نگاه گذرا به وضعیت بانک‌ها در افغانستان: آیا نظام بانکی در حال سقوط است؟‌

سابقه بانک‌داری در افغانستان به سال ۱۹۳۹ میلادی/۱۳۱۸ خورشیدی یعنی زمان تاسیس «د افغانستان بانک» برمی‌گردد. د افغانستان بانک، بانک مرکزی افغانستان است و مسوولیت سیاست‌گذاری پولی، چاپ و توزیع پول، نظارت از نظام بانکی و هم‌چنان مدیریت بازار اسعار را برعهده دارد. بانک‌داری در مقایسه با ۹۰ سال آخر، در ۲۰ سال آخر تحول و پیش‌رفت چشم‌گیری داشته است. تا سال ۲۰۰۱ میلادی تنها بانک‌های دولتی فعالیت داشتند. در ۲۰ سال آخر با در‌نظرداشت سیاست اقتصاد بازار، حکومت جدید اجازه فعالیت بانک‌های خصوصی را نیز داد و در نتیجه در حدود ده بانک خصوصی ایجاد شدند و به فعالیت آغاز کردند.
ورشکستی کابل بانک که در زمان خودش بزرگ‌ترین بانک خصوصی به شمار می‌رفت، یکی از وقایع مهم در ۲۰ سال آخر به شمار می‌رود. در حال حاضر ۱۲ بانک فعالیت دارند که از این جمع سه بانک آن دولتی و متباقی خصوصی‌اند.
با در‌نظرداشت آخرین گزارش‌های رسمی منتشره توسط بانک‌های خصوصی و دولتی بین دسامبر ۲۰۲۰ و جون ۲۰۲۱، مجموع دارایی‌های بانک‌های تجارتی شامل هفت بانک خصوصی داخلی، سه بانک حکومتی و دو بانک خارجی، در آخر جون ۲۰۲۱ میلادی به ۳۱۱میلیارد افغانی می‌رسد که از این جمع مبلغ ۲۷۶ میلیارد افغانی آن شامل بدهی‌ها و تنها مبلغ ۳۶ میلیارد افغانی آن دارایی خالص یا و حقوق صاحبان سهام این بانک‌ها می‌باشد که نزدیک به ۱۱ درصد مجموع دارایی‌های بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. بانک بین‌المللی افغانستان، بانک ملی، عزیزی بانک و بانک اسلامی از جمله بانک‌هایی‌اند که سرمایه‌شان بیش از سی میلیارد افغانی است. سرمایه‌گذاری‌های دراز‌مدت، سرمایه‌گذاری در کپیتال نوت و قرضه به کسب‌و‌کار‌‌ها از جمله بخش‌هایی است که بیش‌ترین مبلغ پول بانک‌ها در آن‌ها سرمایه‌گذاری شده است. مبلغ مجموعی قروض بانک‌ها بالای کسب‌و‌کار‌ها به ۳۲ میلیارد افغانی رسیده و در حدود ۴۵ میلیارد افغانی دیگر در کپیتال نوت و یا اسناد بهادار بانک مرکزی سرمایه‌گذاری شده است. در عین حال در حدود ۹۷ میلیارد افغانی پول بانک در نزد بانک مرکزی (د افغانستان) الی جون ۲۰۲۱ به‌گونه امانت بوده است.
از مجموع بدهی‌های بانک‌های افغانستان، مبلغ ۲۴۵ میلیارد افغانی آن سپرده‌ها و یا امانات مشتریان شامل افراد و اشخاص، کسب‌و‌کار‌ها، موسسات و شرکت‌ها بوده و مبلغ ۳۱ میلیارد دیگر بدهی‌های این بانک‌ها از سایر مراجع است.
امانات مردم الی آخر جون ۲۰۲۱ میلادی در سه بانک‌، یعنی بانک بین‌المللی افغانستان، عزیزی بانک و بانک ملی، بیش از ۳۰ میلیارد افغانی بوده و از بانک‌های میوند، پشتنی‌، افغان یونایتید و کابل بانک نو بین ۱۵ الی ۳۰ میلیارد افغانی و از سایر بانک‌ها کم‌تر از ۱۵ میلیارد افغانی گزارش شده است.
مجموع دارایی خالص بانک‌های افغانستان تنها در حدود ۱۱ درصد مجموع دارایی‌های تحت قیمومیت این بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، ۸۸٫۵ درصد دارایی‌های بانک‌های تجارتی افغانستان از مردم بوده و تنها در حدود ۱۱ درصد این دارایی‌ها مال خود بانک‌ها می‌باشد.
درصدی دارایی خالص این بانک‌ها بین ۵ الی ۳۰ درصد بوده و بلندترین درصدی مربوط به شعبه بانک ملی پاکستان و کم‌ترین آن مربوط به بانک اسلامی است.
