فروپاشی افغانستان اجتناب‌ناپذیر نبود

چرا جمهوری اسلامی افغانستان فی‌البداهه سقوط کرد؟ تجمع ده‌ها هزار نفر به دلیل ترامایی که از پیش‌روی سریع طالبان ایجاد شده بود، تحلیل‌گران سیاست خارجی را بر آن داشت تا استدلال کنند که افغانستان غیرقابل حکومت‌داری/کنترل است. استدلال متعارف این بود که دولت و جامعه افغانستان به طرز ناامیدکننده‌ای فاسد هستند و ارزش‌های آن با دموکراسی ناسازگار است. رییس جمهور جو بایدن نیز بر این دیدگاه معترف بود. او اخیراً اعتراف کرد که تلاش‌ها برای دولت‌سازی در افغانستان، صرف نظر از این‌که چه استراتژی‌ای به کار گرفته می‌شد، هرگز جواب نمی‌داد. او گفت: «این [کشور] به یک دلیل محکم، گورستان امپراتوری‌ها است: [افغانستان] استعداد اتحاد را ندارد.»
چنین تفکری اگرچه شاید قابل درک باشد، اما کاملاً اشتباه است. رنگ‌آمیزی جامعه‌ افغانستان با مداد بدترکیب، تنها اشتباهات صاحبان قدرت را لاپوشانی می‌کند. پالیسی‌هایی را که واشنگتن و کابل از زمان حمله [به افغانستان] در سال ۲۰۰۱ عملی کرده‌اند، تا حد زیادی مقصر فروپاشی دولت افغانستان است. جامعه بین‌المللی در تلاش‌های خود برای دولت‌سازی اشتباهات جبران‌ناپذیر بسیاری مرتکب شد. این‌ها به تشکیل دولتی بیش از حد متمرکز و غیرپاسخگو که از نظر مردم مشروعیت نداشت، در افغانستان کمک کرد. در حالی که دلایل این بحران مشروعیت متعدد و پیچیده بود، همان‌طور که اخیراً [در مقاله‌ دیگری] استدلال کرده‌ام، سه منبع نقش برجسته‌تر را دارد: قانون اساسی پساطالبان، اولویت‌های گروه‌های امدادرسان و رهبری دیکتاتورمآبانه رییس جمهور اشرف غنی. اگر دولت افغانستان توسط مردم نامشروع تلقی نمی‌شد، طالبان در داخل افغانستان شانس جنگ [و پیروزی] را نداشتند. به عبارت دیگر، بدون حکومت‌داری ضعیف، آتش شورشگری هرگز زبانه نمی‌کشید.
با درنظرداشت فروپاشی سریع دولت، به‌ساده‌گی می‌شود استنتاج کرد که افغانستان برای دموکراسی محیط مناسبی نبود. این در حالی است که در اوایل سقوط دولت طالبان در سال ۲۰۰۱، تلاش‌های بین‌المللی و ایالات متحده در افغانستان با حمایت‌های وسیعی همراه بود. به [تشکیل یک] دموکراسی امید وجود داشت. پس از دو دهه جنگ، اما شهروندان دیگر نمی‌خواستند زیر فرمان حکومت بیگانه‌ای در کابل قرار داشته باشند.
بنابراین، تقصیر مداخله ایالات متحده این بود که به جای فراهم کردن فرصت برای شهروندان در جهت ایجاد حکومت مردم‌سالار، ساختارها/سازوکارهای سنتی را که ریشه در گذشته‌ اقتدارگرایانه افغانستان داشت، احیا کرد. علی‌رغم تنوع قومی و خودمختاری مناطق جغرافیایی افغانستان، هیچ تلاشی برای اصلاح نظام شدیداً متمرکزی که برای نسل‌ها دلیل بی‌ثباتی این کشور بود، صورت نگرفت.
[به این ترتیب] براساس قانون اساسی ۲۰۰۴، یکی از متمرکزترین دولت‌های جهان شکل گرفت. قانون اساسی سال ۲۰۰۴، با الهام از قانون اساسی ۱۹۶۴ که به‌عنوان یک نظام اقتدارگرا عناصر دموکراتیک محدودی را در بر می‌گرفت و با احیای مقررات حکومت دوران شوروی، یک سیستم ریاستی-انتخابیِ به شدت تمرکزگرا را معرفی کرد. ممنوعیت‌ بر وابسته‌گی حزبی در پارلمان و سیستم انتخاباتی کشور، مانع شکل‌گیری احزاب قدرتمند شد و قوه مقننه را در بهترین حالت به ناظر ضعیفی بر قوه مجریه تبدیل کرد. این مدل کنترل از بالا به پایین فرصت‌های واقعی محدودی برای تصمیم‌گیری مردم‌سالارانه باقی می‌گذاشت و بازتاب‌دهنده‌ جامعه واقعی افغانستان نبود.
