رفاه اقتصادی در گرو مشروعیت و ثبات سیاسی

بعد از سقوط نظام شاهی، افغانستان شاهد انقراض چندین نظام سیاسی بوده که اکثر آن‌ها توأم با خشونت بوده و باعث بی‌ثباتی سیاسی در نیم قرن اخیر شده است. پس از سقوط نظام جمهوریت در حال حاضر افغانستان دارای یک حاکمیت دفاکتو بوده که سازمان ملل و هیچ کشوری آن را به رسمیت نمی‌شناسد. اما سوال این‌جاست که آیا افغانستان می‌تواند با تداوم این وضعیت، بدون مشروعیت و ثبات سیاسی و تعامل فعال با جامعه جهانی با اتکا بر منایع طبیعی و استفاده از موقعیت ستراتژیک جغرافیایی خود، به رفاه اقتصادی نایل آید یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، این مقاله نگاهی به کودتاها و بی‌ثباتی‌های سیاسی در جهان انداخته که دارای منابع طبیعی وافر بوده و تاثیر آن بر اقتصاد این مناطق و کشورها را ارزیابی کرده است. تردیدی هم نیست که افغانستان یکی از گنجینه‌های دست‌نخورده از نگاه منابع طبیعی در دنیاست، و جایگاه جیوپولیتیک آن نیز دارای اهمیت قابل ملاحظه است؛ اما نمی‌توان انکار کرد که در جهان امروز ثبات سیاسی رابطه مستقیم با ثبات و رفاه اقتصادی دارد و هر کشور برای نایل آمدن به ثبات اقتصادی مستلزم ثبات سیاسی است. هر زمانی که یک کشور با بی‌ثباتی سیاسی مواجه می‌شود، پیش‌بینی آینده اقتصادی و سیاسی ‌مبهم می‌گردد و این ابهام در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و همچنان در کسب‌وکار تأثیر منفی دارد که باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کسب‌وکار در بازار می‌شود. به همین دلیل بیش‌ترین کشورهای فقیر، کم‌تر توسعه‌یافته و درگیر بحران‌های اقتصادی کشورهایی هستند که دارای ثبات سیاسی ضعیف و شکننده باشند. همین کشورها بیش‌ترین کودتاها و تهدیدات جدی علیه ساختارهای سیاسی و براندازی رژیم‌ها را نیز تجربه می‌کنند.
آمار دانشگاه ایلینوی امریکا که توسط صدای امریکا به نشر رسیده، نشان می‌دهد که از سال ۱۹۵۰ تا اکتوبر ۲۰۲۳ حداقل در جهان ۴۹۲ بار برای کودتا تلاش صورت گرفته است که تقریبا نصف آن مربوط به قاره افریقاست. از جمله ۲۲۰ تلاش برای کودتا در افریقا، ۱۱۱ آن ناکام بوده و باقی منجر به سقوط نظام‌های سیاسی شده است[i].
افریقا با داشتن منابع وافر طبیعی هنوز فقیرترین کشورهای جهان را دارد. یکی از دلایل فقر کشورهای افریقایی، فقدان ثبات سیاسی و سقوط نظام‌های سیاسی است که زمینه سرمایه‌گذاری‌های بیرونی و داخلی را به حداقل رسانیده و باعث فرار منابع بشری و تضعیف نهادهای داخلی شده است. کشورهای امریکای لاتین و کشورهای آسیایی به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. بیش‌ترین کشورهای فقیر و کم‌تر توسعه‌یافته نیز در این سه قاره واقع شده‌اند. کشورهای امریکا شمالی و کشورهای اروپایی شاهد کم‌ترین تلاش برای کودتا بوده‌اند که حداکثر کشورهای مرفه اقتصادی نیز در امریکای شمالی و اروپا موقعیت دارند. در حالی که کشورهای خلیج با استفاده از منابع طبیعی و حداقل ثبات سیاسی و روابط گسترده خود با کشورهای جهان به رفاه اقتصادی دست یافته‌اند، اما کشور ونزویلا با داشتن بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان هنوز با مشلات اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. ونزویلا شاهد تورم بی‌سابقه بوده و کاهش ارزش واحد پولی آن به‌گونه سرسام‌آور بوده است. تنش با کشورها‌، تحریم‌های جهانی و بی‌ثباتی سیاسی، عوامل اصلی رکود اقتصادی این کشور است. همین عوامل چند کشور همجوار افغانستان را نیز به پرتگاه سقوط اقتصادی کشانیده است. قابل ذکر است که ثبات حداقل پول افغانی نتیجه کمک‌های نقدی جامعه جهانی است، در غیر آن هیچ‌گونه بیلانس تجارت در صادرات و واردات کشور وجود ندارد که باعث ثبات واحد پولی کشور گردد؛ به این معنا که صادرات افغانستان به‌مراتب کم‌تر از واردات آن است و بدون کمک‌های بین‌المللی دشوار خواهد بود که افغانی ارزش فعلی خود را حفظ کند. با وجود کمک‌های بین‌المللی اکثریت مردم افغانستان با فقر مواجه هستند و در صورت نبود یا قطع این کمک‌ها، کشور می‌تواند گرفتار بحران اقتصادی شدیدتر و تورم بی‌سابقه گردد.
