مبنای حقوقی ساخت کانال قوش‌تیپه در عرف و حقوق بین‌الملل

مقدمه
افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، اوزبیکستان و ترکمنستان کشورهایی‌اند که در حوضه آب‌ریز آمودریا قرار دارند. این کشورها در مجموع به دو دسته تقسیم می‌شوند. کشوهایی که در بالادست آمودریا قرار دارند و سرچشمه‌های آب آن شمرده می‌شوند، شامل افغانستان، قرغیزستان و تاجیکستان می‌باشند که با وجود داشتن سهم قابل ملاحظه در تأمین آب آن، کمترین استفاده را از آن می‌برند. در مقابل دو کشور پایین‌دست که سهمی چندانی در تأمین آب ندارند، بیشترین استفاده را از آب آمو می‌کنند. در این میان افغانستان با وجود آن‌که بیشتر از ۳۰ درصد آب آمو را تأمین می‌کند و خط ساحلی طولانی با آمو دارد، مورد ظلم مضاعف قرار گرفته است و کمترین استفاده را از آب آمودریا می‌کند. این عدم تعادل ریشه در حضور استعماری اتحاد شوروی در منطقه دارد که پرداختن تفصیلی به آن از حوصله مقال فعلی ما خارج است.
کانال قوش‌تیپه از جمله پروژه‌های زیربنایی است که با هدف تأمین آب زراعتی و آشامیدنی مورد نیاز صدها هزار تن از جمعیت و ده‌ها هزار هکتار زمین بکر و بایر در سه ولایت بلخ، جوزجان و فاریاب از آب آمودریا طراحی شده است. سابقه کار روی این پروژه که ره‌آورد آن ایجاد ده‌ها هزار فرصت شغلی و تأمین آب آشامیدنی و غذای مورد نیاز ساکنان گرسنه این ولایت‌ها می‌تواند باشد، به دهه ۵۰ خورشیدی بر‌می‌گردد.
از طریق این کانال قرار است نه میلیارد مترمکعب آب از دریای آمو به این ولایت‌ها انتقال داده شده و به مصرف زراعت و سایر نیازهای حیاتی مردم برسد. اجرایی ساختن این پروژه زیربنایی و مهم با دو سوال عمده مواجه است: یکی تمویل پروژه توسط منابع مالی ملی و بین‌المللی و دومی استفاده از آب دریای آمو به‌عنوان یک رودخانه مرزی که هر قطره آن برای کشورهای هم‌جوارش چه در افغانستان و چه در کشورهای شمال آن ارزش حیاتی دارد. نقطه تلاقی این سوالات هم در آن است که تمویل‌کننده‌های بین‌المللی برای تمویل پروژه‌های استفاده از آب در حوضه‌های آب‌ریز مشترک از اصولی پیروی می‌کنند که در قواعد هلسنکی ۱۹۶۶ و کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویارک انعکاس یافته‌اند. بنابراین، پاسخ به سوال دومی می‌تواند راه حل پرداختن به سوال اول را هم فراهم کند.
به همین دلیل پس از بیان مشخصات پروژه، در ذیل آن به سوال دومی پرداخته می‌شود که سوالی حقوقی بوده و مربوط به وضعیت حقوقی آمودریا می‌شود.
۱- مشخصات پروژه
کانال آبیاری قوش‌تیپه که کارهای مقدماتی آن در دهه ۵۰ خورشیدی آغاز شده بود، بزرگ‌ترین پروژه آبیاری در سطح کشور است. قرار است در چارچوب این کانال حدود نه میلیارد مترمکعب آب از دریای آمو برای آبیاری زمین‌های زراعتی، تأمین آب آشامیدنی و سایر نیازهای حیاتی مردم به ولایت‌های بلخ، جوزجان و فاریاب انتقال داده شود.
این کانال ۲۸۵ کیلومتر طول دارد که قرار است با عمق شش‌و‌نیم متر و پهنای ۱۵۲ متر در سه مرحله ساخته شود. قابل یاد‌آوری است که پهنای کانال در قسمت کف آن ۸۵ متر و در قسمت بالایی و سطح آن ۱۵۲ متر در نظر گرفته شده است.
احداث کانال در سه مرحله و شکل ذیل برنامه‌ریزی شده است:
مرحله اول ساخت کانال از قوش‌تیپه که نقطه اتصال کانال به آمودریا می‌باشد، شروع شده و با عبور از مناطق خلم، نهرشاهی، حیرتان و بلخ ولایت بلخ، به ولسوالی دولت‌آباد آن ولایت می‌رسد. طول این مرحله ۱۰۸ کیلومتر تثبیت شده است. مرحله دوم آن ولسوالی دولت‌آباد ولایت بلخ را با گذر از ولسوالی‌های آقچه، مردیان و خواجه دوکوه ولایت جوزجان به ولسوالی‌ اندخوی ولایت فاریاب وصل می‌کند که طول آن ۱۷۷ کیلومتر است. مرحله سوم، تقسیم آب کانال در شبکه‌های فرعی و انتقال به مزارع در سه ولایت متذکره است.
برای تطبیق مرحله اول پروژه هشت میلیارد افغانی معادل ۸۸ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۸۸۸ دالر پیش‌بینی شده بود که پول آن در بودجه ملی پیش‌بینی شده بود و کار عملی آن در بهار ۱۴۰۰ آغاز یافت. تشدید جنگ‌ها و تصرف افغانستان توسط طالبان باعث ایجاد وقفه در کار عملی پروژه شد. پس از وقفه یک‌ساله، دو‌باره کار مرحله اول پروژه در ۱۰ حمل ۱۴۰۱ شروع شد که براساس آخرین گزارش‌های دریافتی به پایان خود نزدیک است.
اگر تمام مراحل ساخت احداث کانال با موفقیت به پایان برسد، کانال قوش‌تیپه ظرفیت آن را دارد تا در سال نه میلیارد متر‌مکعب آب را از آمودریا به دشت‌های پهناور بلخ، جوزجان و فاریاب انتقال دهد که در نتیجه آن ۵۸۰ هزار هکتار زمین در افغانستان آبیاری خواهد شد و این تحولی بزرگ در اقتصاد و زنده‌گی مردم شمرده می‌شود.