در حالی که قانون اساسی ۲۰۰۴ انعکاس‌دهنده‌ تفاهم سیاسی رهبران افغانستان بود، ایالات متحده یک سیستم ریاستی قدرتمند کاملاً متمرکز را ترجیح داد. سفیر رابرت فین مدعی شد که افغانستان «با توجه به همه جوانب قدرت، به یک رییس جمهور قوی نیاز دارد.» بسیاری در جامعه بین‌المللی بر این باور بودند که تمرکزگرایی، دولت مؤثری را ایجاد می‌کند. در واقع، دولت جدید افغانستان و شرکای بین‌المللی آن، نظام سیاسی پوسیده‌ دوران استبدادی را احیا کرده و به‌گونه‌ سهل‌انگارانه برچسبی از دموکراسی بر آن زده بودند. اگرچه سازمان‌های جامعه مدنی تحت حمایت جامعه بین‌المللی در محل وجود داشت، اما تعداد کمی از آن‌ها تأثیر مستقیمی بر سیاست‌گذاری گذاشتند، به استثنای نهادهایی که در ولایات فعالیت داشتند.
علاوه بر این، ایتلاف بین‌المللی بر مبارزه با شورشگری و تحکیم قدرت متمرکز شده بود؛ مأموریت‌هایی متمایز از تشکیل یک دموکراسی و اغلب در تضاد با آن. تمویل‌کننده‌گان بین‌المللی مستاصل از راه‌حل‌های عملی، منابع هنگفتی را با حداقل نظارت به افغانستان سرازیر کردند و به جای اصلاح نهادهای دولتی ناکارامد، نهادهای موازی ایجاد و مشروعیت دولت را بیش‌تر تضعیف کردند.
برای مثال، برنامه هم‌بسته‌گی ملی با تمویل بانک جهانی، یکی از بزرگ‌ترین و مشهورترین برنامه‌های کمک ‌شده در افغانستان، قرار بود با ایجاد بیش از ۳۰ هزار شورای انکشافی، سرمایه اجتماعی ایجاد کند و مردم افغانستان را دوباره به دولت‌شان متصل کند. از طریق فرایندهای ظاهراً مشارکتی، این شوراها به شهروندان این امکان را می‌داد که مشکلات را شناسایی کرده و سپس برای حل آن‌ها کمک‌های بلوکه ‌شده‌ وسیع دریافت کنند. تحقیقات من نشان می‌دهد که جوامع دارای شوراها نسبت به جوامعی که فاقد شورا هستند، بیش‌تر احتمال دارد با هم اختلاف داشته باشند و کم‌تر آن‌ها را حل کنند. ارزیابی خود بانک جهانی از این برنامه نشان داد که نتایج حکمرانی در جوامع دارای شوراها بدتر از جوامع بدون شورا است. این شوراها ناکارامد بود، زیرا فساد را تقویت می‌کرد و فرایندهای تصمیم‌گیری موازی را ایجاد می‌کرد که هنجارهای اجتماعی درازمدت در ارتباط به اداره جامعه را ضعیف می‌ساخت.
برنامه هم‌بسته‌گی ملی نشان‌دهنده‌ این باور گسترده در میان تمویل‌کننده‌گان است که نظم سیاسی غیرمتمرکز سنتی افغانستان، زیربنای یک دولت مدرن را تضعیف می‌کند. با این حال، این سیستم قوی حکومت‌داری غیررسمی و محلی، که طی دهه‌ها جنگ حفظ شد، خدمات عمومی متعددی را ارایه کرد که می‌توانست فراگیرتر از دولت رسمی باشد. برای مثال، در ولایت هرات در سال ۲۰۰۷، جامعه‌ای را یافتم که در حال تطبیق این برنامه بود. انتخاب شدن رهبران سنتی از طریق رای‌گیری سری طعنه‌آمیز به نظر می‌رسید، با توجه به این‌که پس از سال ۲۰۰۱ شهروندان هرگز فرصت انتخاب رهبران رسمی محلی خود را نیافتند و همه از کابل تعیین شده بودند. من حتی زنانی را پیدا کردم که از ساختارهای اقتدارگرای سنتی فراتر رفته بودند. به جای ایجاد فضایی برای این نهادهای اجتماعی که به‌طور گسترده مورد اعتماد نهادهای دموکراتیک است، امدادرسان‌های بین‌المللی عمداً به دنبال تضعیف اختیارات مرسوم در جهت بیش‌تر کردن کنترل دولت بر جامعه بودند.
حکومت نامتعادل اشرف غنی نیز فروپاشی دولت را تسریع کرد. غنی که حلقه‌ کوچکی از دوستانش را در کنار خود حفظ کرده بود و از پایگاه مردمی محدودی برخوردار بود، هم‌زمان هم اقتصاد و هم دولت را مدیریت می‌کرد و علیه اقلیت‌های قومی تبعیض قایل می‌شد. بسیاری‌ انتظار داشتند که این رییس جمهور خجسته که دارای دکترای مردم‌شناسی است و برای بانک جهانی کار کرده بود، به‌عنوان یک تکنوکرات حکومت کند؛ اما رفتار او بیش‌تر استبدادی بود تا دموکراتیک. در حالی که او بسیاری از زنان و جوانان را در مناصب مهم دولتی گماشته بود و در ابتدا با مخالفت‌های مردمی مواجه شد، غنی پس از اعتراضات در سال ۲۰۱۷ آزادی‌های مدنی را محدود کرد.
