طالبان با ذخایر ارزی افغانستان چه خواهد کرد؟

در این مطلب، فردین هاشمی، استاد دانشگاه، به پیامد‌های دارایی های مسدود شده افغانستان در خارج و تبعات احتمالی آزادسازی آن پرداخته است. بعد از فرار محمد اشرف غنی و در دست گرفتن قدرت توسط طالبان از نخستین اقدامات دولت آمریکا مسدود ساختن حدود ده میلیارد دلار از دارایی‌های “بانک مرکزی افغانستان” و تاکید بر تحریم مقامات عالی رتبه گروه طالبان بود. این دو اقدام جامعه جهانی هردو به شدت بر عدم تثبیت قدرت و حاکمیت طالبان تاثیر‌گذار بوده است.
برای درک بهتر تاثیر این اقدامات بر افغانستان و طالبان نیاز است مختصر به تشریح این مفاهیم و تاریخچه آن در افغانستان پرداخت:
ذخایر ارزی در واقع مجموع دارآیی‌هایی هستند که در خزانه بانک‌های مرکزی کشور‌ها وجود دارد و بیشتر به شکل اسعار (ارز) معتبر بین‌المللی مانند دلار آمریکا، پوند استرلینگ، یورو و یا در قالب طلا و اوراق بهادار و قرضه، نگهداری می‌شود.
در برخی از موارد این ذخایر در بانک‌های خارج از کشور‌ها هم نگهداری می‌شود که عمدتا مرتبط به میزان و چگونگی تعامل اقتصادی آن کشور‌ها با یکدیگر است که در مورد افغانستان و امریکا باید گفت که در طول بیست سال گذشته “د افغانستان بانک” بیشترین و نزدیک‌ترین روابط را با بانک‌های آمریکا داشت چنانچه به همین دلیل بیشتر ذخایر ارزی افغانستان در بانک‌های آمریکا و سوئیس ذخیره شده است.
در واقع، ذخایر ارزی افغانستان و یا هر کشور دیگری پشتوانه نظام اقتصادی و پولی آن کشور به حساب می‌آید و تاثیر مهم بر حفظ ارزش پول ملی و جایگاه اقتصادی آن کشور، در معادلات اقتصادی جهانی ایفا می‌کند.
افغانستان از سال ۱۹۶۰ به تدریج اقدام به ذخیره سازی اسعار خارجی نمود که میزان این ذخایر در آن سال‌ها حدود “پنج میلیون دلار” آمریکایی بود.
در طی دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با توجه به ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی در کشور این ذخایر به رقم ۹۰۰ میلیون دلار رسید اما طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به دلیل بروز جنگ‌های داخلی و نابسامانی‌های نشات گرفته از آن، این رقم رو به کاهش گذاشت، به نحویی که در زمان تسخیر کابل در سال ۱۹۹۶میلادی توسط طالبان، این رقم در حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود.
از دوره اول حکومت طالبان آماری در این خصوص تقریبا وجود ندارد. اما با وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر و حضور آمریکا و متحدان بین‌المللی آن در افغانستان، رشد اقتصادی و سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی به افغانستان به تدریج باعث افزایش رشد ذخایر ارزی افغانستان شد و گزارش های ارایه شده از سوی بانک مرکزی افغانستان از سال ۲۰۰۸، روند تصاعدی را در میزان ذخایر ارزی افغانستان نشان می‌داد.
ذخایر ارزی افغانستان در سال ۲۰۰۸ بیش از سه میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۰ بالاتر از ۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۵ به نزدیک به هشت میلیارد دلار رسیده بود. این رشد پس از سال ۲۰۱۵ نیز با وجود کاهش رشد اقتصادی در افغانستان و کم شدن کمک‌های بین‌المللی همچنان ادامه پیدا کرد که در زمان فرار اشرف غنی، به رقم نه میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار رسید.
با سقوط نظام جمهوری و ورود طالبان به کابل از نخستین اقدامات آمریکا و متحدانش، مسدود ساختن دارآیی‌های ارزی بود که هدف اساسی آن جلوگیری از دسترسی دولت تحت رهبری طالبان به این پول عنوان گردیده بود.
از ۹ میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار ذخایر ارزی افغانستان که شامل پول نقد، طلا و اوراق بهادار می‌شود در حدود ۷ میلیارد دلار آن در بانک فدرال آمریکا در نیویورک و بقیه آن درموسسات مالی دیگر مانند بانک‌های سویس نگهداری می‌شوند.
