سلطه پایدار فساد

در بیست سال گذشته، فساد اداری و مالی، چون موریانه نظم جمهوری را از درون خورد. در فروپاشی و سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان، فساد اداری و مالی نقش برجسته داشت. بخش کلانی از کمک‌های جهان، توسط مافیای فساد حیف‌ومیل شد. در وزارت‌ها و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی، شبکه‌های فساد به‌صورت بسیار قوی و قدرت‌مند حضور داشتند. این شبکه‌ها روند ارایه خدمات عمومی را مختل کرده بودند و زیر نام‌های مکتب، شفاخانه و ارتش خیالی، ماهانه میلیون‌ها دالر را دزدی می‌کردند. براساس گزارش‌ها، در جریان بیست سال اخیر، مکتب‌ها و شفاخانه‌های زیادی خیالی بوده است. همین‌طور، ده‌ها هزار نیروی امنیتی در این مدت وجود خارجی نداشته‌اند. مسوولان در ادارات و شبکه‌های فساد در نهادهای دولتی، در طول بیست سال مردم افغانستان و جهان را فریب دادند. آنان جیب‌های‌شان را پر کردند و در پایان کار بدون آن‌که پروای نهادهای ملی و مردم را داشته باشند، در هواپیماها نشستند و سفر عیش و عشرت‌شان را به چهارسوی جهان آغاز کردند.
مردم افغانستان با وصف قربانی‌های بی‌شمار، نتوانستند بر فساد، تقلب، زورگویی و دزدی مقام‌ها و شبکه‌های فساد، پیروز شوند. شهروندان کشور، در دو دهه گذشته با اراده استوار و امیدواری بسیار، به تمرین دموکراسی و مردم‌سالاری پرداختند و از جان‌شان برای نهادینه کردن این ارزش‌ها مایه گذاشتند. آنان بیست سال تمام در میان دو سنگ آسیاب قرار داشتند و از دو سو زخم خوردند. شبکه‌های فساد و مافیای قدرت و سیاست از یک‌سو و جهادیست‌ها از دیگرسو، تا توانستند، بر فرق مردم کوفتند و بر زخم آنان نمک پاشیدند. شبکه‌های فساد و مافیای قدرت و سیاست، نان مردم را دزدی و رای آنان را مصادره کردند و جهادیست‌های جهان‌وطنی، جان مردم را.
این شرح مختصر تمام آن چیزی است که در بیست سال اخیر بر مردم افغانستان روا داشته شد. هزاران پرونده دزدی و ده‌ها هزار رخداد تروریستی و جنایی، در این مدت ثبت و سازمان‌دهی شده است. قربانیان تمامی این پرونده‌ها و رخدادهای تروریستی، مردم افغانستان بوده‌اند. دو طرف جنگ، ضمن آن‌که تلاش و قربانی‌های شهروندان کشور برای نهادینه کردن دموکراسی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را ناکام کردند، اعتماد، امید و رویای آنان را نیز کشتند. مردم افغانستان اکنون ناامیدترین انسان‌های روی زمین هستند. آنان در بی‌پناهی و ناامیدی مطلق رها شده‌اند.
پس از بیست‌وچهارم اسد و تسلط طالبان بر افغانستان، خلاف ادعا و وعده حکومت سرپرست این گروه، رخدادهای تروریستی و جنایی و فساد و زورگویی ادامه داشته است. مردم افغانستان همه‌روزه در گوشه‌های مختلف کشور شاهد ترور، جرایم سازمان‌یافته و آدم‌ربایی هستند. هم‌چنان، آنان در ادارات مختلف با نوع جدید و تازه واسطه‌سالاری، خویش‌خوری، فساد و زورگویی مواجه‌اند. در این چند ماه، ضمن آن‌که سیستم شفاف برای جمع‌آوری عواید ملی وجود نداشته، کمک‌های محدود بشردوستانه نیز به دست افراد مستحق نرسیده است. براساس گزارش‌ها، فرماندهان و مسوولان حکومت‌های محلی طالبان، نام‌های نزدیکان و جنگ‌جویان خود را به جای افراد نیازمند، فهرست و کمک‌ها را برای آنان سمت‌وسو می‌دهند. چند هفته قبل گزارشهایی ذیل همین رفتار مسوولان حکومت محلی طالبان در ولایت پروان، نشر شد. در آن گزارشها، باشنده‌های این ولایت مدعی بودند که طالبان حتا نام‌های ساکنان ولسوالی‌ها و بخش‌های دیگر را به جای نام‌های باشنده‌گان مستحق ولایت پروان فهرست می‌کنند و کمک‌ها را نیز به آنان اختصاص می‌دهند.
