استراتژی نافرجام (استراتژی ملی صادرات افغانستان ۲۰۱۸- ۲۰۲۲)

در سال ۲۰۱۸ میلادی وزارت صنعت و تجارت در همکاری با وزرات زراعت، آبیاری و مالداری، اداره استندر ملی افغانستان و اتاق‌های تجارت و صنایع، طرح نافرجام «استراتژی ملی صادرات افغانستان» را پیش‌کش کرد.
با وجود این‌که این طرح با هزینه هنگفت طی ده‌ها کنفرانس و گردهمایی راه‌اندازی شد و قرار بود طی یک دوره پنج‌ساله از ۲۰۱۸ – ۲۰۲۲ برای رشد اقتصاد افغانستان تطبیق شود، اما به فرجام نرسید. دولتی که بانی این طرح بود، فروپاشید. طراحان متواری شدند و بالاخره استراتژی بی‌نتیجه ماند.
یکی از دلایل عملی نشدن این استراتژی، سقوط دولت پیشین است؛ اما این صورت مساله است. در اصل طراحان این استراتژی از ابتدا دست از عملی کردن آن شسته بودند؛ حتا برخی از قدرت‌مندان اقتصادی افغانستان عملی کردن آن را به ضرر خود می‌پنداشتند. آن‌ها به رغم سهیم بودن در طرح این استراتژی، از عملی کردن آن به‌شدت جلوگیری کرده و هر کدام به اندازه توان کارشکنی می‌کردند. از جانب دیگر، دولت‌های کرزی و غنی مانند این استراتژی، ده‌ها استراتژی را طرح‌ریزی می‌کردند، اما در عملی کردن آن‌ها ناکام بودند. در موارد زیادی هم با درنظر‌داشت منافع شخصی خود و عناصر مرتبط با خود، نیت در عملی کردن آن‌ها نداشتند. این مورد نیز جزو آن‌ها بود.
نبود نیت عملی کردن استراتژی ملی صادرات افغانستان
استراتژی ملی صادرات افغانستان با همکاری مالی اتحادیه اروپا و مرکز تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۱۸ طی کنفرانس‌های متعدد طرح‌ریزی و در آن یک مجموعه راهکار‌ها و چشم‌انداز‌ها برای افزایش میزان صادرات افغانستان معرفی شد. اکنون که اواخر سال ۲۰۲۲ است و می‌بایست نتایج این استراتژی را بررسی می‌کردیم، در سوگ این طرح نافرجام نشسته‌ایم. این‌که این استراتژی چرا نافرجام ماند، اکثریت مطلق نافرجام بودن دولت غنی را برهان می‌کنند؛ اما در سال‌های قبل از سقوط دولت نیز گامی برای عملی کردن آن برداشته نشد. از آن‌جایی که دست‌اندر‌کاران این استراتژی اکثراً دولت‌مردان بودند و اقتصاد کشور نیز در تصرف این دولت‌مردان و زورمندان درجه اول بود، آن‌ها هرگز خواهان از دست دادن سلطه‌شان نبودند.
استراتژی کاربردی موجود در استراتژی ملی صادرات افغانستان
۱- تسهیل تجارت: تسهیل تجارت در افغانستان در سال‌های زیادی صورت نگرفته و نخواهد گرفت. بازار افغانستان یک بازار شدیداً انحصاری است که تمام اراکین اقتصاد این کشور در تصرف زورمندان و دولت‌مردان قرار دارد. آن‌ها به هر بهانه‌ای، چالش‌های متعددی فراراه تاجران خارج از دایره خود ایجاد می‌کنند. طوری که واضح است، تصدی‌های کوچک در کشور به علت مالیات نامتناسب، جرایم و رقابت‌های ناکامل، به‌زودی متضرر شده و برچیده می‌شوند. یک نمونه آن صنعت صادرات و واردات در افغانستان است که چهار‌قبضه در کنترل گروهی کوچک از مافیا قرار دارد و هیچ تصدی جدید و خارج از این دایره نمی‌تواند در صادرات و واردات سهیم شود.
۲- مدیریت کیفیت: مدیریت کیفیت، به منظور کنترل و بررسی صورت می‌گیرد. اگر مشکلی جود داشته باشد، در قدم اول مدیران آن را حل می‌کنند. اگر مدیران توان حل آن نداشتند، صدا بلند می‌کنند. اما دولت‌مردانی که شریک تجارت بودند، چرا کیفیت کالاهای موجود در یک کشور را زیر سوال می‌بردند و از مدیریت واقعی آن سخن می‌زدند؟ خود آن‌ها وارد‌کننده‌گان کالا بودند. بخش بزرگی از دولت‌مردان و مشاوران رییس جمهور، پیش‌تازان ایجاد این استراتژی بودند. میلیارد‌ها دالر سرمایه ملی افغانستان و کمک‌هایی که مختص مردم افغانستان بود را حیف‌و‌میل کرده و آن را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کردند. از جانب دیگر آن‌ها به هر بهانه‌ای، حجم بزرگی از کالا‌ها را احتکار کرده و تولیدات دهقانان زحمت‌کش داخلی را به قیمت‌های ناچیز می‌گرفتند و با تبانی دولت پاکستان، به این کشور صادر می‌کردند. تعدادی از کالاهای صادر شده به پاکستان، به نام کالای پاکستانی دوباره به کشور وارد شده و چند‌برابر بالای مردم به فروش رسانده می‌شد. این پروسه اکنون نیز جریان دارد.