غنی با تکرار اشتباهات بسیاری از اسلاف خود، قدرت را بیش‌تر متمرکز کرد تا به‌سرعت اصلاحات مورد نظر خود را محقق کند. اما رییس جمهور با این کار تقریباً همه اطرافیان خود از جمله مردم افغانستان را از خود بیگانه کرد. در طی دو سال آخر ریاستش، دو نفر از حلقه‌ دوستانش به‌عنوان دو مشاور او ایفای وظیفه می‌کردند؛ [به همین دلیل] حکومت او به‌عنوان «جمهوری سه‌نفره» شناخته می‌شود.
غنی به جای تقویت نهادهای دولتی، دوباره از اسلاف و کمک‌کننده‌گان خود تقلید کرد و نهادها و مکانیسم‌های تصمیم‌گیری موازی را برای دور زدن اهرم‌های حکومت ایجاد کرد. منتقدانش می‌گویند که غنی زمان خود را برای مدیریت خرده‌تصمیم‌هایی که باید به وزارت‌خانه‌ها تعلق می‌گرفت، تلف می‌کرد. درست یک هفته قبل از سقوط کابل، غنی کمیسیون تدارکات ملی خود را به هدف اعطای مجوز برای ساخت بند آب در ولایت کندز که دیگر تحت کنترل دولت نبود، تشکیل داد. از قضا، تلاش‌های او برای تضعیف رقبایش که اکثراً از فرماندهان مجاهدین بودند، به ثمر نشست و دولت او [در روز مبادا] در برابر طالبان تنها ماند.
به نظر می‌رسد که فروپاشی سریع حکومت غنی، [حتی] طالبان را نیز شوکه کرده است و آن‌ها هنوز در حال کشف چگونه‌گی اداره افغانستان هستند. در حال حاضر، آن‌ها متفاوت‌تر از آخرین باری که قدرت را در دست داشتند (۱۹۹۶-۲۰۰۱) عمل می‌کنند. به‌عنوان مثال، آن‌ها زنان را از حوزه‌ عمومی منع نکرده‌اند و آنان را ملزم به پوشیدن برقع یا مسافرت با یک همراه مرد نکرده‌اند. طالبان که یک جنبش اقتدارگرا است، هیچ تمایلی به تمرکززدایی اقتدار یا اجازه دادن به اپوزیسیون معنادار ندارند؛ اما اگر ۴۰ سال گذشته‌ تاریخ افغانستان چیزی به ما بیاموزد، این است که بدون واگذاری برخی از اختیارات به ولایت‌ها، حکومت کنونی طالبان خشونت‌بار و کوتاه‌مدت خواهد بود.
درک اشتباهات در افغانستان نه‌تنها برای تشخیص مسیر آینده این کشور، بلکه برای جلوگیری از تکرار همان اشتباهات در سیاست خارجی [ایالات متحده] مهم است. واضح است که دولت افغانستان به‌شدت فاسد بود، اما این فساد ریشه در جامعه یا فرهنگ افغانستان نداشت، بلکه با قواعد حاکم بر جامعه همراه با پمپاژ پول به اقتصادی که به‌سختی می‌توانست چنین مبالغی را جذب کند، وابسته بود. تا سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از کمک‌های خارجی تامین می‌شد.
فساد، جمهوری افغانستان را تضعیف کرد، اما دلیل آن تنها این بود که دولت مرکزی نه در برابر جامعه، بلکه در برابر کمک‌کننده‌گان بین‌المللی پاسخگو بود؛ و بنابراین، فاقد مشروعیت مردمی بود. پول نمی‌تواند قلب‌ها و ذهن‌ها را تسخیر کند. جلب اعتماد در افغانستان به منابع گسترده، برنامه‌های وسیع و استراتژی‌های نظامی پیچیده نیاز نداشت. این امر مستلزم برخورد محترمانه با مردم و دادن نقشی به‌عنوان شهروند بود. برنامه‌ دولت‌سازی به رهبری ایالات متحده، تقویت دولت مرکزی را در اولویت قرار داد، اما مکانیسم‌های مؤثر برای مهار قدرت مرکزی وجود نداشت. نکته تراژیک داستان این است که مردم افغانستان عمدتاً به‌عنوان تماشاچی رها شدند و هرگز به آنان فرصت داده نشد که کشورشان را در مسیر بهتری ببینند. آینده به همان میزان که می‌شود پیش‌بینی کرد، تلخ به نظر می‌رسد.