اقتصاد افغانستان از ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱

۱- سکتور اقتصادی افغانستان پس از سال ۲۰۰۲
قبل از سال ۲۰۰۱ در نتیجه درگیری‌ها، علاوه بر تخریب زیرساخت‌های اقتصادی به ارزش ۲۴۰ میلیارد دالر، دو میلیون تن جان دادند، یک میلیون تن معلول شدند و تقریباً پنج میلیون تن به عنوان پناهنده به کشورهای خارجی مهاجرت کردند. از سوی دیگر، این جنگ‌ها باعث تخریب منابع صادراتی گاز افغانستان شد. افغانستان از سال ۱۹۸۰ به بعد، سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دالر از بابت صادرات گاز به دست می‌آورد. این عواید تأثیرات مثبت بالای وضعیت اقتصادی کشور داشت. اما درگیری‌ها، اقتصاد کشور را ویران کرد. سال ۲۰۰۱، پس از جنگ، این کشور با بحران‌های اقتصادی و نیروی بشری روبه‌رو شد. هیچ نوع منابع مالی برای کمک به کشور برای بازسازی، موجود نبود. پس از ۲۰۰۱، به منظور احیای اقتصاد، بازسازی و گسترش زیرساخت‌ها، افزایش قدرت نظامی، تقویت دموکراسی، تقویت آموزش و پرورش و بهداشت در افغانستان، روند بازسازی آغاز شد. این روند توسط کمک‌های خارجی، به‌ویژه ایالات متحده امریکا، تأمین می‌شد. پس از سال ۲۰۰۱، یک صفحه تازه در عرصه سیاست و اقتصاد افغانستان باز شد. این کمک‌ها بدون شک در توسعه و رشد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، نقش اساسی داشته است. در جدول ذیل درصدی سهم سکتورها در تولید ناخالص داخلی نشان داده شده است.
شکل ۱: درصدی سهم سکتورها در تولید ناخالص داخلی

منبع: مرکز آمار افغانستان، بانک جهانی
از زمان مداخله ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، افغانستان کانون کمک‌های مالی بشردوستانه، توسعه‌ای و امنیتی بین‌المللی بوده است. این کمک‌ها بدون شک در توسعه بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات کشور، موثر بوده است. خدمات علاوه بر بخش ارتباطات، بخش‌های حمل و نقل، بانک‌داری، بهداشت و آموزش را نیز شامل می‌شود. با نگاهی به شکل بالا مشخص می‌شود که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۲۰۰۲ به بعد کاهش یافته، در حالی که سهم بخش خدمات به تدریج افزایش یافته است. از سوی دیگر، بخش صنعتی به صورت نوسانی توسعه یافته است. در سال ۲۰۱۹، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ۱۸.۸ درصد و سهم بخش خدمات ۵۲.۳ درصد بوده است. خلاصه این‌که از سال ۲۰۰۲ بدین‌سو، سهم سکتور خدمات و صنعت در تولیدات ناخالص داخلی کشور به طور چشم‌گیری افزایش یافته است.
۲- رشد تجارت خارجی
تجارت خارجی افغانستان به دلیل درگیری‌ها بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۱ کاهش یافته بود. دولت افغانستان در سال ۲۰۰۳ برای افزایش حجم تجارت خارجی توافق‌نامه‌های تجاری را با کشورهای خارجی امضا کرد و عضو بعضی از سازمان‌های تجاری جهان شد. سیستم اقتصادی افغانستان قبل از سال ۲۰۰۱ یک سیستم اقتصادی متمرکز بود. پس از سال ۲۰۰۱، هنگامی که دولت جدید روی کار آمد، سیستم اقتصادی کشور را سیستم بازار آزاد تعیین کرد. سیاست تجارت افغانستان برای تنظیم تجارت داخلی و خارجی برای حمایت از منافع ملی، تسریع در رشد اقتصادی و متنوع‌سازی صادرات، طراحی شد. بعد از سال ۲۰۰۱، به طور کلی افغانستان به یک کشور مصرف کننده تبدیل شده است و ۹۰ درصد کالای مورد نیاز خویش را وارد می‌کند.