۳- توسعه مهارت‌ها: دست‌یابی به توسعه مهارت‌ها زمانی تحقق می‌یابد که مکاتب، دانشگاه‌ها و مراکز کار‌آموزی در یک کشور وجود داشته باشند تا نیروی انسانی را مطابق زمان متخصص سازند؛ اما در افغانستان دانشگاه‌ها به جای مهارت‌اندوزی و تخصص‌آموزی، دانشجویان و نیروی جوان را به فراگیری علوم دینی (ثقافت اسلامی و شرعیات) و حفظ چند تیوری قدیمی مجبور می‌کنند.
۴- خدمات کسب‌وکار حرفه‌ای: اشخاص وقتی در یک کسب‌و‌کار حرفه‌ای می‌شوند که مدتی طولانی روی آن کار کنند. وقتی که تولیدات اشخاص و تصدی‌ها به قیمت قانع‌کننده به فروش برسد، تولید‌کننده به حرفه خود علاقه‌مند شده و ترغیب می‌شود تا به‌صورت پایدار به کارش ادامه دهد؛ اما در افغانستان اکثر کسبه‌کاران از کار‌شان رضایت ندارند و همواره در فکر تغییر آن هستند. منشأ اصلی این مشکل دو چیز است: ۱) طبقه پولدار که قدرت سیاسی و اقتصادی کشور را در دست دارد، از تولیدات داخلی استفاده نمی‌کند و به جای آن با هزینه‌های هنگفت، کالاهای خارجی را وارد می‌کنند. به این ترتیب، حجم بزرگی از سرمایه‌ ملی را که از طریق مالیات مردم و کمک‌های بیرونی به دست می‌آید، از کشور خارج می‌کنند. ۲) دولت‌مردان طراز اول عواید میلیونی در یک ماه دارند. این باعث می‌شود که تمام مردم از حرفه‌های تولیدی دست کشیده و در پی کسب مقام در ادارات دولتی باشند. این چالش نیز یک بی‌نظمی را در قانون اقتصاد مدرن به وجود می‌آورد، طوری که در تقسیم کار، خلل ایجاد شده و تولیدات کاهش می‌یابد.
با وجود این، دیده می‌شود که اکثر مواد گنجانیده شده در این استراتژی، در مغایرت با اهداف سلطه‌گران اقتصاد افغانستان است. بنابر‌این، استراتژی ملی صادرات افغانستان نافرجام بود.
اقتصاد یک کشور که تولید، تجارت و استهلاک را در بر می‌گیرد، زمانی می‌تواند به توسعه دست یابد که تمام نیروی موجود در آن سهم قابل ملاحظه در امور کشور داشته باشند. در قدم اول، تمام نیرو‌های موجود در آن کشور در عملیات بازار به‌گونه فعال سهم داشته باشند. در قدم دوم، تقسیم کار میان نیرو‌های انسانی صورت گیرد. در قدم سوم، در صورت امکان دولت باید طبقه تولید‌کننده کمک کند. اما در افغانستان تجارت به‌صورت عموم در انحصار زرومندان است و هیچ فرد معمولی نمی‌تواند وارد بازار شود. یک قسمت عمده از تولید‌‌کننده‌گان که دهقانان افغانستانی هستند، بنا بر ضعف مدیریت دولت، همه ورشکسته شده و از شغل‌شان فرار می‌کنند. قسمت دیگر از تولید‌کننده‌گان که در سکتور صنایع کار می‌کنند، به علت نبود زیر‌بنا و مواد اولیه، اکثراً ورشکسته شده‌اند.
راهکار‌های افزایش تولیدات که عملی نشد
۱- قسمت عمده از کمک‌های بیست‌ساله جامعه جهانی به صنعت کشاورزی اختصاص داده می‌شد تا زیربنا‌ها ایجاد و کشاورزی مدرن‌سازی می‌شد.
۲- کار روی معادن افغانستان به‌صورت حقیقی شروع می‌شد تا مشخص می‌گردید که آیا کدام منبع معدنی با‌ارزش در افغانستان وجود دارد یا خیر.
۳- آب‌های کشور مدیریت می‌شد.
موارد فوق تنها گزینه‌های هستند که افغانستان می‌تواند از آن طریق تولیدات خود را افزایش دهد و کالاهای بدیل را در اثر مبادله آن‌ها وارد کند. اما استراتژی ملی صادرات افغانستان مانند ده‌ها استراتژی‌، پلان و قانونی که با هزینه‌های هنگفت طرح‌ریزی می‌شد، عملی نشد. در طرح‌ریزی، کنفرانس‌های پالیسی‌سازی و اعلانات آن‌ها میلیون‌ها دالر از کمک‌های خارجی حیف‌ومیل می‌شد، اما در ساحه عمل اکثراً نافرجام بود.
در نتیجه، استراتژی ملی صادرات افغانستان نیز یکی از شیوه‌هایی بود که به بهانه آن چندین میلیون دالر مصرف شد؛ اما اکنون هیچ مدیریتی در کیفیت و رشد تولیدات افغانستان صورت نمی‌گیرد. تجارت هنوز هم کاملاً انحصاری است و همه‌روزه بر تعداد بیکاران و اشخاص بدون مهارت افزوده می‌شود. اکثر مطلق کسب‌و‌کار‌ها یا در هم شکسته و یا در آستانه ورشکستن است.