علاوه بر این نهاد‌های مالی مانند صندوق جهانی پول نیز دسترسی افغانستان به منابع مالی این صندوق را به دلیل مشخص نبودن اوضاع سیاسی این کشور به تاریخ ۱۹ اگوست سال ۲۰۲۱ مسدود کرد که رقمی کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار را شامل میشود .
مجموع ذخایر ارزی مسدود شده افغانستان بالاتر از ۱۰ میلیارد دلار است.
علاوه بر مسدود شدن ذخایر ارزی اففانستان، طالبان به منظور حکومتداری و ارتباط با سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی و به طور کلی جامعه جهانی با مشکل دیگری نیز مواجه است و آن بحث تحریم های ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد.
بانک جهانی از طریق ‘صندوق امانتی بازسازی افغانستان ‘بخش عمده ۷۵ درصد از هزینه‌های دولت را پرداخت می‌کرد که در حال حاضر ۱.۵ میلیارد دلار پول موجود در این صندوق مسدود شده است.
قطعنامه ۱۹۸۸ شورای امنیت مورخ ۱۷جون سال ۲۰۱۱ طالبان را تهدیدی برای صلح بین المللی خوانده است.
بر اساس این قطعنامه، تحریم‌هایی مانند مسدود ساختن دارایی‌ها ،ممنوعیت‌های سفر و محدودیت‌های دیگر را بر نهاد‌ها و افراد مرتبط با طالبان وضع کرده. در ادامه قطعنامه ۲۲۵۵ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ صادر گردید که باز هم در خصوص بلوکه کردن دارآیی‌ها ،ممنوعیت سفر و تحریم‌های تسلیحاتی بر افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با طالبان است.
اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی افغانستان و آغاز یک فاجعه انسانی، بدون شک رساندن کمک‌های مالی و بشر دوستانه به مردم افغانستان یک امر حیاتی و به شدت ضروری است که در همین راستا شاهد قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم که به سازمان‌های بشردوستانه فرصت می‌دهد تا بدون قرار‌گرفتن در معرض تحریمهای بین‌المللی وضع شده، دسترسی محدود به برخی از پول‌های مسدود شده برای افغانستان را به نحوی ممکن می‌سازد.
در این میان یکی از مشکلات جدی برای طالبان ناتوانی‌ها در پرداخت معاشات و هزینه‌های ‌جاری حکومتداری به دلیل عدم دسترسی انان به ذخایر ارزی و کمک‌های بین‌المللی است.
بناء یکی از دلایل اصرار شدید طالبان بر آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان دسترسی آنان به این پول به منظور پرداخت معاشات (حقوق) کارکنان و هزینه‌های جاری حکومتداری است که تا حدودی می‌تواند نارضایتی عمومی را کاهش داده و امکان ایجاد نظم بیشتر را فراهم سازد.
ذخایر ارزی یک کشور پشتوانه مالی آن به حساب می‌آید و در مورد ذخایر ارزی افغانستان که می‌توان گفت عمده‌ترین میراث اقتصادی حضور آمریکا و سیل کمک‌های بین‌المللی در طول بیست سال گذشته بود. پس اگر این ذخایر بی‌رویه مصرف شود در کوتاه مدت ضایع خواهد شد.
نکته اساسی که در خصوص دارایی‌های مسدود شده افغانستان نباید از نظر دور بماند این است که مجموع این ذخایر نتیجه یک فرصت استثنایی حاصل شده از جلب کمک‌های فراوان بین‌المللی است که در طول بیست سال گذشته وارد اقتصاد افغانستان گردید و در واقع پشتوانه عظیم برای اقتصاد بیمار و محتاج به کمک‌های بین‌المللی در افغانستان شد.
اگر گروه طالبان بدون مکانیسم مشخص بین‌المللی امکان دسترسی به این ذخایر ارزی افغانستان، در صورت آزاد سازی آن از سوی آمریکا را پیدا کند، عمدتا آن‌را به مصرف می‌رسانند که در درازمدت باعث کاهش توان اقتصادی و ارزش پول ملی و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی برای افغانستان خواهد شد.
بنابراین ضمن توجه به نیاز‌های شدید بشری در افغانستان بایست مکانیسم مشخص بین‌المللی در خصوص حفظ این پشتوانه و عدم مصرف بی‌رویه آن، در صورت آزاد سازی ذخایر، صورت بگیرد، زیرا با توجه به زیرساخت‌های اقتصاد کشور، بعید به نظر می‌رسد که حداقل تا یک دهه پیش رو اقتصاد افغانستان روندی صعودی و به تبع آن رشد ذخایر ارزی خود را شاهد باشد.