پیامد‌های اقتصادی خروج امریکا و ناتو از افغانستان

حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در خاک ایالات متحده امریکا توسط گروه القاعده، حضور نظامی ایالات متحده و متحدانش در افغانستان را کلید زد. در کنار مبارزه با القاعده و تروریسم، روند بازسازی افغانستان نیز آغاز شد. سرازیر شدن کمک‌های خارجی بعد از سال ۲۰۰۱ و برقراری ثبات سیاسی، موجب تسریع رشد اقتصادی، افزایش بی‌پیشینه سرمایه‌گذاری خصوصی و احیای بخش‌هایی از جامعه که در جریان جنگ‌های داخلی ویران شده بود، شد. ولی مصرف قسمت کلان پول‌های کمک شده در پروژه‌های روبنایی جهت افزایش تقاضا و درآمد در کوتاه‌مدت، وجود فساد در دستگاه دولت و نبود دورنمای روشن از آینده اقتصاد کشور، باعث شد که از پول‌های کمک شده به گونه مؤثر استفاده نشود. در نتیجه، بعد از بیست سال حمایت مالی و حضور نظامی جامعه جهانی و در رأس ایالات متحده امریکا، هنوز هم افغانستان دارای یک اقتصاد مصرفی، وارداتی و وابسته به کمک‌های خارجی است. نظر به آخرین ارقام اداره مرکزی احصاییه کشور، وضعیت عمومی اقتصاد افغانستان چنین است: رشد اقتصادی رو به افول، نرخ فقر ۴۷ درصد، نرخ بیکاری ۶۰ درصد، نرخ سواد ۴۲ درصد، تولید ناخالص ملی ۱۹ میلیارد دالر، درآمد سرانه ۵۶۰ دالر، کسر بیلانس تجارت ۵٫۷۶ میلیارد دالر و کسر بودجه دولت ۳٫۱ میلیارد دالر است که توسط کمک‌های خارجی تمویل می‌شود.
با توجه به موارد فوق و وضعیت شکننده فعلی، خروج نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا تا تاریخ ۱۱ سپتامبر سال جاری که توسط جو بایدن و به تعقیب آن توسط ناتو اعلان شد، بدون شک تأثیرات منفی‌ای بالای اقتصاد کشور برجا می‌گذارد. پس لازم است تا آسیب‌های احتمالی شناسایی و جهت کاهش پیامدهای آن، سیاست‌های درست اقتصادی اتخاذ شود. هرچند رییس جمهور ایالات متحده امریکا در صحبت خود از تداوم کمک‌های کشورش به افغانستان یاد‌آور شد و وزیر خارجه این کشور کمک جدید ۳۰۰ میلیون دالری واشنگتن را اعلان کرد، اما با وجود آن از نظر اقتصادی عواقب منفی خروج نظامی‌های خارجی را بالای سکتور مصرفی و سرمایه‌گذاری افغانستان نمی‌توان نادیده گرفت.
با فرض این‌که بعد از خروج نیروهای خارجی، دولت فعلی و اردوی ملی قادر به حفظ ثبات سیاسی و امنیت نسبی می‌شوند، پیامدهای اقتصادی خروج نیروهای مذکور را از افعانستان می‌توان طور جداگانه در کوتاه‌مدت و دراز‌مدت تحلیل کرده و در اخیر پیشنهاداتی را نیز ارایه کرد.
در کوتاه‌مدت، خروج نیروهای نظامی خارجی که در موجودیت آن‌ها طی بیست سال گذشته ثبات نسبی حاکم بود، یک نوع فشار روانی را بالای افراد جامعه ایجاد کرده و موجب تشدید بی‌اطمینانی نسبت به آینده می‌شود؛ این فشار روانی از لحظه اعلان رسمی خروج آغاز شده است. طبق معمول در حالت‌های مشابه براساس مشاهدات مکرر در جوامع مختلف، مستهلکان مخارج خویش را معطل می‌کنند و ترجیح می‌دهند قسمت بزرگ‌تر درآمد خود را پس‌انداز کنند. پس‌انداز، در تیوری‌های اقتصادی جزء اقلام تراوشی بوده و باعث خروج پول از گردش می‌شود. نه تنها این، بلکه مخارج مصرفی نزدیک به ده هزار نیروی نظامی، کارمندان، کارگران و قراردادی‌های آنان در یک اقتصاد کوچک مانند افغانستان، تأثیر‌گذار خواهد بود. از طرف دیگر انتظارات منفی از آینده، بالای مخارج سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی نیز تأثیر دارد، طوری که در چنین حالت‌ها سرمایه‌گذارها بیش‌تر نگران مصونیت سرمایه خویش بوده و حتا علاقه‌مند خارج ساختن آن از کشور می‌باشند. به این ترتیب اقتصاد با یک کاهش تقاضای عمومی در بازار مواجه خواهد شد؛ چون بر‌اساس پرنسیب‌های قبول شده علم اقتصاد در دنیای امروز، تولید یا درآمد ملی در یک کشور از اقلامی چون مخارج مصرفی خانوارها، مخارج سرمایه‌گذاری خصوصی، مخارج دولت و صادرات به دست می‌آید. پس در کوتاه‌مدت، اقتصاد ما دچار کاهش مخارج مصرفی خانوارها و مخارج سرمایه‌گذاری خصوصی خواهد شد.