۲- وضعیت حقوقی آمو‌دریا در قرار‌دادهای دوجانبه افغانستان با اتحاد شوروی
گام نخست در جهت تثبیت وضعیت حقوقی رود آمو – پنج میان افغانستان و همسایه شمالی‌اش اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در ۲۳ جوزای ۱۳۲۵ مصادف با ۱۳ جون ۱۹۴۶ با امضای موافقت‌نامه تعیین خط سرحدی میان نماینده‌گان افغانستان و آن کشور در مسکو برداشته شد. این موافقت‌نامه دارای پنج ماده و یک پروتکول ضمیمه است. در ماده اول آن آمده است‌: «خط سرحدی دولتی بین افغانستان و اتحاد جماهیر سوسیالستی شوروی در دریای آمو و در قسمت کشتی‌رانی دریای پنج در تلویگ خواهد گذشت. اگر تعیین وضعیت تلویگ غیرممکن باشد، خط سرحد در میان فارواتر اصلی این دریاها و در قسمت غیرقابل کشتی‌رانی دریای پنج در میان دریای اخیرالذکر خواهد گذشت. ضمناً جزیره ارال پیغمبر کما فی‌السابق در جزو خاک اتحاد جماهیر سوسیالستی شوروی داخل خواهد بود و جزیره اورته توغای من‌بعد نیز در جزو خاک افغانستان داخل خواهد بود.» مطابق حکم ماده اول موافقت‌نامه فوق‌الذکر، در رود آمو تالوگ به‌عنوان مرز میان دو کشور تعیین شده است که روش معمول تعیین خط مرزی در رودهای مرزی قابل کشتی‌رانی می‌باشد و آن عبارت از «عمیق‌ترین قسمت کشتی‌رانی رودخانه [است]، زیرا عمیق‌ترین قسمت رود‌خانه همان جایی است که برای دریانوردی مناسب‌ترین می‌باشد.» در ماده دوم موافقت‌نامه نقاطی که در فاصله میان آن‌ها رود آمو خط سرحدی را تشکیل می‌دهد، مشخص شده و در آن آمده است‌: «تعیین صریح خط سرحد دولتی متذکره ماده اول موافقت‌نامه هذا از قریه خمیاب تا دریاچه زرقول به کمیسیون مختلط مرکب از سه نفر نماینده‌گان هر طرف سپرده می‌شود. این کمیسیون مختلط خط سرحد را که در فوق مذکور است، بالای خریطه ترسیم و تعلق جزایر را معین و در آن‌جا که لازم بداند علایم سرحدی مربوطه را نصب خواهد نمود.» همچنین در یادداشت ضمیمه‌ای که در روز امضای موافقت‌نامه از طرف سفارت کبرای دولت شاهی افغانستان عنوانی وزیر خارجه اتحاد جماهیر سوسیالستی شوروی فرستاده شده، آمده است: «جناب آقای وزیر! احترام دارم به اطلاع جناب عالی برسانم که حکومت افغانستان موافقت دارد که در اسرع اوقات ممکنه به تجدید نصب علایم در سرحد خشکی از ذوالفقار الی خمیاب براساس اسناد و خریطه‌های تقسیمات انگلیس و روس سال‌های ۱۸۸۵ – ۱۸۸۸ شروع کند و برای این مقصود باید کمیسیون مختلط افغان و شوروی مقرر شود.»
دومین گام در راه تثبیت وضعیت حقوقی رود آمو در جدی ۱۳۳۶ (۱۸ جنوری ۱۹۵۸) برداشته شد. در آن سال قراردادی میان نماینده‌گان دو کشور هریک: شاه عالمی، سفیر کبیر افغانستان در اتحاد شوروی و گرومیکو، وزیر خارجه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی، در شهر مسکو به امضا رسید. در این قرارداد که دارای ۵۱ ماده است و موضوع آن را «رژیم سرحدات مملکتی افغانستان و اتحاد شوروی» تشکیل می‌دهد، بازهم روی دریای آمو – پنج به‌عنوان خط سرحدی دو کشور تأکید شده و در ماده اول آن آمده است‌: «حط سرحدی مملکتی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی از ذوالفقار تا زرکول طبق موافقت‌نامه بین افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی مورخه ۱۳ جون ۱۹۴۶ (۲۳ جوزای ۱۳۲۵) و اسناد تعیین سرحد مورخه ۲۹ سپتامبر سال ۱۹۴۸ و همچنین اسناد تجدید تعیین سرحد مورخه ۲۹ سپتامبر ۱۹۴۸ که براساس پروتکول‌های تقسیمات سرحد سال‌های ۱۸۸۵ – ۱۸۸۸ تنظیم گردیده است، تعیین می‌شود. (این پروتکول‌های سرحدی در زمان امیر عبدالرحمان خان یکی در دهم سپتامبر ۱۸۸۵ میان سالیسبری، وزیرخارجه انگلستان و سفیر کبیر روسیه در لندن و دومی به دنبال اشغال پنج‌ده توسط روس‌ها در سال ۱۸۸۷ میان نماینده‌گان انگلیس و روس «رجوی وکولبرگ» به امضا رسیده و بر‌اساس آن‌ها سرحد افغانستان با روسیه تثبیت گردید.) از زرکول تا ملتقای سرحدات افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی و جمهوری مردم چین سرحد طوری تعیین شده است که در پروتکول‌های تقسیمات سرحدی سال ۱۸۹۵ ذکر گردیده است.» در بخش اول قرارداد، مواد اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم آن به بیان احکام مربوط به تعیین علایم و نشانه‌های سرحدی و چگونه‌گی محافظت از آن‌ها اختصاص داده شده است. بخش دوم قرارداد که عنوان آن «آب‌های سرحدی و ترتیب استفاده از آن‌ها و طریقه استفاده از جاده‌هایی که سرحد را قطع می‌نمایند» است، انواع استفاده‌ از آب آمو را مورد توجه قرار داده است که قابل دقت می‌باشد. فقره (۱) ماده هفتم قرار‌داد «آب‌های سرحدی» را از «آب‌های داخلی» تفکیک کرده و در تعریف آن آورده است که «آب‌های سرحدی به آن قسمت آب‌ها اطلاق می‌شود که طبق مدارک و تعیین و تجدید سرحد افغانستان و اتحاد شوروی سال ۱۹۴۷ خط سرحد از آن عبور می‌نماید.» فقره (۲) ماده متذکره استعمال «آب‌های سرحدی» و «آب دریاهایی که تا سرحد و یا آب سرحدی می‌رسند» را تابع احکام همین قرارداد و موافقت‌نامه‌های مخصوصی که میان حکومت افغانستان و حکومت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی به امضا می‌رسد، دانسته و روی احترام «حقوق و منافع متقابله» طرفین در استعمال آب‌ها تأکید کرده است. در فقره (۳) ماده هفتم، با و جودی که آب‌های داخلی به‌صورت مشخص تعریف نشده‌، اما با اشاره به «اصول عمومی مقررات حقوق بین‌الملل» این‌گونه آب‌ها خارج از احکام قرارداد دانسته شده و تنظیم رژیم آن‌ها تابع «قوانین داخلی» کشورهای متعاهد پنداشته شده است. فقره (۱) ماده هشتم قرارداد، «استعمال آب‌های سرحدی تا خط سرحد»، «برای هریک از طرفین قرارداد» را «بدون قید‌و‌شرط مجاز» دانسته است. در بخش سوم قرار‌داد احکام مواد بیست‌ودوم تا بیست‌و‌پنجم به انواع استفاده دیگر مانند ماهی‌گیری، شکار، کشف و استخراج معادن، زراعت و جنگل‌داری از دریا اختصاص یافته و ضمن تأکید روی اصل جلوگیری از وارد کردن صدمه و زیان به طرف مقابل در همه موارد فوق، حقوق مساوی برای طرفین پیش‌بینی شده است.