بانک‌هایی که امانات بیش‌تر مردم در نزد‌شان است، بعد از تحولات اخیر و سقوط حکومت پیشین با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. همه‌روزه مردم زیادی جلو دروازه نماینده‌گی‌های این بانک‌ها صف می‌بندند و جهت گرفتن دوباره پول و امانات‌شان روز‌ها را بیگاه و شب‌ها را سحر می‌کنند.
در عین حال این بانک‌ها مبلغ زیاد سرمایه‌شان را در املاک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و با افت قیمت املاک و کساد بازار خانه و آپارتمان، با مشکلات زیادی مواجه‌اند. این بانک‌ها اکنون قادر به حفظ سیالیت نماینده‌گی‌های خویش نیستند و این کار باعث ایجاد درد سر برای مردم و صاحبان کسب‌و‌کار شده است.
عدم دسترسی به امانات و سپرده بانک‌ها در بانک مرکزی مشکل دیگر است که بانک‌ها را بیچاره ساخته است‌. در حدود ۹۷ میلیارد افغانی امانات بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که اکنون این بانک قادر به بازپرداخت به‌موقع پول بانک‌های خصوصی نیست. بخش دیگر سرمایه‌های این بانک‌ها در کپیتال نوت یا اوراق بهادار بانک مرکزی سرمایه‌گذاری شده است که این مبلغ در حدود ۴۵ میلیارد افغانی رسیده و به‌زودی نقد شدنی نیست.
براساس آخرین گزارش رسمی بانک‌ها و بانک مرکزی قروض بانک‌های خصوصی به شرکت‌ها و کسب‌و‌کار‌ها در حدود ۳۲ میلیارد افغانی می‌رسد که با درنظرداشت شرایط موجود اکثریت مطلق کسب‌و‌کار ورشکست شده و یا در آینده نزدیک، ورشکست خواهند شد. این کسادی بازار، باعث شده است که کسب‌و‌کار‌ها قادر به پرداخت اصل قرض و سود آن نباشند. سود بانکی یکی از منابع مهم درامد بانک‌های تجارتی به شمار می‌رود که اکنون بنا بر دلایل مختلف آن را از دست داده‌اند.
کمبود پول نقد و قطع نسبی ارتباط نظام بانکی با جهان از سوی بانک‌های خصوصی، باعث شده است که تاجران نتوانند اموال مورد نیاز به‌موقع وارد کنند که این کار منجر به افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش تورم و کمبود مواد خام فابریکه‌ها و شرکت‌های تولیدی در بازار شده است.
توقف قرضه‌دهی بانک‌ها و تعلیق انتقال پول به خارج کشور، باعث شده است تا نهاد‌های مالی کشور یک بخش عمده درامد خویش را از دست بدهند. تکتانه، کمیشن انتقال پول، درامد از تبادله اسعار خارجی، کمیشن از اجرای معاشات‌، سرمایه‌گذاری در اسناد بهادار بانک مرکزی‌ و ضمانت‌نامه‌های بانکی در پهلوی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیگر از جمله منابع مهم درامد بانک‌ها به شمار می‌رود که درآمد از این منابع به‌شدت کاهش یافته است.
مقررات وضع شده در رابطه به بازپرداخت امانات و سپرده‌های مشتریان، به‌شدت محدود‌کننده و در حال تغییر است. این مقررات همه‌روزه در حال تغییر بوده و مشکلات زیادی را برای مردم خلق کرده است. دارنده‌گان حساب‌های انفرادی می‌توانند هفته‌وار ۲۰ هزار افغانی و حساب‌های شرکتی ۵ درصد بلانس موجود را حصول کنند که برای افراد و شرکت‌های زیادی مشکل‌زا می‌باشد. در انتقال پول به خارج و حتا بانک‌های داخلی، محدودیت‌هایی وضع شده است که به‌گونه دوام‌دار در حال تغییر است.
در پهلوی این‌همه چالش، بانک‌های خصوصی و تجارتی دارند آهسته‌آهسته اعتبار خویش را از دست می‌دهند. نگرانی اصلی این است که این بانک‌ها در حال از دست دادن اعتبار خویش بوده و احتمالاً مردم به‌زودی دوباره امانات و سپرده‌های خویش را در بانک‌ها نگذارند. این نگرانی به‌شدت به سکتور نو‌پا و در حال رشد بانک‌داری افغانستان صدمه خواهد زد.
کاهش ارزش پول ملی در برابر دالر، از دیگر چالش‌های اساسی نظام بانکی افغانستان است. یک دالر از ماه آگست که در حدد ۷۹ افغانی بود، به ۹۰ افغانی افزایش یافته است. این کار باعث شده است بانک‌هایی که اسعار فزیکی دالر در دسترس ندارند و طلبات مشتریان خویش را به پول افغانی پرداخت می‌کنند، زیان و خسارات مالی متحمل شوند.
