«حقوق اساسی زنان در نظر گرفته نشده است»

ملا هبت‌الله، رهبر طالبان به تازه‌گی در باره حقوق زنان فرمانی صادر کرده است. این فرمان بیش‌تر بر حقوق ازدواج، میراث و سنت‌های ناپسند جامعه متمرکز بوده و در باره حق کار، تحصیل و آموزش و مشارکت سیاسی زنان و دختران در دولت جدید سخنی زده نشده است. هم‌چنان در این فرمان مشخص نشده است که زنان تا چه میزانی در حکومت سهیم خواهند بود و زیر چه شرایطی می‌توانند در بیرون از خانه فعالیت کنند. این فرمان اما در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های مختلف روبه‌رو شده است. شماری از شهروندان معتقدند که این فرمان چیزی جدیدی برای زنان نداشته‌ است، زیرا به باور آنان، بیش‌تر مردم نسبت به این حقوق آگاهی دارند و به آن عمل می‌کنند. هم‌چنان زنان و دختران نیز به نحوی از این فرمان انتقاد کرده و گفته‌اند که در عصر کنونی همه بر این حقوق واقف‌اند و طالبان باید حقوق اساسی شان را که همانا تحصیل، کار و مشارکت در دولت است، مراعات کنند.
با سپری شدن نزدیک به شش ماه از تسلط طالبان بر کابل، ملا هبت الله، رهبر حکومت سرپرست طالبان یک فرمان جدید در باره حقوق زنان صادر کرده است. او در این فرمان، دستور داده است که حقوق زنان و دختران باید به صورت جدی مراعات شود. در این فرمان که بیش‌تر در مورد ازدواج و حق میراث تمرکز شده، آمده است که رضایت دختران بالغ حین نکاح شرط اساسی است. در این فرمان تأکید شده است که هیچ‌ کسی نمی‌تواند با استفاده از زور و جبر، زنی را به نکاح مجبور کند. هبت‌الله گفته است: «زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچ‌ کسی آن را در بدل صلح به بد داده نمی‌تواند.»
در بخشی دیگر این فرمان به حق میراث نیز اشاره شده و گفته شده است که زن از مال همسرش سهم مشخص می‌گیرد و کسی حق انکار آن را ندارد. او هم‌چنان افزوده است که پس از وفات شوهر، هرگاه عدت شرعی (چهار ماه و ده روز یا وضع حمل) سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته می‌تواند و نه فرد دیگری. همین‌طور به گفته رهبر طالبان، افرادی که چندین همسر دارند، مکلف به پرداخت حقوق برابر به آنان هستند و باید میان همسران‌ خود عدالت را برقرار کنند.
او به وزارت حج و اوقاف دستور داده است که برای آگاهی‌دهی از حقوق در نظر گرفته شده برای زنان در این فرمان، از طریق مساجد و منبرها آگاهی‌دهی کند. در این فرمان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز مکلف شده است که مواد و مطالب مفید ترغیبی را برای رعایت حقوق زنان در سراسر کشور آماده و نشر کند. به گفته ملا هبت‌الله، این کار برای آگاهی مردم در مورد حقوقی که شریعت برای زنان تعیین کرده، موثر است.
این فرمان اما واکنش‌های متفاوت را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. شماری از شهروندان این فرمان را چیزی جدید نمی‌دانند و معتقدند که طالبان با این کار می‌خواهند توجه جامعه جهانی را جلب کنند تا به نحوی به رسمیت شناخته شوند. ذکیه، از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد گفته است که این فرمان در مورد حقوق زنان در بخش ازدواج است. به گفته او، زنان منحیث یک انسان و نیم از اجتماع جامعه حقوق اساسی چون «حق تعلیم، تحصیل، کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی» نیز دارند. او با انتقاد از این فرمان نوشته است: «در قرن بیست‌ویکم این حق را به زنان می دهند! مسلم است که ازدواج امر کاملا شخصی است. فقط خود زنان حق دارند این تصمیم را بگیرند.»
از سوی دیگر وی برنامه‌های آگاهی‌دهی طالبان برای رعایت این فرمان را نیز کارساز ندانسته است. به گفته او، زمانی‌که یک خانواده مجبور می‌شود به علت تنگ‌دستی و فقر دختران و کودکان‌شان را بفروشند، چنین اطلاعیه‌ها کارساز نیست. او این فرمان را بیش‌تر «عوام فریبی» توصیف کرده و افزوده است که این فرمان جنبه تبلیغاتی دارد و طالبان قصد دارند با این کارشان از سوی جهانیان به رسمیت شناخته شوند.
این کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته است، زمانی که حکومت سرپرست طالبان عملاً اجازه کار را به زنان نمی‌دهند و مکاتب دخترانه را مسدود نگه می‌دارد، جهانیان بعید است که حکومت سرپرست‌شان را به رسمیت بشناسند. او تأکید کرده است: «اگر این‌ها واقعا صادق‌اند، دل مردم افغانستان را بدست بیاورند. زمانی‌که مردم طالبان و حکومت‌شان را به رسمیت بشناسند، آن وقت جهان هم به رسمیت خواهد شناخت.»
طاهره کاربر دیگر شبکه اجتماعی فیس‌بوک در صفحه‌اش نوشته است که اگر در کنار این دستورالعمل‌ها به موارد دیگر از جمله حق آموزش، تحصیل و کار تأکید می‌شد، «جامع‌تر و قانع کننده‌تر می‌بود.» او توضیح داده است که با سقوط حکومت پیشین، زنان از حق آموزش، تحصیل و کار محروم شده‌اند و اکنون رهبر طالبان می‌بایست به این مورد اشاره می‌کرد و برای زنان همانند مردان، حقوق مساوی در نظر می‌گرفت.
از سویی هم برخی دیگر از شهروندان این فرمان را نمایشی خوانده و گفته‌اند که هنوز حقوق زنان به رسمیت شناخته نشده است. رحمت‌الله اندر، از شهروندان کشور و سخنگوی سابق شورای امنیت ملی حکومت پیشین در توییتی با نمایشی خواندن این فرمان گفته است که هنوز هم حقوق اساسی زنان در نظر گرفته نشده است. او آزادی بیان و حق آموزش، کار و تحصیل زنان را از جمله این حقوق عنوان کرده و افزوده است که «در اسلام این حقوق اساسی» است و بدون آن حقوق دیگر تأمین نمی‌شود.
طالبان در حالی فرمانی در باره حقوق زنان صادر کرده است که هنوز به زنان اجازه کار و تحصیل داده نشده است. با آن‌که کابینه سرپرست نیز اعلام شده، اما از زنان هیچ نماینده وجود ندارد. در ضمن، وزارت امور زنان نیز از لیست وزارت‌خانه‌ها حذف شده است. این در حالی است که یکی از شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان، رعایت حقوق زنان و دختران است. با آن‌که طالبان تلاش‌های زیاد کرده‌اند که حمایت جامعه جهانی را کسب کنند و به رسمیت شناخته شوند، اما جامعه جهانی هنوز حکومت سرپرست‌شان را به رسمیت نشناخته است.