هرچند استفاده از آب آمو در قراردادی که به موضوعات مختلفی مانند کشتی‌رانی، زراعت، شکار، ماهی‌گیری، استخراج معادن و جنگل‌داری پرداخته شده، باید موضوع اصلی و محوری می‌بود، اما با وجود اهمیت استفاده از آب برای طرفین، به آن به‌عنوان یک موضوع حاشیه‌ای پرداخته شده و در ماده ۱۶ قرارداد ۱۹۵۸ چنین پیش‌بینی شده است: «مسایل استفاده آب مربوط به آب‌های سرحدی به وسیله موافقت‌نامه مخصوص بین طرفین متعاهد تنظیم می‌شوند.» اتحاد شوروی چندان علاقه‌ای به امضای آن نشان نداد، چرا که در غیاب چنین توافقاتی خوب‌تر می‌توانست به‌‌صورت یک‌جانبه میلیاردها متر‌مکعب آب از «آب‌های سرحدی» آمو را در قالب پروژه‌های بزرگ از مسیر آن منحرف کرده و توسط آن میلیون‌ها هکتار اراضی اوزبیکستان و ترکمنستان را به مزارع پنبه و سایر حبوبات تبدیل کند.
توسعه اراضی زراعتی در منطقه خشک آسیای میانه و استفاده بی‌رویه از آب برای آبیاری میلیون‌ها هکتار مزرعه پنبه در اوزبیکستان و ترکمنستان، به‌تدریج باعث کاهش آب ورودی دریاچه آرال شده و از دهه ۶۰ به بعد سال‌به‌سال از وسعت و عمق آن کاسته می‌شد. مساحت دریاچه آرال که تا دهه ۱۹۶۰ چهارمین دریاچه بزرگ جهان و دومین دریاچه بزرگ اورآسیا بود، حدود ۴۰% در سطح و ۶۶% در عمق کاهش یافته است. کاهش آب دریاچه سبب دگرگونی در ترکیبات معدنی آن و افزایش شدید نمک شده است که به نوبه خود مرگ ماهی‌ها و گونه‌های مختلف زیستی را در پی داشته است. از میان رفتن تدریجی صنایع وابسته به ماهی‌گیری نیز از نتایج این امر بوده است. انتشار نمک و ماسه در اراضی اطراف دریاچه آرال که تا هزاران کیلومتر امتداد می‌یابد، اراضی کشاورزی را در معرض نابودی قرار داده است. صحراهای قره‌قوم و قزل‌قوم سالانه ۱۱ هزار کیلومتر به وسعت‌شان افزوده می‌شود.
در چند سال گذشته کاهش تولید پنبه، برنج و دیگر محصولات کشاورزی هشدار‌دهنده است. اندره مونین، عضو اکادمی علوم اتحاد شوروی، دوران رکود را مسبب بروز فاجعه زیست‌محیطی دریاچه آرال خوانده است. فاجعه زیست‌محیطی آرال و وابسته‌گی میلیون‌ها هکتار اراضی‌ای که به کشت پنبه اختصاص یافته بود، بیشتر موضوع مدیریت و تقسیم منابع آب را در میان جمهوری‌های آسیای میانه اتحاد شوروی به یک موضوع حساس تبدیل کرد. برای پاسخگویی به این نیازها، تقسیم آب در جمهوری‌های آسیای میانه به‌ یک موضع مهم دولت اتحاد شوروی بدل شده و منجر به امضا و تصویب یک رشته پروتکول‌ و قطع‌نامه در دهه ۱۹۸۰ شد. این پروتکول‌ها و قطع‌نامه‌ها، برای سالیان دراز مبنای سهیمه‌بندی آب در میان آن عده جمهوری‌هایی که در حوضه آب‌ریز دریاچه آرال موقعیت داشتند، قرار گرفت. پس از آن شورای فنی و علمی وزارت منابع آب اتحاد شوروی محدوده سهمیه‌بندی آب آمودریا میان این جمهوری‌ها را در ۱۲ مارچ ۱۹۸۷ تثبیت کرد. چهار جمهوری آسیای میانه که در حوضه آب‌ریز آمودریا قرار داشتند، موافقت‌نامه سهمیه‌بندی آب آمو را در ۱۰ سپتامبر ۱۹۸۷ تحت پروتکول ۵۶۶ مورد تصویب قرار دادند که همین پروتکول، هنوز هم مبنای سهمیه آب میان جمهورهای متذکره را تشکیل می‌دهد. در پروتکول متذکره ۶۱٫۵ میلیارد مترمکعب آب به‌عنوان جریان متوسط سالیانه آب در آمودریا، میان جمهوری‌های چهارگانه سهمیه‌بندی شده و ۲٫۱ میلیارد متر‌مکعب آب هم برای افغانستان در نظر گفته شده است.
بررسی سابقه موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود صراحت احکام قراردادهای دوجانبه با اتحاد شوروی مبنی بر عبور «خط سرحدی از وسط دریا، در مناطق غیر‌قابل کشتی‌رانی»، پذیرش «تالوگ» به‌عنوان خط سرحدی، در جایی که آمودریا قابل کشتی‌رانی است و تاکید ماده ۱۶ قرارداد ۱۹۵۸ مبنی بر این‌که «مسایل استفاده آب مربوط به آب‌های سرحدی به وسیله موافقت‌نامه مخصوص بین طرفین متعاهد تنظیم می‌شوند» اتحاد شوروی در سال ۱۹۸۰ بدون درنظرداشت احکام قراردادهای قبلی و در مغایرت با آن‌ها، به‌صورت یک‌جانبه پروتکولی را تصویب کرد که مبنای سهیمه‌بندی آب در میان جمهوری‌هایی که در حوضه آب‌ریز آمودریا قرار دارند، نیز قرار گرفت. تصویب این پروتکول که بعداً مبنای موافقت‌نامه‌های ۱۹۸۷ جمهوری‌های آسیای میانه و ۱۹۹۲ آلماتا قرار گرفت، زمینه را برای استفاده یک‌جانبه از آب آمودریا که یک رودخانه مرزی و مشترک میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه است، فراهم ساخت. این کار نقض صریح مفاد قراردادهای دو‌جانبه با اتحاد شوروی به‌خصوص ماده ۱۶ قرارداد ۱۹۵۸ شمرده می‌شود.
