصادی کم‌تری شده است. با این حال، سناریوی مربوط به ترور و قتل‌های هدفمند برای مردم افغانستان وقتی بدتر می‌شود که این قتل‌ها نسبت به سال‌های گذشته بیش‌تر شده است.
کمیسیون حقوق بشر در بیانیه‌ای در ۲۶ جدی سال گذشته (۱۳۹۹) گفته بود: «قتل‌های هدفمند ۳۱ درصد از کل تلفات غیرنظامیان را در شش ماه اول سال ۲۰۲۰ در افغانستان تشکیل می‌دهد.» هم‌چنین، طبق این بیانیه، ۹۴۵ غیرنظامی – از جمله زنان، کودکان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، کارمندان دولت و سایر شهروندان – در نتیجه این قتل‌ها کشته شده‌اند. اگرچه ترورها در افغانستان در چند ماه سال ۲۰۲۰ چالش امنیتی مداوم بود؛ اما اخیراً بار دیگر این حملات باعث نگرانی جدی شهروندان افغانستان شده است.
با این وجود، این‌گونه قتل‌ها اقتصاد افغانستان را در مسیر منفی قرار خواهد داد. بنابراین، برای قضاوت این منظور که قتل‌های هدفمند به چه اندازه بی‌ثباتی را در اقتصاد افغانستان ایجاد می‌کند، می‌توانیم این تأثیرات را در سه بخش مهم اقتصاد بررسی کنیم: دولت، خانوارها و مشاغل. این بخش‌ها برای توسعه اقتصاد بسیار قابل توجه‌اند و به عنوان منابع حیاتی عمل می‌کنند که هرگونه تخریب در بخش‌های ذکر شده، می‌تواند اقتصادی را به زانو درآورد.
به دلیل این‌که دولت مبلغ هنگفت پول را روی سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری می‌کند، پس دولت افغانستان اولین و مهم‌ترین منبعی است که تحت تأثیر قتل‌های زنجیره‌ای قرار می‌گیرد. این در حالی است که خدمات آموزشی از زمان شاه امان‌الله خان به این طرف تا مقطع لیسانس به شهروندان افغانستان به صورت رایگان ارایه شده است که سالانه دولت در حدود ۴۵ میلیارد بودجه کشور را برای توسعه آموزش اختصاص می‌دهد. این پول از منابع مختلف، مانند درآمد داخلی، مالیات، وام، صادرات، تعرفه‌ها و منابع دیگر جمع‌آوری و دوباره برای تأسیس مکاتب و دانشگاه‌ها، ارتقای معلمان و کارمندان، ارایه بورسیه‌ها و فرصت‌های آموزشی تخصیص داده می‌شود. با این حال، حملات اخیر به کارمندان دولتی، رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی و غیرنظامیان، نگرانی‌ها و معضلات عمیق زیر را ایجاد کرده است:
بزرگ‌ترین آسیبی که اقتصاد در این شرایط متحمل خواهد شد، از دست دادن سرمایه انسانی متخصص است و این چالش باعث نگرانی و مشکلات فرعی دیگری می‌شود. در یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ نشان داده شد که اقتصاد افغانستان دارای بخش‌های ذیل است: کشاورزی ۲۵٫۷۷ درصد تولید ناخالص داخلی، صنعت ۱۴٫۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی، معدنکاری ۱٫۸۹ درصد تولید ناخالص داخلی، برق و گاز و آب ۲٫۰۴ درصد تولید ناخالص داخلی، ساختمان ۴۵٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی و خدمات ۵۵٫۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی. سرانجام، ما می‌توانیم درک کنیم که از دست دادن سرمایه انسانی در همه این بخش‌ها به دلیل ترور، دو موضوع را به صورت صریح بیان می‌کند: اول، کشور در آینده نزدیک با کمبود سرمایه انسانی روبه‌رو خواهد شد. دوم، دولت مجبور است خواستار سرمایه‌گذاری بیش‌تر در بخش سرمایه انسانی شود.
این فاجعه علاوه بر کاهش سرمایه انسانی، باعث تسریع بحران فرار مغزها از کشور می‌شود که طبق گزارش کمیسیون عالی پناهنده‌گان سازمان ملل متحد، افغانستان به دلیل شرایط بد امنیتی به مدت ۲۳ سال رکورددار بیش‌ترین تعداد پناهجویان بوده است.
اگر قتل‌های هدفمند به مدت طولانی در سراسر افغانستان ادامه پیدا کند، باعث ضایع شدن پول می‌شود. این به آن معنا است که بودجه میلیون دالری دولت که برای سرمایه‌های انسانی تخصص داده شده است، هدر می‌رود.
