طالبان در سایه «امارت» زنده می‌مانند؟

در ۲۴ اسد، جمهوریت بیست ساله در افغانستان بساط خویش برچید و رفت و به جای آن طالبان رحل اقامت افکندند. طالبان پس از ورود مسلحانه به کابل و فروخفتاندن جنگ پنجشیر، «حکومتی» را تشکیل دادند، ذیل نام امارت. این دومین بار است که حکومتی با این شکل و ماهیت بر سرنوشت افغانستان مسلط می‌شود. عمده مناصب این حکومت در چنگ کسانی قرار دارد که عضو رهبری طالبان‌اند و بیست سال تمام علیه نظم جمهوریت جنگیدند. هیچ کشوری در دنیا تا هنوز امارت طالبان را به رسمیت نشناخته است. دنیا، رسمیت دادن به امارت طالبان را مشروط به شرایطی کرده است، از جمله: تشکیل حکومت همه‌شمول، رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی مردم، تأمین زمینه مساعد برای حضور موثر و معنا‌دار زنان در بدنه حکومت، حرمت نهادن به حقوق بشر، باز ‌گذاشتن دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها بر روی زنان و موارد دیگر.
مطالبات دنیا از طالبان با مطالبات مردم افغانستان از آنان برهم منطبق است. چیزی را که دنیا از طالبان می‌خواهد، دقیقاً عین چیزی است که مردم افغانستان می‌خواهند. دنیا تا این دم به طالبان روی خوش نشان داده و در برخورد با این گروه راه مدارا در پیش گرفته است. دنیا (به‌خصوص برخی از کشورهای منطقه) هنوز خوش‌بین است به این‌که طالبان به مرور تغییر خواهند کرد و انتظارات دنیا و مردم افغانستان را برآورده خواهند ساخت. بیش از پنج ماه از عمر حکومت سرپرست طالبان می‌گذرد، تا هنوز این گروه نه تنها به هیچ یکی از مطالبات دنیا وقعی نگذاشته، بلکه نقض هم کرده است. یکی از مطالبات دنیا تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان است که طالبان تا این دم نه تنها گام موثری در این خصوص برنداشته‌اند، بلکه حکومت سرپرست خود که بیش‌تر از یک قوم تشکیل شده است را همه‌شمول و واجد شرایط کسب مشروعیت از سوی دنیا می‌خوانند.
زمانی که سخن از حکومت همه‌شمول می‌رود، منظور نوع حکومتی است که بتواند همه طیف‌های قومی – سیاسی، زنان، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، مطبوعات و… را در خود جا دهد و زمینه را برای برگزاری انتخابات همه‌شمول مساعد سازد تا حاکمان بعدی با اراده‌ مستقیم مردم، زمام امور را در دست گیرند. اگر حکومتی با این نام و محتوا شکل گیرد، جریانی که بیش‌ترین ضرر را متحمل می‌شود، طالبان خواهد بود. طالبان یک جمع متصلب ایدیولوژیک‌اند و سخت‌گیر در امر دین. آنان در ذیل نظامی می‌توانند بقا یابند که آن نظام بتواند تفکر صلب ایدیولوژیک این گروه را برتابد. امارت نوع نظمی‌ است که به خوبی می‌تواند متکفل این امر باشد. طالبان نمی‌توانند با نیروی مخالف خود عجین شوند. طالبان می‌خواهند همیشه صلب و سخت بمانند. بهتر است بگویم: «طالبان» می‌خواهند «طالبان» بمانند. آنان بقای خود را در انحصار می‌بینند و فنای خود را در مشارکت. هراس طالبان از تن دادن به حکومت همه‌شمول این است که گمان می‌کنند در تنور داغ این نوع حکومت، ذوب می‌شوند. طالبان، زور را بر مذاکره که از اسباب روز است، ترجیح می‌دهند. خود را در موضع برتر می‌یابند و می‌بینند و مخالف خود را در موضع فروتر. بیش‌تر هوس تسلیمی نیروی مخالف را در سر می‌پرورانند تا تن دادن به مذاکره شفاف و عادلانه از موضع برابر.