۳- موضع کشورهای جانشین اتحاد شوروی در قبال رژیم حقوقی آمو‌دریا
فرو‌پاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، تغییرات بنیادینی را در مدیریت داخلی و خارجی منابع آب در کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کرد. همچنین موجب خلای ناگهانی قدرت و ضعف سیستم‌های حمایتی دولتی شد. دشوارترین میراث اتحاد شوروی که حکومت‌های منطقه‌ای به واسطه استقلال خود با آن مواجه شدند، ارتباط تنگاتنگ و تعمدی بین سیستم‌های مدیریت آب منطقه‌ای بود؛ ارتباطی که به مرزهای جدید سیاسی اعتنایی نداشت. در ۱۲ اکتبر ۱۹۹۱ وزیران آب پنج کشور قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و اوزبیکستان با امضای یک موافقت‌نامه همکاری، توافق کردند که به سهمیه‌بندی آب زمان شوروی پای‌بند باشند‌. این موافقت‌نامه به تاریخ ۱۸ فبروری ۱۹۹۲ در آلماتا به امضا رسید. همکاری در زمینه مدیریت آب برای استفاده و حفاظت از منابع آبی، از اهداف اولیه موافقت‌نامه آلماتا بود. اولین ماده این موافقت‌نامه به استفاده برابر از منابع آبی و مسوولیت متقابل برای حفاظت و استفاده معقول بر‌اساس منابع آبی منطقه، اشاره دارد. افزون بر این، ماده سوم موافقت‌نامه تصریح کرده است که هر یک از طرفین موظف است از هر‌گونه اقدام در سرزمین خود که منافع طرف‌های دیگر را نادیده بگیرد و موجب وارد آمدن خسارت به آنان شود، جلوگیری کند. بر‌اساس ماده هفتم، ایجاد یک کمیسیون بین‌الدول‌ پیش‌بینی شده که اعضای آن را رییسان مسوول اداره آب کشورهای امضاکننده موافقت‌نامه تشکیل می‌دهند. جلسات کمیسیون به‌صورت ربع‌وار یا حسب نیاز در یکی از کشورهای طرف موافقت‌نامه برگزار می‌شود و ریاست آن را کشور میزبان برعهده دارد. وظایف کمیسیون براساس ماده هشتم موافقت‌نامه، تعیین پالیسی آب در منطقه، جست‌وجوی راه‌های مصرف معقول و مشترک منابع آب، تدوین برنامه‌های درازمدت، سهمیه‌بندی سالیانه آب میان طرف‌های موافقت‌نامه، تعیین تقسیم‌اوقات برای فعالیت مخازن آب و بازبینی حق‌آبه‌ها متناسب با ظرفیت آبی و نیازمندی‌های اقتصادی تعیین شده است.
هرچند کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای میانه، با امضای موافقت‌نامه آلماتا -۱۹۹۲ و پای‌بندی به سهمیه‌بندی آب زمان شوروی، از بروز تنش‌های آبی میان خود جلوگیری کرده، اما با بی‌توجهی به نیازها و نقش افغانستان در تامین آب آمودریا، عملاً رژیم حقوقی ناقصی را پایه‌گذاری کرده‌اند که بنا بر دلایلی، نقض «حقوق جانشینی کشورها بر معاهدات» و اصل «مشارکت و استفاده معقول و منصفانه» از منابع مشترک آبی، که در عرف و حقوق بین‌الملل یک اصل پذیرفته‌شده است، شمرده می‌شود. ماده یازدهم عهدنامه ۱۹۸۷ ویانا در زمینه جانشینی کشورها، مسوولیت دولت‌های جانشین را در قبال معاهدات، به‌خصوص معاهداتی که مرزهای بین‌المللی را مشخص می‌کنند، این‌گونه بیان کرده است: «جانشینی کشورها به دو مورد خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ یکی معاهدات مرزی و دیگری حقوق و تعهداتی که بر‌اساس معاهده‌ای ایجاد شده و مرتبط به نظام مرزی می‌باشد.» یعنی ممکن است در معاهداتی، همچون معاهدات مودت، موضوع آن‌ها تعیین سرحدات نباشد، اما در آن حقوق و تعهدات مرتبط به نظام مرزی مشخص شده باشد.
موضوع انتقال خود‌کار معاهدات مرزی از کشور پیشین به کشور جانشین، در رویه قضایی بین‌المللی نیز پذیرفته شده است، از جمله رای دیوان داوری مورخ ۳۱ جولای ۱۹۸۹ در مورد تجدید حدود مرز دریایی میان گینه بیسائو و سنگال، آرای دیوان بین‌المللی داد‌گستری در قضیه اختلاف مرزی میان بورکینا فاسو و مالی ۱۹۸۶ و چاد و لیبیا ۱۹۹۴٫ همچنین در ماده ۱۲ کنوانسیون فوق‌الذکر آمده است‌: «جانشینی کشورها تاثیری بر موارد ذیل ندارد: ۱) حقوق و تعهدات قراردادی مربوط به استفاده از هر سرزمینی که موضوع جانشینی است (مانند حق ارتفاق)؛ ۲) حقوق و تعهدات قراردادی مربوط به ایجاد محدودیت‌های استفاده از هر سرزمینی که موضوع جانشینی کشورها است و به نفع سرزمین کشور خارجی یا به نفع گروهی از کشورها یا کلیه آن‌ها برقرار شده است (مانند مقررات مربوط به استفاده از آب‌راه‌های بین‌المللی).»
از آن‌جایی که موضوع قرارداد ۱۸ جنوری ۱۹۵۸، «رژیم سرحدات مملکتی بین افغانستان و اتحاد شوروی» است، کشورهای جانشین اتحاد شوروی که امضا‌کننده‌گان موافقت‌نامه آلماتا -۱۹۹۲ هستند، طبق مفاد کنوانسیون ۱۹۷۸ ویانا در مورد جانشینی کشورها بر معاهدات، که در بالا از آن‌ها تذکر به عمل آمد، ملزم به پیروی از آن هستند و نادیده گرفتن آن نقض آشکار حقوق بین‌المللی و رویه‌های قضایی بین‌المللی بوده و برای ناقضان، مسوولیت بین‌المللی و برای افغانستان حق طرح شکایت به مراجع قضایی بین‌المللی را ایجاد می‌کند. علاوتاً کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویارک در مورد حقوق استفاده‌های غیرکشتی‌رانی از رودخانه‌های بین‌المللی که از آن به‌عنوان قانون استفاده از آب‌های مشترک نام برده می‌شود، نیز در مواد پنجم، هفتم، نهم و دوازدهم خود اصولی همچون «مشارکت و استفاده معقول و منصفانه»، «مکلفیت عدم وارد ساختن زیان قابل ملاحظه به کشورهای هم‌جوار»، «مبادله منظم اطلاعات» و «اطلاع‌رسانی در مورد تاثیرات احتمالی جانبی اقدامات برنامه‌ریزی‌شده» در ارتباط به استفاده از آب‌های مشترک و رودخانه‌های بین‌المللی، وضع کرده است. از آن‌جایی که اصول نام‌برده مبنای عرفی در حقوق بین‌الملل دارند، پیروی از آن‌ها برای کشورهای غیر‌عضو کنوانسیون نیز الزامی است. بنابراین، اقدام کشورهای آسیای میانه در مورد تعریف یک‌جانبه رژیم حقوقی رودخانه آمو که از یک سو مرز مشترک میان افغانستان و کشورهای تاجیکستان، اوزبیکستان و ترکمنستان را تشکیل داده و بر‌اساس قرار‌داد‌های دوجانبه با اتحاد شوروی وضعیت حقوقی رودخانه مرزی را پیدا کرده است و از سوی دیگر در یک حوضه آب‌ریز مشترک با کشورهای آسیای میانه قرار دارد، در مغایرت صریح با حقوق بین‌الملل قرار داشته و برای افغانستان این حق ایجاد می‌شود تا با استناد به قواعد حقوق بین‌الملل و قراردادهای دوجانبه، برای بازنگری آن در مجامع بین‌المللی دادخواهی کند.
