حضور جامعه ‌بین‌المللی در افغانستان دشوار و غیرموثر است

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان و دروتی استرادا، رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران این سازمان، روز جمعه، ۱۵ ثور، با انتشار بیانیه‌ای گفته‌اند که گزارشی جدید از شیوه حکومت‌داری طالبان در سفر هشت‌روزه‌شان به افغانستان تهیه شده است. در این گزارش آمده که طالبان با از بین بردن چارچوب‌های قانونی و سازمانی، با افراطی‌ترین شکل‌های زن‌ستیزانه بر افغانستان حکمرانی می‌کنند.
در فشرده گزارش گفته شده که سفر این دو مقام سازمان ملل متحد از ۲۷ اپریل تا ۴ می، در شرایط بحران انسانی مزمن و آشفته‌گی عمیق ناشی از آخرین فرمان منع‌کننده کار زنان افغانستان با سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی صورت ‌گرفته است. این دو مقام سازمان ملل متحد اعمال سیاست‌های سرکوب‌گرانه طالبان در قبال زنان را مجموعه‌ای از احکام تبعیض‌آمیز علیه زنان خوانده و تصریح کرده‌اند که آنان با مقام‌های طالبان، اعضای جامعه مدنی، گروه‌های زنان، کار‌آفرینان، روحانیون، خبرنگاران، قربانیان نقض حقوق بشر، نهادهای سازمان ملل و نماینده‌گان دیپلماتیک دیدار و گفت‌‌وگو کرده‌اند.
ادای احترام به مبارزه و شجاعت زنان زیر سیطره طالبان
این دو مقام سازمان ملل متحد در گزارش‌شان از وضعیت حقوق بشری در افغانستان، در مقابل مبارزه طاقت‌فرسا و شجاعت زنان ادای احترام کرده‌اند. در گزارش آنان آمده است: «ما همچنین می‌خواهیم به همه زنان و دختران شجاع و الهام‌بخش که به ‌رغم حاکمیت استبدادی و فضای ترس‌ناکی که در آن زنده مانده‌اند، به مقاومت و مبارزه طاقت‌فرسا برای کرامت انسانی خود ادامه می‌دهند، ادای احترام کنیم.»
ابراز تاسف از وضعیت و‌خیم حقوق بشری در افغانستان
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان و دروتی استرادا، رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران این سازمان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان را وخیم و نقض تاریخی حقوق بشر توصیف کرده‌اند. در متن گزارش آمده است: «ما از وخامت دوام‌دار وضعیت حقوق بشر در کشوری با تجربه ده‌ها سال درگیری داخلی و نقض تاریخی حقوق بشر که همه اعضای جامعه، به‌و‌یژه زنان و دختران و همچنین اقلیت‌ها را متاثر کرده است، عمیقاً متاسف هستیم.»
از بین رفتن قوانین و اعمال افراطی‌ترین اشکال زن‌ستیزی
این دو مقام سازمان ملل متحد در گزارش خود طالبان را «زن‌ستیزان افراطی» توصیف کرده‌اند. آنان می‌گویند که پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، طالبان همه چارچوب‌های قانونی و سازمانی را از بین برده‌اند و به افراطی‌ترین اشکال زن‌‌ستیزی حکمرانی می‌کنند. در این گزارش گفته شده که طالبان دستاوردهای دو دهه گذشته در راستای برابری جنسیتی را از بین برده‌اند. به باور گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد، این گروه تفاسیر خاصی از دین را بر مردم تحمیل می‌کند که قابل قبول برای همه شهروندان افغانستان نیست.
وعده‌های تکراری و خواست عدم مداخله طالبان
در گزارش ریچارد بنت و دروتی استرادا از وعده‌های تکراری و نبود جدول زمانی مشخص برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه سخن گفته‌ شده است. این دو مقام سازمان ملل متحد افزوده‌اند که طالبان می‌گویند زنان در بخش صحت، آموزش و تجارت کار می‌کنند. طالبان به این کارشناسان ارشد حقوق بشری سازمان ملل اطمینان داده‌اند که زنان می‌توانند مطابق شریعت، جدا از مردان کار کنند، اما جدول زمانی مشخص ارایه نکرده و گفته‌اند که جامعه بین‌المللی در امور کاری آنان مداخله نکند.
