• امروز : یکشنبه, ۹ ثور , ۱۴۰۳
  • برابر با : Sunday - 28 April - 2024
1
اقتصاد سیاسی؛

تفسیر شاخص‌های اقتصادی در افغانستان

  • کد خبر : 10200
  • 27 میزان 1402 - 6:30
تفسیر شاخص‌های اقتصادی در افغانستان

اقتصاد و ارقام آن ظاهر فریبنده و باطن تلخ دارند. ناتوانی در انجام کارهای بنیادی اقتصادی، باعث می‌شود که دولت‌ها در کشورهای عقب‌مانده بیش‌تر به ظاهر اقتصاد پرداخته و ارقام اقتصادی را طوری تفسیر کنند که وضعیت اقتصادی یک کشور را گل و گلزار جلوه دهند. عنوان این نوشته را «اقتصاد سیاسی؛ تفسیر شاخص‌های اقتصادی» […]

اقتصاد و ارقام آن ظاهر فریبنده و باطن تلخ دارند. ناتوانی در انجام کارهای بنیادی اقتصادی، باعث می‌شود که دولت‌ها در کشورهای عقب‌مانده بیش‌تر به ظاهر اقتصاد پرداخته و ارقام اقتصادی را طوری تفسیر کنند که وضعیت اقتصادی یک کشور را گل و گلزار جلوه دهند. عنوان این نوشته را «اقتصاد سیاسی؛ تفسیر شاخص‌های اقتصادی» گذاشتم تا به بعضی از شاخص‌های اقتصادی اشاره کنم که دولت‌ها می‌توانند آن‌ها را برعکس تفسیر کرده و با مثبت‌نمایی ظاهری وضعیت اقتصادی از منظر شاخص‌ها و ارقام، محبوبیت سیاسی به دست آورند. در نبود دانش اقتصادی، شهروندان یک کشور از جلوه‌های ظاهری تفسیر اقتصادی خوشحال شده و برای دولت‌مردان کف می‌زنند.
شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، ارایه خدمات دولتی، مدیریت تورم، نرخ ارز و غیره را می‌توان طوری تفسیر کرد که واقعیت را سر‌چپه و جالب نشان دهد تا ظاهراً دستاورد دولت‌ها را بزرگ بنمایاند. ممکن در حقیقت همین دولت‌ها نه‌تنها دستاورد نداشته، بلکه در مدیریت اقتصادی کلان ناکام باشند.
برای تبیین مساله، از تفسیر نرخ رشد اقتصادی شروع می‌کنیم. با ذکر یک مثال فرضی، رشد اقتصادی افغانستان و چین را محاسبه می‌کنیم. اگر در این مثال فرضی ما تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۲ معادل ۲ دالر باشد و در سال ۲۰۲۳ به ۶ دالر افزایش یابد و در مقابل تولید چین در سال‌های یاد‌شده از ۱۰۰ دالر به ۱۵۰ دالر رسیده باشد، اگر رشد اقتصادی این دو کشور را محاسبه کنیم، افغانستان رشد ۲۰۰ درصدی داشته و چین رشد ۵۰ درصدی را در سال ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
با این وصف، رشد اقتصاد افغانستان با چین قابل مقایسه نیست. در سال ۲۰۲۳، افغانستان ۱۵۰ درصد رشد اقتصادی بیش‌تر از چین را تجربه کرده است. چنین است که می‌توان گفت اقتصاد ظاهر فریبنده دارد و دولت‌مردان می‌توانند کنفرانس خبری دایر کرده و این دستاورد ظاهری بزرگ اقتصادی را جشن بگیرند و موفقیت‌شان ‌را بیش‌تر از دولت چین جلوه دهند. اگر تفاوت بین تولید حقیقی افغانستان و چین را مقایسه کنیم، می‌توان استدلال کرد که تفسیر رشد اقتصادی در این مثال فریبنده بوده و یک مثبت‌نمایی میان‌تهی است. در حقیقت چین در سال ۲۰۲۳، ۲۵ برابر افغانستان تولید حقیقی داشته است. در مثال فرضی ما، در سال دوم افغانستان به اندازه ۴ دالر و چین در همان سال ۵۰ دالر اضافه تولید داشته است. تفاوت زیاد بین ۴ دالر اضافه تولید افغانستان در مقایسه با ۵۰ دالر تولید اضافی کشور چین در همان سال، وجود دارد. چنین است که اقتصاددانان در پهلوی تولید ناخالص اسمی، تولید ناخالص حقیقی را سنجش می‌کنند تا بزرگی حقیقی اقتصاد را ارزیابی کنند.
رشد اقتصاد افغانستان در طی چند سال اخیر منفی بوده و بناءً نمی‌توان آن‌ را مانند مثال ذکر‌شده جلوه داد. در ماه‌های اخیر دو شاخص اقتصادی افغانستان طوری نمایش داده شده که ظاهراً دستاورد بزرگ اقتصادی عنوان شده‌اند. «تورم منفی» و «استحکام ارزش پول افغانی» در مقابل دالر امریکا و به تعقیب مقایسه آن با سایر ارزهای جهانی، مواردی بوده که برای دل‌خوشی موقتی مردم افغانستان تفسیر نادرست و مثبت‌نمایی شده‌اند.