۴- وظایف و تعهدات کشورهای جانشین در معاهدات مرزی
آن‌چه در سال ۱۹۹۱ در اتحاد شوروی اتفاق افتاد، موضوع و مصداق بارزی از مساله جانشینی کشورها در حقوق بین‌الملل معاصر است. با فروپاشی این کشور پهناور، دولت‌های مختلفی در بخش‌های گوناگون آن اعلام استقلال کرده و بدین ترتیب کشورهای تاجیکستان، اوزبیکستان و ترکمنستان به‌عنوان همسایه‌گان شمالی افغانستان، جانشین اتحاد شوروی شدند. در حقوق بین‌الملل هنگامی که یک کشور طرف معاهده می‌شود، پیوند حقوقی میان آن معاهده و سرزمین آن کشور بر‌قرار می‌شود. این رابطه حقوقی زمانی با مشکل مواجه می‌شود که کشور دیگری مسوول روابط بین‌المللی در کل یا بخشی از آن سرزمین می‌شود. همین موضوع در حقوق بین‌الملل زیرعنوان جانشینی کشورها بر معاهدات مورد توجه قرار گرفته است. دسته بزرگی از معاهدات، دارای ماهیت صرفاً قراردادی هستند، یعنی تنها برای طرف‌های معاهده، حقوق و تکالیفی ایجاد می‌کنند که به معاهدات شخصی یا قراردادی معروف‌اند. این معاهدات به این منظور منعقد شده‌اند که مزیت آنی نصیب طرفین گردانند و اِعمال آن‌ها منوط به تطابق دقیق مناسبات سیاسی و اقتصادی‌ای است که از پیش فرض شده‌اند.
زمانی که این تطابق صورت نگیرد، تناسب در معاهده نیز بر‌هم می‌خورد. به عبارت دیگر، معاهدات در قبال کشور یا کشورهای جانشین، لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند. به موازات معاهدات شخصی، تعدادی از معاهدات وجود دارند که موجد حقوق نسبت به «عین» می‌باشند؛ یعنی وضعیت‌های عینی ایجاد می‌کنند، از جمله معاهدات سرزمینی و معاهدات متضمن منافع عمومی جامعه بین‌المللی. این‌گونه معاهدات به دو دسته معاهدات سرزمینی و سایر معاهدات عینی تقسیم می‌شوند که موضوع مورد بحث ما در این‌جا معاهدات سرزمینی‌اند. معاهدات سرزمینی، معاهداتی‌اند که نظام‌های سرزمینی را ترسیم می‌کنند. این‌گونه معاهدات شامل معاهدات مرزی، بی‌طرفی، انتقال یا واگذاری سرزمین، آب‌راه‌های بین‌المللی و امثال آن‌ها می‌باشند. معاهدات سرزمینی در واقع برخی حقوق و تعهدات عینی برای کشورها در قلمرو سرزمینی معین ایجاد می‌کنند. ویژه‌گی اساسی این‌گونه معاهدات، گسترده‌گی و عینی بودن آن‌ها است، به‌نحوی که نه‌تنها برای کشورهای متعاهد، بلکه برای کشور ثالث و کلیه کشورهای عضو جامعه بین‌المللی «تعهدات عام‌الشمول» به وجود می‌آورند.
دیگر این‌که تعهدات حاصل از این نوع معاهدات، جزو موضوع خود شده‌اند و بر این اساس، در جریان دگرگونی‌های سرزمینی، به یک حال باقی می‌مانند. در نتیجه، کشور جانشین دارای همان حقوق و تعهداتی می‌شود که کشور پیشین بوده است. این اصل در حقوق بین‌الملل تحت عنوان اصل ثبات حقوق و تعهدات سرزمینی بیان شده است. اصل «ثبات حقوق و تعهدات سرزمینی» پس از جنگ دوم جهانی که قاعده منع توسل به زور شکل گرفته و کشورگشایی و فتح سرزمینی با قهر و غلبه مشروعیت خود را از دست داد، توسط دو قاعده در حقوق بین‌الملل تثبیت شده است؛ یکی عدم تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر معاهدات مرزی (جزو الف بند ۲ ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ ویانا در مورد حقوق معاهدات) و دیگری قاعده‌ای که مبین ثبات مرزهای بین‌المللی در اشکال مختلف جانشینی کشورها است. براساس صراحت ماده ۱۱ عهدنامه ۱۹۷۸ «جانشینی کشورها به دو مورد خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ یکی معاهدات مرزی و دیگری حقوق و تعهداتی که بر‌اساس معاهده‌ای ایجاد شده و مرتبط به نظام مرزی می‌باشد.»
کشورهای جدیدی که به‌عنوان «کشورهای جانشین» در سال‌های پس از ۱۹۹۰ شکل گرفته‌اند، در مورد تثبیت مرزها و نظام‌های مرزی رویه‌ای نسبتاً یک‌سان و هماهنگ با حقوق جانشینی بر معاهدات اتخاذ کرده‌اند. از آن جمله می‌توان به موافقت‌نامه آلماتا میان جمهوری‌های شوروی سابق مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ اشاره کرد. در این سند، جمهوری‌های آسیای میانه، خود را جانشینان حقوق و تعهدات شوروی سابق دانسته‌اند.
با درنظرداشت آن‌چه گفته آمدیم، سندهای توافقی‌ای که خط سرحدی میان افغانستان و اتحاد شوروی را تثبیت کرده‌اند، یکی موافقت‌نامه‌ای است که به تاریخ ۲۳ جوزای ۱۳۲۵ (۱۹۴۶) در مسکو منعقد شده و دومی قراردادی است که به تاریخ ۲۸ جدی ۱۳۳۶ (۱۹۵۸) توسط نماینده‌گان با‌صلاحیت دو کشور به امضا رسیده است. این اسناد حقوقی آمودریا را به‌عنوان خط سرحدی میان دو کشور تثبیت و رژیم حقوقی مشخصی برای استفاده از آن تعریف کرده‌اند. با در‌نظرداشت محتوا، هر دو سند توافقی جزو معاهدات مرزی شناخته شده است و براساس حکم ماده ۱۱ عهد‌نامه ۱۹۷۸ در مورد جانشینی کشورها بر معاهدات، جانشینی کشورها به آنان خدشه‌ای وارد نمی‌کند. در عمل اما کشورهای جانشین اتحاد شوروی با امضای موافقت‌نامه آلماتا که در غیاب افغانستان به امضا رسیده و رژیم سرحدی و حقوق آب افغانستان در آمودریا را نقض می‌کند، این موضوع صریحاً نقض حقوق بین‌الملل و به‌خصوص احکام عهدنامه حقوق جانشینی کشورها شمرده می‌شود.