انقراض نظام‌های سیاسی و حتا وجود چنین اندیشه در حد واقعی آن در هر کشوری می‌تواند باعث خدشه‌دار شدن افکار عامه در داخل و خارج از کشور گردد. این امر می‌تواند مانع جدی برای سرمایه‌گذاری‌ها و فرار سرمایه‌های مادی و بشری تلقی گردد و راه رکود اقتصادی را سریع‌تر کند. افغانستان با داشتن موقعیت راهبردی و قابلیت اتصال چندین منطقه، به‌طور خاص قابلیت اتصال آسیای جنوبی مشتاق به انرژی با داشتن حدود دو میلیارد جمعیت با آسیای مرکزی سرشار از انرژی را دارد، ولی فقدان ثبات سیاسی این امر را تا کنون به واقعیت عینی مبدل نکرده و هنوز یک ایده روی کاغذ باقی مانده است. سقوط نظام‌های سیاسی خصوصاً در نیم قرن اخیر در افغانستان یکی از عوامل اساسی بحران‌های اقتصادی و فقر بوده که راه کشور را به سوی رفاه اقتصادی مسدود کرده است. راه‌حل سیاسی برای منازعه دو دهه اخیر در کشور، مطلوب‌ترین گزینه برای استحکام سیاسی در کشور بود که می‌توانست ایده عوض کردن نظام از راه زور را به‌شدت تضعیف کرده و ثبات سیاسی کشور را تقویت کند. سقوط جمهوریت جایگاه افغانستان از نگاه ثبات سیاسی را بار دیگر خدشه‌دار کرد.
تلاش برای سرنگون کردن نظام‌های سیاسی و گرفتن قدرت سیاسی از راه زور و تلاش برای حفظ آن به همین شیوه باعث نصب افراد غیر‌شایسته ولی وابسته و هم‌فکر به گروه‌های حاکم در محورهای مختلف قدرت گردیده و زمینه برای افراد شایسته و متخصص را محدودتر می‌سازد. فشار، اختناق و فقدان تحمل افکار متنوع به‌شدت از پویایی حاکمیت می‌کاهد و زمینه برای فرار افراد متخصص را فراهم می‌سازد که جبران آن سال‌ها طول می‌کشد. همین امر باعث تضعیف حاکمیت می‌شود و مجرای گسست دیگری را باز می‌کند. همین فرایند بی‌ثباتی سیاسی ادامه می‌یابد. اکثر کشورهایی که با بحران‌های اقتصادی مواجه هستند، دارای مشروعیت بین‌المللی‌اند؛ به این معنا که سازمان ملل و جامعه جهانی این حکومت‌ها را به رسمیت می‌شناسند و تنها مشروعیت سیاسی هم نمی‌تواند باعث ثبات اقتصادی گردد؛ ولی حداقل می‌تواند به‌عنوان یک فاکتور مهم تاثیر‌گذار باشد.
برای رفاه و ثبات اقتصادی افغانستان، باید به پدیده انقراض و انقطاع نظام‌های سیاسی از راه زور و جبر پایان داد. ثبات سیاسی را می‌توان با اراده مردم، ایجاد ساختاری پویا، ایجاد قوانینی واضح و تعریف‌شده در بخش‌های مختلف‌، تقویت نهاد‌های مختلف مخصوصاً تحصیلی، رسیده‌گی به مشکلات اساسی مردم و عدم تبعیض قومی، جنسیتی، لسانی و مذهبی در داخل و همچنان ایجاد روابط گسترده با کشورهای منطقه و جهان از طریق دیپلماسی فعال در بیرون از کشور تقویت کرد و راه افغانستان را به سوی ثبات و رفاه اقتصادی گشود. در غیر آن بعید به نظر می‌رسد که کشور بتواند به ثبات و رفاه اقتصادی دست یابد.
[i]
Megan Duzor and Brian Williamson, VOA. (2023, Oct 3). Coups in Africa . Retrieved 1 2024, from VOA : https://projects.voanews.com/african-coups/
Sources: Powell and Thyne; Cline Center University of Illinois; VOA research; 1950 – Oct 3, 2023