کاهش مخارج عمومی در هر اقتصادی زیان‌بار است؛ چون در دنیای اقتصاد، این تقاضا است که باعث ایجاد عرضه می‌شود و در صورت کاهش تقاضا، سطح عرضه نیز کاهش می‌یابد. کاهش سطح عرضه، عواقب ناگواری چون کاهش تولید، افزایش بیکاری و فقر را در پی خواهد داشت. البته کاهش مخارج عمومی به دلیل فشار روانی و عدم اطمینان نسبت به آینده به وجود می‌آید که آن را در اصطلاح اقتصادی شوک عرضه نیز می‌گویند. مدت این نوع شوک شش ماه الی دو سال است.
بعد از یک زمان معین، زمانی که مستهلک و سرمایه‌گذار متوجه می‌شود که با وجود خروج نیروهای نظامی، ثبات نسبی حاکم است، اقتصاد دو‌باره به حالت اولی برمی‌گردد.
آن‌چه اما بیش‌تر نگران‌کننده است، تأثیرات این خروج در درازمدت است؛ چون جای شک نیست که کمک‌های ایالات متحده امریکا برای همیشه نخواهد بود و بعد از خروج، در درازمدت احتمال کاهش چشم‌گیر و حتا قطع کامل کمک‌های مالی وجود دارد. پس در صورت تداوم وابسته‌گی اقتصادی، قطع کمک‌های خارجی به مفهوم متلاشی شدن دولت و نظام خواهد بود. از این رو، هم در کوتاه‌مدت و هم در درازمدت باید در صدد چاره‌ای بود.
در کوتاه‌مدت با استفاده از ابزارها و سیاست‌های دولت می‌توان اثرات منفی این وضعیت را تا حدودی کاهش داد:
تطبیق سیاست مالی انبساطی، یعنی جهت جبران کاهش مخارج مستهلک و سرمایه‌گذار، دولت باید مخارج مصرفی خویش را افزایش دهد؛ حتا اگر به قیمت ازدیاد کسری بودجه نیز تمام شود.
در عرصه سیاست پولی لازم است که بانک مرکزی به کاهش نرخ تکتانه بانکی مثلاً برای یک سال مبادرت ورزد تا از این طریق برای سرمایه‌گذارها فرصت استثنایی تشبث فراهم شود.
دولت و رسانه‌های ملی جهت افزایش روحیه، اعتماد‌سازی و کاهش فشارهای روانی مستهلکان و متشبثان تلاش کنند.
در درازمدت هیچ راهی جز اتکا بر اقتصاد داخلی و ظرفیت‌های بومی نداریم. این امر از طرق زیر امکان‌پذیر است:
ایجاد یک سیستم مالی آنلاین به شدت تحت کنترل در گمرکات کشور، باعث می‌شود که جلو میلیاردها دالر فساد و سوء‌استفاده گرفته شود و این پول به خزانه دولت واریز شود. پول مذکور بخش اعظم کسری بودجه دولت را که فعلاً از کمک‌های خارجی تمویل می‌شود، جبران می‌کند.
استخراج معادن کشور از طریق سرمایه‌گذاری مشترک (دولتی و خصوصی) موجب افزایش درآمد دولت و ایجاد ایجاد زمینه‌های اشتغال برای نیروی کار می‌گردد.
فعال‌سازی تصدی‌های تولیدی مانند سیلو، نساجی، سمنت، سپین زر، خانه‌سازی، جنگلک و‌… جهت افزایش درآمد دولت و ایجاد زمینه اشتغال.
تکمیل و تداوم اعمار پروژه‌های زیربنایی مانند بندهای آب‌گردان که موجب تولید برق و آبیاری زمین‌های زراعتی می‌شود.
تشویق صادرات و حمایت از تولیدکننده‌گان و صادرکننده‌گان، باعث ورود اسعار به داخل کشور شده و کسری بیلانس تجارت را جبران می‌کند.
اعتماد‌سازی میان کشورهای منطقه جهت ایفای نقش ترانزیتی میان آسیای جنوبی و آسیا‌ی مرکزی.