بی‌اعتنایی به قانون؛ بانک مرکزی بانک‌نوت‌های جدید را به امضای اجمل احمدی چاپ می‌کند

منابع معتبر در بانک مرکزی می‌گویند که این بانک هیأتی را به شمول خزانه‌دار کل و معاون نشر و مراقبت بانک‌نوت‌های این بانک برای پیش‌برد کارهای چاپ بانک‌نوت‌های جدید به امضای اجمل احمدی به اروپا فرستاده است. طبق معلومات این منابع، قرار است ۱۰۰ میلیارد افغانی به امضای اجمل احمدی چاپ شود. پیش از این نیز بانک مرکزی در نظر داشت که بانک‌نوت‌های جدید را با امضای احمدی چاپ کند، اما مجلس نماینده‌گان امضای او را فاقد اعتبار دانسته و از چاپ بانک‌نوت‌های جدید هشدار داده بود. اکنون نیز مجلس نماینده‌گان می‌گوید که هرگونه فعالیت اجمل احمدی در بانک مرکزی غیرقانونی است و حکومت باید جلو چاپ بانک‌نوت‌های جدید با امضای اجمل احمدی را بگیرد و در غیر آن، تبعات چاپ بانک‌نوت‌های جدید، به دوش شخص اجمل احمدی و حکومت خواهد بود. در همین حال آگاهان اقتصادی و حقوقی معتقدند که این اقدام غیرقانونی می‌تواند منجر به آغاز یک بحران جدید و خطرناک پولی در کشور بعد از بحران پولی دهه هفتاد خورشیدی شود که عواقب و پیامدهای بسیار منفی را برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
یک منبع معتبر از بانک مرکزی که از ذکر نامش خودداری می‌کند، می‌گوید که این بانک هیاتی را به شمول خزانه‌دار کل و معاون نشر و مراقبت بانک‌نوت‌های این بانک برای پیش‌برد کارهای چاپ بانک‌نوت‌های جدید ۱۰۰۰ و ۵۰۰ افغانی به امضای اجمل احمدی به فرانسه فرستاده است. این اقدام بانک مرکزی در حالی انجام می‌شود که اجمل احمدی از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد کسب نکرده و فعالیت‌هایش از سوی این مجلس غیرقانونی خوانده شده است. قانون اساسی نیز بیش از دو ماه به یک سرپرست اجازه کار را نداده است و پس از این میعاد زمانی، رییس جمهور باید شخصی جدید را برای تصدی کرسی وزارت‌خانه و اداره معرفی کند. این در حالی است که اجمل احمدی خلاف قانون اساسی، بیش از شش ماه به‌عنوان سرپرست بانک مرکزی وظیفه اجرا می‌کند. به ‌رغم این‌که بارها مجلس نماینده‌گان از رییس جمهور خواسته است که اجمل احمدی را از ریاست بانک مرکزی برکنار و به جایش شخصی شایسته را تعیین کند، رییس جمهور اما تاکنون به این خواست مجلس وقعی نگذاشته است.
اجمل احمدی در حالی به چاپ بانک‌نوت‌های جدید به امضای خودش اقدام کرده است که بربنیاد حکم ماده ۳۶ قانون بانک مرکزی، بانک‌نوت‌‌های افغانی حاوی امضای وزیر مالیه و رییس کل این بانک است و نظر به ماده هژدهم قانون این بانک، معاون اول بانک در نبود رییس کل، سرپرست بانک بوده و از تمام صلاحیت‌ها و اختیارات رییس کل (به شمول امضا در بانک‌نوت‌ها) برخودار است. این در حالی است که به باور قانون‌دانان، اجمل احمدی نظر به حکم قانون، فاقد صلاحیت قانونی برای تداوم وظیفه در بانک مرکزی و هرگونه اجراآت به شمول درج امضایش روی بانک‌نوت‌ها است.
اکنون مجلس نماینده‌گان در واکنش به چاپ بانک‌نوت‌های جدید می‌گوید که هرنوع اجراآت از سوی اجمل احمدی خلاف قانون و بی‌اعتبار است. اعضای مجلس از رییس جمهور می‌خواهند که از چاپ بانک‌نوت‌های جدید به امضای احمدی جلوگیری کند. میرافغان صافی، رییس کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی، رأی اعتماد نماینده‌گان مردم را به ‌دست نیاورده و فعالیتش در این بانک خلاف قانون است. او تصریح می‌کند که پیش از این کمیسیون امور مالی و بودجه طی ارسال مکتوبی به سفارت‌خانه‌ها و وزارت مالیه، امضای اجمل احمدی را غیرقانونی و فاقد اعتبار اعلام کرده است. او هشدار می‌دهد که اگر اجمل احمدی در بانک‌نوت‌های جدید امضا کند، مشکلات جدی را در آینده به وجود می‌آورد. صافی از رییس جمهور می‌‎خواهد که از چاپ بانک‌نوت‌های جدید جلوگیری کند و در غیر آن، هرگونه مشکلی که به وجود می‌آید، مسوولیتش به دوش اجمل احمدی و حکومت خواهد بود.