نهادهای خدماتی در حکومت سرپرست طالبان کار شفاف نمی‌کنند. به‌عنوان نمونه، در ریاست پاسپورت وزارت داخله این حکومت، واسطه‌سالاری و رشوه‌ستانی در نزدیک به چهار ماه گذشته جریان داشته است. بسیاری از افراد بی‌پول و بی‌واسطه ولی مستحق دریافت سند سفر (پاسپورت) در این مدت خود را به هر دری زده‌ و شب‌ها را پیش دروازه‌های دفتر مرکزی و شاخه‌های ولایتی ریاست پاسپورت صبح کرده‌، اما موفق به دریافت پاسپورت نشده‌اند. افرادی نیز هستند که با یک زنگ به مقام طالبان و یا پرداخت پول به یکی از دلالان، در ظرف یک یا چند روز، صاحب پاسپورت شده‌اند. واسطه‌سالاری و کُند بودن روند ارایه خدمات در نهادهای خدماتی، به تداوم فساد زمینه داده است. این وضعیت، ممکن است افراد زیادی را مجبور به پرداخت رشوت کند. هرگاه مردم در میان دو انتخاب -نجات جان عضو خانواده و پرداخت پول برای دریافت سریع پاسپورت- قرار بگیرند، روشن است که گزینه دوم را انتخاب می‌کنند.
پس از بیست‌وچهارم اسد، متاسفانه سیستم‌ها در ادارات دولتی از کار افتادند. معاشات کارمندان دولتی پرداخت نشده است. سیستم بانکی دچار مشکل و نظام اقتصادی کشور با خطر فروپاشی کامل روبه‌رو است. فرماندهان و مسوولان حکومت‌های محلی طالبان، در مواردی معاش تعدادی از کارمندان را به‌شکل فزیکی پرداخت کرده‌اند. نبود سیستم بانکی، بدون شک زمینه فساد را در اجرای معاشات مهیا می‌کند.
وضعیت در نهادهای عوایدی به‌مراتب بدتر از دیگر بخش‌ها است. کسی نمی‌داند که عواید ملی چگونه جمع‌آوری و در کجا مصرف می‌شود. این عواید به چند هزار افغانی خلاصه نمی‌شود. ماهانه میلیون‌ها افغانی در بخش‌های مختلف ادارات عوایدی، جمع‌آوری می‌شود. نبود سیستم شفاف در این بخش‌، زمینه فساد میلیونی را مهیا می‌کند. چند روز پیش، یک مورد رشوت‌ستانی در یکی از ادارات حکومت محلی طالبان گزارش شد. هرگاه دسترسی رسانه‌ها به معلومات ممکن باشد و ترس حاکم، افراد را از افشاگری باز ندارد، بدون شک موارد بیش‌تر فساد افشا خواهد شد.
وضعیت استخدام و انفکاک در ادارات نیز همین‌گونه است. افراد بدون تخصص و حتا سواد کافی، به دلیل قرابت با فرماندهان طالبان در ادارات مختلف جابه‌جا می‌شوند. تعدادی از کارمندان این نهادها که قبل و بعد از بیست‌وچهارم اسد به کارشان ادامه داده‌اند، نیز به دلیل واسطه‌ای بوده است که در میان طالبان داشته‌اند. گروه‌گرایی و واسطه‌سالاری، به‌شکل کم‌پیشینه جریان دارد و ادارات ملی را بیمار کرده و از کار انداخته است.
واقعیت این است که مشکلات مردم در وضعیت جدید بسیار جدی و کمرشکن است. شهروندان افغانستان در کنار این‌که نان و امنیت ندارند، قربانی سلطه دوام‌دار فساد نیز هستند. تقلب و رشوت‌ستانی، تنها با سیستم‌سازی و تسریع فعالیت نهادهای خدماتی از میان می‌رود. راه دیگری وجود ندارد. در نبود سیستم کارا و اراده لازم برای حکومت‌داری، فساد، واسطه‌سالاری و خویش‌خوری، زمینه خواهد یافت و شبکه‌های فساد و مافیا به‌مراتب بیش‌تر از گذشته در ادارات رشد خواهد کرد.