۵- ضرورت بازنگریی رژیم حقوقی آمودریا در پرتو اسناد بین‌المللی
در پاسخ به این سوال که کشورهای آن سوی آمودریا برای استفاده از آب و منابع آن از کدام اصول حقوقی و پرنسیب‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی پیروی می‌کنند، باید گفت که با توجه به بررسی اسناد موجود، اتحاد شوروی به دنبال استفاده بی‌رویه از آب آمودریا در زراعت و خشک شدن دریاچه آرال، تلاش کرد تا استفاده از منابع آب در آسیای میانه و سهمیه‌بندی آن میان جمهوری‌های آسیای میانه را تا حدودی نظام‌مند بسازد. اولین اقدام در راستای تحقق این هدف، تصویب یک‌رشته پروتکول‌ و قطع‌نامه در دهه ۱۹۸۰ بود. این پروتکول‌ها و قطع‌نامه‌ها مبنای سهیمه‌بندی آب در میان جمهوری‌های آسیای میانه که در حوضه آب‌ریز دریاچه آرال موقعیت داشتند، قرار گرفت. پس از آن شورای فنی و علمی وزارت منابع آب اتحاد شوروی محدوده سهمیه‌بندی آب آمودریا میان این جمهوری‌ها را در ۱۲ مارچ ۱۹۸۷ تثبیت کرد. چهار جمهوری آسیای میانه که در حوضه آب‌ریز آمودریا قرار داشتند، موافقت‌نامه سهمیه‌بندی آب آمو را در ۱۰ سپتامبر ۱۹۸۷ تحت پروتکول ۵۶۶ مورد تصویب قرار دادند. همین پروتکول هنوز هم مبنای سهمیه آب میان جمهوری‌های متذکره را تشکیل می‌دهد. در پروتکول متذکره ۶۱٫۵ میلیارد مترمکعب آب به‌عنوان جریان متوسط سالیانه آب در آمودریا، میان جمهوری‌های چهارگانه سهمیه‌بندی شده و ۲٫۱ میلیارد متر‌مکعب آب برای افغانستان، آن هم نه به‌عنوان حق‌آبه، بلکه به‌عنوان ضایعات آب، در نظر گفته شده بود. پس از فروپاشی اتحاد شوروی در ۱۲ اکتبر سال ۱۹۹۱ وزیران آب پنج کشور قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و اوزبیکستان با امضای یک موافقت‌نامه همکاری، توافق کردند که به سهمیه‌بندی آب زمان شوروی پای‌بند باشند. این موافقت‌نامه در ۱۸ فبروری ۱۹۹۲ در آلماتا به امضا رسید. همکاری در زمینه مدیریت آب برای استفاده و حفاظت از منابع آبی از اهداف اولیه موافقت‌نامه آلماتا بود. مجموع این اسناد توافقی نظام حقوقی‌ای را پایه‌گذاری کرده که مبنای عملی استفاده از منابع آب آمودریا در جمهوری‌های همجوار این رودخانه پر‌آب در آسیای میانه به‌خصوص جمهوری‌های تاجیکستان، اوزبیکستان و ترکمنستان را تشکیل می‌دهد. با این حال، این اسناد به دلایل ذیل، نمی‌تواند رژیم حقوقی سازگار با اصول حقوق بین‌الملل و سایر اسناد بین‌المللی پذیرفته‌شده در این زمینه باشد:
اتحاد شوروی خلاف حکم ماده ۱۶ قرارداد منعقده به تاریخ ۲۸ جدی ۱۳۳۶ مطابق ۱۸ جنوری ۱۹۵۸ که استفاده از آب آمودریا را مشروط به امضای موافقت‌نامه جداگانه کرده است، آب این پهنه آبی را به‌صورت یک‌جانبه مورد استفاده قرار داده و طی مصوبات و پرتوکل‌های جدا‌گانه آن را میان جمهوری‌های آسیای میانه سهمیه‌بندی کرده است که نقض صریح قرارداد متذکره و اصل «وفای به عهد» و «حسن نیت در اجرای تعهدات» به‌عنوان اصول کلی و پذیرفته‌شده حقوق و روابط بین‌المللی شمرده می‌شود‌.
جمهوری‌های آسیای میانه هم پس از فروپاشی شوروی بدون درنظرداشت اصل جانشینی کشورها و الزامات آن در حقوق بین‌الملل، به‌خصوص کنوانسیون منعقده ۲۲ آگست ۱۹۷۸ ویانا در زمینه جانشینی کشورها بر معاهدات، موافقت‌نامه آلماتا را به امضا رسانیده و بر‌مبنای آن رژیم حقوقی ناقصی را پایه‌گذاری کرده‌اند که در مغایرت صریح با «حسن هم‌جواری» و عرف و کنوانسیون‌های بین‌المللی به‌خصوص کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویارک در مورد حقوق استفاده‌های غیرکشتی‌رانی از آب‌راه‌های بین‌المللی قرار دارد.
براساس حکم ماده اول قرارداد منعقده مورخ ۲۸ جدی ۱۳۳۶ مطابق ۱۸ جنوری ۱۹۵۸، آمودریا به‌عنوان رودخانه مرزی به رسمیت شناخته شده و کشورهای هم‌جوار رودخانه‌های مرزی مطابق رویه عرفی در حقوق بین‌الملل از حقوق مساوی در استفاده از آب و سایر منابع این‌گونه رودخانه‌ها برخوردار‌ند. این موضوع در بخش‌های دوم و سوم قرارداد، زیر عناوین «آب‌های سرحدی و ترتیب استفاده از آن‌ها و طریقه استفاده از جاده‌هایی که سرحد را قطع می‌نمایند» و «ماهی‌گیری، شکار، زراعت، معادن و جنگل‌داری» نیز به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، هر قاعده حقوقی‌ای که در غیاب افغانستان و در مغایرت با عرف بین‌المللی و قراردادهای دوجانبه شکل بگیرد، فاقد اعتبار است.
علاوتاً افغانستان در تأمین آب آمو سهم قابل ملاحظه‌ای دارد و به‌عنوان یک کشور هم‌جوار از طولانی‌ترین خط ساحلی در مجاورت آن برخوردار است. بناءً انکار نقش آن در مغایرت با تمام پرنسیپ‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی در حقوق بین‌الملل است.
با در‌نظرداشت دلایلی که گفته شد، ضرورت بازنگری رژیم حقوقی حاکم بر رودخانه آمو احساس می‌شود و افغانستان می‌تواند اسناد حقوقی بین‌المللی ذیل را به‌عنوان مبنای مطالبات خود برای بازنگری مورد استناد قرار دهد:
قرارداد دوجانبه با اتحاد شوروی که به تاریخ ۲۸ جدی ۱۳۳۶ مطابق ۱۸ جنوری ۱۹۵۸ میان شاه ‌عالمی به نماینده‌گی افغانستان و گرومیکو، وزیر خارجه شوروی، در شهر مسکو به امضا رسیده است.