راه‌حل چیست؟
جهت حل این مشکل، جلوگیری از فروپاشی کامل نظام بانک‌داری و حفظ اعتبار بانک‌ها باید حکومت فعلی و جامعه جهانی هرچه عاجل دست به کار شده و در موارد ذیل سکتور بانکی کشور را یاری رسانند:
حفظ اعتبار و شهرت بانک‌ها: حکومت جدید در همکاری با جامعه جهانی و به‌ویژه نهاد‌های مالی‌ای چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، باید به مردم اطمینان بدهند که امانات و سپرده‌های‌شان در معرض خطر قرار نداشته و مردم حتماً امانات و سپرده‌های خویش را دوباره حصول می‌کنند. این اقدام برای آینده بانک‌داری و در عین حال پیش‌گیری از هجوم مردم به بانک‌ها، بسیار مهم است.
حفظ سیالیت بانک‌ها: حفظ نقدینه‌گی بانک‌ها، یکی از راه‌حل‌های اساسی و ضروری است که باید به آن توجه فوری شود. این کار با تزریق منابع پولی توسط حکومت و یا نهاد‌های مالی بین‌المللی، امکان‌پذیر است.
جمع‌آوری قروض بانک‌ها: طالبان باید بانک‌ها و نهاد‌های مالی را در راستای جمع‌آوری قروض بانکی این بانک‌ها، همکاری کند. بانک‌ها باید پول باقی‌مانده و در حال دوران قروض با تکتانه آن را دوباره به دست آورند. این کار بدون همکاری جدی رهبری طالبان نا‌ممکن است.
پرداخت سپرده‌های بانک‌ها توسط بانک مرکزی: بانک مرکزی باید سپرده‌های بانک‌ها را با مبلغ سرمایه‌گذاری شده این بانک که به ۱۴۳ میلیارد افغانی می‌رسد، با درنظرداشت نیازمندی بانک‌ها بازپرداخت کند. این کار می‌تواند با استفاده از ذخایر پولی این بانک و درامد‌های روزانه حکومت، پرداخت شود. در عین حال صندوق بین‌المللی پول، می‌تواند از سرجمع پول مسدود شده بانک مرکزی سپرده بانک‌ها را مستقیماً به این بانک‌ها تحویل دهد؛ چون از بابت این کار این مردم‌اند که بیش‌تر ضرر می‌کنند.
اجرای معاملات مالی از طریق بانک‌ها: بانکی‌سازی معاملات حکومت و مردم نیز می‌تواند بخش دیگر راه‌حل باشد. حکومت باید همه کارگزاران را مکلف به اجرای معاملات رسمی از طریق بانک‌ها سازد. عواید شهرداری‌ها، مستوفیت‌ها، گمرکات‌، آب، برق، پاسپورت، تذکره و سایر اسناد بهادار باید از طریق بانک‌ها صورت گیرد.
تزریق وجوه مالی توسط بانک جهانی: بانک جهانی با تزریق پول نقد به تعدادی از بانک‌های خصوصی، می‌تواند در حفظ سیالیت و نقدینه‌گی بانک‌ها کمک کند.
دیجیتل‌سازی نظام مالی: دیجیتال‌سازی نظام مالی و بانکی و ترویج خدمات مالی دیجیتالی، از دیگر روش‌های اساسی جهت حفظ نظام بانکی و کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک است که باید بدان توجه صورت گیرد.
سخن کوتاه این‌که نظام مالی و بانکی، ستون عمده نظام اقتصادی افغانستان را تشکیل داده و باید جهت جلوگیری از ورشکسته‌گی کامل آن، رهبری طالبان و جامعه جهانی دست به دست هم داده و از فروپاشی کامل نظام مالی کشور جلوگیری کنند. حفظ حمایت مردم و اعتبار بانک‌ها، باید در اولویت برنامه بوده و در عین حال بانک‌ها را در جهت جمع‌آوری قروض در حال دوران‌شان همکاری جدی کند. در عین حال پرداخت دوباره سرمایه بانک‌های خصوصی که در اسناد بهادار بانک مرکزی سرمایه‌گذاری شده و یا من‌حیث سپرده و امانات نزد بانک مرکزی است، نظام بانکی را از ورشکسته‌گی کامل نجات خواهد داد. تدوین و تطبیق مکانیسم موثر جهت مدیریت انتقال پول به خارج از کشور، جهت واردات کالای اولیه، از دیگر اقداماتی است که باید فوراً به آن توجه شود. اجرای معاملات با ارز ملی، به‌ویژه با پاکستان، ایران و اوزبیکستان، به جای دالر، از دیگر اقداماتی است که جلو افزایش قیمت دالر در برابر پول افغانی را می‌گیرد. به‌طور خلاصه، نجات سکتور بانکی در حال حاضر به معنای نجات نظام اقتصادی کشور است و باید حکومت و جامعه جهانی به آن توجه جدی کنند. آسیب اساسی از شکست کامل نظام بانکی و مالی را اول‌تر از همه مردم خواهند دید و باید از آن به هر قیمتِ ممکن، جلو‌گیری شود.