تبعیض نظام‌مند طالبان و مستند شدن آن از سوی این دو مقام سازمان ملل
این دو مقام سازمان ملل متحد خاطرنشان می‌سازند که در سفرشان به افغانستان نمونه‌های تبعیض نظام‌مند مبتنی بر جنسیت را مستند کرده‌اند. در گزارش این دو مقام سازمان ملل متحد آمده است که زنده‌گی زنان و دختران در افغانستان به دلیل تهدید حقوق بشری آن‌ها، ویران شده است. یکی از مصاحبه‌کننده‌گان به این دو مقام سازمان ملل گفته است: «ما زنده‌ایم، اما زنده‌گی نمی‌کنیم.» در فشرده این گزارش همچنان آمده است، از زمانی که طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفته‌اند، اقدامات خودسرانه متعددی که ناقض حقوق دختران و زنان به تحصیل، کار، آزادی رفت‌وآمد، صحت، استقلال بدنی و تصمیم‌گیری، آزادی تجمع و اجتماعات مسالمت‌آمیز و دسترسی به عدالت است، اتخاذ کرده‌اند.
اعمال ممنوعیت طالبان و ناچاری زنان
در این گزارش از بدتر شدن وضعیت زنان و دختران و «بی‌گزینه‌ بودن» آنان ابراز نگرانی شده است. در گزارش این دو مقام سازمان ملل آمده است: «آن‌ها [طالبان] نظام محافظت و حمایت از کسانی که از خشونت خانه‌گی فرار می‌کنند را نابود کرده‌اند و زنان و دختران را [در وضعیت] بی‌گزینه‌ بودن قرار داده‌اند. آن‌ها قوانین شدید حجاب و عفاف را وضع و زنان و دختران را به اتهام جرایم اخلاقی بازداشت کرده‌اند.» در این گزارش همچنان آمده است که اخیرا میزان ازدواج کودکان، ازدواج اجباری و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در افغانستان افزایش یافته است. در گزارش تذکر رفته که معافیت از مجازات مسوولان طالبان در گسترش این خشونت‌ها، کمک کرده است.
نگرانی از بازداشت و سرکوب زنان و دختران معترض
این دو مقام سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود از وضعیت زنان و دخترانی که به‌طور مسالمت‌آمیز علیه اقدامات «ظالمانه» طالبان اعتراض می‌کنند، ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان گفته‌اند که زنان معترض با تهدید، آزارواذیت، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه مواجه‌اند. در این گزارش آمده است: «بسیاری از زنان احساس ترس و اضطراب شدید‌شان را با ما شریک و وضعیت خود را به‌عنوان زنده‌گی در حبس خانه‌گی توصیف کرده‌اند. ما در مورد مشکلات صحت روانی گسترده و دلیل فزاینده خودکشی در میان زنان و دختران نگران هستیم.»
در گزارش دو مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل، محدودیت‌ها بر زنان «زمینه‌ساز مرگ و زن‌کشی» خوانده شده است. در بخشی از این گزارش گفته شده است: «دختران و زنان از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم و همچنین تحصیلات دانشگاهی منع شده‌اند و فقط داکتران زن می‌توانند از آن‌ها مراقبت کنند. [این وضعیت] ممکن زمینه‌ساز مرگ‌هایی شود که از چندین جهت قابل پیش‌گیری است. اگر این محدودیت‌ها سریعاً برداشته نشود، ممکن زن‌کشی محسوب شود.» این دو مقام سازمان ملل متحد همچنان تاکید دارند که وضعیت وخیم تبعیض جنسیتی نهادینه‌شده در افغانستان، در جهان نظیر ندارد.
آپارتاید جنیستی و جنایت علیه بشریت
ریچارد بنت و دروتی استرادا جامعه جهانی به‌ویژه سازمان ملل متحد را به رعایت معیارهای حقوق بشری توصیه کرده‌اند. آنان در گزارش خود آزارواذیت متداوم زنان را مصداق بارز آپارتاید جنیستی و جنایت علیه بشریت خوانده‌اند. در بخشی از این گزارش آمده است: «ما توصیه می‌کنیم که جامعه بین‌المللی استندردها و ابزارهای آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان یک سیستم نهادینه نشده‌ با معیار بیشتری برای رسیده‌گی به پدیده بزرگ جداسازی، تحقیر و طرد زنان و دختران، ایجاد کند.»