درگیری‌های شدید، زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان را نابود کرده بود. هنگامی که دولت جدید پس از سال ۲۰۰۱ قدرت را برای احیای اقتصاد متلاشی شده به دست گرفت، برای افزایش رشد اقتصادی تمرکز روی افزایش تجارت کشور داشت. پس از دوره جنگ، آمار تجارت خارجی این کشور از سال ۲۰۰۲ روند صعودی داشته است. اما واردات کشور نسبت به صادرات بیش‌تر بوده است. از سال ۲۰۰۱ به بعد، کشور با کسری تجاری روبه‌رو بوده است. صادرات در سال ۲۰۰۲ صد میلیون دالر بود؛ در حالی که واردات به ۲.۴۵ میلیارد دالر می‌رسید. با رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۹، واردات نیز تا سال ۲۰۱۲ به طور مداوم افزایش یافت. بنابراین، در سال‌های بعد، با کاهش کمک‌های مالی خارجی، واردات کشور کاهش یافت. برای بهبود اقتصاد، برای اولین بار پس از سال ۲۰۰۱، یک برنامه پنج ساله صنعتی‌سازی ۲۰۱۱ – ۲۰۱۵ توسط وزارت صنعت و تجارت کشور برای افزایش صادرات، کاهش واردات، افزایش رقابت بین‌المللی و کاهش فقر تهیه شد. به دنبال این طرح، روند صعودی در ارقام صادراتی دیده شد. پس از روی کار آمدن دولت محمداشرف غنی در سال ۲۰۱۴، برنامه توسعه و رشد پنج ساله دوم بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ طراحی شد، که اهداف اساسی این طرح را افزایش رشد اقتصادی، رهایی از وابسته‌گی خارجی، افزایش تجارت و کاهش کسری خارجی، افزایش درآمد دولت، افزایش سرانه درآمد ملی، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، حمایت از بخش‌های خصوصی و کاهش فقر و بیکاری تشکیل می‌داد. اما این طرح به دلیل مشکلات مالی و سیاسی به طور کلی تطبیق نشد. اقتصاد افغانستان هم‌چنان با چالش‌های اساسی روبه‌رو بود. این چالش‌ها شامل مشکلات امنیتی، فساد اداری، زیرساخت‌های ضعیف و عدم دست‌رسی به خدمات مالی و سرمایه مالی و انسانی محدود و ناکافی، می‌شد.
۳- کمک‌های خارجی و تأثیرات آن بر متغیرهای اقتصادی
شاخص‌های رشد اقتصادی افغانستان بعد از ۲۰۰۱ افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان داد. تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۰۲ حدود پنج میلیارد دالر بود؛ در حالی که در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۲۰ میلیارد دالر رسید و در سال ۲۰۱۹ به شمول درآمد ناشی از تولید تریاک به ۲۰.۱۰ میلیارد دالر رسید. بنابراین، تولید ناخالص داخلی کشور بعد از روی کار آمدن حکومت جدید در سال ۲۰۰۱، روند صعودی را نشان می‌داد. رشد اقتصادی کشور بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ به طور متوسط ۹ درصد به ثبت رسیده است. اما با کاهش تدریجی نیروهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۴، کمک‌های مالی خارجی نیز کاهش یافت. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۹، کمک‌های خارجی از ۱۲.۵ میلیارد دالر به حدود ۸.۸ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت. کاهش تدریجی نیروهای امنیتی بین‌المللی در سال ۲۰۱۴، کمک‌های مالی خارجی را نیز کاهش داد. کاهش کمک‌های خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری با افزایش بی‌ثباتی در داخل کشور، افزایش خشک‌سالی و بازگشت پناهنده‌گان، تأثیرات منفی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور پس از سال ۲۰۱۲ داشت. بنابراین، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۴ به ۲.۷۲ درصد، در سال ۲۰۱۷ به ۲.۶۶ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۲.۴ درصد کاهش یافت. اما در سال ۲۰۱۹ اقتصاد کشور حدود ۲.۹ درصد رشد داشت. در جدول ۲ درآمد سرانه از ۱۸۴ دالر در سال ۲۰۰۲ به ۶۲۵ دالر در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. اما در سال‌های بعدی، درآمد سرانه کاهش یافته است.