سرمایه انسانی واجد شرایط یک مسأله مهم در اقتصاد افغانستان است و ترورهایی که باعث کمبود سرمایه انسانی می‌شود، می‌تواند بهره‌وری و پیش‌رفت را در حال و آینده محدود کند و سرانجام، دولت برای تسریع و بهبود روند پیش‌رفت کشور راه دیگری نخواهد داشت جز استخدام کارمندان خارجی در داخل کشور با معاشات بالا.
بی‌اعتقادی اتباع افغانستان در روند صلح نسبت به دولت: طبق بررسی‌ها، از زمان امضای توافق‌نامه دوحه، خشونت‌ها در سراسر افغانستان افزایش یافته است که کابلیان مرگ‌بارترین حملات را طی ماه‌های اخیر تجربه کرده‌اند و برخی غیرنظامیان مذاکرات صلح را عامل این قتل‌‌ها می‌دانند.
علاوه بر این، بخش دومی که در معرض خطر از دست دادن سرمایه انسانی است، کسب‌وکارها است. در واقع، شرکت‌ها بر خلاقیت و بهره‌وری نیروی کار خود ایستاده‌اند. در سال ۲۰۰۰، اقتصاد افغانستان اقتصاد بازار آزاد تعیین شده بود و این نوع سیاست‌ بازار در افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ باعث توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد. این در حالی است که بخش‌ خصوصی فعال‌تر از بخش‌ دولتی عمل می‌کند. با این حال، تعداد زیادی از قربانیانی که مورد هدف قرار گرفتند، نیروی کار دولتی هستند که دلیل آن اختلاف نظر بین طالبان و دولت افغانستان است. آدم‌ربایی مشکل دیگری است که بیش‌تر تاجران را تهدید می‌کند. به طور کلی، هر دو تهدید (قتل‌های هدفمند و آدم‌ربایی) برای اقتصاد پیامدهای منفی زیر را دارد:
۱- از منظر بخش دولتی، تعداد بی‌شماری از شهروندان افغانستان باور خود را نسبت به دولت از دست می‌دهند و دیگر علاقه‌مند به مشاغل دولتی نخواهند بود که این امر ناتوانی در عمل‌کرد معمول سیستم دولت را به همراه خواهد داشت.
۲- از منظر بخش خصوصی، این قتل‌ها باعث خواهد شد تا در کشور سرمایه‌گذاری صورت نگیرد؛ بلکه در عوض سرمایه و پول به خارج از مرزها انتقال یابد.
به طور کلی، اقتصاد به سرمایه انسانی متکی است. افغانستان کشوری است که قادر به حفظ سرمایه انسانی خود نبوده است. عواقب چنین چالشی به طور مطلق باعث سقوط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد شد، سپس باعث کاهش تولید در کشور می‌شود که این عامل، اقتصاد را به طرف واردات عظیم و صادرات قلیل سوق می‌دهد. هم‌چنان این چالش، تورم را در کشور از حد نرمال آن افزایش می‌دهد که در حقیقت تورم به دو دلیل به وجود می‌آید: تقاضای بیش‌تر و مصارف بیش‌تر، هر دو مسوول افزایش سطح عمومی قیمت در یک اقتصاد هستند؛ اما هر دو متفاوت کار می‌کنند. کشش تقاضا زمانی اتفاق می‌افتد که تقاضای بیش‌تر مشتریان قیمت‌ها را بالا ببرد و فشار مصارف زمانی اتفاق می‌افتد که مصارف بیش‌تر، عرضه قیمت‌ها را وادار به افزایش کند. بنابراین، اگر اقتصاد افغانستان توانایی تأمین محصولات داخلی تا میزان مطلوب را نداشته باشد، این امر به طور خودکار نشان می‌دهد که کشور کالاهای بیش‌تری را با مصارف و قیمت‌های اضافی همان‌طوری که مردم انتظار دارند، وارد خواهد کرد و تقاضا برای کالاها در داخل کشور را افزایش خواهد داد و مصارف واردات را بالا خواهد برد. افزایش تقاضا و مصارف، اقتصاد را درگیر تورم می‌کند. در واقع، تورم قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد.
در نتیجه، شکوفایی افغانستان به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی آن بسته‌گی دارد و زمان آن فرارسیده است که افغانستان توجه جامعه بین‌المللی را برای تقویت بیش‌تر سرمایه انسانی جلب کند. این امر امکان‌پذیر است، فقط در صورتی که دولت امنیت شهروندان را تامیین کند، فساد را کاهش دهد، آگاهی ساکنان در مورد محافظت از خود شان را افزایش دهد و تبعیض میان مردم را از میان ببرد.