کنوانسیون ویانا در زمینه جانشینی کشورها بر معاهدات منعقده ۲۲ آگست ۱۹۷۸٫
عرف بین‌المللی در ارتباط به استفاده از آب‌های مشترک که پرنسیپ‌های عمده آن در قواعد هلسنکی ۱۹۶۶ انعکاس یافته است.
کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویارک در مورد حقوق استفاده‌های غیرکشتی‌رانی از رودخانه‌های بین‌المللی، به‌خصوص مواد پنجم، ششم، هفتم، نهم و دوازدهم آن.
اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست، به‌خصوص اصل ۲۱ اعلامیه استهکلم (۱۹۷۲) که در آن آمده است: «دولت‌ها طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل دارای حق حاکمیت از نظر استخراج از منابع طبیعی خود مطابق سیاست‌های زیست‌محیطی خود می‌باشند» و اصول ۲ و ۱۹ اعلامیه ریو (۱۹۹۲) که در آن‌ها آمده است: «دولت‌ها طبق منشور سازمان ملل و اصول قوانین بین‌المللی از حق حاکمیت برای بهره‌برداری از منابع خود در راستای سیاست‌های توسعه‌ای و محیط‌زیستی خود برخوردار می‌باشند» و «در رابطه به فعالیت‌هایی که ممکن است اثر سوء بر محیط زیست فرامرزی بگذارند، دولت‌ها باید اطلاعات مربوط و به‌موقع را در اختیار کشورهایی که به‌طور بالقوه در معرض این خطر می‌باشند، گذاشته و قبل از وقوع واقعه باید آن‌ها را مطلع نموده و با حسن نیت در همان مراحل اولیه با آن کشورها مشورت نمایند.»
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
حقوق افغانستان در آمودریا از مبانی حقوقی، تاریخی و استدلالی مختلف برخوردار است. آمو یک رودخانه مرزی بوده و برای تثبیت رژیم حقوقی و شرایط استفاده از آن، قراردادهای دوجانبه‌ای که افغانستان در زمان تعیین حدود مرزی خود با اتحاد شوروی منعقد کرده است، مبنا قرار می‌گیرند. تاریخ استفاده افغانستان از آب آمودریا به قدمت زنده‌گی انسان در جغرافیای منطقه آسیای میانه برمی‌گردد. عرف و حقوق بین‌الملل هم برای استفاده از حوضه‌های آب‌ریز مشترک اصول و قواعدی دارد که متأسفانه در تعریف رژیم حقوقی آمو‌دریا که اساس آن را موافقت‌نامه آلماتا ۱۹۹۲ تشکیل می‌دهد، هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفته‌ است. عرف بین‌المللی که در قواعد هلسنکی ۱۹۶۶ انعکاس یافته، این‌گونه استفاده‌های یک‌جانبه را به رسمیت نشناخته و کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویارک راجع به استفاده‌های غیرکشتی‌رانی از رودخانه‌های بین‌المللی نیز استفاده از رودخانه‌های مشترک را مشروط به رعایت اصول «مشارکت و استفاده معقول و منصافانه» و «عدم اضرار به سایر کشورهای مجاور» کرده است.
با در‌نظرداشت آن‌چه گفته آمدیم، افغانستان به دلیل فقر اقتصادی، نداشتن توان تکنولوژیکی و سال‌ها جنگ و بی‌ثباتی، عملاً کمترین استفاده را از آب آمو کرده است، طوری که استفاده‌های موجود از آن با هیچ درصدی مطابقت ندارد؛ ولی اتحاد شوروی و جانشینان آن کشور پس از فروپاشی، به‌صورت یک‌جانبه برای یک حوضه آب‌ریز مشترک و بین‌المللی رژیم حقوقی تعریف کرده و بر‌مبنای آن آب آمودریا را میان خود سهمیه‌بندی کرده‌اند. این کشورها طی سالیان گذشته با اجرای ده‌ها پروژه بزرگ و کوچک، آب آمو را از مسیر اصلی آن منحرف کرده و به اشکال مختلف آن را مورد استفاده قرار داده‌اند. این‌گونه بهره‌برداری‌های یک‌جانبه از آب‌های مشترک ـ چنان‌چه در فوق تذکر داده شد ـ نه در عرف بین‌المللی و نه در کنوانسیون‌های بین‌المللی جا دارد و نقض تمام اصول و موازین شناخته‌شده بین‌المللی و دوجانبه در مورد بهره‌برداری از آب‌های مشترک پنداشته می‌شود.
بنابراین پیشنهاد می‌شود تا افغانستان جهت استفاده از حقوق آب خود در آمودریا و توقف استفاده‌های یک‌جانبه از آب این دریای مشترک، در هر نوع تعامل و مذاکره با کشورهای شمال آمودریا موارد ذیل را مورد توجه قرار دهد:
۱) وضعیت حقوقی آمو در قراردادهای منعقده با اتحاد شوروی وقت به‌عنوان یک رودخانه مرزی مشخص شده است و کشورهای تازه استقلال یافته به پیروی از اصل جانشینی کشورها، به‌خصوص ماده یازدهم کنوانسیون ۱۹۷۸ ویانا راجع به جانشینی کشورها در باب معاهدات مرزی، چنان‌چه زیر عنوان «وظایف و تعهدات کشورهای جانشین در معاهدات مرزی» به تفصیل روی آن بحث شد، مکلف به رعایت آن می‌باشند. تغییر اوضاع و احوال هم بر طبق مفاد حکم الف بند ۲ ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ ویانا در مورد حقوق معاهدات به هدف جلوگیری از هر گونه منازعه مرزی، نمی‌تواند دلیلی برای فسخ معاهداتی باشد که مرز میان کشورها را مشخص می‌سازد. لذا رژیم حقوقی‌ای که بر‌اساس قراردادهای یک‌جانبه زمان اتحاد شوروی و پس از آن توسط کشورهای تازه به استقلال رسیده به منظور استفاده از آب آمو تثبیت شده است، یک رژیم حقوقی استوار بر اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل نیست و ایجاب تجدید نظر را می‌کند که در ذیل شماره ۴ این نبشته ابعاد مختلف آن مورد بحث قرار گرفته است. اما در هر نوع تجدید نظر باید قراردادهای دوجانبه با اتحاد شوروی، اصول عرفی پیش‌بینی‌شده در قواعد هلسنکی ۱۹۶۶ و کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویارک راجع به استفاده‌های غیرکشتی‌رانی از رودخانه‌های بین‌المللی، به‌خصوص اصول «مشارکت و بهره‌برداری معقول و منصفانه» و «عدم اضرار به سایر کشورهای هم‌جوار» و همچنین موقعیت افغانستان به‌عنوان یک کشور منبع، مجاور و شریک مبنا قرار گیرد.