این دو مقام سازمان ملل همچنان گفته‌اند: «ما عمیقاً نگران ارتکاب آشکار آزار و شکنجه متداوم مبتنی بر جنسیت (persecution gender) که مصداق نقض نظام‌مند و شدید حقوق بشر و جنایت علیه بشریت است [در افغانستان] هستیم. در حالی که توان تعیین مسوولیت جزایی فردی را نداریم، براساس اطلاعات دریافتی از جمله گزارش‌های دست اول، دریافته‌ایم که زنان و دختران به دلیل جنسیت‌شان و به دلیل ساختارهای اجتماعی مورد استفاده برای تعریف نقش‌ها، رفتار، فعالیت‌ها و ویژه‌گی‌های جنسیتی‌، مورد هدف قرار می‌گیرند.»
توصیه به سازمان ملل و چشم‌پوشی جامعه ‌بین‌المللی
گزارشگران سازمان ملل متحد به این سازمان توصیه‌ کرده‌اند که رویکرد مبتنی بر حقوق بشری اتخاذ کند. به گفته آنان، انتخاب این رویکرد مستلزم درک عمیق و تحلیل از اصول سازمان ملل متحد است. این دو مقام در توصیه‌های خود خطاب به ‌سازمان ملل متحد خواستار «تعهد مطلق به برابری جنسیتی» در مرکز همه کارهای این سازمان شده‌اند. آنان همچنان اضافه کرده‌اند: «سازمان ملل باید از استندردهای معیاری که طی دهه‌ها از سوی کشورهای عضو و از طریق تلاش و کار اختصاصی هزاران سازمان جامعه مدنی ایجاد شده است، پیروی کند.»
در گزارش این دو مقام سازمان ملل همچنان تاکید شده که جامعه بین‌المللی از وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان چشم‌پوشی نکند. در این گزارش آمده است: «جامعه بین‌المللی نمی‌تواند چشم خود را ببندد. موضوع حقوق زنان و دختران در افغانستان و مشارکت معنادار آن‌ها در هر بحثی باید در بالاترین اولویت اجندای بین‌المللی باقی بماند.»
زنان و دختران ابزار مذاکره و مورد اهداف سیاسی نباشند
این دو مقام حقوق بشری سازمان ملل متحد می‎افزایند که زنان و دختران نباید ابزار مذاکره و اهداف سیاسی جامعه ‌جهانی و طالبان قرار گیرند. در گزارش آن‌ها در این باره آمده است: «زنان و دختران نباید برای اهداف سیاسی مورد استفاده ابزاری قرار گیرند و هرگز از حقوق آن‌ها به‌عنوان ابزار مذاکره استفاده نشود. جامعه بین‌المللی همچنان در وضعیت افغانستان دخیل بماند و گام‌های مشخصی در جهت حمایت از پاسخگویی در مورد نقض‌های جدی حقوق بشر بردارد.»
گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد در این گزارش، بر رفع ممنوعیت کار زنان در نهادهای این سازمان تاکید کرده‌اند. آنان گفته‌اند که این فرمان نظام بین‌الملل را در وضعیت دشوار و ناموثر قرار داده است. به گفته آنان، کاهش ممنوعیت‌های مختلف که مشارکت زنان در نیروی کار را محدود می‌‌کند، باید با دقت مورد تحلیل و نظارت قرار گیرد تا از تبعیض جنسیتی جلوگیری شود.
این در حالی است که سازمان ملل متحد پیش از این، تاریخ ۵ می سال جاری میلادی را آخرین مهلت برای ماندن در افغانستان و رفع ممنوعیت کار زنان تعیین کرده بود. این سازمان گفته بود که مجبور است بین اصول سازمان ملل و ماندن در کنار نیازمندان دست به انتخاب «وحشت‌ناک» بزند. اما به‌تازه‌گی دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرده که در افغانستان باقی می‌ماند. با این حال، سازمان ملل متحد ممنوعیت کار بر زنان در سازمان ملل را حمله مستقیم بر زنان، ضد ارزش‌های اصلی و اصول منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی حقوق بشر دانسته است.
در گزارش گفته شده که این بخشی از یافته‌های بسیار مختصر است که به سفر این دو مقام سازمان ملل متحد محدود می‌شود. در فشرده این گزارش آمده که گزارش مشترک براساس قطع‌نامه ۲۰/ ۵۱ شورای حقوق بشر، وضعیت حقوق زنان و دختران افغانستان را به‌طور کامل تحلیل خواهد کرد. همچنان گفته شده است که این گزارش در جریان ماه جون ۲۰۲۳ در پنجاه‌وسومین جلسه شورای حقوق بشر ارایه خواهد شد.