احتمال بروز بحران مالی در پی چاپ بانک‌نوت جدید به امضای اجمل احمدی
آگاهان امور اقتصادی و حقوقی معتقدند که هم‌چون اقدام‌های غیرقانونی می‌تواند منجر به آغاز یک بحران جدید و خطرناک پولی در کشور بعد از بحران پولی دهه هفتاد خورشیدی شود. میراحمد شکیب، آگاه امور اقتصادی و بانکی، گفت، علی‌رغم این‌که حکومت بارها از تطبیق قانون سخن گفته، اما در قسمت چاپ پول به امضای اجمل احمدی خاموشی اختیار کرده است. به گفته او، پیش از این در مورد چاپ بانک‌نوت‌ها بحث شده و مجلس مخالفتش را اعلام کرده است، حکومت اما با وصف آگاهی از این موضوع، هیچ اقدام بازدارنده نکرده است. او تصریح کرد که براساس قانون، اجمل احمدی صلاحیت قانونی ندارد و امضایش در بانک‌نوت‌های جدید، ممکن است باعث مشکلات در آینده شود. او گفت: «چه کسی تضمین می‌کند که چاپ بانک‌نوت به امضای اجمل احمدی بحران پولی به وجود نمی‌آورد. آیا می‌توانیم بگوییم که بحث بحران پولی بعد از این حادثه منتفی است؟ شخصاً نمی‌توانم بگویم که منتفی است. این بحث احتمالی و ممکن است. ما در شرایط بدی قرار داریم. جنگ شدت گرفته و اقتصاد افغانستان مثل دهه هفتاد دچار رکود شده است. عواید دولت به‌شدت جنگ، ناامنی و سقوط چند ولسوالی که بنادر در آن موقعیت دارد، آسیب دیده است.»
شکیب تصریح کرد، حکومت به ‌جای این‌که به مسایل قانونی بپردازد، اجازه می‌دهد که اجمل احمدی با امضایش بانک‌نوت جدید چاپ کند. او افزود که شورای عالی بانک مرکزی نیز صلاحیت دارد که از این موضوع جلوگیری کند و اگر چنین نکند، این شورا در مقابل قانون پاسخگو است. از سوی دیگر این آگاه امور اقتصادی و بانکی به اعتمادسازی بالای پول ملی اشاره کرد و گفت که بانک مرکزی می‌خواهد مردم را تشویق کند تا از پول ملی استفاده کنند. او اما افزود که این اعتمادسازی با نارسایی‌های قانونی روبه‌رو است. به گفته او پول ملی که نمادی از هویت ملی افغانستان است، با امضای شخصی به چاپ می‌رسد که از سوی قوه مقننه رد صلاحیت شده است. شکیب این عملکرد فراقانون حکومت را «تمسخر شعور ملت» دانست.
هم‌چنان این آگاه امور اقتصادی و بانکی حکومت را به برخورد دوگانه متهم کرد و گفت که حکومت در دیگر ادارات به خاطر تقرری چند کارمند شخصی را برکنار و به لوی‌سارنوالی معرفی می‌کند. به گفته او در بانک مرکزی اما برخورد متفاوت دارد و با وجود انتقادات و اعتراضات بالای احمدی، حکومت سکوت اختیار کرده است. او این سکوت را پرسش‌برانگیز خواند و افزود که این موضوع بیانگر سیاست دوگانه و تبعیض‌آمیز حکومت در قبال ادارات است.
وحید فرزه‌ای، آگاه امور حقوقی، نیز گفت که براساس ماده پنجم قانون سرپرستی، هرگاه یک نامزدوزیر یا رییس از مجلس رأی اعتماد نگیرد، در عین اداره به‌عنوان سرپرست مقرر شده نمی‌تواند. او گفت که اجمل احمدی از سوی مجلس رأی نگرفته و هیچ نوع اجراآتش در مسایل مربوط به بانک اعتبار ندارد.
خواستیم دیدگاه بانک مرکزی را نیز در این مورد داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر که به این اداره داشتیم، موفق به دریافت پاسخ نشدیم. پیش‌تر منابع معتبر در ارگ ریاست جمهوری تایید کرده بودند که اجمل احمدی برای کسب قناعت رییس جمهور به منظور درج امضایش در بانک‌نوت‌های جدید تلاش دارد و با وجود مخالفت‌های بسیاری در ارگ، در این مورد موفق نیز شده است.
پیش از این نیز اجمل احمدی به چاپ بانک‌نوت‌های جدید به امضای خودش اقدام کرده بود. این اقدام اما با انتقادات تند اعضای مجلس نماینده‌گان و اقتصاددانان کشور روبه‌رو شده بود. بانک مرکزی در واکنش به این انتقادات گفته بود که بانک‌نوت‌های جدید به امضای واحدالله نوشیر، سرپرست سابق بانک مرکزی، چاپ می‌شود.