جدول ۲: شاخص‌های رشد افغانستان

در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا، چالش‌های سیاسی و امنیتی و کاهش کمک‌های خارجی، رشد اقتصادی کشور ۵.۵- درصد بود. افغانستان سابقه طولانی در جذب کمک‌های جامعه جهانی داشته است. در مراحل مختلف تاریخی، انگیزه‌ها، مقدار و شیوه کمک به افغانستان متفاوت بوده است. بدون هیچ تردیدی پس از شکل‌گیری حکومت مرکزی در افغانستان و به خصوص در نیم‌قرن اخیر، هیچ دولتی در افغانستان قادر نبوده است که میان درآمد و مصرف خود توازن ایجاد کند. خصوصاً بعد از سال ۲۰۰۲ افغانستان به مرکز جذب کمک‌های جهانی مبدل شد. مسلماً این کمک‌ها باعث رشد و انکشاف سکتورهای تولیدی، خدماتی و آموزشی شد. نظر به آخرین گزارش سیگار، حدود ۸۵۰ میلیارد دالر توسط امریکا در بخش‌های سیاسی و اقتصادی کشور هزینه شده است. از آن جمله، مبلغ ۱۷۰ میلیارد دالر در قسمت ساخت‌وساز کشور هزینه شده است. در جدول ۲ کمک‌های توسعه‌ای «USAID» از سال ۲۰۰۲ الی ۲۰۲۱ نشان داده شده است. نظر به ارقام، بیش از ۴ میلیارد دالر در بخش انکشاف زیرساخت‌ها هزینه شده است. به همین ترتیب در سایر بخش‌ها میلیون‌ها دالر به مصرف رسیده است.
شکل ۳: کمک‌های توسعه‌ای «USAID»، از ۸ جولای ۲۰۲۱ (میلیون دالر)

Source: SIGAR analysis of USAID, response to SIGAR data call, 7/14/2021; SIGAR analysis of World Bank, ARTF, Administrator’s Report on Financial Status as of April 20, 2021
از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ بودجه دولت افغانستان با کسر مواجه بود. از زمان ظاهرشاه بدین‌سو هیچ‌گاه عواید و مصارف دولت یکسان نبوده است. از گذشته‌های دور تا ۲۰۲۱، کسر بودجه دولت افغانستان توسط کمک‌های خارجی تأمین می‌شد. در شکل ۴ مصارف و عواید دولت افغانستان نشان داده شده است.
شکل ۴: عواید و مصارف دولت افغانستان (میلیارد افغانی)

Source: SIGAR analysis of MOF-provided AFMIS data exported 1/10/2018, 1/12/2019, 1/6/2020, and 1/10/2021
نظر به ارقام ارایه شده، در سال ۲۰۱۷ درآمد داخلی ۱۶۷ میلیارد افغانی و مخارج دولت ۳۵۸ میلیارد افغانی بود. یعنی ۱۹۱ میلیارد افغانی تفاوت میان درآمد و مخارج دولت وجود داشت، که این مقدار توسط کمک‌های خارجی تمویل می‌شد. از سال ۲۰۱۷ به بعد، عواید و مصارف دولت افزایش یافت. در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا و چالش‌های سیاسی در کشور، مجموع درآمد دولت نسبت به سال پار کاهش یافت؛ ولی مخارج دولت افزایش را نشان می‌داد.
۴- اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در افغانستان
اقتصاد افغانستان با جود چالش‌های اقتصادی و کاهش کمک‌های خارجی، در سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۹ درصد رشد داشت. در جریان بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸، اقتصاد افغانستان زیاد تحت تأثیر قرار نگرفت؛ زیرا عمدتاً به کمک‌ها وابسته بود. حتا نوسانات و شوک‌های موجود در بازار جهانی نفت، نیز مانند سایر کشورهای جهان تأثیر چشم‌گیری بر اقتصاد افغانستان نداشت. اما شیوع ویروس کرونا تأثیرات منفی در تمام فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، ورزشی، اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت افغانستان داشت. سال ۲۰۲۰ نه تنها برای افغانستان، بلکه برای تمام کشورهای جهان، یک سال بحران‌آفرین بود. انتشار ویروس کرونا در ابتدای سال ۲۰۲۰ اقتصاد افغانستان و جهان را درگیر یک بحران جدید کرد. گرچه یک بخش عظیمی از اقتصاد کشور به کمک‌های خارجی وابسته بود، با این وجود، کرونا بالای متغیرهای اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، تأثیرات منفی داشت. شیوع ویروس کرونا در سطح اقتصاد کلان بالای متغیرهایی چون بیکاری، فقر، کاهش تجارت، کاهش درآمد ملی، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش عاید سرانه ملی و کاهش سرمایه‌گذاری تأثیر منفی برجا گذاشت. در سطح اقتصاد خرد، بالای قدرت خرید خانواده‌ها و کاهش فعالیت سکتورهای خصوصی کوچک، نیز تأثیر منفی برجا گذشت. به همین لحاظ، در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا و چالش‌های سیاسی و امنیتی، رشد اقتصادی کشور ۵.۵- درصد بود.