حکومت همه‌شمول اقتضائاتی دارد که طالبان مخل بر منافع خود می‌پندارند و از این رو، سخن از تشکیل این نوع حکومت به ذوق آنان خوش نمی‌نشیند. موارد ذیل را می‌توان در زمره اقتضائات حکومت همه‌شمول قرار داد:
– شکل و محتوای حکومت، امارت نخواهد بود. امارت که خط سرخ طالبان است، به زردی می‌گراید؛ چون طالبان در سایه حکومتی می‌توانند زنده بمانند که در شکل و محتوا «امارت» باشد.
– قفل انحصار می‌شکند و قدرت سیاسی تقسیم می‌شود. نیروهای مخالف طالبان در تراز آنان در بدنه حکومت حضور پیدا می‌کنند. فی‌المثل، وزارتی را که یک فرد وفادار به طالبان رهبری می‌کند، با وزارتی که توسط یک فرد متخصص و مسلکی رهبری می‌شود، تفاوت عمیق پیدا می‌کند و این تفاوت وجاهت رهبری طالبان را آسیب می‌زند.
– گشوده‌گی سیاسی در فضای سیاسی کشور پدید می‌آید و فضا برای حضور و فعالیت نیروهای سیاسی مساعد می‌شود. نهادهای مدنی، رسانه‌ای و مدافع حقوق بشر جان تازه می‌گیرند. فضای سیاسی به هر پیمانه‌ای که باز‌تر شود، نقش‌آفرینی طالبان در این فضا کم‌رنگ‌تر می‌شود.
– سدها و موانعی که حالا فراروی زنان برقرار است، شکسته می‌شود و حضور معنادار زنان در ساختار دولت تأمین می‌گردد. امری که در تضاد با فلسفه وجودی امارت قرار دارد.
– نیروهای متخصص، آگاه و کار‌آزموده‌ که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، مهاجر شده‌اند، دوباره به وطن بر‌می‌گردند که این امر زمینه را برای حضور افراد وابسته به طالبان در ساختار دولت، مضیق می‌سازد.
– قانون اساسی معیار و مبنای حکومت‌داری قرار می‌گیرد. طالبان با نام و محتوای قانون اساسی شدیداً مشکل دارند و در برابر آن شریعت اسلامی را علم می‌کنند. هم‌چنان، اگر قرار بر تعدیل قانون اساسی باشد، حقوق‌دان‌های وفادار به جمهوریت بیش‌تر و بهتر از افراد وفادار به امارت می‌توانند در تعدیل قانون اساسی نقش بارز و کلیدی ایفا کنند.
– سازوکاری برای برگزاری انتخابات شفاف و همه‌شمول سنجیده می‌شود که طالبان در قدم نخست به آن رضایت نمی‌دهند و اگر رضایت هم دهند، شانس پیروزی این گروه بسی پایین خواهد بود.
از تجربه پنج ماه حضور طالبان در قدرت، می‌توان فهمید که آنان به تشکیل حکومتی که در شکل و محتوا «امارت» نباشد، رضایت نمی‌دهند. طالبان زمانی که دو یا سه ولسوالی بیش‌تر در اختیار نداشتند، به تشکیل حکومت همه‌شمول رضایت نمی‌دادند، حالا که قدرت را به گونه کامل (به‌واسطه زور یا معامله) در اختیار گرفته‌اند و شیپور فتح می‌نوازند، دشوار است که بتوان گفت، به چنین امری رضایت دهند. طالبان در سایه امارت می‌توانند زنده بمانند. نظم سیاسی به هر پیمانه‌ای که بازتر و گشوده‌تر و دموکراتیک‌تر باشد، طالبان در ظل و ذیل آن می‌شارند و ذوب می‌شوند. تشکیل امارت و تحکیم آن غایت‌القصوای طالبان است. از منظر طالبان، ایده‌آل‌ترین نظم سیاسی نمی‌تواند در تراز نظم امارت قرار گیرد. طالبان، بیست سال تمام برای برقراری این نظم جنگیدند، حالا که گمان می‌کنند فرصتی برای برقراری و تحکیم آن مساعد شده، رضایت نمی‌دهند که حاصل بیست سال جنگ خود را با دیگری تقسیم کنند. امارت نظمی است کمال ‌مطلوب طالبان. هر نظم سیاسی دیگر از منظر آنان مطرود است و غیرقابل پذیرش.