۲) افغانستان می‌تواند در صورت بی‌اعتنایی کشورهای هم‌جوار آمودریا به حقوق آبی‌اش، برمبنای اصول پذیرفته‌شده فوق برای حقوق تلف‌شده خود در مراجع بین‌المللی دادخواهی کند، چنان‌چه دیوان دایمی بین‌المللی عدالت در پاسخ به شکایت بلژیک و هالند در مورد انحراف مسیر رودخانه میوز رای خود را به تاریخ ۲۸ جون ۱۹۳۷ به این شرح صادر کرد: «گرچه دو طرف دعوا (بلژیک و هالند) می‌توانند کانال‌های آب خود را اصلاح، تعویض، تغییر و یا پر نمایند و حجم آب جاری در آن را افزایش دهند، اما چنین اقداماتی فقط منوط به این شرط است که «حجم آب رودخانه تحت تأثیر قرار نگیرد».»
۳) از اجرای پروژه‌های جدید توسط کشورهای همسایه شمالی که هدف آن بهره‌برداری بیشتر از آب آمو باشد، جلوگیری شود.
۴) هراقدام جدیدی که هدف آن بازنگری وضعیت حقوقی رود آمو باشد، باید بر پایه توافقات قبلی با اتحاد شوروی وقت به‌خصوص موافقت‌نامه منعقده ۲۳ جوزای ۱۳۲۵ مصادف با ۱۳ جون ۱۹۴۶ در مسایل سرحدی و قراردادی که به تاریخ ۲۸ جدی ۱۳۳۶ مطابق ۱۸ جنوری ۱۹۵۸ در مورد تعیین رژیم سرحدات مملکتی میان افغانستان و اتحاد شوروی وقت امضا شده‌اند و کنوانسیون‌های بین‌المللی به‌ویژه قواعد هلسنکی ۱۹۶۶ و کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویارک در مورد حقوق استفاده‌های غیرکشتی‌رانی از رودخانه‌های بین‌المللی، صورت گرفته و از اقدامات شتاب‌زده و نا‌آگاهانه امتناع شود.
۵) میزان بهره‌برداری‌های موجود کشورهای شمال از آب آمودریا مشخص شده و به منظور جلوگیری از بهره‌برداری‌های یک‌جانبه و بی‌رویه آن‌ها تدابیری اندیشیده شود.
۶) استفاده از آب رود آمو برای مقاصد زراعتی، صنعتی و تأمین آب آشامیدنی مناطق هم‌جوار آن به‌عنوان یک اقدام بالمثل و یکی از اولویت‌های جدی در برنامه‌های زیربنایی افغانستان در نظر گرفته شود که یکی از آن‌ها می‌تواند کانال قوش‌تیپه باشد.
۷) از آن‌جایی که برای بهره‌برداری از آب شاخه‌های فرعی آمودریا مطابق حکم جزو ۳ ماده هفتم قرارداد منعقده مورخ ۲۸ جدی ۱۳۳۶ مطابق ۱۸ جنوری ۱۹۵۸، هیچ محدودیتی در نظر گرفته نشده است، لذا افغانستان می‌تواند با آزادی عمل بیشتر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده و در صورت امکان کانال قوش‌تیپه را هم به آن‌ها وصل کند تا از لحاظ حقوقی توجیه‌پذیر‌تر شود.
۸) آب آمو یک امتیاز استراتژیک برای افغانستان در برابر دو همسایه شمالی‌اش یعنی اوزبیکستان و ترکمنستان است که این دو کشور هیچ بدیلی برای جای‌گزینی آن ندارند. با درک این موضوع، ما می‌توانیم در چهارچوب دیپلماسی آب در تعاملات سیاسی با این کشورها به امتیازات خوبی به‌خصوص در قسمت انرژی (نفت و گاز) دست پیدا کنیم.
بنابراین، با توجه به آن‌چه گفته شد، دولت افغانستان برای اجرای پروژه کانال قوش‌تیپه از مبانی حقوقی و استدلالی استواری بر‌خورد است که می‌تواند در هر مرجعی از آن دفاع کند، اما متأسفانه داشتن حق در روابط بین‌الملل که به گفته برخی از نظریه‌پردازان ریالیست قانون جنگل در آن حاکم می‌باشد و مشخصه بارز آن «الحق لمن غلبه» است، به ابزار و وسایلی نیاز دارد که دیپلماسی یکی از آن‌ها است.
منابع
۲- آیدا، آریا پارسا (۱۳۹۳)، حقوق محیط زیست و توسعه پایدار، تهران: خرسندی.
۲- الهه کولایی.
۳- بیترایس – موسلو.
۴- دانته آگوستو کاپونترا، اصول حقوق و مدیریت آب، ترجمه و تحقیق محسن عبداللهی و اصلی عباسی (۱۳۹۲)، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
۵- منصور، پورنوری (۱۳۸۲)، حقوق بین‌الملل دریاها، جلد دوم، تهران: مهد حقوق.
۶- میرمحمد‌صدیق فرهنگ (۱۳۸۵)، افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ نوزدهم، جلد۱، تهران: مؤسسه انتشارات عرفان.
۷- عبدالغفور آرزو (۱۳۹۵ ش)، بحران آب و دیپلماسی خاموش، تاجیکستان، دوشنبه: نشر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری تاجیکستان، سال ۱۳۹۵٫
۸- محمدرضا ضیایی بیگدلی (۱۳۸۳)، حقوق معاهدات بین‌المللی، تهران: گنج دانش.
۹- کنوانسیون استفاده‌های غیر‌کشتی‌رانی از رودخانه‌های بین‌المللی (۱۹۹۷)، مترجم: دفتر ترجمه وزارت امور خارجه، کابل: مواد پنجم و هفتم، نهم و دوازدهم.
۱۰- محمد‌رضا، ضیایی بیگدلی، رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها‌.
۱۱- محمدرضا ضیایی بیگدلی (۱۳۷۴)، حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ نهم، تهران: کتاب‌خانه گنج دانش.
۱۲- رضا موسی‌زاده (۱۳۷۷)، حقوق معاهدات بین‌المللی، تهران: نشر دادگستر.
۱۳- مناسبات افغانستان و اتحاد شوروی در سال‌های ۱۹۱۹ – ۱۹۶۹، نشر مشترک آرشیف‌های وزارت امور خارجه افغانستان و وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر سوسیالستی شوروی.
۱۴- مستند تلویزیونی آموی تاریخی اقتصاد می‌سازد، قوش‌تیپه بزرگ‌ترین کانال آبی در افغانستان، شرکت انکشاف ملی، ۳۰ مارچ ۲۰۲۲٫
۱۵- مستند کانال قوش‌تیپه، طلوع نیوز، تهیه‌کننده: عمران دانش، ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲٫
Masood Ahmad and Mahwash Wasiq, Water Resource Development in North Afghanistan and its Implication for Amu Darya basin, world bank working paper no.34,p:26,June 2004.