۵- پیامد‌های اقتصادی خروج نیروهای خارجی از افغانستان
از این‌که افغانستان دارای یک اقتصاد مصرفی و وابسته به کمک‌های خارجی بوده، خروج نیروهای خارجی از کشور بدون شک تأثیرات نامطلوبی را بالای اقتصاد گذاشته است. با خروج نیرو‌های خارجی از کشور و سقوط نظام جمهوری، کمک‌های مالی متوقف شده است. خروج نیروهای خارجی و قطع کمک‌های بین‌المللی نسبت به هر زمان دیگری، کشور را به یک بحران اقتصادی و بشری مواجه ساخته است. چالش‌های موجود سیاسی و اقتصادی، افغانستانی‌ها را نسبت به آینده بی‌باور کرده و این موضوع باعث افزایش فشار روانی بر افراد شده است. تیوری روانی (فشار روانی) باعث عدم اطمینان نسبت به آینده شده است. لذا در اقتصاد وقتی که امید به آینده کاهش یابد، مسلماً تأثیرات نامطلوبی را بالای سرمایه‌گذاری‌ها برجا می‌گذارد. به همین خاطر، با قطع کمک‌های مالی و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، تولیدات کاهش پیدا کرده است. در جریان سال ۲۰۲۱ به تعداد ۱۴۰۰ تن سرمایه‌گذار نزدیک به دو میلیارد دالر سرمایه خود را به ترکیه انتقال داده‌اند. از سوی دیگر، بعد از سقوط نظام جمهوریت، تعداد زیادی از افغانستانی‌ها به خاطر دست‌یابی به یک آینده بهتر، دست به مهاجرت‌های غیرقانونی زدند. این روند در حال افزایش است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود بیان کرده که در سال ۲۰۲۱ تولیدات ناخالص داخلی افغانستان ۳۰ درصد کاهش یافته است. کاهش تولیدات، اقتصاد کشور را به یک بحران اقتصادی و بشری مواجه کرده و باعث افزایش بیکاری و فقر، کاهش ارزش پولی، افزایش کسری تجارت، کاهش عواید و در نهایت منجر به یک مهاجرت گسترده و بحران اقتصادی شده است.
نتیجه‌گیری
در موجودیت چالش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قطع کمک‌های خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری، نبود برنامه مدیریت اقتصادی و مهاجرت‌های گسترده، نمی‌توان به آینده کشور خوش‌بین بود. پس از سقوط نظام جمهوری، تمام سکتورهای تولیدی که در طول ۲۰ سال اخیر، در رشد اقتصادی کشور نقش اساسی داشتند، در حال ورشکسته شدن قرار دارند. سکتور خدمات که سهم بیش‌تر در تولید ناخالص داخلی داشت، فعلاً در حالت فروپاشی قرار دارد. در سکتور صنعت هم ۲۰ درصد کاهش به وجود آمده است. از سوی دیگر، عدم حمایت کشاورزان، خشک‌سالی و نبود بازار برای محصولات کشاورزی، کشاورزان را دوباره وادار ساخته است که اقدام به کشت مواد مخدر کنند. افغانستان از لحاظ سیاسی و اقتصادی در یک مرحله حساس تاریخی قرار گرفته است. اگر این وضعیت مدیریت نشود، فاجعه قبل از سال ۲۰۰۱ تکرار خواهد شد. لذا آینده اقتصادی کشور وابسته به حل چالش‌های سیاسی است. اگر چالش‌های سیاسی حل نشود، تمام دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی که در طول ۲۰ سال گذشته به دست آمده بود و فعلاً هم در یک وضعیت نامناسب قرار گرفته است، به طور کلی ورشکسته خواهد شد. در این حالت، یک‌بار دیگر شاهد یک بحران شدید اقتصادی و بشری خواهیم بود.