تورم منفی نتیجه مبارزه اقتصادی در افغانستان تلقی شده است. نرخ تورم از ماه‌های اخیر تا اکنون در افغانستان منفی است. تورم منفی به این مفهوم است که سطح عمومی قیمت‌ها در کشور در فرایند زمان کاهش یابد. در کشورهای با درآمد پایین، تورم منفی به دلیلی ایجاد می‌شود که مردم قدرت خرید ندارند و بناءً دنبال خرید کالاها و خدمات نیستند. افت قدرت خرید مردم در افغانستان، منجر به تورم منفی شده و مبارزه اقتصادی در آن اثر ندارد. تورم منفی را می‌توان ارزانی و دسترسی آسان اتباع کشور به کالاها و خدمت نمایش داد و طوری تفسیر کرد که مردم به کالاها و خدمات فراوان و ارزان دسترسی دارند. حقیقت امر این است که تورم منفی ضربه‌ای مهلک بر پیکر اقتصاد افغانستان وارد می‌کند؛ زیرا با کاهش تقاضا در نتیجه نبود قدرت خرید مردم، عرضه‌کننده‌گان کالاها و خدمات، مشتریان‌شان ‌را از دست می‌دهند و کالاها و خدمات‌شان به فروش نمی‌رسد. در نتیجه، تورم منفی هم رفاه مصرف‌کننده و هم انگیزه تولیدی را در اقتصاد از بین می‌برد.
مصرف‌کننده‌گان به دلیل نداشتن قدرت خرید، در قدم اول تقاضای‌شان را به کالاها و خدمات لوکس کاهش می‌دهند و با تداوم رکود اقتصادی توانایی خرید‌شان را در زمینه کالاها و خدمات ضروری نیز از دست می‌دهند. اگر با دکان‌داران و فروشنده‌گان کالاهای لوکس و ضروری در افغانستان گفت‌وگو شود، آن‌ها کاهش قدرت خرید و تقاضای مردم طی سال‌های اخیر را مقداری توضیح خواهند داد.
در نبود تقاضا برای کالا و خدمات در کوتاه‌مدت، اضافه عرضه به وجود آمده و تورم منفی را تشدید می‌کند. تورم منفی، فروشات و سودآوری عرضه‌کننده‌گان را کاهش می‌دهد. با تداوم این وضعیت، عرضه‌کننده‌گان کالا و خدمات در قدم بعدی از فعالیت‌های اقتصادی دست می‌کشند. بناءً، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تورم منفی در حقیقت امر، وضعیت اقتصادی افغانستان را بد و بدتر خواهد کرد. شرایط فعلی افغانستان را بانک جهانی در گزارش اخیرش چنین توضیح داده است: «افغانستان در شرایطی با تورم منفی مواجه است که دوسوم جمعیت این کشور توان تامین معیشت‌شان را ندارند.»
پس تورم منفی، دستاورد اقتصادی نیست، بلکه تداوم آن ضربه‌ای مهلک بر پیکر تقاضا و عرضه اقتصاد افغانستان وارد می‌کند. با ورشکست شدن عرضه‌کننده‌گان کالاها و خدمات، در میان‌مدت افغانستان از دایره تورم منفی خارج شده و با تورم بلند مواجه خواهد شد.
نرخ ارز یا ثبات ظاهری ارزش پول افغانی، مثبت‌نمایی دیگری است که به‌عنوان دستاورد اقتصادی بزرگ مطرح شده است. در گزارش بلومبرگ، پول افغانی سومین ارز پر‌قدرت در جهان نمایش داده شده که طی چند ماه‌ اخیر خلاف سایر ارزها در سطح جهانی، در مقابل دالر امریکا قدرت‌مند شده است.
حقیقت امر این است که پول افغانی در نتیجه استفاده از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی یا پویایی اقتصاد افغانستان در مقابل دالر امریکا افزایش نیافته است. شبیه آن‌چه امروز بانک مرکزی امریکا با استفاده از ابزار نرخ بهره برای مبارزه با تورم، ارزش دالر امریکا را در مقابل سایر ارزها افزایش داده است، یا این‌که رشد اقتصادی مثبت در امریکا پشتوانه دیگر قدرت‌مند شدن دالر در مقابل سایر ارزهاست. در افغانستان از دو دهه اخیر به این سو، دالر امریکا به‌عنوان ابزار مداخله بانک مرکزی در بازار ارز کشور قرار گرفته و با حراج/لیلام کردن دالر در بازار پولی، ارزش افغانی به‌صورت تصنعی قدرت‌مند نگه‌داری شده است. قدرت‌مندی ارزش افغانی، ریشه در پویایی اقتصاد افغانستان ندارد و رابطه مستقیم با تداوم کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به‌عنوان عامل عمده دارد. با قطع شدن کمک‌های خارجی، بانک مرکزی افغانستان توان مقابله و سرکوب کردن نرخ ارز را از دست می‌دهد و مانند سال ۲۰۲۱، پول افغانی در مقابل سایر ارزها کم‌ارزش خواهد شد. با حراج دالر، بانک مرکزی افغانستان نرخ ارز و به تعقیب آن تورم را در کشور سرکوب می‌کند. در نبود کمک‌های خارجی، حراج کردن دالر موثریت خویش را از دست می‌دهد و افغانستان در معرض انفجار نرخ ارز و همزمان تورم قرار خواهد گرفت.
تفسیر تورم منفی و استحکام ارزش پول افغانی و مقایسه آن با سایر ارزهای خارجی در مقابل دالر امریکا، شبیه مقایسه کردن رشد اقتصاد افغانستان و چین در مثال فرضی ذکر‌شده این مطلب است. در حقیقت، کودک را با چاکلیت خوش ساختن است و بس. با مثبت‌نمایی شاخص‌های اقتصادی، می‌توان محبوبیت سیاسی مقطعی خرید و مردمی که دانش اقتصادی ندارند را در کوتاه‌مدت خوشحال ساخت. دستاورد اقتصادی حقیقی، نیازمند کارهای بنیادی است.

لینک کوتاه : https://afghanistan-iim.com/?p=10200

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.